شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشاركته اليوم في المؤتمر الصحفي، تأتي بهدف إعطاء بعض التفاصيل القانونية التي من الممكن أن تُجيب عن بعض شواغل الرأي العام والتساؤلات المتعلقة بصدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أن صدور هذا القانون جاء عقب العديد من المناقشات المستفيضة، التي دامت لشهور داخل مجلس النواب، وذلك بين جلسات استماع وبين مناقشات داخل الجلسة العامة، عٌرضت خلالها مختلف وجهات النظر حول هذا القانون.

ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن القانون جاء كمعالجة شاملة لمسألة وحدات الإيجار القديمة، قائلا: “صحيح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر سنة 2024، يتضمن النص على عدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريك، لكن هذا الأمر لا يقف عند مجرد تثيب الأجرة، إنما كان يقتضي معالجة شاملة، وهو ما تحملته الحكومة وسائر المؤسسات التي اشتركت في إقرار وإصدار هذا القانون”.

وعن الأهداف الإيجابية التي عالجها القانون، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن هذا القانون يقضى على مشاكل المساكن الخالية، وانهيارات العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.

وطمأن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال حديثه، جميع المواطنين، بضرورة تحديد الحدود الفاصلة بين بعض القوانين، لافتا إلى أن مختلف عقود الايجار التي أبرمت ابتداء من يوم 31/1/1996، لا تخضع لأحكام هذا القانون، مهما كانت مدتها، ومهما كانت القيمة الايجارية الخاصة بها، وأن هذه العقود سارية، والعقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف الوزير، أن العقود التي أبرمت قبل 31/1/1996، يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة لغير السكني، وهي مدة قدرها المشرع، وهى مدة زمنية معقولة جداً، ومتوازنة جداً، ويستطيع خلالها مختلف الأطراف أن يتدبر أموره، موضحاً أنه يقصد بالأطراف: المالك، والمستأجر، والحكومة، مؤكداً أن معنى تحرير العلاقة لا يعنى أبداً الطرد أو الاخلاء، إنما يعنى دعوة للاتفاق حول الأجرة والمدة، وإذا حصل الاتفاق فالحكومة والدولة ليس لها أي مصلحة في التدخل في هذه العلاقة.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يمتلك المستأجر خيارات متعددة، مؤكداً أن القانون لم يكن يبحث إلا عن التدابير الاستثنائية المتعلقة بعلاقات الإيجار، مضيفاً: إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مدة العقد وقيمة الإيجار، تنشأ علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، حيث يكون العقد هو الحاكم بين الأطراف.

وشدد الوزير على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما الإخلاء يتوقف على تقديم طلب قضائي من المالك إذا لم يتم الاتفاق على المدة أو قيمة الإيجار، وذلك بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون (5 سنوات لغير السكني)، و (7 سنوات للسكني).

كما أكد “فوزي” على ضرورة طمأنة الجميع بأن الدولة ملتزمة بشكل كامل وقانوني بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن عدم وجود أي أسرة بلا مسكن أو مأوى. هذا الأمر غير وارد ولن تسمح الدولة بحدوثه، حيث تم إصدار التشريعات المناسبة لضمان تطبيقها عبر الحكومات المتعاقبة، مضيفًا أن الدولة لديها القدرة على توفير العدد المتوقع من الوحدات المطلوبة، وأن كل الوحدات اللازمة ستكون متوافرة، خصوصًا مع بدء تنفيذ القانون بعد سبع سنوات.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء بحضور الوزارات المعنية قبل إصدار القانون، والتي تضمنت ضرورة تقديم تصورات واضحة حول كيفية تطبيقه، ويشير ذلك إلى جدية الحكومة في وضع خطوات عملية لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تسعى لحل مشكلة مزمنة استمرت لعشرات السنوات، وهي مشكلة واجهتها العديد من الدول باستخدام أساليب مشابهة لما تتبعه الحكومة المصرية، ومع ذلك، تحملت الحكومة المصرية التحدي الأكبر بتوفير مساكن بديلة ملائمة ومناسبة.

