جددت بعض شركات الحديد طلبها للحكومة لإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد من “البليت” والصاج، والتي تبلغ نحو مايقرب من 10 شركات.

قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن طلب الشركات لفرض رسوم على البيليت المستورد كان منذ سنة ونصف ولكن تم تجديده خلال زيارة وزير الصناعة.

ووجه كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عن دراسة التشوهات الجمركية المتضرر منها مصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محلياً

بجانب ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المسؤولة عن نفاذ الواردات للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة

وقال حنفي في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إن حجم استيراد مصر من البيليت سجل نحو 900 الف طن خلال الـ 5 أشهر الأولى، كما أنه تم استيراد مليوني طن من البيليت خلال 2024، منوها بأن حجم الانتاج المحلي من البيليت بلغ العام الماضي نحو 7.7 مليون طن.

وأضاف حنفي أن ذلك يأتي بالرغم من أن إجمالي الطاقات الإنتاجية للمصانع المنتجة للبيليت تصل لنحو 12 مليون طن، بما يعني أن تلك المصانع لا تنتج إلا ما يزيد عن نصف طاقتهم.

وأشار إلى أن استهلاك السوق المحلية من البيليت العام الماضي تراوح بين 9.7 و 9.8 مليون طن ما بين محلي ومستورد.

ونوه حنفي بأن حجم انتاج الحديد في الخمس أشهر الأولى من العام بلغ نحو 3.8 مليون طن، في حين وصل الانتاج العام الماضي 9.5 مليون دولار.

وفي أبريل 2019، أعلنت وزارة الصناعة فرض رسوم حمائية بنسبة 15% على واردات البليت، واستمر العمل بها لنحو عامين قبل أن تلغيها الوزارة نهائيًا في نوفمبر 2021.

شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وذلك بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، والمهندس وائل إسماعيل، عضو مجلس اتحاد الغرف وشعبة السيارات، والدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، والمهندس جمال الجارحي، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس بسيم يوسف، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، وأحمد كريم، رئيس شعبة الأسمنت.

وأشار الوكيل، فى مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه من خلال الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال متمثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحادات الأخرى، تولدت فكرة مبعثها أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحتاج إلى نوع من التكاتُف، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية يدعو جميعها إلى التفاؤل وزيادة الإنتاج من قِبل مجتمع الأعمال.

وأضاف: من خلال ذلك تولدت فكرة تخفيض هوامش الربح بما يسمح بتخفيف الأعباء على أهل مصر العظيمة، ولذلك؛ بدأت وزملائي من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، من نحو 9 أيام، في التحرك وفق هذا الفكر بناءً على أسس اختيارية، مؤكدًا أن ذلك لا يعد تدخلا من الحكومة أو فرض أسعار من الحكومة على القطاع الخاص، وإنما هي مبادرة من القطاع الخاص المصري الذي كان دائما وعلى مر التاريخ العمود الفقري للاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية وحتى جائحة “كوفيد-19”.

وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: اجتمعنا بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، مع زملائنا من اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية خلال الأسبوع الماضي، ودعينا كذلك المنتجين والشُعب التجارية. وبناء على ذلك، ما أود أن أقوله أن لدينا مجموعة من السلع “كبداية”، وليس كل السوق مشتركا في ذلك، منوها إلى أن السوق تتمتع بالوفرة، وقائلا: نحن متأكدون أن العرض في جميع السلع يفوق حجم الطلب، ولذلك فتلك المبادرة سوف تشجع باقي السوق على الدخول فيها.

وخلال المؤتمر الصحفى استعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، نتائج خطة العمل الخاصة بمبادرة خفض الأسعار على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن الغرف التجارية على مستوى الـ 27 محافظة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع التجار وأعضاء الشُعب، لتنفيذ العديد من المبادرات الداخلية على مستوى كل محافظة.

لافتا كذلك إلى ما تم من تبكير لموعد انطلاق الأوكازيون الصيفي، الذي بدأ 4 من شهر أغسطس الجاري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة أكثر من 1600 محل لتقديم خصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 50%، مؤكداً أن الأهم هو استمرار الأوكازيون لحين عودة المدارس، وهو ما يسهم في اتاحة مختلف المتطلبات من المستلزمات المدرسية، من ملابس جاهزة ومصنوعات جلدية لمختلف الأسر المصرية بنفس نسب الخصومات.

