أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن تفعيل شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وذلك على مرحلتين في ديسمبر 2025 ويونيو 2026.

وأوضحت «المشاط» أن برنامج مبادلة الديون البالغ قيمته الإجمالية 340 مليون يورو يُعد من أبرز نماذج التعاون الإنمائي الفعّالة بين البلدين، وأسهم في تمويل مشروعات تنموية متعددة بمجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، والمياه، وبناء القدرات، مؤكدة أن مصر كانت من أوائل الدول التي طبقت هذه الآلية قبل أن تتحول إلى دعوة عالمية لتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية.

وأضافت الوزيرة أن ألمانيا خصصت من خلال هذه الآلية نحو 258 مليون يورو لدعم منصة “نُوفّي”، حيث تشمل التمويلات الميسرة والمنح ومبادلة الديون، دعمًا لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكة الكهرباء، والتي تستهدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2028.

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن مباحثات مصرية ألمانية جرت خلال زيارة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية إلى مصر، لبحث آفاق جديدة لزيادة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، من خلال مؤسسات التمويل الألمانية.

وأشارت المشاط إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية +EFSD، التي أُطلقت مؤخرًا لتوفير الضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يُسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت الوزيرة على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الألمانية العاملة في مصر، والتي تتجاوز 1600 شركة بحجم استثمارات يتخطى 6 مليارات يورو، لافتة إلى أن هذا التعاون الممتد يشمل دعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة، حيث يُموّل بنك التعمير الألماني KfW مشروعًا للهيدروجين الأخضر بقيمة 30 مليون يورو، ينفذ بمنطقة قناة السويس الاقتصادية بالشراكة مع كبرى الكيانات الدولية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيرتها الألمانية ريم العبلي-رادوفان، أن جولة جديدة من المفاوضات الحكومية بين مصر وألمانيا بشأن اتفاق التعاون المالي ستُعقد في نهاية عام 2025، بهدف تحديد أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المشاط أن التعاون بين مصر وألمانيا شهد تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، حيث جرى في مايو الماضي توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بقيمة 118 مليون يورو، تشمل تمويلات ميسرة ومنح تنموية، لدعم مشروعات التعليم الفني والطاقة، من ضمنها ربط محطات الرياح بشبكة الكهرباء ضمن إطار برنامج “نُوفّي”.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الزيارة الحالية للوزيرة الألمانية، والتي تُعد الأولى لها خارج أوروبا منذ توليها المنصب، تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تُعد نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم الفني والبنية التحتية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى للوزيرة لدولة خارج قارة أوروبا، تُعد إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية، موضحة أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار.

وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل، مضيفة أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا

التجارة والاستثمار

واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصُب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون.

مبادلة الديون من أجل التنمية

وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي.

كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028.

ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر

وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عدداً من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 140 ألف طن سنوياً، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل.

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل.

وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية.

اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي “ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح” بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية.

كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.