استثمار الوكالة الإيطالية تمول إنشاء 5 صوامع حقلية في مصر بواسطة إيناس شعبان 11 ديسمبر 2025 | 3:19 م كتب إيناس شعبان شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 11 ديسمبر، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية (AICS)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين. حضر مراسم التوقيع إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة. ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع. وفي إطار الاتفاق، أوضح الجانبان أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة 10 آلاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد 2 صومعة حقلية بمحافظة الشرقية. كما يشمل الاتفاق التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد. ومن جانبه أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة المصرية وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حريصة على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة. وفي ختام الفعاليات أكد فاروق، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 11 ديسمبر 2025 | 3:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار من التمويل إلى الجودة.. سيدات الأعمال يكشفن تحديات وفرص النمو داخل القطاع الغذائي بواسطة سناء علام & إيناس شعبان 11 ديسمبر 2025 | 3:19 م كتب سناء علام & إيناس شعبان انطلقت الجلسة النقاشية السابعة ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود أفريكا في دورته العاشرة، وسط حضور مكثف من القيادات الصناعية والخبراء ورجال الأعمال، وبمشاركة عدد من سيدات القطاع الغذائي والزراعي. وجاءت الجلسة تحت عنوان “دور رئيسي لتمكين المرأة في مستقبل الغذاء والأعمال الزراعية”، وأدارتها مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية. تمكين المرأة لتعزيز تنافسية الصناعة وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رنا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية ورئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، أن تمكين المرأة داخل القطاع الصناعي لم يعد خيارًا إضافيًا، بل ضرورة لدعم القدرة الإنتاجية ودخول الأسواق العالمية. وأوضحت أن سيدات الأعمال يواجهن تحديات كبيرة، أبرزها الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء وصعوبة الحصول على التمويل، مشيدة بالدور المتنامي لغرفة الصناعات الغذائية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للمستثمرات. وأشارت جمالي إلى نجاح مشروع ازدهار في دعم رائدات الأعمال والشباب منذ إطلاقه عام 2016، والذي أسهم في نقل العديد من الشركات الناشئة إلى مرحلة الاحتراف وتحقيق أولى خطوات التصدير. الجودة وبناء العلاقات مفتاحا التميز ومن جانبها، أكدت ريهام فودة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ونائب رئيس شركة إثمار جرين، أن التفوق في الأسواق يتطلب إما جودة أعلى أو سعرًا تنافسيًا أو منتجًا مبتكرًا، مشددة على أهمية بناء شبكة علاقات قوية تشمل الموردين والمزارعين والشركاء وحتى المنافسين، الذين قد يتحولون في بعض الأحيان إلى داعمين في مشروعات مشتركة. وأضافت أن المتابعة الميدانية المستمرة هي الأساس لاستقرار الإنتاج وتحسين الجودة داخل القطاع الزراعي والغذائي. برامج متخصصة لدعم رائدات الأعمال واستعرضت الدكتورة ميساء حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، جهود الغرفة في دعم المرأة داخل الصناعة، مشيرة إلى أنها تضم أكثر من 28 ألف شركة، مما يجعلها الممثل الرئيسي لهذا القطاع الحيوي. وكشفت حمزة عن مبادرات واسعة لتمكين المرأة، من بينها: مشروع OWAP لتعزيز دور المرأة في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية والممول من الحكومة الكندية، مشروع الحلول الرقمية للأنظمة الزراعية الممول من الحكومة الألمانية، والذي أسهم في رفع كفاءة الشركات بتدريبات متقدمة. وأكدت أن نسبة مشاركة المرأة في هذه البرامج بلغت 35% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يعكس فاعلية هذه الجهود في دعم رائدات الأعمال وفتح أبواب التصدير أمامهن. كما أبرزت حصول الغرفة على شهادة المساواة بين الجنسين – Gender Seal من المجلس القومي للمرأة، لتصبح أول غرفة صناعية باتحاد الصناعات تحصل على هذا الاعتماد، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية والشركاء العالميين. قصص نجاح وبرامج دولية لتأهيل الشركات وفي السياق ذاته، أوضحت هبة سهيل، مدير إدارة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تقودها سيدات وقادرات على المنافسة عالميًا. وأشارت إلى مبادرة SheTrades التي قدمت على مدار عامين