ونوه عز إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فى تطبيق مبادرة خفض الأسعار من خلال الشركة القابضة ومنافذها التى تصل إلى أكثر من ألف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، حيث طرحت خصومات تراوحت من 5 إلى 18 % لنحو 640 سلعة تتضمن الـ 15 سلعة الأساسية.

مضيفاً: توالي بعد ذلك عقد عدد من اللقاءات مع عدد كبير من المنتجين المصريين والمستوردين بالتعاون مع مختلف السلاسل التجارية، لطرح خصومات تتراوح من 5 إلى 20% على سلع نظيرة للسلع الغذائية وبعض السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية التى وصلت نسبة الخصومات عليها فى بعض الماركات إلى نحو 35% .

وأشار عز إلى استمرار انخفاض أسعار السيارات، حيث تراوحت الخصومات من 10% إلى 25% على السيارات سواء المصنعة محليا، أو المستوردة من الخارج، كما أشار إلى انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بأسعار نفس الشهر من السنة الماضية، كما استمر انخفاض أسعار مواد البناء، موضحاً أن سعر طن الأسمنت سجل سابقا أكثر من 5000 جنيه للطن، والآن انخفض ليسجل أقل من 4000 جنيه للطن، وهو ما يمثل نسبة انخفاض بنحو 20%.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية: أعلنت شركات الحديد المتواجدة معنا اليوم خفضا إضافيا فى سعر طن حديد التسليح بـ 2200 جنيه للطن، وهو ما يقدر بنحو 6% نسبة خفض فى سعر طن الحديد، موضحاً أن شركات مواد البناء، وخاصة ما يتعلق بالحراريات قدمت خصومات بنسب تتراوح من 15% إلى 25%.

وأكد عز، استمرار جهود التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد، التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال الغرف التجارية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم الوصول إلى أكثر من 110 أسواق يوم واحد بمختلف المحافظات، توفر سلعا بخصومات تصل من 15% إلى 20%، لافتاً كذلك إلى التوسع فى تنفيذ أسواق المزارعين لليوم الواحد بعد نجاح تجربة غرفة الإسكندرية في خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من المنتجات، وذلك من خلال التعاون مع المعونة الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي.

ونوه أمين عام اتحاد الغرف التجارية  إلى استمرار اتاحة السلع والمنتجات المخفضة من خلال منافذ الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، وكذا منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، هذا إلى جانب تقديم واتاحة السلع والمنتجات المخفضة أيضاً من خلال منافذ وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، بنسب خصومات تصل إلى 20% عن أسعار السوق.

ولفت الدكتور علاء عز إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض السلع، حيث ينضم حاليا العديد من المنتجين والمحال التجارية، حيث ينضم للمبادرة نحو 500 مُنتج يومياً، وأنه خلال الفترة القصيرة القادمة نسعى إلى تغطية أجزاء أكبر على مستوى الجمهورية، واتاحة السلع المخفضة لمختلف المواطنين، موضحاً أنه خلال الاسابيع الثلاثة الماضية شهدت أسعار الجملة للسلع الاساسية انخفاضا مستمراً، بما فى ذلك أسعار البروتين، حيث شهدت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضاً، وكذا أسعار بيض المائدة، مؤكداً أن مختلف احتياجات الأسرة المصرية من السلع والمنتجات شهدت انخفاضا مستمراً فى أسعارها.

وفى ختام حديثه، تقدم الدكتور علاء عز، بالشكر لجميع رؤساء الغرف التجارية الصناعية ومجالس إداراتها، مؤكداً أن ذلك يمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص يمثل نحو 80% من الانتاج المحلي الاجمالي، وكذا من حجم التوظيف، موضحاً أن المُنتج للسلعة هو في نفس الوقت مستهلك لسلعة أخري، وهو ما يؤكد على أهمية الشراكة مع الحكومة.

