التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم مع “ريم العبلي رادوفان” وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.

أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وبالدور البناء الذى تضطلع به ألمانيا فى دعم مشروعات التنمية فى مصر، معربا عن التطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المانيا في مجالات الطاقة، والهجرة المنظمة وانتقال العمالة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في أفريقيا، فضلا عن دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الذى يحمل فرصاً واعدة، فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها مصر لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، داعيا الشركات الألمانية لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر فى القطاعات المختلفة.

واطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الألمانية على آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبرزا الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة فى التوصل للاتفاق، مشيرا إلى ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى القطاع بدون عوائق، مشددا على أهمية توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين. كما استعرض الوزير عبد العاطى الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وفقا للخطة العربية الإسلامية مع بقاء الشعب الفلسطينى على ارضه.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية، وأولويات التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في العديد من المجالات ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا واهمية استكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية بما يحفز جهود نقل الخبرات المصرية في مجال التنمية للدول النامية والناشئة.

من جانبه، تناول الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ملف الأمن المائى المصرى والتطورات الأخيرة فى نهر النيل، متناولا الخبرات الألمانية الواسعة في الحوكمة الإقليمية الرشيدة للموارد المائية المشتركة، مستعرضا موقف مصر المستند على ضرورة الإلتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتعاون علي اساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح جميع دول مبادرة حوض النيل NBI، وشدد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والتأكيد كذلك على عمق العلاقات المصرية ودعمها لتنمية الأشقاء بدول حوض النيل الجنوبي لاسميا في ظل تدشين الألية المصرية الجديدة لتمويل وحشد التمويل للمشروعات في دول حوض النيل.

برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للنسخة الرابعة من “ملتقى شباب المعرفة”، وذلك بمسرح جامعة القاهرة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة المنتدى من خلال مكتب شباب المعرفة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار “اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية”، وبمشاركة دولية وعربية واسعة.

يُعدّ المنتدى منصةً فعّالة للحوار ورسم السياسات الشبابية، ونموذجًا لكيفية بناء علاقة المؤسسات الحكومية بالشباب في عصر الرقمنة والتحول المعرفي، كما أن استضافة مصر للنسخة الرابعة من الملتقى يعكس التزام الدولة المصرية بالاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالإضافة إلى جانب سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس هاني تركي، مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الشركاء والخبراء.

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع مديرى ووكلاء ومديرى الإدارات التعليمية بالمديريات التعليمية من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القيادات التعليمية، ومتابعة تنفيذ السياسات التعليمية وتطوير أداء المنظومة، بما يضمن جودة التعليم ومتابعة المستجدات على أرض الواقع.

وفي مستهل كلمته، وجه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر والتقدير لكافة مديرى ووكلاء المديريات، ومديري الإدارات التعليمية، على الجهود الكبيرة التى بذلوها فى سبيل إنجاح العام الدراسي، لا سيما في تنظيم امتحانات شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أن التزامهم وتحملهم للمسؤولية أحدث فارقًا ملموسًا في المنظومة التعليمية، مشيدًا بحسن الإدارة والتعاون المثمر بين فرق العمل بالميدان.

وأكد الوزير أن أي تقدم يُسجَّل في الميدان يرتبط مباشرة بدور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس والمعلمين باعتبارهم محورًا أساسيًا في نجاح العملية التعليمية، مضيفًا: “القادم أفضل، وأنا على يقين بأنكم ستنجحون في التحديات المقبلة”.

وفيما يتعلق بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين في المرحلة الابتدائية، أكد الوزير أهمية العمل على إنهاء الفترة المسائية العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن معدلات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي تشهد تراجعًا واضحًا نتيجة لانخفاض عدد المواليد في السنوات الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية تهدف إلى تخفيض الفترة المسائية، مشيرًا إلى أن هناك مدارس جديدة تم إنشاؤها لاستيعاب طلاب فترات مسائية.

كما أكد الوزير أن مديري الإدارات التعليمية يمتلكون القدرة والخبرة التي تؤهلهم لوضع الحلول المناسبة وفق ظروف كل إدارة، موجهًا كل مدير إدارة بعقد اجتماعات مع مديري المدارس التابعة له لوضع خطة متكاملة لتقليل الفترات المسائية، مع الاسترشاد بخطة هيئة الأبنية التعليمية، للمواءمة بين الخطة العامة والاحتياجات الخاصة لكل منطقة تعليمية، بما يحقق مصلحة الطلاب دون التأثير سلبًا على جودة العملية التعليمية.

وعن نظام البكالوريا المصرية، أكد الوزير محمد عبداللطيف، أن نظام البكالوريا المصرية يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، عبر تقديم نظام تعليمي أكثر مرونة، وعدالة، وتعددًا في الفرص، قائلا “لسنا بصدد إلغاء الثانوية العامة، بل بصدد تقديم بديل يُمكّن الطالب من خوض تجربته التعليمية دون رُعب “الفرصة الواحدة”، نحن نمنح أبناءنا فرصة تعليمية محلية بمعايير عالمية ويجب تكثيف التوعية بكافة المديريات والإدارات التعليمية حول النظام الجديد”.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أبرز ملامح البكالوريا الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه جنبا الى جانب نظام الثانوية العامة ولكن نظام البكالوريا الجديد يتيح الفرصة لأكثر من محاولة، بخلاف النظام التقليدي، الذي يحدد مصير الطالب من محاولة واحدة، إذ يتيح نظام البكالوريا إعادة المحاولة أكثر من مرة من خلال فرص التحسين.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نفس معايير التنسيق المعمول بها في نظام الثانوية العامة هي نفس قواعد التنسيق التي ستُطبق على طلبة البكالوريا دون أي تمييز، سواء في الكليات النظرية أو العملية ولا وجود لفصل بين النظامين عند الدخول إلى الجامعات.

وأكد الوزير أن الهدف من نظام البكالوريا هو “تحرير الطالب من مصير الفرصة الواحدة”، مشيرًا إلى أن الضغط النفسي الذي يعانيه الطلاب المصريون في الثانوية العامة لا يوجد له مثيل في أنظمة التعليم الحديثة.

وأوضح الوزير أن نظام البكالوريا الجديد يضمن أن الطالب الذي لا يمتلك موارد كافية للتعليم الخاص أو الدولي، سيحصل على فرص تعليمية وتقييمية متعددة بنفس جودة تلك المتاحة للأنظمة الأخرى.

واختتم الوزير حديثه عن نظام البكالوريا قائلاً “نحن نعيد صياغة فلسفة التعليم، ونعيد للطالب قدرته وحلمه من أجل التعلم فلم نعد نقبل بأن يكون حلم الطالب بالكامل مرتبطًا بنصف درجة أو خطأ مطبعي، مؤكدا أن مستقبل أبنائنا يجب أن يُبنى على الكفاءة لا على الفرصة الواحدة”.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تعمل بجدية على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعي الفروق الفردية، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجريت مؤخرًا كشفت عن وجود نسبة من الطلاب يعانون من صعوبات في (القرائية)، كما أظهرت أن بعض أجزاء المناهج تتسم بالتعقيد، موضحا أن الوزارة تعمل بجدية على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعي الفروق الفردية.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد مناهج جديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمصرية، إلى جانب دور نشر وطنية، مؤكدًا أن هذه المناهج الجديدة وطنية بالكامل وتملكها حصريًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى بدء تدريب معلمي اللغة العربية على المناهج المطورة، على أن يبدأ الأسبوع المقبل تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية، يليه تدريب معلمي اللغة الإنجليزية، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان التفعيل الجيد للمناهج الجديدة داخل الفصول الدراسية.

وخلال اللقاء، شدد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد فى جميع المدارس، بما يشمل أعمال الصيانة البسيطة ودهان الفصول والأسوار، والتشجير والتجميل، بما يعكس بيئة تعليمية نظيفة وآمنة ترحب بالطلاب وتشجعهم على الانتظام منذ اليوم الأول.

وأكد الوزير أهمية غرس قيم الانضباط والسلوك الإيجابي فى نفوس الطلاب، موجهاً بتعميم تعليمات واضحة على جميع المدارس تحث الطلاب على الحفاظ على نظافة المدرسة ومرافقها، باعتبارها بيتهم الثانى، الذي ينبغي أن يسود فيه النظام والجمال بما ينعكس على تحصيلهم الدراسى وسلوكهم العام.

كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف المديريات التعليمية بسرعة الانتهاء من استلام الكتب المدرسية التي تم الانتهاء من طباعتها من مخازن الوزارة، مع ضرورة سحب الكميات أولاً بأول لضمان جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي.

ووجه الوزير كذلك بالانتهاء من تشكيل الوحدة المركزية للجودة في كل مديرية تعليمية والتى يتم تشكيلها من الكوادر التعليمية المحالة على المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس، لما يتمتعون به من خبرات واسعة ومؤثرة في قطاع التعليم، والتى تضم نحو 10 أفراد من المختصين، والذين يتولون تنفيذ زيارات ميدانية شاملة لتقييم الأداء التعليمي داخل المدارس، وفق معايير واضحة ومعتمدة، وذلك لرفع كفاءة العملية التعليمية وضمان جودة الأداء في المدارس.

وشدد محمد عبد اللطيف على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل، وكذلك بمحيطها الخارجي، باعتبار النظافة عنصرًا أساسيًا في بيئة تعليمية صحية وجاذبة، موجهًا بضرورة التنسيق والتواصل مع المحافظين ورؤساء الأحياء لرفع أي إشغالات أو مخلفات محيطة بالمدارس، بما يسهم في خلق بيئة منظمة وآمنة، ويُرسّخ في نفوس الطلاب قيم الانضباط والنظام، ويعزز شعورهم بأن المدرسة هي المكان الأفضل لهم للتعلم والنمو والنجاح.

وقد شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور، استمع خلاله الوزير إلى مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من مديرى ووكلاء المديريات، ومديرة الإدارات التعليمية والتي تناولت التحديات الميدانية وسبل تطوير الأداء داخل المدارس، وقد تم طرح عدد من الحلول الواقعية والعملية، في إطار حرص الوزارة على تبني رؤية تشاركية تستند إلى الحوار والاستماع لكافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.

ومن جانبهم، أشاد مدير المديريات والوكلاء ومديرة الإدارات التعليمية بالجهود والآليات التي تم تنفيذها خلال العام الدراسى الماضى، وبنظام البكالوريا لرفعه العبء عن كاهل أولياء الأمور، وأشادوا بالاجراءات المتبعة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، كما ثمنوا اللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

كما أشادوا بجهود وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة، مثمنين ما تحقق من إنجازات ملموسة في الآونة الأخيرة على صعيد تطوير المنظومة التعليمية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أن العام الدراسي المقبل سيُكرّس بالأساس لتعزيز جودة التعليم، باعتبارها حجر الزاوية في بناء نظام تعليمي فعّال ومستدام.