أعلن  علاء فتحي، المدير العام لشركة «مانفودز ماكدونالدز مصر»، عن رصد 800 مليون جنيه استثمارات خلال عام 2026، تستهدف التوسع في عدد الفروع وتعزيز الانتشار بالسوق المحلية، مشيراً إلى خطة استثمارية مبدئية تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2027 إلى 2029، بما يعكس التزام الشركة بتعزيز وجودها في مصر.

وأوضح فتحي، أن هذه التوسعات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعميق دورها كشريك في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، لافتاً إلى أن عدد الفروع الحالية بلغ نحو 196 فرعاً، مع استمرار خطط النمو خلال السنوات المقبلة.

وكشف، خلال استعراض نتائج تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس» المستقل عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، أن إجمالي مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 10.3 مليار جنيه، في حين أظهرت الدراسة أن كل مليون جنيه تضخه الشركة بشكل مباشر يولد نحو 6.2 مليون جنيه كأثر غير مباشر، بما يعكس قوة التأثير المضاعف لأنشطتها داخل الاقتصاد.

وأضاف أن الشركة نجحت في توفير نحو 21.8 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن كل 100 وظيفة يتم توفيرها داخل «ماكدونالدز مصر» تسهم في خلق 270 وظيفة أخرى في قطاعات مرتبطة تشمل الزراعة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالتوسع التكنولوجي، أشار فتحي إلى ضخ أكثر من 200 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية ونظم التشغيل، وهو ما ساهم في تحقيق نمو بنسبة 14% في عدد العملاء خلال 2025 ليصل إلى 33 مليون عميل، لافتاً إلى أن الشركة سبق أن قدمت خدماتها لما يقرب من نصف سكان مصر.

وأكد التزام الشركة بالاستثمار في رأس المال البشري، موضحاً تنفيذ أكثر من 240 ألف ساعة تدريب فني وشخصي، ومنح أكثر من 500 شهادة تدريبية متخصصة، إلى جانب استثمارات تجاوزت 100 مليون جنيه في دعم برنامج إدارة المطاعم بجامعة حلوان، والذي تخرج فيه نحو 1000 طالب حتى الآن.

كما أشار إلى توجيه 2 مليون جنيه كاستثمارات تعليمية خلال عام الدراسة، فضلاً عن تقديم 15 مليون جنيه كمساعدات مالية للطلاب، في إطار دعم العملية التعليمية وربطها بسوق العمل.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، أوضح فتحي أن الشركة تواصل دورها في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث استثمرت أكثر من 10 ملايين جنيه لدعم نحو 15 ألف مستفيد في مختلف المحافظات، إلى جانب ضخ أكثر من 72 مليون جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2025 لتحسين جودة حياة الأطفال والأسر.

وفيما يتعلق بالاستدامة، لفت إلى نجاح الشركة في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% والمياه بنسبة 7%، بفضل تطوير نظم التشغيل والإنتاج، بما يعزز توجهها نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد.

وذكر أن «ماكدونالدز مصر»، التي بدأت نشاطها في السوق المحلي عام 1994، مستمرة في ترسيخ دورها كنموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص والتنمية المستدامة، مع التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.

أكدت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن النشاط الاقتصادي الناجح لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات، بل بقدرته على خلق قيمة مضافة مستدامة وإحداث أثر حقيقي في حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية استعراض نتائج دراسة «أوكسفورد إيكونوميكس» حول الأثر الاقتصادي والمجتمعي لشركة «مان فودز ماكدونالدز مصر»، والتي كشفت عن مساهمة تتجاوز 10 مليارات جنيه في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم نحو 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت اليماني أن هذه النتائج تعكس نموذجاً متكاملاً لدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل امتداد الأثر الاقتصادي للشركة عبر شبكة واسعة من الموردين المحليين، بما يعزز قطاعات حيوية تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والخدمات، ويخلق تأثيراً مضاعفاً داخل الاقتصاد.

وأشارت إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن الشركة أتاحت نحو 25 ألف ساعة تدريبية تستهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية، بما يدعم جاهزيتهم لسوق العمل ويوفر مسارات مهنية مستدامة.

وأضافت أن هذا النموذج يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز «التمكين الاقتصادي»، من خلال نقل الأفراد من مرحلة الاعتماد على الدعم إلى مرحلة الإنتاج، عبر ربط برامج التمويل بالتدريب والتشغيل والتسويق.

وأكدت على أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يواصل دوره كذراع تنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في دعم هذا التوجه، مشددة على أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع موسعة لمناقشة ملف إدارة الشركات المملوكة للدولة، في ضوء أحكام قانون رقم 170 لسنة 2025، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة تتحرك وفق منهج واضح يستهدف التحول من نمط إدارة الشركات المملوكة للدولة إلى إدارة أصول استثمارية قادرة على تحقيق عائد حقيقي ومستدام يدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية تبني رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.

وأوضحت المناقشات أن نطاق الشركات المملوكة للدولة يتجاوز شركات قطاع الأعمال العام، التي لا تمثل سوى نحو 7% من إجمالي هذه الشركات، ما يستدعي التعامل مع الملف بصورة متكاملة تأخذ في الاعتبار تنوع الكيانات وتباين طبيعتها.

وفي سياق تطوير منظومة الإدارة، استعرضت الجلسة جهود إدخال أنظمة حديثة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم عمليات الحصر والتحليل والتقييم، بما يسهم في تحسين جودة البيانات ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما أشارت المناقشات إلى قرب صدور النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال أسبوعين، والتي تتضمن التوسع في برنامج الطروحات بالبورصة، بما يعزز إتاحة الفرص الاستثمارية ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، في إطار تعظيم العائد على أصول الدولة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، تم استعراض موقف الشركات الجاري قيدها، حيث يبلغ عددها نحو 20 شركة حاليًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية.

كما تم التطرق إلى خطة لنقل نحو 40 شركة إضافية إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تحسين كفاءة إدارتها وتهيئتها لجذب الاستثمارات أو الدخول في شراكات استراتيجية.

وأكدت المناقشات أن حقوق العاملين في الشركات المملوكة للدولة مكفولة بالكامل وفقًا للقانون، وأن أي إجراءات لإعادة الهيكلة أو الطروحات تتم في إطار يحقق التوازن بين رفع الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وفي إطار تعزيز الحوكمة، تم الإشارة إلى صدور قرار رقم 1315 لسنة 2026، والذي يضع ضوابط واضحة لاختيار أعضاء مجالس الإدارات، بما يدعم رفع كفاءة الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات.

كما شددت اللجنة على أن عمليات التقييم وإتاحة الفرص الاستثمارية تخضع لإطار قانوني منظم وفقًا لقانون 170 لسنة 2025، بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين.

وأكدت لجنة الصناعة استمرار متابعتها لهذا الملف الحيوي، بما يضمن تطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد، مشددة على أن كفاءة إدارة أصول الدولة تمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتسريع وتيرة توطين الصناعة.

شارك المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، في فعاليات مؤتمر «التجربة الإيطالية للمنسوجات في مصر»، بمشاركة 23 شركة إيطالية متخصصة، وذلك لاستعراض أحدث تكنولوجيات الماكينات وتطوير نظم الإنتاج في القطاع.

«التصديري للغزل»: فرص واعدة لنمو القطاع بدعم الخبرات الدولية

وقال هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن القطاع يمتلك فرصًا واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة الإيطالية، في دعم تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد فوزي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة العلاقات الخارجية، أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الصناعة المحلية، في ظل ما تمتلكه إيطاليا من خبرات متقدمة في مجالات الصباغة والتجهيز وإعادة التدوير، بما يتماشى مع توجهات الاقتصاد الأخضر.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان «التجربة الإيطالية للمنسوجات في مصر: نحو تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية»، بتنظيم مشترك بين وكالة التجارة الإيطالية، والجمعية الإيطالية لآلات النسيج، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات.

وشهدت الفعاليات استعراض أحدث الحلول الصناعية عبر مختلف مراحل إنتاج المنسوجات، بدءًا من عمليات النسيج، مرورًا بالصباغة والطباعة، وصولًا إلى تجهيز الأقمشة، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات (B2B)، بما يعزز فرص نقل التكنولوجيا ويدعم إقامة شراكات صناعية جديدة.

