ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع تنامي تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف المخاوف من استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول وتأثيره على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4720.42 دولار للأوقية، ليرتفع بنحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ نهاية مارس. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4729.80 دولار.

ويأتي ارتفاع المعدن النفيس رغم تراجع الطلب على الملاذات الآمنة نسبيًا، بعدما بدأت الأسواق تسعّر احتمالات التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في وقت هدأت فيه المخاوف من تحول صدمة أسعار الطاقة إلى موجة تضخم طويلة الأمد قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد تبادلتا إطلاق النار الخميس في أخطر اختبار لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، قبل أن تؤكد طهران عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بينما قالت واشنطن إنها لا تسعى إلى التصعيد.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن السوق “تسعّر بالفعل اتفاق سلام أمريكي إيراني، رغم أنه لم يُوقّع أو يُحسم بعد”، مضيفًا أن ذلك عزز الثقة في سوق المعادن النفيسة.

في المقابل، تتجه أسعار النفط لتسجيل خسائر أسبوعية تقارب 6% مع تقييم الأسواق فرص التوصل إلى اتفاق محتمل بين الجانبين، ما ساهم أيضًا في تهدئة الضغوط التضخمية.

وكان الذهب قد تراجع بأكثر من 10% منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم التي زادت من ضبابية توقعات أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق الجمعة صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 62 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 178 ألف وظيفة في مارس.

كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 2.3% إلى 80.31 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5% إلى 2051.31 دولار، ليتجه المعدنان إلى مكاسب أسبوعية، بينما ارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1503.77 دولار، لكنه لا يزال متجهًا لخسارة أسبوعية بنحو 1.3%.

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية، بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتعزيز جهود فض التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع الحرص على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ويعزز دور بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري والتنموي للدولة المصرية.

وأشاروا إلى أن تلك الخطوات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تعزيز جهود إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم النمو والتشغيل وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، في إطار تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناول الاجتماع آليات توفير التمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب مناقشة أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وربط التمويل بمؤشرات الأداء.

وقال أحمد رستم إن تطوير منظومة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة ضمن أولوياتها في إطار تنفيذ “رؤية مصر 2030”.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لبناء رأس المال البشري ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحًا أن الوزارة تعمل على توجيه الاستثمارات وفق أولويات التخطيط القومي بما يعزز كفاءة وتنافسية الجامعات، خاصة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية البحثية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك حرص وزارة المالية على توفير التمويل اللازم لاستدامة تطوير قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لوضع تصورات تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في المشروعات التعليمية وتعزز كفاءة الإنفاق.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية ومرنة لتمويل مشروعات التعليم العالي بما يدعم خطط التوسع والتطوير دون الإخلال بالاستدامة المالية، مع التركيز على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتبني آليات تمويل مبتكرة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

بدوره، قال عبد العزيز قنصوه إن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي وداعمًا رئيسيًا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يسهم في إتاحة تعليم عالي الجودة وتقديم برامج أكاديمية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، وتوجيه الأبحاث نحو التطبيقات العملية عبر دعم حاضنات الأعمال وتبني نموذج “أودية التكنولوجيا”، بما يعزز الابتكار وتنافسية الاقتصاد الوطني.