وقال الوزير: هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التشريع للعقود القائمة، وساق مثالين في هذا الإطار مع الفوارق، المثال الأول: هو قانون تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية عام 1992، حيث تم تحرير هذه العقود بعد مضي 5 سنوات، وصاحب هذه العقود جدل مجتمعي واسع. والمثال الثاني: هو القانون رقم 10 لعام 2022 الذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات.

وأضاف المستشار محمود فوزي: المثالان يمثلان عقودًا قائمة، لكن المصلحة العامة في مفهومها الأوسع كانت تقتضي أن يتم تسوية الأوضاع المترتبة، حيث إنها نشأت في الأساس نتيجة أوضاع استثنائية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، منوها إلى أن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك.

وتابع الوزير: فيما يخص المستأجر وبالنسبة لموعد تطبيق القانون، فهو نافذ بدءا من يوم 5 أغسطس 2025، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025. لكن بعض العقود المُحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري. ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر القادم.

وتابع: من حيث القيمة، هناك فرق بين السكني وغير السكني، بالنسبة للسكني سيتم ابتداء من سبتمبر على التفصيل السابق، كل وحدة مستخدمة ستدفع قيمة 250 جنيها فورا، حتى أن يتم حصر وتقسيم المناطق، وهناك 3 تقسيمات؛ مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلا، بحد أدنى ألف جنيه، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المُتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيها.

وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، أوضح المستشار محمود فوزي، أنها ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى، لكن تلك الوحدات غير السكنية لن تنتظر قرارات التنظيم، كما أن المواعيد الخاصة بها ستكون بنفس التفصيل؛ ابتداء من شهر سبتمبر كقاعدة عامة، أو من شهر أغسطس للعُقود المنصوص أن تُستحق أجرتها من يوم ٥ كل شهر أو بعد ذلك.

وبالنسبة لآليات التطبيق، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيُصدر ـ طبقاً للقانون ـ قراراً بقواعد ونُظم عمل لجان الحصر، حيث سيتضمن هذا القرار القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعد صدور هذا القرار، سيصدر من كل محافظ قرار بتشكيل لجان الحصر لتضع التقسيمات الثلاثة: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون.

ولفت الوزير إلى أن مدة عمل هذه اللجان ستكون ثلاثة أشهر، يجوز مدها لثلاثة شهور أخرى، معتبراً أن مدة الثلاثة شهور كافية جداً لإتمام هذا الحصر، لأننا لن نبدأه من الصفر، والتقسيمات التي تنتهي منها اللجان، سيعتمدها المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف المستشار محمود فوزي أنه على التوازي مع ذلك كله، ستُنشئ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، منصة الكترونية مُهمتها تلقي الطلبات من الذين تأثروا من تطبيق أحكام القانون، حيث سيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية بعد تقديم كل المستندات، كما أن المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع المنصة، سيكون متاحاً أيضاً تقديم الطلبات على النماذج التي توفرها وزارة الإسكان في كل مكتب بريد، وهي مكاتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما أوضح المستشار محمود فوزي انه سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنه، موضحًا أن الدولة ستطرح أكثر من مستوي من المساكن وليس مستوى واحدا، متمثلة في المستوى العالي والمتوسط والاقتصادي، وهناك أكثر من نظام؛ هناك نظام ايجار، والايجار التمليكي، والتمليك.

كما أكد “فوزي” أن الأسعار التي ستطبق خلال هذا البرنامج ليست بالضرورة نفس أسعار الإسكان الاجتماعي لان الغرض من هذا القانون مختلف عن غرض قانون الإسكان الاجتماعي وآلياته ومدته وأعمار المتقدمين للحصول على الوحدة، وهذا لكي يطمئن المواطنون، مشيرًا إلى أن هناك آليات وأن الضمان الوحدة نفسها وليس الشخص او عمره.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على طمأنة الجميع بانه لا يمكن للدولة أن تسمح بأن يترك أي مواطن بلا مأوى، كما استشهد الوزير بانتقال الدولة من المركز إلى الأطراف والقري في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وانفقت مئات المليارات دون التزام محدد على الحكومة، ولكن فعلت ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وكذا تعامل الدولة مع مشكلة العشوائيات، متسائلاً هل الدولة التي نفذت هذين البرنامجين الكبيرين هل تسمح لمواطنيها ان يصبحوا بلا مأوى وبلا مسكن؟! مشيرًا إلى تصريح رئيس الوزراء بأن هذا الالتزام تم الإعلان عنه من رأس الدولة، مشددًا على انه لا مجال لأي تخوفات في هذا الشأن هذا بخلاف أن هذا قانون واجب النفاذ وواجب الاحترام.

