عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سلسلة اجتماعات مع رؤساء مجالس ادارات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل وخطط التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية.

واستهل الوزير اليوم اجتماعاته بلقاء مع شركة مطاحن مصر العليا حيث تم استعراض خطط الشركة خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦ اضافة إلى خطط تطوير خطوط الإنتاج بما يضمن زيادة الإنتاجية والارتقاء بالجودة.

كما التقى الدكتور شريف فاروق شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وخطط تطوير خطوط الإنتاج والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه سير العمل وسبل تذليلها، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، كما شدد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، ورفع قدراته الفنية والإدارية.

وفي السياق ذاته، عقد الوزير اجتماعًا آخر مع شركة مطاحن شرق الدلتا، حيث تم تقديم عرض شامل عن جهود التطوير المنفذة، والتي شملت تحديث المعدات، وتحسين جودة التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى خطط التحول الرقمي في منظومة العمل، وتم استعراض الخطط المستقبلية للشركة التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية في السوق، وضمان استقرار توريد الدقيق البلدي المدعم، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماعات على أن تطوير البنية الصناعية والتكنولوجية لمطاحن الدقيق يُعد من الأولويات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الخبز المدعم، وخفض نسب الفاقد، وتحقيق استدامة في إمدادات السلع الاستراتيجية، كما شدد على أهمية المتابعة الدورية لخطط الشركات التابعة، لتحقيق التكامل بين مكونات منظومة الإنتاج والتوزيع، ودعم مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي، مع الالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وقد شارك في الاجتماعات اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ عادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع، كما شهدت الاجتماعات حضور اللواء تهامي احمد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مطاحن مصر العليا، والمحاسب عبد القادر السيد الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن مصر العليا، اللواء أحمد ضيف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس أحمد سلام الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس محمد عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا، والدكتور وليد لطفي الرئيس التنفيذي، لشركة مطاحن شرق الدلتا.

وفي ختام الاجتماعات، وجّه الوزير بسرعة استكمال تنفيذ ما تبقى من مراحل التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان انتظام العمل دون تأثر عمليات التوريد أو الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تضع تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها.

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع  فان ثي تانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام و تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجاري.

وأكد  على ما تحظى به دولة فيتنام من إحترام كبير في ضوء تجربتها التنموية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها في مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.

وأوضح أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن مصر عضو فاعل في اتفاقيات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي”الكوميسا” و اتفاقية “التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدة دول أفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.

ولفت «الخطيب» إلى تنافسية تكلفة الإنتاج في مصر على المستوى الاقليمي ، بما في ذلك تكلفة العمالة والطاقة، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية ويجعلها وجهة مفضلة للمصنعين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.

واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البنية التحتية على مدار السنوات العشر الماضية، بما يشمل إنشاء مدن جديدة، وتوسيع شبكات الطرق والقطارات والموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعزز جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.

وذكر أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع دولة فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن التجاري وتعظيم الاستثمارات المتبادلة كأداة أساسية لتحقيق ذلك.

ولفت «الخطيب» إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، في مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بما يحقق استفادة متبادلة ويعزز سلاسل الإمداد.

كما أكد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال، عبر وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تمكين الشركات الفيتنامية من الالتزام بالمعايير المطلوبة، لافتا الى انه سيتم تشكيل فريق فني لتنسيق إجراءات التدريب والتأهيل.

أعرب «الخطيب» عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفيتنامي في مجال بناء القدرات في قطاع اللوجستيات، بما يشمل تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، لما لهذا القطاع من دور محوري في تعزيز التجارة البينية وخفض تكاليف النقل.

ومن جانبها، أعربت  فان ثي تانج نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، مؤكدة اهتمام فيتنام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في ضوء الفرص الواعدة في السوق المصرية.

وأكدت تانج أن وزارتها تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، من خلال تبادل المعلومات، ودعم البحث المشترك، وتوسيع نطاق التنسيق في الملفات ذات الأولوية للطرفين.

وقد استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، والتنسيق في قضايا التجارة متعددة الأطراف.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات مثل اللوجستيات والطاقة والنسيج، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجي لكل من مصر وفيتنام.