تدريبًا متقدمًا لـ30 شركة مملوكة لسيدات، مما أسهم في تأهيلهن للتصدير والأسواق العالمية. وأضافت سهيل أن المجلس عمل على دمج رائدات الأعمال من المناطق الريفية وصاحبات المشروعات المنزلية، مما مكن العديد منهن من التحول إلى مشروعات صناعية حقيقية. ابتكار محلي بانتشار عالمي كما استعرضت دينا حسني، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة كيمت للأغذية الطبيعية، تجربة الشركة في تصنيع السناكس الصحية وتطوير منتجات خالية تمامًا من الزيوت، مؤكدة أن الابتكار والدراسة الدقيقة للسوق هما الأساس للانطلاق نحو التصدير. برامج لحماية الطفل وتمكين الفئات الهشة من جانبها، أكدت إيمان الشريف، مدير منطقة القاهرة الكبرى بقسم الاستجابة لغزة بمنظمة إنقاذ الطفل الدولية، أن المنظمة تعمل في أكثر من 120 دولة، وتدمج برامج حماية الطفل مع مبادرات تمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تقديم منح مالية صغيرة لدعم المشروعات المتناهية الصغر. وأشارت إلى تجارب نجاح ملهمة في المجتمع، من بينها مجموعة شباب سودانيين أسسوا مشروعًا لإنتاج زبدة الفول السوداني بعد وصولهم إلى مصر، ونجحوا في جذب استثمارات عبر برنامج “Shark Tank”. تكريم خريجات برنامج التصدير الألماني واختُتمت الجلسة بتكريم خريجات برنامج Export Readiness Program للتأهيل على مهارات التصدير وتنمية الأعمال، والذي نُفذ بالتعاون بين مشروع سمارت أجري إيجيبت والمجلس التصديري للصناعات الغذائية. وشملت قائمة المكرمات: ندين سمير – شيرين حنا – مرام خالد – منال محمود – لميس صبري – آية السيد – أماني صلاح – أرزاق بهجت. 11 ديسمبر 2025 | 3:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أونا سولار تعتزم تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات 2000 ميجاوات بواسطة محمود شعبان 11 ديسمبر 2025 | 2:46 م كتب محمود شعبان تعتزم شركة أونا سولار للطاقة الشمسية، تنفيذ مشروعات توليد كهرباء في مصر عبر المصادر الشمسية بقدرات تتراوح بين 1000 إلى 2000 ميجاوات. وقال عبد الرحمن شوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ “أموال الغد”، أن المشروعات المستهدفة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات الإنتاجية للطاقة الكهرباء المولدة عبر المصادر الجديدة والمتجددة بالدولة. ولفت إلى أن أن التطور التكنولوجي الحالي على مستوى مكونات الطاقة الشمسية بات محفزًا للحكومات لإنشاء محطات كهرباء تولد النسبة الأكبر من احتياجات العملاء من الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى تنامي تكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة التي يصل عمرها الافتراضي حالياً إلى 20 عاماً. وأكد أن وزارة الكهرباء تدعم بشكل مباشر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الجمهورية لتنفيذ خططها الخاصة بالتوسع في تحقيق مزيج الطاقة القائم على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية. لفت إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية في مصر تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والطاقة المستدامة، خاصة وأن الدولة تمتلك واحدًا من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية خيارًا إستراتيجيًا يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويعزز قدرة الدولة على إنتاج طاقة نظيفة ووفيرة. أشار إلى أن هذا التوجه يسهم أيضًا في تحسين كفاءة منظومة الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة القومية، موضحًا أن المشروعات الجاري تنفيذها تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتابع أن الشركة تعتزم التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في دولة كينيا و السودان بنظام “الإنتاج والتخزين”، والتي تمثل بداية انطلاقها نحو الأسواق الأفريقية، حيث يأتي المشروع ضمن استراتيجية تستهدف الشركة من خلالها القارة الأفريقية حتى عام 2035. 11 ديسمبر 2025 | 2:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للهندسية»: المعامل الصناعية بالسخنة تعزز الصادرات ودخول أسواق جديدة بواسطة سناء علام 11 ديسمبر 2025 | 2:41 م كتب سناء علام أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن وجود المعامل الصناعية بالسخنة ستساهم في تعزيز الصادرات وسهولة الدخول في الأسواق. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي نظمها المجلس اليوم بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى مجمع المعامل الصناعية التابع للهيئة في ميناء العين السخنة، بمشاركة قرابة 25 شركة وعدد من قيادات المجلس، للاطلاع على منظومة الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات المصدّرة. وقال إن زيارة مجمع المعامل الصناعية بالسخنة كشفت عن مستوى متقدم من التطوير في البنية الفنية المطلوبة لإصدار شهادات المطابقة، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني سابقًا من ضرورة إجراء الاختبارات خارج مصر، وما كان يترتب على ذلك من تكلفة مرتفعة وفترات انتظار طويلة. وأضاف الصياد، أن توافر معامل معتمدة داخل مصر أسهم فعليًا في اختصار زمن تجهيز الشحنات للتصدير، موضحًا أن بعض الشحنات تمكنت من استكمال إجراءات المطابقة والتصدير خلال 3 أسابيع فقط، بدلًا من فترات تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في الماضي، وهو ما ساعد المصانع على توفير الوقت والجهد والتكلفة. وخلال الجولة، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مجمع المعامل الصناعية يُعد واحدًا من أكبر وأحدث منظومات الفحص المتخصصة في المنطقة، موضحًا أنه يخدم قطاعات حيوية تشمل قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، ووحدات الإضاءة واللمبات. وأوضح النجار أن المجمع يضم 29 معملًا صناعيًا متطورًا مزودًا بأحدث أجهزة الفحص والاختبار، إلى جانب 3 معامل كيميائية متخصصة لإجراء الاختبارات الكيميائية والأمنية للسلع الصناعية غير الغذائية. وأضاف أن تصميم هذه المعامل يستند إلى أعلى المعايير الدولية، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 في العديد من التخصصات، مما يعزز جودة المنظومة وموثوقية نتائجها. وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل الرقابة على الصادرات والواردات أصبحت قادرة على إصدار شهادات مطابقة دولية معترف بها في عدة أسواق، من بينها شهادات نظام سابر للمملكة العربية السعودية، وشهادات المطابقة للجمهورية التونسية، إلى جانب شهادات مطابقة الغسالات المصدَّرة إلى دولة الأردن، وذلك ضمن آليات الاعتراف المتبادل التي تُسهِم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج. من جانبه، قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن وجود معامل معتمدة للقطاع الهندسي يمثل دفعة قوية للشركات في الأسواق التي تفرض شروطًا ومتطلبات دقيقة. وأكد أن خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفرت شهادات مطابقة موثوقة بأسعار أقل وإجراءات أسرع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية. كما أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أعضاء المجلس يقدّرون الدور المحوري للمعامل المركزية في تحقيق ما وصفته بـ”حلم التصدير السريع”، من خلال شهادات جودة معتمدة وتكاليف أقل. وأشارت إلى أن الشركات الصناعية باتت قادرة اليوم على إجراء تحاليل وفحوص منتجاتها الموجهة للتصدير بسهولة ويُسر، بما ينعكس على تعزيز الأداء التصديري وفتح أسواق جديدة. 11 ديسمبر 2025 | 2:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية بواسطة اسلام فضل 11 ديسمبر 2025 | 2:35 م كتب اسلام فضل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان. وخلال الاجتماع استعرض وزير الصحة مستجدات مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، والذي يتكون من مبنى الامتداد وبه عدد من الخدمات والأقسام الطبية المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات وغيرها، وعدد 2 مبنى سكن أطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الجراج متعدد الطوابق، وامتداد المبنى الخلفي للأورام الذي يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام. كما تناول الوزير في الإطار نفسه مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، والذي يستهدف إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال وفقا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءا من مشروع “مدينة النيل الطبية” المتكاملة عالميا. وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الحديث عن مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، باعتباره من المشروعات البحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية؛ حتى تصبح مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية. وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب من شأنه أن يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها الهيئة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية. وأشار إلى أن هناك تصميما لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب وفقا لأحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميم قابل للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي. وفي سياق آخر، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية بالسردية الوطنية، موضحا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تدعم التكامل الحكومي للتنمية البشرية بين الوزارات والهيئات، عبر تحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات قياس الأداء. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية، ضمن مقترح الفصل الخاص بها في السردية الوطنية، يتضمن تمكين الإنسان عبر السياسات المترابطة في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية وتمكين الإنسان، مستعرضا مرتكزات التنمية البشرية وكذا البيئة التمكينية الداعمة في الإطار ذاته. 11 ديسمبر 2025 | 2:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع توقعات بصعود أسعار الذهب نهاية الشهر وسط ركود في السوق المحلي بواسطة إيناس شعبان 11 ديسمبر 2025 | 2:31 م كتب إيناس شعبان تشهد سوق الذهب المصرية حالة من الترقب خلال الفترة الحالية، في ظل توقعات بعودة الأسعار إلى مسارها الصاعد مع نهاية الشهر، مدفوعة بعدة عوامل مؤثرة داخليًا وخارجيًا. ورغم الركود الواضح الذي يسيطر على حركة البيع والشراء، خاصة في قطاع المشغولات، فإن الإقبال على السبائك لا يزال حاضرًا باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا للحفاظ على القيمة، خصوصًا مع تزايد السيولة في فترات فك الودائع وصرف المرتبات. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 حوالي 6434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4826 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا. قال كريم سليمان أحد تجار الذهب، إن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تشهد الأسعار موجة صعود مع نهاية الشهر، قبل أن تعاود التحرك تدريجيًا مرة أخرى. وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الطلب على السبائك شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية مع وصول السعر إلى نحو 5900 جنيه، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الذهب في مطلع عام 2026 إلى مستويات تتراوح بين 6000 و6200 جنيه، مع احتمالية تسجيل مستويات أعلى مع تحسن حركة السوق. وأضاف أن العوامل الجيوسياسية، إلى جانب قرارات قرارات خفض الفائدة ستبقى من أهم المؤثرات على اتجاهات الأسعار، إلا أن الاتجاه العام للذهب يظل صعوديًا خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن السوق المصري يشهد حاليًا حالة من الركود تتراوح بين 60 و70% في حركة البيع والشراء، خاصة في قطاع المنقولات الذهبية، موضحًا أن المبيعات لا تتجاوز 30% بالنسبة للمشغولات. وأشار إلى أن الإقبال على السبائك الذهبية يبلغ نحو 50%، وغالبًا ما يرتبط بفترات توافر السيولة لدى المواطنين، مثل مواعيد صرف المرتبات أو الحصول على أموال الجمعيات أو فك الودائع البنكية، حيث يتجه الكثيرون في هذه الأوقات إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على القيمة. وأوضح أن الإقبال على شراء السبائك يرتفع عادة بالتزامن مع فك الودائع، لكنه شدد على أن الودائع لن تُفك دفعة واحدة في شهر واحد كما يعتقد البعض، بل ستخرج السيولة تدريجيًا من الجهاز المصرفي. وأشار إلى أن حركة فك الودائع ستتم على مراحل تمتد من شهر ديسمبر وحتى شهر مايو، وليس بشكل مفاجئ أو سريع كما حدث في عامي 2022 و2023، وهو ما يعني أن تأثيرها على سوق الذهب سيكون تدريجيًا أيضًا وليس بقفزات مفاجئ. 11 ديسمبر 2025 | 2:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار اجتماع حكومي – دولي يضع خريطة الاستثمار الأجنبي في مصر للسنوات المقبلة بواسطة أموال الغد 11 ديسمبر 2025 | 1:17 م كتب أموال الغد عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي لعرض النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي ترتكز على التحول نحو اقتصاد إنتاجي وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة. شهد الاجتماع مراجعة شاملة للمحتوى النهائي للاستراتيجية، بما يشمل القطاعات المستهدفة وآليات التنفيذ وخطط التعامل مع التطورات العالمية في سوق الاستثمار الأجنبي. وقد تناول فريق البنك الدولي خلال العرض أحدث الاتجاهات الدولية في تدفقات الاستثمار المباشر والفرص التي يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة منها استنادًا إلى قدراته الكبيرة ومميزاته النسبية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستراتيجية الجديدة تمثل امتدادًا للجهود الحكومية الرامية لتنويع مصادر النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الأنشطة الإنتاجية في مصر. وأوضحت أن التكامل بين استراتيجيات الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية يتيح توجيه الجهود نحو القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يرفع معدلات التشغيل ويعزز فرص النمو المستدام. كما أشارت إلى أن التحسين المستمر في إدارة الاستثمارات العامة ووضع سقوف محددة لها يسهم في خفض الضغوط التضخمية ويفسح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته، مؤكدة أن التعاون مع البنك الدولي في إعداد هذه الاستراتيجية يتماشى مع توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة لآليات جذب الاستثمارات الأجنبية في المرحلة المقبلة. وفي السياق ذاته، أوضح المهندس حسن الخطيب أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا واسعًا على تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعزيز الترويج للقطاعات ذات الأولوية التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية قوية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على صياغة فرص استثمارية جاهزة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يدعم قدرة الدولة على جذب استثمارات ذات جودة أعلى تسهم في توسيع سلاسل القيمة المحلية وتطوير القطاعات الاستراتيجية. كما لفت إلى أن التكامل بين سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل أحد محاور العمل الأساسية، إذ يستهدف هذا الربط تعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق قيمة مضافة أعلى. وتناول الاجتماع جانبًا من الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، حيث يجري العمل على رفع جاهزية منظومة الاستثمار من خلال تحسين التشريعات وتوسيع التحول الرقمي وزيادة شفافية البيانات وتقليل الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بدورة حياة الاستثمار. وأكد وزير الاستثمار أن هذه الإصلاحات من شأنها دعم ثقة المستثمرين وتعزيز موقع مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، فضلًا عن دعم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة. وتضمنت المناقشات عرضًا للتفاصيل النهائية الخاصة بالقطاعات الاستراتيجية التي تشمل صناعات السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والدواء والمستلزمات الطبية، والكيماويات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والخدمات اللوجستية والنقل، والرعاية الصحية، والسياحة، وخدمات التعهيد والاتصالات، ومراكز البيانات. ومن بين هذه القطاعات ثمانية جاهزة للترويج المباشر، بينما يجري تنفيذ إصلاحات مكثفة في خمسة قطاعات أخرى استعدادًا لدمجها في المنظومة الاستثمارية الجديدة. واختُتم الاجتماع بمناقشة جهود الترويج لبيئة الأعمال في مصر، ضمن الإعداد لتقرير «جاهزية الأعمال» الذي يستهدف تحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة واسعة من الإصلاحات والتيسيرات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. 11 ديسمبر 2025 | 1:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تصدر 4 قرارات لتعزيز تنظيم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بواسطة اسلام فضل 11 ديسمبر 2025 | 1:13 م كتب اسلام فضل أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية. وبحسب البيان، القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة. فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية. من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف: “الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها“. وأوضح أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق. وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري. كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء. كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق. وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء. وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار. 11 ديسمبر 2025 | 1:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات كيف تحصل الشركات المصرية على تمويلات من البنك الأفريقى لدعم العمل فى الخارج ؟ بواسطة مروة حمدان 11 ديسمبر 2025 | 12:39 م كتب مروة حمدان يسعى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد لتقديم تمويلات للشركات المصرية والأفريقية الراغبة فى العمل بالخارج ، وذلك استكمالا لدوره فى دعم مخططات التنمية الجادة، إذ يمتلك البنك تجارب ناجحة مع العديد من الشركات المصرية الكبرى التى تعمل بالخارج ، وفى أبرزها شركة المقاولون العرب ومجموعة السويدى وشركة سامكريت ومجموعة حسن علام وغيرها من الشركات. وقد طرح البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد أبرز اشتراطات التمويل أمام الشركات المصرية والتى تتضمن ألا يقل الحد الأدنى لحجم العمل السنوى للشركة عن 10 مليون دولار. يتواجد البنك الأفريقى فى 54 دولة أفريقية ، ويتوفر لديه معلومات فيما يخص المشاريع التى تطرحها دول الاتحاد الأفريقي ، وهو ما جعل من ضمن خدماته تقديم خدمة حساب المخاطر لمساعدة المقاول فى مرحلة تسعير العطاء المقدم منه . وفى إطار بحث آليات تمويل البنك الأفريقى لمشروعات البنية التحتية ، وسعيا لدعم شركات المقاولات المصرية وتعزيز قدرتها على الدخول إلى الأسواق الخارجية وتوفير آليات تمويل مستدامة لمشروعات البنية التحتية بأفريقيا ، نظّم الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لقاءً موسعًا مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ، وذلك لبحث فرص تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية ودعم شركات المقاولات المصرية والأفريقية وذلك بمقر الاتحاد . تم اللقاء بحضور المهندس محمد سامي سعد ، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، والمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولى التشييد، و هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصرى ، والمهندس على مصطفى مساعد رئيس مجلس الإدارة للاتحاد المصرى ، وأدار فعاليات اللقاء السفير حاتم تاج الدين ، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد ، بالإضافة إلى ممثلين عن 20 شركة مقاولات، و أحد أكبر المكاتب الاستشارية وعدد من مصنّعي مواد البناء. وخلال اللقاء قدّم البنك عرضًا تفصيليًا حول مبادرته EPC التي تستهدف تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية بأنحاء القارة. وتضمن اللقاء مناقشات موسّعة حول موقف البنك من خطابات الضمان، وآليات تمويل الشركات، وتأمين المخاطر، وبقية التسهيلات البنكية التي تتيح للشركات تعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الخارجية. كما قام ممثلو البنك بالرد على جميع استفسارات الحضور والتأكيد على دعم البنك لشركات المقاولات المصرية والأفريقية للدخول إلى الأسواق الأفريقية المختلفة بالإضافة إلى دعمها فى الدخول إلى الأسواق خارج القارة الأفريقية بما يسهم فى تنمية الصادرات الأفريقية ووعد البنك بتقديم حلول عملية للمتطلبات المطروحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الاتحادين على دعم تواجد الشركات المصرية والأفريقية في الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من فرص التنمية المتاحة في القارة الأفريقية بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين دولها. وفى تصريحات خاصة ، قال المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد الأفريقى ، أن الاجتماع مع البنك الأفريقى تم بتوصيات ودعم من اتحاد المقاولين الدولى ، فضلا عن توجيهات الاتحاد الدولى بمتابعة الطلبات المُقدمة من الاتحاد الأفريقى والعربى للمقاولين وبحث التواصل مع الكيانات التابعة لهم. أضاف أن البنك الأفريقى قام بطرح تفاصيل المبادرة الخاصة بتمويل مشاريع البنية التحتية بقيمة 13 مليار دولار ونوعية المشروعات ومزايا التمويل بالإضافة إلى الدول المستهدفة بالتمويل، وكيفية تقديم الشركات للمنافسة على المشروعات. 11 ديسمبر 2025 | 12:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل بواسطة محمود شعبان 11 ديسمبر 2025 | 12:38 م كتب محمود شعبان رفعت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 وخفضت في الوقت نفسه تقديراتها لنمو الإمدادات في تقريرها الشهري الأحدث الصادر اليوم الخميس، مما يعني انخفاضا طفيفا في الفائض المتوقع في السوق للعام المقبل. وتوقعت الوكالة، أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يوميا مقارنة بفائض متوقع قدره 4.09 مليون برميل يوميا في تقريرها الصادر في نوفمبر. وعدلت الوكالة بالرفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام والعام المقبل، نظرا لتحسن توقعات الاقتصاد الكلي و”انحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية إلى حد كبير”. ورفعت توقعاتها لمتوسط نمو الطلب على النفط لعام 2026 إلى 860 ألف برميل يومياً مقابل 770 ألف برميل يومياً في توقعاتها السابقة. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو إمدادات النفط العالمية بمقدار 100 ألف برميل يومياً لعام 2025 وبمقدار 20 ألف برميل يومياً لعام 2026. وتوقعت في الوقت نفسه أن يكون نمو المعروض أقل بقليل مما كان متوقعا سابقا في الفترة 2025-2026 نتيجة لتأثير العقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا على الصادرات. وعن العام 2025، توقعت الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط إلى 830 ألف برميل يومياً مقابل 790 ألف برميل يومياً في التوقعات السابقة. 11 ديسمبر 2025 | 12:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
