سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.4%، مدفوعة بتزايد الضبابية الاقتصادية واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب محليًا ارتفعت بنحو 130 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 5615 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 5745 جنيهًا. وفي المقابل، صعدت الأوقية عالميًا بنحو 100 دولار، بعدما افتتحت عند 4199 دولارًا وأغلقت قرب 4299 دولارًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6566 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 4924 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.

ومنذ بداية العام، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 2005 جنيهات، بنسبة نمو بلغت 54%، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1675 دولارًا، وبنسبة 64%، محققة ما يقرب من 50 مستوى قياسي جديد، ليسجل الذهب بذلك أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.

ورغم هذه المكاسب، أشار التقرير إلى أن أداء الذهب يظل أقل نسبيًا من الفضة، رغم تراجعها عن ذروتها الأخيرة فوق 64.66 دولارًا للأوقية، بينما حققت قفزة سنوية لافتة بنحو 115%، لتتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.

ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى مع استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يعني تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يُرجّح أن تسهم حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، وعلى الرغم من التوقعات باستمرار دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى 2026، فإن تصاعد المخاطر يعزز من جاذبية الذهب كأداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية.

ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يترك المجال مفتوحًا أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.

ولا يزال عدد من المحللين يستهدف وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، في حين تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا، مع سيناريوهات أكثر تفاؤلًا تشير إلى إمكانية بلوغ 100 دولار للأوقية.

وتواصل أسعار الذهب تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فقد أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.

كما عزز تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، من هذا التوجه، بعد ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على الإعانات، في حين أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن بعض البيانات قد تكون «مضللة» نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، وسط استياء البيت الأبيض من بطء المفاوضات، وخيبة أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عدم توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خطة السلام الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال بنك «جولدمان ساكس» إنه يرى فرصًا قوية لمزيد من الصعود في أسعار الذهب، مقارنة بتوقعاته الحالية البالغة 4900 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مدفوعًا بزيادة طلب المستثمرين على رفع مخصصاتهم من الذهب، وانخفاض مستويات التمركز الحالية، واحتمالات توسع اتجاهات التنويع الاستثماري.

وأوضح محللو البنك أن السوق العالمية للذهب لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بأسواق الأصول الأخرى، ما يعني أن أي تحول محدود في التدفقات الاستثمارية قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، معتبرين الذهب «أفضل توصية استثمارية طويلة الأجل في قطاع السلع».

وأشار البنك إلى أن المحركات الرئيسية لصعود الذهب تتمثل في الزيادة الهيكلية لمشتريات البنوك المركزية، ودورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب دعم قوي من جانبي الطلب: البنوك المركزية واستثمارات القطاع الخاص.

ووفقًا لتقديرات «جولدمان ساكس»، ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 60% منذ بداية العام، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق الذهب المتداولة، وتراجع الدولار، وتنامي إقبال المستثمرين على التحوط من المخاطر الجيوسياسية والتجارية.

ومع استمرار حالة عدم اليقين العالمي، يتزايد النظر إلى الذهب بوصفه أداة تحوط استراتيجية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، في ظل ما يراه مراقبون تحولًا هيكليًا في تدفقات رؤوس الأموال العالمية لصالح المعدن النفيس.

“إيني” الإيطالية تخطط لضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر

 تقارير دولية: “إدكو” و”دمياط” تعززان دور مصر في سوق الغاز المسال العالمي وتوسعان الوصول للأسواق الأوروبية والآسيوية

 الاتحاد الدولي للغاز: مصر تُنعش قطاع الغاز الطبيعي وتحقق تقدمًا لافتًا في شمال الإسكندرية ودلتا النيل

شركات عالمية كبرى تعلن عن خطط استثمارية ضخمة في مصر تشمل حفر مئات آبار البترول وتوسيع عمليات الاستكشاف والإنتاج

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي عبر شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تبني الدولة نهجًا متكاملًا في إدارة ملف الطاقة، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي باعتباره أحد أهم ركائز هذا القطاع، وذلك عبر تعظيم العائد من الثروات الطبيعية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، بما يجعل منظومة الاستكشاف عنصرًا محوريًا في جهود الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير، وتطوير البنية التحتية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، لاسيما في ظل الاضطرابات والمتغيرات الدولية الراهنة، وما يصاحبها من سعي العديد من الدول إلى تأمين احتياجاتها من إمدادات الطاقة.