وعن حيادية اللجان التي ستنشأ، وما هي آلية عملها، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن تلك اللجان لن يكون من مهمتها تحديد أي قيمة إيجارية، والقيم الإيجارية حددتها العقود، وحدد القانون حدها الأدنى، وهذه اللجان لا تختص إلا بتصنيف المناطق إلى ثلاث تصنيفات وهي متميزة ومتوسطة واقتصادية، ولن يسمح للمشتركين في عضوية هذه اللجان أن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولي في المناطق التي تخضع لاختصاصهم، وسوف يتم توقيع إقرارات قانونية بذلك، يترتب على مخالفتها المسئولية القانونية بأنواعها المختلفة، كما أن تشكيل اللجان متنوع وليس من جهة واحدة، ورئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية في المحافظة، ويوجد بها ممثلون عن الإسكان والهيئة العامة للمساحة، والضرائب العقارية، وبالتالي يوجد لدينا أكبر قدر من الدقة والمعلومات.

وأضاف الوزير قائلاً: اللجان تعمل بشكل يومي، كما أشار دولة رئيس مجلس الوزراء، فهي تعمل من أول لحظة، وفي ذهن دولة رئيس مجلس الوزراء أن يتم التسليم الفعلي، وليس التسليم انتظاراً لانتهاء مدة السبع سنوات أو قبلها بسنة، فدولة رئيس مجلس الوزراء يريد ابتداءً من العام التالي مباشرةً البدء في تسليم الوحدات بما يعكس مصداقية الدولة في تنفيذ هذا البرنامج.

وتابع: سيكون عمل اللجان مسجلاً وموثقاً ومحفوظاً من خلال إنشاء سجل إلكتروني مركزي، وأود التأكيد مرة أخرى أن جميع أعمال اللجان هي أعمال إدارية وتخضع في النهاية إلى رقابة القضاء.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن القانون في المادة (8) واضح في تقرير الاحقية والالتزام بالتخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه وهي التزامات قانونية إذا لم يتم الحصول عليها بالتراضي يمكن انتزاعها والمطالبة بها قضائيًا، مؤكدًا لن نصل إلى هذه النقطة، مشيرًا إلى أن هناك أولوية لجميع المضارين أو المتأثرين من تطبيق أحكام هذا القانون في كل الوحدات المعلن عنها والمتاحة.

كما أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون يتحدث عن مستويين مستوي الاحقية، ومستوي الأولوية، وهي مكفولة لكل من يقدم طلبا للحصول على وحدة بديلة وكان متأثرًا والتركيز الأساسي والمباشر والأول هو للمستأجر الأصلي وزوجة.

وأكد “فوزي”، على رسالة دولة رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يمكن أن يترك أحد بلا مأوى او بلا مسكن، وأن هذه مشكله مزمنة وما جعلها مزمنة إلى هذا الحد انها تركت على مدار عشرات السنوات دون علاج، موضحًا ان بعض الدول الأخرى كان لديها نفس المشكلة لكن الصحيح والثابت تاريخيًا أنه لم تترك وحدات الايجار منخفضة القيمة ممتدة المدة دون معالجة لكن يحمد للدولة مواجهة هذه المشكلة بمجموعة علاجات متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمتلك منظومة مستقرة لإمدادات الغاز تضمن تأمين الاحتياجات البلاد خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، ما يضعها في مأمن من أي تقلبات أو تغييرات مفاجئة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “أصبح لدينا اليوم القدرة على التعاقد لشراء الغاز لمدة ثلاث سنوات مقبلة بشروط أفضل، مع معرفة دقيقة بمواعيد احتياجاتنا من الشحنات”.

وتابع: “ولم نعد بحاجة لاتفاقات مباشرة؛ بل يمكننا الاعتماد على المناقصات واختيار الشحنات بأفضل الأسعار وأفضل الشروط المتاحة”.

