ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث تمت مناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وخالد أنيس، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وإسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أوضح الدكتور حسين عيسى أن هذا الاجتماع يُعد الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها في أبريل الماضي، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية تسعة وزراء.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى استعراض خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة.

وأضاف أن وزارة التخطيط ستتولى، تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مهام التنسيق والتنظيم المتعلقة بأعمال اللجنة.

وجدد الدكتور حسين عيسى تأكيده أن ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، لا سيما لما يمثله من دعم للأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق الربحية وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب المصريين. وأشار إلى أن ملف ريادة الأعمال لا يقتصر على قطاع بعينه أو وزارة واحدة، بل يتطلب تكامل الجهود والتنسيق بين العديد من الوزارات والقطاعات المختلفة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، أن دعم وتفعيل منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا حكوميًا ومؤسسيًا بين مختلف الجهات المعنية، وليس الاعتماد على جهة واحدة فقط، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز الأثر التنموي، إلى جانب إضافة قيمة حقيقية ومستدامة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن ذلك يأتي في ظل الطبيعة المتشابكة لريادة الأعمال وارتباطها الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأكد الوزير أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، فضلًا عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ويأتي في مقدمة هذه المحاور إحداث تغيير شامل في منهجية الأداء داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يجعلها أكثر دعمًا للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على اعتماد معايير للتقييم المالي للشركات الناشئة تتوافق مع طبيعة نماذج أعمالها القائمة على النمو السريع والتوسع المستقبلي، فضلًا عن تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين، بما يعزز وضوح الأطر القانونية والحوكمة داخل الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس أيضًا آليات تفعيل أدوات تمويلية حديثة، من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المتعارف عليها عالميًا لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو المختلفة، إلى جانب العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، بهدف إتاحة المجال أمام رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لتقديم حلول غير تقليدية تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، خاصة من خلال الاستفادة من البيانات، والاتفاقيات التجارية الدولية، والفرص التصديرية المتاحة.

وأشار الوزير إلى ان الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يوفر قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة للشركات الناشئة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة متكاملة تُمكّن الشباب والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يعد تنفيذه أحد المحاور الأساسية لخطة عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الإطار التنفيذي يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة حتى مراحل النضوج، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح “رستم” أن الإطار يستهدف أيضاً تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، فضلًا عن دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن الإطار التنفيذي لدعم ريادة الأعمال والابتكار، سيجري تنفيذه تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبالتنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن العمل سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وشركة “إن أي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أنه في هذا السياق، سيتم إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة في هذا المجال.

وأضاف الوزير: يتضمن الإطار التنفيذي تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء للقيام بمهامها الاستراتيجية، والتي تشمل إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار حتى النضوج والتخارج، وضمان اتساق السياسات الحكومية، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومجتمع ريادة الأعمال، وبناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والدوليين لدعم التمويل.

وأوضح “رستم” أن الإطار التنفيذي يضع بناء القدرات ودعم المنظومة ضمن أهدافه الرئيسية. وفي هذا الصدد، سيتم التعاون بين مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، وذلك من خلال تطوير قدرات الجهات الداعمة، وتمكين رواد الأعمال في جميع مراحل التطور، وربط التدريب والتطوير المؤسسي بالخبرات العملية لتحويلها إلى برامج تدعم النمو والابتكار.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية إتاحة آليات تمويلية مبتكرة ومتنوعة للشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإطار التنفيذي يتضمن التنسيق بين شركة “إن أي كابيتال” وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة آليات تمويل تتوافق مع ما ورد في ميثاق الشركات الناشئة، عبر حلول متنوعة من بينها تأسيس وإدارة صناديق استثمار متخصصة وفقًا لأولويات السوق، وتطوير آليات الاستثمار المباشر.

شدد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية دعم الهيئة لأنشطة التمويل غير المصرفي من خلال نشاط التأمين، عبر توفير مظلة حماية متكاملة للمتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة وثائق تأمين تتناسب مع الطبيعة المختلفة لكل نشاط وفئات المتعاملين به، إلى جانب تفعيل دور صناديق حماية المتعاملين بما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بممارسة تلك الأنشطة.

وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها في رفع مستويات الوعي المالي والتوعوي لأطراف السوق والمتعاملين، من خلال التعريف بمزايا ومخاطر التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وعقد الحوارات المجتمعية مع مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والثقة واستقرار الأسواق، وتبادل الخبرات لمواجهة الممارسات الضارة وإزالة العوائق التي تطرأ أمام القطاعات المختلفة.

وكانت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر الخاضعة لرقابة الهيئة، أظهرت تطورًا ملحوظًا على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية مدفوعة بالتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتقلب تدفقات رؤوس الأموال.

وكشفت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

وكشفت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه التطورات الإيجابية تحققت على ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها.

وأشار إلى إلزام جميع الشركات والجهات بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية “بازل 3 Basel III” في حساب معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة ونسب التركز الفردي والقطاعي، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025.

وألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس “الجدارة الائتمانية” قبل منح التمويل، والتي تهدف إلى “التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية والجدارة الائتمانية للعملاء قبل المنح والملاءة المالية التي تضمن القدرة على السداد” كما تتضمن “مراجعة سياسات المنح والاستعلام الائتماني على العملاء وفحص الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر وفحص حدود ونسب التركز”.

وأضاف أن ذلك يأتي إيمانًا من الهيئة بأن مرحلة “ما قبل المنح” تمثل خط الدفاع الأول لمنع الديون المتعثرة، وهو ما يضمن اتخاذ قرار التمويل على أسس فنية سليمة وليس لمجرد التوسع الكمي، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي حال رغبة شركة التمويل في توريق حقوقها المالية الآجلة، فهي تلتزم بأن تخضع لعملية الفحص الفني والرقابي على محافظ التوريق من قبل الهيئة لضمان جودة الأصول وضمان حقوق حاملي السندات، حيث يتولى قطاع التفتيش والرقابة وقطاع تمويل الشركات مراجعة دقيقة لـ “محفظة الحقوق المالية الآجلة” (مثل أقساط السيارات، التمويل العقاري، أو القروض الاستهلاكية) قبل إصدار الموافقة النهائية على إصدار سندات التوريق ، فضلًا عن وجوب توافر متطلبات المراجعة الأخرى للتأكد من استيفاء المعايير الفنية والقانونية كافة، مثل: مراجعة المستندات القانونية الخاصة بحوالة الحقوق من قبل المستشار القانوني لعملية الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات.

كما تباشر الهيئة سلطتها في الرقابة والتفتيش على الشركات الحاصلة على الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمتابعة إصدارات محافظ التوريق السابقة ومتابعة الالتزام في سداد محافظ الحقوق التي تمت حوالتها وإصدار سندات التوريق في مقابلها.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد حاملي الوثائق التأمينية بنهاية عام 2025 إلى نحو 15 مليون عميل بنهاية العام الماضي 2025، كما سجلت شركات التأمين قيمة إجمالي الأقساط نحو 130.8 مليار جنيه مقارنة بـ 106.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 22.5%.

وأضافت الهيئة في بيان صادر لها أن قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين بلغت 64.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 46.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 38.2%.

وأوضحت أن عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ بنهاية العام الماضي 2025 حوالي 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو، بقيمة تقديرية للاستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه بالمقارنة بـ 168 مليار بنهاية عام 2024، أي بمعدل نمو 20%.

ونوهت بأن عدد صناديق التأمين الحكومية وصل إلى 6 صناديق تخدم 30 مليون عضو بإجمالي قيمة استثمارات نحو 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وأشارت إلى أن قطاع التأمين يعيش فترة انتقالية مهمة بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد كشفت إحصائيات الهيئة أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ حاليًا 169 ما بين شركات تأمين وشركات وساطة، وخبرة معاينة وتقدير الاضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.

أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر الخاضعة لرقابة الهيئة، تطورًا ملحوظًا على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية مدفوعة بالتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتقلب تدفقات رؤوس الأموال.

كشفت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

الضوابط الرقابية تساهم في ازدهار الأنشطة

وكشفت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه التطورات الإيجابية تحققت على ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها.

وأشار إلى إلزام جميع الشركات والجهات بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية “بازل 3 Basel III” في حساب معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة ونسب التركز الفردي والقطاعي، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025.

وألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس “الجدارة الائتمانية” قبل منح التمويل، والتي تهدف إلى “التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية والجدارة الائتمانية للعملاء قبل المنح والملاءة المالية التي تضمن القدرة على السداد” كما تتضمن “مراجعة سياسات المنح والاستعلام الائتماني على العملاء وفحص الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر وفحص حدود ونسب التركز”.

أضاف عزام أن ذلك يأتي إيمانًا من الهيئة بأن مرحلة “ما قبل المنح” تمثل خط الدفاع الأول لمنع الديون المتعثرة، وهو ما يضمن اتخاذ قرار التمويل على أسس فنية سليمة وليس لمجرد التوسع الكمي، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي حال رغبة شركة التمويل في توريق حقوقها المالية الآجلة، فهي تلتزم بأن تخضع لعملية الفحص الفني والرقابي على محافظ التوريق من قبل الهيئة لضمان جودة الأصول وضمان حقوق حاملي السندات، حيث يتولى قطاع التفتيش والرقابة وقطاع تمويل الشركات مراجعة دقيقة لـ “محفظة الحقوق المالية الآجلة” (مثل أقساط السيارات، التمويل العقاري، أو القروض الاستهلاكية) قبل إصدار الموافقة النهائية على إصدار سندات التوريق ، فضلًا عن وجوب توافر متطلبات المراجعة الأخرى للتأكد من استيفاء المعايير الفنية والقانونية كافة، مثل: مراجعة المستندات القانونية الخاصة بحوالة الحقوق من قبل المستشار القانوني لعملية الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات.

كما تباشر الهيئة سلطتها في الرقابة والتفتيش على الشركات الحاصلة على الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمتابعة إصدارات محافظ التوريق السابقة ومتابعة الالتزام في سداد محافظ الحقوق التي تمت حوالتها وإصدار سندات التوريق في مقابلها.

انتعاش ملحوظ لسوق المال

وفي قطاع سوق المال بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة ما بين 253 شركة مقيدة، و538 شركة عاملة، و172 صندوق استثمار بنهاية عام 2025.

وقد عكست مؤشرات سوق المال تحسن مستويات السيولة، واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات التفاعل مع آليات السوق المختلفة، وذلك في ظل الالتزام بالقواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية نموًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2026.

فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بمعدل 26.56%، ومؤشر EGX35-LV بمعدل 25.6%، EGX30 Capped بمعدل 25.4%، ومؤشر EGX33 Shariah بمعدل 22.42%.

وعلى صعيد القيمة السوقية، ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3,668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقدر بنحو 669 مليار جنيه بنسبة 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس ارتفاع قيم الشركات المدرجة وتحسن شهية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، حيث تجاوزت قيم التداولات اليومية 13 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي تداولات قيم الأسهم المقيدة خلال الفترة ذاتها نحو 579 مليار جنيه، بمعدل نمو 62% عن نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت قيم تداولات السندات وأذون الخزانة بنحو 50% لتسجل 7654 مليار جنيه عن الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، مدفوعة بزيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتنوع الأدوات الاستثمارية.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أيضًا؛ تضاعفت أعداد المكودين الجدد لتصل إلى 228 ألف مكود مقارنة بنحو 83 ألف مكود خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي سمح بالتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في زيادة أعداد المستثمرين الجدد.

مؤشرات إيجابية لصناديق الاستثمار

وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية (للربع الأول من العام الجاري 2026) تحقيق صناديق الاستثمار أداءً جيدًا، فعلى سبيل المثال سجلت صناديق استثمار المعادن النفيسة (الذهب والفضة) فقد سجلت أعلى العوائد، حيث بلغ 20.37% ربع سنوي، بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس بقيم صغيرة. بينما سجلت عوائد وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة نحو 7.54% و7.21% على التوالي خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما يوازي عائدًا سنويًا 30.16% و28.84% على الترتيب، دون أخذ التوزيعات في الاعتبار.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

قطاع التأمين يعد بالكثير بعد إصدار “القانون الموحد”

أما في قطاع التأمين الذي يعيش فترة انتقالية مهمة بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد كشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ حاليًا 169 ما بين شركات تأمين وشركات وساطة، وخبرة معاينة وتقدير الاضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.

لقد ارتفع عدد حاملي الوثائق التأمينية بنهاية عام 2025 إلى نحو 15 مليون بنهاية العام الماضي 2025، كما سجلت قيمة إجمالي الأقساط نحو 130.8 مليار جنيه مقارنة بـ 106.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 22.5%. كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين 64.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 46.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 38.2%.

أما عدد صناديق التامين الخاصة فقد بلغ بنهاية العام الماضي 2025 حوالي 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو، بقيمة تقديرية للاستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه بالمقارنة بـ 168 مليار بنهاية عام 2024، أي بمعدل نمو 20%.

بينما وصل عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق تخدم 30 مليون عضو بإجمالي قيمة استثمارات نحو 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

نمو ملحوظ في قطاع التمويل غير المصرفي

شهد قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتطورات التشريعية الأخيرة المنظمة لمختلف أنشطة التمويل والقرارات التنظيمية للهيئة التي استحدثت ضوابط لمزاولة تلك الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، وألزمت الشركات المرخص لها بتوفير تغطيات تأمينية مختلفة، وحددت الشروط والقواعد الحاكمة لممارستها، ومعايير الملاءة المالية المطلوبة وقواعد الرقابة والإشراف، كما تضمنت تنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، فضلًا عن استحداث آليات تشاركية مع الاتحادات المعنية لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي وغيرها من الممارسات الضارة والمخالفات.

وأوضحت الإحصائيات أنه بنهاية عام 2025 بلغ عدد الرخص الممنوحة لشركات التمويل العقاري 25 رخصة بإجمالي قيم تمويلات حوالي 42.7 مليار جنيه ممنوحة لنحو 115 ألف عميل، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 67.5%.

بينما ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة وبلغت قيمة العقود 179.2 مليار جنيه مقارنة بـ 118.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، أي بمعدل ارتفاع 50.8%.

فيما بلغ عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي 48 رخصة، واستفاد من التمويل أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو 57%.

أما قطاع التمويل متناهي الصغر فيضم 23 شركة و494 جمعية، وشركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، فضلًا عن 11 شركة، وجمعية واحدة ومؤسسة أهلية واحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وسجلت قيمة إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 95.8 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%. بينما تراجع عدد المستفيدين من 3.7 مليون بنهاية عام 2024 إلى 3.6 مليون بنهاية العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى تسجيل تلك المؤشرات على الرغم من إيقاف التراخيص الجديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه في نهاية عام 2025 بواقع 248 ألف إشهار، بزيادة 39.7% عن نهاية العام السابق.

وعلى صعيد نشاط التخصيم أظهرت الإحصائيات أن بنهاية العام الماضي بلغ عدد الرخص 41، وارتفع عدد عملاء النشاط (الشركات المُحيلة) بنسبة تقارب 30% عن عام 2024، ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في عام 2024، محققة معدل نمو 77.3%.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم الهيئة لأنشطة التمويل غير المصرفي من خلال نشاط التأمين، عبر توفير مظلة حماية متكاملة للمتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة وثائق تأمين تتناسب مع الطبيعة المختلفة لكل نشاط وفئات المتعاملين به، إلى جانب تفعيل دور صناديق حماية المتعاملين بما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بممارسة تلك الأنشطة.

كما تواصل الهيئة جهودها في رفع مستويات الوعي المالي والتوعوي لأطراف السوق والمتعاملين، من خلال التعريف بمزايا ومخاطر التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وعقد الحوارات المجتمعية مع مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والثقة واستقرار الأسواق، وتبادل الخبرات لمواجهة الممارسات الضارة وإزالة العوائق التي تطرأ أمام القطاعات المختلفة.

اجتمع اليوم، مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة محمد السعدي، وذلك لمناقشة خطة التطوير خلال المرحلة القادمة، كما قرر مجلس الإدارة خلال جلسته تعيين سيف الوزيري نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة والعضو المنتدب.