التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى  المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، والاستشارات المالية، بجانب حضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين.

وجاء ذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، بعنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”، وشارك بالجلسة أيضاً غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

واستعرض الدكتور محمد فريد، خلال اللقاء أبرز فرص الاستثمار بالقطاعات المالية غير المصرفية، وتحديداً الفرص المتاحة في قطاع التأمين بالوقت الحالي، موضحاً أن صناعة التأمين في مصر تشهد نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت عقب إصدار قانون التأمين الموحد، في يوليو 2024، بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.

وأكد أن ذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

أضاف فريد أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، مشيرا إلى أنه منذ صدور قانون التأمين الموحد، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية للشركات.

وتابع “كما تم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام، وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني”.

ولفت إلى إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.

في السياق ذاته،  أوضح فريد أن الهيئة تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن أبرز هذه الجهود تتمثل في إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر.

وجاء ذلك نتيجة لإصدار الهيئة لقرارات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، وكذلك إصدار القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، من أبرزها القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن تنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والقرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر.

وأكد الدكتور محمد فريد على إلتزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.

قررت لجنة العمليات في البورصة المصرية، إدراج أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة في السوق متوسط النشاط الذي يسمح للمتعاملين بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء والشراء بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

وأوضحت البورصة اليوم الأحد، أنه سيتم بدء التداول على أسهم بنيان للتنمية والتجارة اعتباراً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، وأن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 4.96 جنيه للسهم.

وتقرر أن يكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.

وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الاكتتاب يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوماً ميلادية تبدأ من 22 يوليو 2025 حتى 21 أغسطس 2025 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح.

ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراه من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه.

ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع).

وفي نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند،علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح الخاص في السوق عقب الاكتتاب (يمول من حصيلة بيع نسبة 15% فقط من إجمالي حصيلة الطرح) يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من 22 يوليو 2025 حتى 21 أغسطس 2025 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح.

ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح الخاص فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح الخاص ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراه من خلال الطرح الخاص والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه.

ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوح.

وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع).

وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند وفى حالة تجاوز كمية عروض البيع كمية أمر الشراء سوف يتم التنفيذ بالنسبة والتناسب بين الكمية المعروضة للبيع وكمية أمر الشراء، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

أعلنت كونتكت للوساطة التأمينية، ذراع الوساطة التأمينية التابع لمجموعة كونتكت المالية، عن انضمامها رسميًا إلى عضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر (UNGCNE).

جاء ذلك بالتوازي مع دعم كونتكت للوساطة للبرنامج الرائد لتمكين المرأة “Bloom with Purpose”، الذي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية للمرأة في المناصب الإدارية المتوسطة وتأهيلهن للوصول إلى مستويات قيادية عليا.

كما يأتي ذلك في إطار مواصلة مجموعة كونتكت المالية ترسيخ مكانتها كشريك تنموي فعّال في السوق المصرية، من خلال تبنّي مبادرات تُعزّز مفاهيم الحوكمة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، لا سيّما في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وتُعد هذه الشراكة خطوة إستراتيجية تُمكّن كونتكت للوساطة التأمينية من الانضمام إلى اكبر مبادرة عالمية لاستدامة القطاع الخاص ، وتعزّز من دورها كلاعب أساسي في قطاع التأمين المصري الملتزم بالمسؤولية المجتمعية، كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا أوسع أمام الشركة لتعزيز ممارسات الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية، من خلال المشاركة في مسرعات اعمال متخصصة (Accelerators) في مجالات حقوق الإنسان، والمناخ، والابتكار، ومكافحة الفساد، والنزاهة.

وتشمل الشراكة أيضًا الانضمام إلى ورش عمل Sustain360 وهو احد برامج الميثاق العالمى للأمم المتحدة في مصر ويركز على تطوير الكفاءات المؤسسية في مجالات الحوكمة والبيئة والأثر المجتمعي، فضلًا عن الاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها منصة UNGC Academy.

من جانبها صرحت نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، بأن تمكين المرأة والالتزام بالحوكمة الرشيدة ليسا مجرد مسؤوليات مجتمعية، بل ركيزتان أساسيتان لبناء مؤسسات قوية ومستدامة، وتُمثل الشراكة مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE) امتدادًا طبيعيًا لرؤية الشركة في خلق بيئة عمل قائمة على التنوع، والمساواة، والابتكار، من خلال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل كونتكت.

وتابعت: “ننظر إلى تمكين المرأة كضرورة إستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرتنا التنافسية كشركة رائدة في السوق المصري، حيث تمنحنا هذه الشراكة أدوات ومعايير عالمية تساعدنا على ترجمة رؤيتنا إلى واقع ملموس، وإحداث تأثير إيجابي ومستدام على مستوى أعمالنا والمجتمع ككل، ونتطلع لأن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من المبادرات المؤثرة في المستقبل”.

ومن جانبها، أعربت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، عن اعتزازها بالتعاون مع “كونتكت”، التي تضع الاستدامة وتمكين المرأة في صميم إستراتيجيتها المؤسسية، حيث يُجسّد دعمهم لمبادرة Bloom with Purpose التزامًا بتمكين القيادات النسائية في مواقع صنع القرار، ويمهّد لتعاون طويل الأمد من شأنه إحداث أثر ملموس على مستوى القطاع المالي وسوق العمل المصري ككل، فمشاركة القطاع الخاص بهذا القدر من الجدية والفعالية يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز حضور القيادات النسائية في مصر.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يعكس التزام كونتكت للوساطة التأمينية الحقيقي بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، ويأتي في إطار توجه الشركة لتعزيز دورها التنموي عبر دعم قضايا محورية، مثل المساواة بين الجنسين، والنهوض بالتعليم، وتوفير فرص العمل اللائقة، وترسيخ مبادئ النزاهة المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).