قالت مصادر بوزارة البترول، إن الشركة القابضة للغاز الطبيعي وفرت شحنات من الغاز المسال للسوق المحلية خلال يونيو الماضي، بطاقات تراوحت بين 600 إلى 700 مليون قدم مكعب يوميًا.

وقالت المصادر لـ “أموال الغد”، أن شحنات الغاز اسمال ساهمت في تدبير كميات يومية من الغاز للسوق المحلية والتي عززت من استقرار سوق تداول الغاز محليًا.

لفتت إلى أن محطات الكهرباء كانت المستفيد الأبرز من شحنات الغاز المسال، والتي جرى استخدامها في تلبية جانب من احتياجات المحطات العاملة بالوقود الإحفوري.

قالت إن إيجاس تعاقدت على سفن التغييز الحالية في ظل زيادة الطلب العالمي على هذا النوع من السفن لتحقيق أمن الطاقة وسط التحديات الجيوسياسية، وذلك بطاقة إجمالية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال 3 سفن تغييز.

وشددت على أنه بالتوازي مع الخطة العاجلة لتلبية احتياجات السوق المحلية، يجري تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محليًا، مشيرة إلى نجاح القطاع في السيطرة على التناقص الطبيعي في الإنتاج، وذلك عقب تطبيق حزم تحفيزية للاستثمار في هذا المجال، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء.

أشارت المصادر إلى أنه من المخطط أن تبدأ معدلات الإنتاج في الارتفاع تدريجيًا، في ظل عودة عجلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج إلى الدوران بقوة.

وأبرمت مصر اتفاقيات استراتيجية لتشغيل سفن تغييز عائمة جديدة، في ظل سعيها المستمر إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز، عبر تطوير البنية التحتية وتحسين مرونة الشبكة القومية. وقد أطلقت وزارة البترول خطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز عبر تشغيل 4 وحدات تغويز عائمة؛ ما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.

وقع اتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف دعم وتطوير برامج الحماية الإلكترونية لشركات التأمين.

وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقّع البروتوكول كل من علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والمهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات بالهيئة.

ويُتيح البروتوكول لشركات التأمين – سواء في نشاط تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة – عرض برامجها المتنوعة للحماية الإلكترونية، متضمنةً شروط التغطية، وأسعار البرامج، وآليات تحصيل الأقساط وسداد التعويضات بشكل رقمي، وذلك عبر منصة FRA Sandbox المعنية بإدارة واختبار برامج الحماية الرقمية كمنصة تجريبية للخدمات الإلكترونية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي تنظمه الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الجهات الفاعلة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب استعراض السياسات التنظيمية والإجراءات الداعمة لهذا التحول الرقمي.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، في ظل قلق من تراجع التفاؤل بشأن توصل أمريكا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري، مما يهدد النشاط الاقتصادي في أكبر الأسواق العالمية للنفط بالتباطؤ.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً أو بنسبة 0.9% لتصل إلى 68.59 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 99 سنتاً أو بنسبة 1.47% لتسجل عند التسوية 66.21 دولار للبرميل.

ويعتقد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة لاستهداف السلع الأميركية مع تضاؤل احتمالات إبرام اتفاق تجاري مقبول مع الولايات المتحدة.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت بفرض تعرفات جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بدءاً من أول أغسطس في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الحكومة الهندية قولهما إن احتمالات إبرام اتفاق تجاري مؤقت بين واشنطن ونيودلهي قبل نهاية المهلة تضاءلت.

وخلال مذكرة، ذكر محللون في شركة Ritterbusch للاستشارات، أن “عامل الرسوم الجمركية أصبح فيما يبدو موضع تركيز أكبر قبل انتهاء المهلة الأمريكية”.

من ناحية أخرى، كان وقود الديزل الأكثر تراجعاً في أسواق الطاقة، وهو ما يشير إلى المخاوف المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية. وكان هذا الوقود الصناعي، الذي يتم استعماله بشكل أساسي في التصنيع والبناء والنقل الثقيل، الأفضل أداء بأسواق النفط في الأسابيع الأخيرة مع تراجع الإمدادات العالمية.

