تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي عقب افتتاحها بتكلفة حوالي 65 مليون جنيه ، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي (عيد النصر)، و يُعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات تطوير الواجهة البحرية بالمحافظة بعد أكثر من عشرين عامًا.

حيث رافق الوزيرة والمحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية.

واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات التنفيذ وأعمال التطوير التي جرت بالمشروع، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تم تطوير المرحلة الأولى وشملت تركيب أرضيات حديثة بتصميمات هندسية عصرية، وأعمدة إنارة ديكورية ذات طابع حضاري، إلى جانب تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش، فضلًا عن ترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يعكس المظهر الجمالي للواجهة البحرية.

كما تشمل خطة التطوير إنشاء مسارات مخصصة للجري، ومناطق ترفيهية، وإقامة برجولات ومقاعد عصرية لخدمة رواد الكورنيش، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات الصرف والكهرباء، وفتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش، مع إزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المشهد العام.

ومن جانبها ، أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود المحافظة في تطوير الكورنيش والتي تعكس الصورة الحضارية لبورسعيد ،

مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير متنفس حضاري لابناء المحافظة والمترددين عليها من مختلف المحافظات والسياح ، كما يعزز من القيمة السياحية للمحافظة وفي إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الجمالي وإعادة إحياء الواجهة البحرية لمدينة بورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن مشروع تطوير الكورنيش يمثل خطوة محورية لإعادة بورسعيد إلى مكانتها السياحية المتميزة، وتحويل الواجهة البحرية إلى متنفس حضاري ووجهة جاذبة للمواطنين والزائرين، مشددًا على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة، استعدادًا لاستقبال أبناء المحافظة وضيوفها خلال الفترة المقبلة.

تستعد شركة سوبر جيت التابعة لوزارة النقل لافتتاح مكتب حجز جديد بمحطة مصر خلال الأسبوع المقبل، بتكلفة بلغت 1.4 مليون جنيه، وفق ما ذكره مصدر مسئول.

وأضاف المصدر أن المكتب الجديد يهدف لتسهيل عملية حجز تذاكر أتوبيسات السوبر جيت التي تعمل على شبكة من الخطوط الداخلية بين المحافظات، موضحًا أن الشركة عززت أسطولها خلال الشهرين الماضيين بشراء 20 أتوبيسًا جديدًا، بعد تسلم 25 مركبة خلال عام 2024، في إطار خططها لتحديث الأسطول.

وأشار المصدر إلى أن الشركة تخطط لتشغيل خطوط جديدة تربط القاهرة بعدة محافظات، منها القاهرة – قنا والقاهرة – المنصورة، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات على خط القاهرة- الإسكندرية لتلبية الطلب المتزايد.

كما أشار المصدر إلى أن الشركة تدرس إمكانية فتح خطوط دولية تربط مصر بعدد من الدول العربية، مثل ليبيا والعراق وسوريا، في إطار خطط التوسع الإقليمي لتعزيز حركة النقل البري وربط الأسواق والسياحة.

ويبلغ عدد أتوبيسات سوبر جيت حاليًا نحو 223 أتوبيسًا، تعمل على مختلف الخطوط الداخلية والإقليمية، وتعد الشركة من أقدم شركات النقل البري في مصر والشرق الأوسط.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام” لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030.

ويهدف الاتفاق إلى توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر، كنهج محوري للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو المنشودة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقع الاتفاق، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والسفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر يُعد الوسيلة الرئيسية للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر وتحقيق أهداف النمو المرجوة، لافتًا إلى أن توظيف الابتكار التكنولوجي يُعد أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الحياة والنمو الشامل وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا.

وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف إلى تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة العمل وغرس ثقافة علمية وابتكارية وريادة أعمال، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر.

وأشار السفير خالد أنيس، إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي يستهدف تنفيذ استراتيجية فعالة ومرونة تتضمن أنشطة غير تقليدية لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة والحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال في التنمية المستدامة، وتأسيس وتدبير احتياجات مئات الشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي في جميع المحافظات، على مستوى الدولة المصرية، والترويج للتحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أهمية دور وزارة الخارجية في دعم تنفيذ هذا الاتفاق لتحقيق النتائج المرجوة منه.

ومن جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر، أن توقيع اليوم لا يقتصر على إطلاق مشروع جديد فحسب، بل يعكس دور الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في المساهمة المباشرة في خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع آفاق الفرص أمام ملايين المصريين، ومن خلال تعزيز الربط بين البحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل، تُسهم هذه الشراكة في تحويل المعرفة إلى نمو شامل، وفرص عمل لائقة، وتأثير ملموس على حياة المواطنين.

وأكد الدكتور حسام عثمان أن مبادرة “تحالف وتنمية” تُجسّد تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والجهات الحكومية لتعزيز التنمية القائمة على المعرفة، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى بناء شراكات قوية تدعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل التحالفات إلى محركات اقتصادية قادرة على إنتاج حلول تكنولوجية وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من المبادرة في تنفيذ هذا الاتفاق لتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر تنموي ملموس، ونتائج قابلة للتنفيذ تدعم تطوير المجتمع والدولة.

وتتبنى الاستراتيجية 5 سياسات فرعية هي تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.

ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسات من خلال مجموعة متكاملة من عدد 27 برنامجًا ومبادرة تحقق أربع ممكنات أساسية وثلاثة أهداف رئيسية، والممكنات الأساسية الأربع هي: (إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا، وإتاحة التمويل، وفعالية وحوكمة بيئة العمل)، والأهداف الرئيسة الثلاثة هي: (بناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار).

وسيتم التنفيذ من خلال قطاع الابتكار والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المستهدف أن يبدأ الاتفاق في 1 يناير 2026، ويمتد لخمسة سنوات بموازنة إجمالية 32.1 مليون دولار، وسيتم توفير التمويل بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

حضر فعاليات توقيع الاتفاق من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة.

وحضر من جانب وزارة الخارجية، المستشار شريف ربيع، مدير شئون التعاون الدولي بوزارة الخارجية.