قال المهندس حسن الخطيب وزير التجارة والاستثمار، إن قيمة الاستثمارات المصرية في أوغندا وصلت إلى 239 مليون دولار من خلال 69 مشروعًا، بينما بلغت التجارة بين البلدين في 2024 نحو 139 مليون دولار، وهو ما يعكس الحاجة إلى مزيد من العمل لاستغلال الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأوغندي بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الرئيس يويرى موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، والذي استهدف دفع سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودعم مسارات التنمية المشتركة في القارة الإفريقية.

وأكد أن المنتدى يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وأوغندا، مضيفًا أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية، وفي مقدمتها نهر النيل، يشكل أساسًا راسخًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية.

وأوضح «الخطيب» أن الرؤية المشتركة تستهدف بناء شراكة متكاملة تقوم على زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتنمية التجارة البينية، وتطوير شبكات النقل والربط الإقليمي، فضلًا عن دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار  إلى أن التعاون المشترك بين البلدين يتضمن مجالات الزراعة الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي، بما في ذلك مشروعات زراعة القمح، وتطوير المزارع المتكاملة، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تطوير الممرات النهرية ومشروعات الطاقة والسياحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

وأوضح «الخطيب» أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجالات البنية التحتية، تضمنت شبكات السكك الحديدية والطرق والطاقة، و الزراعة الحديثة وتبني تقنيات الري الذكي، مؤكدًا أن تبادل هذه الخبرات مع أوغندا يمثل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للبلدين على جذب الاستثمارات في إفريقيا.

وأضاف  أن اللقاءات المباشرة بين مجتمع الأعمال المصري والأوغندي تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مشروعات مشتركة تُترجم التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي.

وذكر «الخطيب» أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بما يفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية والأوغندية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

ونوه بأن ما يجمع مصر وأوغندا لا يقتصر على الماضي المشترك، بل يمتد إلى الحاضر والمستقبل الذي نصنعه معًا بروح التضامن والإرادة، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمشروعات كبرى وشراكات ناجحة، تعكس الطموحات المشتركة، وتدعم مسار التنمية في البلدين وفي إفريقيا ككل.

شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.

وأشار الوكيل، فى مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه من خلال الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال متمثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحادات الأخرى، تولدت فكرة مبعثها أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحتاج إلى نوع من التكاتُف، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية يدعو جميعها إلى التفاؤل وزيادة الإنتاج من قِبل مجتمع الأعمال.

وأضاف: من خلال ذلك تولدت فكرة تخفيض هوامش الربح بما يسمح بتخفيف الأعباء على أهل مصر العظيمة، ولذلك؛ بدأت وزملائي من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، من نحو 9 أيام، في التحرك وفق هذا الفكر بناءً على أسس اختيارية، مؤكدًا أن ذلك لا يعد تدخلا من الحكومة أو فرض أسعار من الحكومة على القطاع الخاص، وإنما هي مبادرة من القطاع الخاص المصري الذي كان دائما وعلى مر التاريخ العمود الفقري للاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية وحتى جائحة “كوفيد-19”.

وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: اجتمعنا بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، مع زملائنا من اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية خلال الأسبوع الماضي، ودعينا كذلك المنتجين والشُعب التجارية. وبناء على ذلك، ما أود أن أقوله أن لدينا مجموعة من السلع “كبداية”، وليس كل السوق مشتركا في ذلك، منوها إلى أن السوق تتمتع بالوفرة، وقائلا: نحن متأكدون أن العرض في جميع السلع يفوق حجم الطلب، ولذلك فتلك المبادرة سوف تشجع باقي السوق على الدخول فيها.

وخلال المؤتمر الصحفى استعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، نتائج خطة العمل الخاصة بمبادرة خفض الأسعار على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن الغرف التجارية على مستوى الـ 27 محافظة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع التجار وأعضاء الشُعب، لتنفيذ العديد من المبادرات الداخلية على مستوى كل محافظة.

لافتا كذلك إلى ما تم من تبكير لموعد انطلاق الأوكازيون الصيفي، الذي بدأ 4 من شهر أغسطس الجاري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة أكثر من 1600 محل لتقديم خصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 50%.