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الإيجابية لقطاع الغاز في مصر، حيث أكد الاتحاد الدولي للغاز أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لإنعاش قطاع الغاز الطبيعي، لا سيما في الأحواض البحرية مثل منطقتي شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

وأشار الاتحاد إلى ترسيخ مصر مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، من خلال محطتي إسالة وتصدير في إدكو ودمياط، مما أسهم في توسيع قدراتها على تصدير الغاز، لا سيما إلى السوق الأوروبية والآسيوية.

يأتي هذا فيما أشارت وكالة فيتش، إلى امتلاك مصر قاعدة موارد غاز طبيعي كبيرة وإمكانات واعدة، خاصة في المناطق البحرية قبالة دلتا النيل والبحر المتوسط.

كما أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مصر تسعى إلى معالجة أي نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، من خلال تشغيل 4 وحدات تغييز في منطقتي العين السخنة ودمياط.

وبشأن أبرز اكتشافات وآبار إنتاج الغاز منذ يوليو 2024، أوضحت الإنفوجرافات أن إجمالي إنتاج بئري ظهر 6 وظهر 9 في حقل غاز ظهر بالبحر المتوسط يبلغ 135 مليون قدم3 غاز يوميًا، كما يبلغ إجمالي آبار المرحلتين 10 و11 لتنمية وإنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق 305 ملايين قدم3 غاز، و3600 برميل متكثفات بترولية يوميًا.

كما يبلغ إجمالي إنتاج بئرين جديدين بحقل ريفين بالبحر المتوسط 140 مليون قدم3 غاز يوميًا، وكذلك سجل البئر جنوب “Nut1” بحقول خالدة بالصحراء الغربية إنتاجًا قدرة 50 مليون قدم3 غاز يوميًا، فيما يستهدف رفع إنتاج حقل البرلس بالبحر المتوسط لنحو 75 مليون قدم3 غاز يوميًا مطلع العام القادم بدلًا من 45 مليون قدم3 غاز يوميًا.

وفي السياق ذاته، يبلغ إنتاج الكشف الجديد لشركة خالدة بالصحراء الغربية 36 مليون قدم3 غاز يوميًا، كما يبلغ إنتاج الكشفين “SHAI-3X” و”WD 33J-1X”، للشركة ذاتها نحو 23 مليون قدم3 غاز وأكثر من 3550 برميل بترول خام يوميًا، بينما يبلغ إنتاج البئرين “شمال سيدي غازي 9-1″، “سلمى دلتا – 6″، بمنطقة الدلتا 19 مليون قدم3 يوميًا، في حين يبلغ إنتاج البئر “BED 15-31” بمنطقة “بدر – 15” نحو 16 مليون قدم3 غاز يوميًا.

وشملت الاكتشافات كذلك البئر الاستكشافية “شمال البسنت” الذي يبلغ إنتاجه 10 ملايين قدم3 يوميًا، فضلًا عن كشف “نفرتاري 1” للغاز بمنطقة شمال مراقيا بالبحر المتوسط لشركة اكسون موبيل العالمية، إضافة إلى الكشفين “كينج مريوط” و”فيوم” لشركة بي بي البريطانية.