ويعكس المؤتمر توجهًا متزايدًا نحو تعميق التعاون الدولي في قطاع الغزل والمنسوجات، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التركيز على التحول نحو الإنتاج المستدام.

أكد عادل رشيد خان، المدير المساعد في شركة Frost & Sullivan العالمية للاستشارات والنمو، أن قطاع السيارات في مصر يمثل «حالة دراسية فريدة» وقاعدة صناعية ومعرفية متماسكة، تؤهله ليكون منصة انطلاق إقليمية لبقية أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن الجولة الترويجية الأفريقية لمعرض «أوتوميكانيكا»، حيث استعرض خان مجموعة من المؤشرات التي تعكس حجم وتطور السوق المصري، موضحاً أن إجمالي عدد المركبات العاملة في مصر يقترب من 11.5 مليون مركبة، منها نحو 6 ملايين سيارة ركاب مسجلة، بما يعكس اتساع القاعدة الاستهلاكية في السوق المحلي.

فروست آند سوليفان: مصر قاعدة صناعية مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات

وأشار إلى أن السوق المصري يشهد مسار نمو قوي خلال المرحلة المقبلة، حيث تتوقع «فروست آند سوليفان» تحقيق نمو في مبيعات المركبات بنحو 40% على أساس سنوي خلال عامي 2025 و2026 مقارنة بعام 2024، إلى جانب تسجيل معدل نمو سنوي مركب يقترب من 4% مقارنة بمستويات عام 2023، مع استحواذ سيارات الركاب على نحو 55% من إجمالي المبيعات الجديدة.

وفيما يتعلق بسوق خدمات ما بعد البيع، أوضح خان أنه من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2%، مدفوعاً بزيادة عدد المركبات واتساع قاعدة الاستخدام، وتنامي الطلب على خدمات الصيانة وقطع الغيار.

وأكد أن قطاع السيارات في مصر يتجه بشكل متسارع نحو التصدير، مشدداً على أن التصدير لم يعد خياراً ثانوياً بل ضرورة استراتيجية لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة تنافسية قوية كمركز إقليمي لتصدير قطع غيار السيارات وربط الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.

55 % من سوق الصيانة غير رسمي.. فرصة ذهبية لتوسع الشركات المنظمة

وعلى صعيد هيكل السوق، أشار إلى أن سوق خدمات الصيانة في مصر لا يزال مجزأً، حيث تستحوذ الورش غير الرسمية على نحو 55% من السوق، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات المنظمة للتوسع والاستحواذ، خاصة في ظل نجاح نماذج تشغيل حديثة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة وتحت مظلات تجارية منظمة.

وفيما يخص التحول نحو المركبات الكهربائية، أوضح خان أن التحول في المنطقة بدأ بالفعل، مستشهداً بتجارب إقليمية مثل المغرب والسعودية، لكنه أكد أن محركات الاحتراق الداخلي ستظل مهيمنة خلال الفترة المقبلة، ما لم تتسارع السياسات التنظيمية الداعمة للتحول الكهربائي، مشيراً إلى أن مستقبل صناعة السيارات بات مرتبطاً بشكل متزايد بالبرمجيات والتقنيات الذكية.

كما استعرض عدداً من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها تقلبات أسعار الصرف، والاعتماد على الواردات في مكونات رئيسية، إلى جانب فجوة المهارات في التصنيع المتقدم. وطرح إطار عمل من 10 خطوات لتعزيز مرونة الشركات، يشمل تبني نماذج نمو قائمة على السيناريوهات، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وتوطين التصنيع، وتحسين استراتيجيات التسعير وإدارة التكاليف.

وأكد  على أن مصر تمتلك مستوى متقدماً من النضج الصناعي مقارنة بعدد من أسواق المنطقة، مشيراً إلى التزام شركة Frost & Sullivan بدعم الشركاء المحليين في التحول من أنشطة التجميع إلى التصنيع المتكامل والابتكار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ويفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الهندسية المصرية في كبرى الشركات العالمية.