وكشف عند دراسة الحكومة مع البنك المركزي لطرح أوعية إدخارية مميزة للمصريين في الخارج، وذلك بهدف إلى زيادة تحويلات المصريين خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى قال إن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل السكنية لمستأجري «الإيجار القديم»، مضيفا أن الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وأنه سيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

وأضاف أن الحكومة كانت تعي تماما أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، والحكومة تطرقت لموضوع لم تتصدي له أي حكومة سابقة، مؤكدا أن القانون لا علاقة له بحكومة بعينها وانما هو التزام دولة وكل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه.

ومن ناحية أخرى قال رئيس الوزراء، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفيتنامي، شهد تأكيدًا مصريًا واضحًا على التزام القاهرة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحًا أن هناك آلاف الشاحنات المصرية المجهزة بالمساعدات تقف منذ أيام قرب معبر كرم أبو سالم، ودخل عدد كبير منها بالفعل خلال الأسبوع الماضي، في حين لا يزال العدد الأكبر ينتظر الإذن بالدخول.

حول حالة الطقس غدًا الخميس.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وفقا لبيان هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس غدًا يسودها مجموعة من الظواهر الجوية، فى القاهرة الكبري والوجة البحري ومدن القناة رياح نشطة بسرعة 30 كيلو/متر في الساعة.

أما فى السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد تشهد رياح نشطة مع فرص أمطار خفيفة بسرعة 36 كيلو/متر في الساعة.

بينما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والصحراء الغربية رياح نشطة بسرعة 40 كيلو/متر في الساعة.

درجة الحرارة

درجة الحرارة غدا في القاهرة: العظمى 34 والصغرى 25

درجة الحرارة غدا فى العاصمة الإدارية: العظمى 35 الصغرى 24

درجة الحرارة غدا في الاسكندرية: العظمى 31 والصغرى 24

درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة: العظمى 30 والصغرى 23

درجة الحرارة غدا في مطروح: العظمى 30 23 25

درجة الحرارة غدا في بورسعيد: العظمى 32 والصغرى 26

درجة الحرارة غدا في الاسماعيلية: العظمى 36 والصغرى 25

درجة الحرارة غدا في العريش: العظمى 34 والصغري 24

درجة الحرارة غدا في رأس سدر: العظمى 39 والصغري 25

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ: العظمى 38 والصغرى 29

درجة الحرارة غدا في الغردقة: العظمى 38 والصغرى 29

درجة الحرارة غدا في الاقصر: العظمى 41 والصغري 27

درجة الحرارة غدا في أسوان: العظمى 41 والصغري 28

حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المدن المصرية

حالة الملاحة المتوقعة غدًا الخميس

طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدل، ارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

اما البحر الأحمر فيكون معتدل: مضطرب الموج بين 2 إلى 3 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

مع التوسع السريع في السوق العقارية المصرية، وتزايد عدد المشروعات الجديدة المطروحة في مختلف المدن، خاصة تلك التي تُعرض للبيع على المخطط أو لا تزال قيد الإنشاء، بدأت تتصاعد التحديات التي تؤثر على العلاقة بين شركات التطوير العقاري والعملاء. وتتمثل أبرز هذه الإشكاليات في تأخر تسليم الوحدات، أو تعثر العملاء في سداد الأقساط، الأمر الذي قد يؤدي إلى سحب الوحدة أو نشوء نزاعات قانونية حول تفسير بنود التعاقد.

ووفق تقرير صادر مؤخرًا عن شركة «نايت فرانك»، بلغت قيمة المشروعات العقارية قيد الإنشاء في مصر نحو 120 مليار دولار. ورغم هذا النشاط الكبير، فإن العلاقة التعاقدية بين المطورين والمشترين لا تزال تعاني من غياب إطار قانوني موحد، ما يدفع العديد من العملاء المتضررين إلى اللجوء للقضاء، في مواجهة عقود يصفها بعض القانونيين بأنها«عقود إذعان» تصب غالبًا في مصلحة المطور.

سداد أكثر من 75%.. نقطة التحول القانونية

كشف خبراء قانونيون أن سداد العميل لما يزيد عن 75% من قيمة الوحدة يمثّل نقطة تحول قانونية مهمة، إذ اعتبرت محكمة النقض المصرية أن الضرر اللاحق بالمطور العقاري في هذه الحالة يُعد طفيفًا، ولا يبرر فسخ العقد تلقائيًا، وفقًا لـ “العربية Business”.