وفيما يتعلق بأبرز الشراكات المستقبلية في مجال الاستكشاف والإنتاج، ذكرت الإنفوجرافات، اعتزام شركة إيني الإيطالية ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار، وحفر 200 بئر غاز وبترول، فيما تستهدف شركة “بي بي” البريطانية ضخ 5 مليارات دولار استثمارات، كما تعتزم شركة “أركيوس إنرجي” الإماراتية ضخ استثمارات 3.8 مليار دولار.

ومن المقرر كذلك أن تستثمر شركة “شل” العالمية في تطوير حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط، إلى جانب وجود خطة توسعية طموحة لشركة أباتشي في البحث والإنتاج بالصحراء الغربية.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، متأثرة بالعوامل العالمية والمحلية وحركة الشراء المتوسطة.

أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المنقسم حول أولويات السياسة النقدية، على خفض سعر الفائدة الرئيسي الأربعاء، لكنه وجّه في الوقت نفسه إشارات واضحة إلى أن الطريق نحو خفض إضافي سيكون أكثر تعقيداً.

أسعار الذهب المحلية:

• عيار 24: سجل نحو 6560 جنيهًا للجرام، ويُعد الأعلى جودة بين الأعيرة لاحتوائه على نسبة ذهب خالص كبيرة، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام. ورغم جودته، يظل الإقبال عليه محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى، مما يدفع المشترين لتفضيل عيارات أقل تكلفة مثل 21 و18.

• عيار 21: بلغ نحو 5740 جنيهًا للجرام، ويعد الأكثر شعبية بين المصريين نظرًا لارتباطه بعادات الادخار والزواج، ويُعتبر المؤشر الرئيسي لحركة السوق. يعتمد عليه الكثير من الأسر لادخار الذهب خلال المناسبات أو شراء المشغولات الذهبية الخاصة بالزواج، ما يجعله أكثر الأعيرة استقرارًا من حيث الطلب.

• عيار 18: سجل نحو 4920 جنيهًا للجرام، ويتميز بتكلفته الأقل مقارنة بالأعيرة الأعلى، كما يتمتع بتصميمات عصرية تجذب الشباب. ويُعتبر خيارًا مناسبًا للراغبين في اقتناء قطع حديثة دون دفع أسعار عيار 21 أو 24 المرتفعة.

• عيار 14: وصل إلى 3826.75 جنيهًا للجرام، ويشكل خيارًا اقتصاديًا للراغبين في اقتناء الذهب بأسعار منخفضة مع الحفاظ على قيمته الأساسية. يُفضل هذا العيار من قبل الباحثين عن التوفير أو الراغبين في شراء هدايا ذهبية بأسعار معقولة.

• الجنيه الذهب: سجل نحو 45920 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21، ويستخدم على نطاق واسع في الهدايا والمناسبات الاجتماعية نظرًا لقيمته الثابتة وسهولة التعامل به بين التجار والعملاء.

الأسعار العالمية:

ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، مسجلةً مكاسب أسبوعية، يوم الجمعة 12 ديسمبر، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات جيوسياسية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً قبل أن تتراجع خلال الجلسة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4311.73 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.7%.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 4329.30 دولار.

العوامل المؤثرة على السوق المحلي:

تؤثر تقلبات أسعار الدولار الأمريكي بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب، ما ينعكس على سعر الجرام محليًا؛ فارتفاع الدولار يزيد الأسعار، بينما انخفاضه يخفف الضغط على السوق. كما تلعب تحركات الأسواق العالمية للذهب دورًا رئيسيًا، حيث ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية والسياسات النقدية للبنوك المركزية والأزمات الاقتصادية العالمية.

إضافة إلى ذلك، يزيد الطلب الموسمي خلال مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، ما يؤثر على الطلب على الذهب، خصوصًا عيار 21 والجنيه الذهب، ويرفع المصنعية والأسعار. كما تختلف تكلفة المصنعية وأسعار التصميمات بين المدن والمحافظات، مما يخلق تفاوتًا في الأسعار ويجعل المستهلك يبحث دائمًا عن أفضل قيمة مقابل السعر.