مؤكداً أن الأهم هو استمرار الأوكازيون لحين عودة المدارس، وهو ما يسهم في اتاحة مختلف المتطلبات من المستلزمات المدرسية، من ملابس جاهزة ومصنوعات جلدية لمختلف الأسر المصرية بنفس نسب الخصومات.

ونوه الدكتور علاء عز إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فى تطبيق مبادرة خفض الأسعار من خلال الشركة القابضة ومنافذها التى تصل إلى أكثر من ألف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، حيث طرحت خصومات تراوحت من 5 إلى 18 % لنحو 640 سلعة تتضمن الـ 15 سلعة الأساسية، مضيفاً: توالي بعد ذلك عقد عدد من اللقاءات مع عدد كبير من المنتجين المصريين والمستوردين بالتعاون مع مختلف السلاسل التجارية، لطرح خصومات تتراوح من 5 إلى 20% على سلع نظيرة للسلع الغذائية وبعض السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية التى وصلت نسبة الخصومات عليها فى بعض الماركات إلى نحو 35% .

وأشار الدكتور علاء عز إلى استمرار انخفاض أسعار السيارات، حيث تراوحت الخصومات من 10% إلى 25% على السيارات سواء المصنعة محليا، أو المستوردة من الخارج، كما أشار إلى انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بأسعار نفس الشهر من السنة الماضية، كما استمر انخفاض أسعار مواد البناء، موضحاً أن سعر طن الأسمنت سجل سابقا أكثر من 5000 جنيه للطن، والآن انخفض ليسجل أقل من 4000 جنيه للطن، وهو ما يمثل نسبة انخفاض بنحو 20%.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية: أعلنت شركات الحديد المتواجدة معنا اليوم خفضا إضافيا فى سعر طن حديد التسليح بـ 2200 جنيه للطن، وهو ما يقدر بنحو 6% نسبة خفض فى سعر طن الحديد، موضحاً أن شركات مواد البناء، وخاصة ما يتعلق بالحراريات قدمت خصومات بنسب تتراوح من 15% إلى 25%.

وأكد الدكتور علاء عز، استمرار جهود التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد، التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال الغرف التجارية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم الوصول إلى أكثر من 110 أسواق يوم واحد بمختلف المحافظات، توفر سلعا بخصومات تصل من 15% إلى 20%، لافتاً كذلك إلى التوسع فى تنفيذ أسواق المزارعين لليوم الواحد بعد نجاح تجربة غرفة الإسكندرية في خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من المنتجات، وذلك من خلال التعاون مع المعونة الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي.

ونوه أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى استمرار اتاحة السلع والمنتجات المخفضة من خلال منافذ الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، وكذا منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، هذا إلى جانب تقديم واتاحة السلع والمنتجات المخفضة أيضاً من خلال منافذ وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، بنسب خصومات تصل إلى 20% عن أسعار السوق.

ولفت الدكتور علاء عز إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض السلع، حيث ينضم حاليا العديد من المنتجين والمحال التجارية، حيث ينضم للمبادرة نحو 500 مُنتج يومياً، وأنه خلال الفترة القصيرة القادمة نسعى إلى تغطية أجزاء أكبر على مستوى الجمهورية، واتاحة السلع المخفضة لمختلف المواطنين، موضحاً أنه خلال الاسابيع الثلاثة الماضية شهدت أسعار الجملة للسلع الاساسية انخفاضا مستمراً، بما فى ذلك أسعار البروتين، حيث شهدت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضاً، وكذا أسعار بيض المائدة، مؤكداً أن مختلف احتياجات الأسرة المصرية من السلع والمنتجات شهدت انخفاضا مستمراً فى أسعارها.

وفى ختام حديثه، تقدم الدكتور علاء عز، بالشكر لجميع رؤساء الغرف التجارية الصناعية ومجالس إداراتها، مؤكداً أن ذلك يمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص يمثل نحو 80% من الانتاج المحلي الاجمالي، وكذا من حجم التوظيف، موضحاً أن المُنتج للسلعة هو فى نفس الوقت مستهلك لسلعة أخري، وهو ما يؤكد على أهمية الشراكة مع الحكومة.

ـــــــــــ