وأوضح المحامي بالنقض هيثم السايس أن المحكمة تملك السلطة التقديرية في تقييم حجم الضرر، لا سيما إذا كان المبلغ المتبقي لا يمثّل إخلالًا جوهريًا بالتزامات العميل. وأكد المحامي محمد منير على هذا التوجه، مشيرًا إلى أن المحكمة تراعي في أحكامها تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

وأشار منير كذلك إلى أنه إذا تعثر العميل، لكنه كان قد سدد أكثر من 75% من قيمة الوحدة، فإن هذا لا يمنح المطور حق فسخ التعاقد تلقائيًا، استنادًا إلى مبدأ قضائي مستقر في محكمة النقض.

الإطار القانوني والشرط الصريح الفاسخ

من جانبه، أوضح محمد خضير، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار، أن المادة 105 من قانون التجارة تمنح المشتري الحق في الإبقاء على العقد في حال سداد 75% أو أكثر من قيمته، حتى وإن تعثر لاحقًا. واعتبر خضير أن المطور العقاري يُعد “تاجرًا” بحسب القانون، وبالتالي فهو مُلزم بهذه المادة.

وأشار إلى أن هذا التفسير القانوني يستند كذلك إلى قاعدة «التعسف في استعمال الحق»، والتي تتيح للقاضي رفض طلب الفسخ إذا تبيّن أن المطور يستخدم حقه بشكل يتعارض مع مبادئ العدالة والتوازن في العلاقة التعاقدية.

ورغم ذلك، تبقى العقود مليئة بما يُعرف بـ«الشرط الصريح الفاسخ»، والذي ينص على حق المطور في فسخ العقد تلقائيًا دون الرجوع إلى القضاء، بمجرد حدوث إخلال من العميل مثل تأخره في سداد أحد الأقساط.

لكن المحامي هيثم السايس أوضح أن هذا الشرط يُعد لاغيًا إذا ما قام المطور بقبول قسط متأخر بعد حدوث التعثر، أو أرسل إنذارًا بالفسخ دون تفعيله، وهو ما يُعد بمثابة تنازل ضمني عن استخدام الشرط.

هل يحق للعميل وقف الأقساط؟

في حال إخلال المطور بالتزاماته، كالتأخر في التسليم أو عدم مطابقة الوحدة للمواصفات، أوضح المحامي محمد منير أن من حق العميل التوجه للقضاء وطلب وقف سداد الأقساط، بل والمطالبة بالتعويض. لكنه حذر من أن الامتناع عن السداد بشكل فردي دون حكم قضائي يُعرض العميل لخطر فسخ التعاقد.

وأشار السايس إلى أن القضاء المصري يتيح للمشتري رفع دعوى قضائية لوقف سداد الأقساط استنادًا إلى الضرر الواقع عليه بسبب إخلال المطور، سواء في التسليم أو المواصفات أو فرض تكاليف غير منصوص عليها في العقد.

كما أوضح أن على العميل إثبات ذلك أمام المحكمة، من خلال تقديم أدلة على المخالفات، ما قد يُفضي إلى صدور حكم بوقف الأقساط لحين التسليم، مع إمكانية حصوله على تعويض.

الفرق بين الفسخ الاتفاقي والقضائي

أوضح السايس كذلك أن هناك فرقًا جوهريًا بين الفسخ الاتفاقي والفسخ القضائي، حيث يمنح الشرط الصريح الفاسخ في العقود الحق للمطور بإنهاء التعاقد دون الحاجة لإجراءات قانونية، في حال تأخر العميل في السداد. وهو ما يجعل المطور قادرًا على سحب الوحدة فورًا، طالما لم يُظهر سلوكًا قانونيًا يُفسّر كتنازل عن الشرط.

في المقابل، أشار منير إلى أنه في حال صدور حكم قضائي بالفسخ بسبب إخلال المطور، فإنه يصبح مُلزمًا برد كافة الأموال التي سددها العميل دون خصم أي مصاريف إدارية أو نسبة 10%، باعتبار الفسخ بمثابة إلغاء للعقد بأثر رجعي.

موقف وزارة الإسكان: العقود هي المرجع القانوني

في هذا السياق، صرح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وهيئة المجتمعات لا تتدخل في النزاعات التعاقدية بين العملاء والمطورين العقاريين، موضحًا أن العلاقة يحكمها العقد المبرم بين الطرفين.

وأكد خطاب أن الوزارة ليست طرفًا في تلك التعاقدات، وأن الفصل في الخلافات يُرجع إلى ما نصت عليه العقود، دون تدخل حكومي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عبد العظيم، مدير شركة “دار الهندسة” استشاري المشروع.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، إنما يستهدف متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، وذلك بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات لمواطني القري المستهدفة خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمبادرة.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، نسب ومعدلات الانجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تتم على مستوى 1477 قرية مستهدفة في هذه المرحلة، موضحة أن نسب الإنجاز حالياً بلغت مرحلة متقدمة.

وقدم المهندس أحمد عبد العظيم، عرضاً تفصيليا، خلال الاجتماع، لموقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والبرامج الزمنية للمشروعات في مختلف القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى نسب التنفيذ في كل قطاع، والبرنامج الزمني المقرر للانتهاء من باقي أعمال المشروعات خلال الفترة القادمة.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أنه الافتتاح سيتم يوم 1 نوفمبر المقبل.

رئيس الوزراء: الدولة ملتزمة بتوفير البدائل السكنية لمستأجري «الإيجار القديم»

ومن ناحية أخرى قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل السكنية لمستأجري «الإيجار القديم»، مضيفا أن الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وأنه سيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

وأضاف أن الحكومة كانت تعي تماما أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، والحكومة تطرقت لموضوع لم تتصدي له أي حكومة سابقة.

وأكد أن القانون لا علاقة له بحكومة بعينها وانما هو التزام دولة وكل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه.

وأضاف أنه وجه باستمرار متابعة أعمال الصيانة والتشغيل للمنشآت وتكثيف المرور الدوري على جميع أنظمة التشغيل والربط، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد شهر أغسطس زيادات فى استهلاك الكهرباء.

مدبولي: الرئيس السيسي أكد على الجهود المصرية المبذولة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

ومن ناحية أخرى قال رئيس الوزراء، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفيتنامي، شهد تأكيدًا مصريًا واضحًا على التزام القاهرة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحًا أن هناك آلاف الشاحنات المصرية المجهزة بالمساعدات تقف منذ أيام قرب معبر كرم أبو سالم، ودخل عدد كبير منها بالفعل خلال الأسبوع الماضي، في حين لا يزال العدد الأكبر ينتظر الإذن بالدخول.

وأضاف أن مصر لم تكتف بهذا الجهد البري، بل تعمل أيضًا على تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية داخل القطاع، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي ضمن تنسيق مشترك مع عدد من الدول الصديقة التي تشارك في دعم الجهد الإنساني.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على مسارين متوازيين في دعم الأشقاء الفلسطينيين؛ أحدهما عبر المعبر البري، والآخر عبر الجو، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بمساندة غزة وتخفيف المعاناة عن أهلها في ظل استمرار العدوان.

رئيس الحكومة: خالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيمها لانتخابات مجلس الشيوخ

ونوة بأن مصر شهدت خلال هذا الأسبوع انتخابات مجلس الشيوخ، حيث بدأت عملية التصويت للمصريين في الخارج على مدار يومين، تلتها الانتخابات في الداخل خلال اليومين الماضيين.

وأكد أن مجلس الشيوخ يُعد جزءًا مكملًا للإطار التشريعي والحياة النيابية في مصر، ويمثل مركز الفكر وعقل الدولة، مضيفًا أن المجلس يساند مجلس النواب في مناقشة التشريعات، ويحظى بتقدير كبير لما يقدمه من تقارير فنية وعلمية تسهم في دعم العمل الحكومي، مؤكدًا أن الحكومة تأخذ بتوصياته في الاعتبار عند وضع وتنفيذ الخطط التنموية.

وأشار إلى أن دور الحكومة اقتصر على تنظيم العملية الانتخابية وضمان سلاسة الإجراءات، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما ساهم في خروج العملية الانتخابية بشكل آمن ومنظم، وشهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين.

ووجّه الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها في تنظيم هذا الاستحقاق الديمقراطي، كما ثمّن مشاركة المواطنين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية عنصر أساسي في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة.