عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع  جاك دانجرموند، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Esri العالمية، وذلك على هامش مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى مؤتمر مستخدمي ( Esri ) والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتسلم جائزة ( SAG ) لعام 2025 للإنجاز المتميز فى نظم المعلومات الجغرافية عن مبادرة الوزارة ” أطلس المدن المصرية “.

حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية .

وخلال الاجتماع، أكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقود واحدة من أوسع عمليات التنمية المكانية والاقتصادية في عدد كبير من القرى والمدن المصرية مما يتطلب أدوات معرفية وتكنولوجية متقدمة تضمن اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات والمعلومات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نظم المعلومات الجغرافية لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت جزءًا جوهريًا من دورة التخطيط وصنع القرار والتقييم والرصد المحلي، موضحة أن شركة Esri تُعد شريكًا استراتيجيًا قادرًا على دعم الوزارة في بناء بنية معرفية متكاملة لإدارة التنمية على المستوى المحلي والوطني.

وتطرقت د.منال عوض خلال اللقاء إلى مشروع “ أطلس المدن المصرية”، باعتباره منصة وطنية تعتمد على بيانات مكانية لرصد مؤشرات الأداء الحضري، وقياس الفجوات التنموية، ومتابعة التحولات المناخية والديموغرافية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتطويره ليصبح منصة ديناميكية تتيح تحليلات تنبؤية، وتحديثًا دوريًا، ودعمًا لاتخاذ القرار الاستثماري والتنفيذي، عبر تكنولوجيا شركة ( Esri ) العالمية .

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع شركة Esri في ملفات ومشروعات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية بالمحافظات المصرية مثل إدارة المخلفات الصلبة، التصدي للتعديات على الأراضي ، إدارة الأصول المحلية، ومتابعة المتغيرات المكانية .

ومن جانبه، أشاد  جاك دانجرموند بما حققته وزارة التنمية المحلية من تقدم ملموس في إدماج نظم المعلومات الجغرافية ضمن خطط التنمية، مؤكدًا حرص شركة Esri على دعم جهود الدولة المصرية من خلال تقديم حلول مخصصة، وتبادل المعرفة، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية.

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بكلمة مسجلة بُثت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية وجامعة لويفيل الأمريكية؛ لإنشاء مسار مشترك للحصول على درجة ماجستير العلوم الهندسية في تخصصات الهندسة، بحضور البروفيسور كاثرين كاردريللي الرئيس الأكاديمى المؤقت لجامعة لويفيل الأمريكية، البروفيسور إيمانويل كولينز عميد كلية الهندسة وممثلي إدارة الجامعة وكلية الهندسة، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات المصرية المُشاركة.

وجاء توقيع اتفاقيات التعاون بين (جامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، وجامعة المنوفية، وجامعة بنها، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، جامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة بنها الأهلية) مع جامعة لويفيل الأمريكية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الشراكات تمثل جسرًا معرفيًا بين المؤسسات التعليمية المصرية والأمريكية، وتعكس الالتزام بتعزيز التميز الأكاديمي والابتكار، وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة، لتمكين الطلاب المصريين من الالتحاق بمسارات أكاديمية ومهنية عالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدعم وتشجع على إقامة شراكات واتفاقيات تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية في العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية، موضحًا أن تدويل التعليم يعد من الملفات المهمة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام الوزارة والجامعات بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونظم التعليم المعاصرة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.

وسلط الوزير الضوء على بروز جامعة لويفيل كشريك قوي، حيث استضافت بنجاح مجموعات من الطلاب المتفوقين المدعومين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولم يكتسب هؤلاء الطلاب تجارب أكاديمية وثقافية قيّمة فحسب، بل عادوا أيضًا إلى مصر سفراءً لجامعة لويفيل، مروجين لقيمها وتميزها وفرصها في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت استقطاب طلاب متميزين للتدريب الصيفي في جامعة لويفيل، وقد أرست هذه التجارب الغامرة الأساس لعلاقات أكاديمية ومهنية طويلة الأمد.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن أمله في توسيع نطاق هذا النموذج الناجح ليشمل مدارس وكليات أخرى في جامعة لويفيل، خاصة وأن التوسع خارج نطاق الهندسة سيعمق التعاون الاستراتيجي ويعزز الأثر الإيجابي لهذه الشراكة بين الجانبين، مؤكدًا أن اليوم يمثل التزام مشترك حول المعرفة والابتكار وتعزيز الفرص، لبناء مستقبل لا تحد فيه الحدود التعليم.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء الجامعات المصرية عن سعادتهم بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتضع تدويل التعليم العالي على رأس أولوياتها، وفتح قنوات اتصال حقيقية مع الجامعات العالمية المرموقة، وتوسيع آفاق الشراكة التعليمية والبحثية المشتركة، بما ينعكس على جودة الخريج المصري وقدرته على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار ممثلو جامعة لويفيل الأمريكية إلى أن هذه الاتفاقية تُمثّل إنجازًا هامًا في تعزيز التعاون الأكاديمي وفتح آفاق تعليمية جديدة للطلاب المصريين لمواصلة دراساتهم العليا في جامعة لويفيل، وأعربوا عن فخرهم بتعزيز هذه الشراكات الدولية، وبناء جسور المعرفة والابتكار مع الجامعات المصرية.

وتسهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة أمام الطلاب المصريين لاستكمال الدراسات العليا في جامعة لويفيل الأمريكية، وفق نظام الساعات المعتمدة، وينص البرنامج على إتمام الطالب 6 ساعات معتمدة داخل جامعته المصرية الأم، ثم الانتقال لاستكمال 24 ساعة معتمدة إضافية في جامعة لويفيل الأمريكية، بما يؤهله لنيل درجة الماجستير في العلوم الهندسية في تخصصات متنوعة.

ويعد هذا التعاون مسارًا انتقاليًا أكاديميًا مرنًا، يُمكّن الطلاب من استكمال جزء من دراستهم في الجامعة المصرية، ثم الالتحاق مباشرة ببرامج الدراسات العليا في جامعة لويفيل، وفق الشروط الأكاديمية المعتمدة، دون أن يُعد برنامجًا مزدوجًا أو مشتركًا رسميًا.

عقد  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف مشروع “إدارة مياه دلتا النيل” والجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع فى شهر ديسمبر ٢٠٢٤، وسيتم البدء في المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٥ .

وتم خلال الإجتماع إستعراض أنشطة المشروع والتى تتمثل فى تحسين إدارة المياه في مناطق محددة بمحافظات “البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية”، بهدف تحسين تشغيل وصيانة البنية التحتية للري، وتطوير قياس الإحتياجات المائية في قطاع الزراعة، وجمع البيانات، والنمذجة، وتقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وبناء القدرات والتدريب للعاملين فى وزارة الموارد المائية والري .

ويجرى حاليا التنسيق بين أجهزة الوزارة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمناقشة الإجراءات المستقبلية ضمن أنشطة المشروع فيما يخص تحسين قواعد البيانات فيما يتعلق بإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه، وذلك بالتكامل مع الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري من إعداد لقواعد بيانات متعددة والتي تم تطويرها لدعم رصد المنظومة المائية وإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن أنشطة المشروع تتكامل مع أنشطة وسياسات الوزارة فى مجال تأهيل وصيانة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية، وتطوير أدوات قياس المناسيب والتصرفات فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه، وإعداد وتطوير قواعد بيانات لمختلف مجالات العمل بالوزارة، والإعتماد على النماذج الرياضية والأدوات التكنولوجية الحديثة فى إدارة المياه .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ونهو المشاورات الفنية للإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع .