وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء  خيرت بركات بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة د. محمود كارم، حول تعزيز ودعم مسيرة حقوق الإنسان.

يأتي ذلك انطلاقًا من السعي المشترك بين الطرفين لوضع أُطر تعاون واضحة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر وتكثيف الجهود الوطنية لضمان التمتع بها بدون أي تمييز،.

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الفئات الأكثر تهميشًا والمناطق الجغرافية التي تستدعي تدخلًا أكبر من لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل للجهتين في مجال الإحصاء، بهدف إدراج الأدوات والمنهجيات الإحصائية في عمليات التقييم والرصد لقضايا حقوق الإنسان.

ويستهدف ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، ووجود ألية تعاون مستدامو وتطوير خطة عمل مشترك بين الجهتين.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما محوريها الأول والثاني، والتي تُعنى بضمان تمتع كل مواطن بكامل حقوقه التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعمول بها، و ذلك اتساقًا مع “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة، التي تمثل أجندة وطنية تتوافق مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 (، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وذكر  اللواء خيرت بركات  رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تفعيل هذا البروتوكول ، يأتي ايمانا بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتلبية احتياجات متخذي القرار، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.

ومن جانبة أكد  السفير الدكتور محمود كارم – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إعتزازه بهذا التعاون المثمر وتطلع المجلس إلي توسيع افاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين , بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ممثلا في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق العاجل لتوفير الدعم الفني والمادي اللازم لمزارعي الرمان بمركز البداري بمحافظة اسيوط، المتضررين من إصابات آفات الرمان.

تاني تلك الخطوة بالتنسيق مع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، في استجابة سريعة لشكاوى مزارعي الرمان بمركز البداري، حيث أصدر وزير الزراعة، توجيهات فورية للدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالوزارة، للمتابعة والفحص الفني واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج أية أضرار تهدد المحصول، وتعيق عمليات التصدير، مما قد يسبب خسائر للمزارعين.

وشملت الإجراءات الفورية التي اتخذتها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتنسيق مع الدكتور عبد الرحيم احمد عبدالرحيم مدير مديرية الزراعة بأسيوط : توفير 100 مصيدة لذبابة الفاكهة، و100 مصيدة أخرى لذبابة الخوخ، بالإضافة إلى 5 جراكن من الجاذب الجنسي و12 لترًا من المبيدات المتخصصة، حيث سيتم توزيع هذه المواد على مزارعي الرمان بمركز البداري كخطوة أولى، تمهيدًا لتعميمها على باقي مراكز زراعة الرمان بالمحافظة.

وبين الإجراءات السريعة والعاجلة أيضا: تم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى ضمت مدير إدارة التفتيش الفني، و رئيس قسم آفات البساتين والخضر، حيث نفذت اللجنة، بحضور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومهندسي الإدارة العامة للمكافحة، يوم حقلي عملي في أحد مزارع الرمان بمركز البداري، بحضور عدد كبير من المزارعين الذين تلقوا تدريبًا عمليًا على كيفية تركيب المصائد واستخدام الجاذب الغذائي، بالإضافة إلى طريقة الرش الجزئي للمبيدات، كما من المقرر أن تواصل الإدارة المركزية لمكافحة تنفيذ تلك الإجراءات بباقي المحافظات.

تفقد عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزاماً بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات، وذلك برفقة عدد من مساعديه المعنيين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتوسع في البنية التحتية للمنظومة القضائية والتطوير لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد استمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.

وشملت الجولة التفقدية المجمع المركزي للمحاكم (النقض والدستورية العليا، ومجلس الدولة)، ومبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، ومبنى للخدمات، ومبنى لمحكمة الأسرة والطفل، ومبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم، ومسجد.

وخلال الزيارة، أعرب وزير العدل عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية، مشيدًا بحجم الإنجاز المتحقق في الأعمال الإنشائية والتجهيزية، مؤكداً أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية في منظومة التقاضي، بما يعزز من كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين ويواكب التطورات التشريعية والإجرائية الحديثة.

وأكد وزير العدل على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، وفق أعلى معايير الجودة، موضحاً أن المدينة ستكون مركزاً موحداً يُجسد استقلال الجهات والهيئات القضائية ويعزز التكامل بينها.