وهبطت العقود الآجلة للديزل الأمريكي منخفض الكبريت بنسبة تتجاوز 3% خلال تعاملات يوم الثلاثاء إلى مستوى 102.16 دولار للبرميل.

في سياق آخر، توقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بنحو 600 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية بروتوكول تعاون مع شركة جي أي جي للتأمين مصر.

وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، والذي تعقده الهيئة في إطار جهودها لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة، ووقع على البروتوكول المهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات بالهيئة، وعلاء الزهيري العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر.

وكانت قد تقدمت شركة جي أي جي للتأمين مصر للهيئة بطلب للحصول على موافقتها بشأن إتمام المعاينات عند بعد بوثائق التأمين على السيارات، وإدخال هذا المقترح عبر منصة FRA Sandbox لدراسته.

ومن المقرر عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ السماح لعملاء الشركة بإجراء المعاينة عند بعد للتأمين على سياراتهم، كما سيتم إصدار الوثيقة وتحصيل الأقساط إلكترونيًا.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انه وفقا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للأجهزة المعنية والتعاونيات الزراعية فإنه يجري حاليا تسليم الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج الي الجمعيات التعاونيات الثلاثة وهي الائتمان والاصلاح واستصلاح الأراضي اضافةً الي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي بشكل مستمر.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان عمليات الاستلام والتسليم تتم وفقا للقواعد المنظمة وبموجب بطاقات الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح ) لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين والحد من تسريب الأسمدة المدعمة لغير المستحقين ووفقا للقواعد المعتمدة من وزارة الزراعة.

وأضاف وزير الزراعة ان الوزارة لديها عدد من الآليات لحوكمة تداول الأسمدة المدعمة ومنها المنظومة الموحدة لمراقبة عمليات نقل الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج الي الجمعيات الزراعية، حيث يتم خروج الشحنة من المصنع بكارت ممغنط ولا يتم تسليم الشحنة إلا في محل الوصول بالجمعيات الزراعية ، وايضا يتم مراقبة أعمال التوزيع من خلال كارت الفلاح على المستحقين من المزارعين ، وهذه الاجراءات تضمن منظومة حوكمة متكاملة لكافة مراحل تداول الأسمدة المدعمة مرورا بسيارات النقل وخطط الانتاج والشحن للجمعيات ، بما يمكن الفلاحين من الحصول علي الحصص المقررة من المقننات السمادية وفقا لنوع المحصول وجدول زمنى يمنع تكدس الأسمدة ويضمن وصولها في التوقيتات المناسبة لزراعة المحاصيل .

واكد وزير الزراعة على ان كميات الأسمدة التي تم صرفها للمزارعين تتجاوز ١٢ مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي الحالي ، وان كميه الأسمدة الموردة للجمعيات تقترب من ٧٠ ٪؜ بمعظم الجمعيات الزراعية وفروع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي ، وذلك من جملة احتياجات الموسم الصيفي علما بان الموسم الصيفي يمتد من شهر أبريل وحتى نهاية سبتمبر .

وشدد وزير الزراعة على ان اجراءات الصرف يتم مراقبتها بشكل كامل من خلال لجان متابعة تقوم باعمالها بشكل مستمر بالوزارة واي شكوى يتم رصدها يتم التعامل معها لضمان وصول الأسمدة للمستحقين في التوقيتات المناسبه، وشدد فاروق ايضا على اهمية متابعة شكاوي المواطنين ورصدها والتعامل معها بشكل فوري.

أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بمحافظة الإسماعيلية فعاليات الحملة المكبرة للسيطرة على مرض السعار، والتي تنفذها مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية البيطرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهود الهيئة للتصدي لمرض السعار الذي ينتقل عن طريق الكلاب، وذلك في أول شراكة من نوعها في هذا الشأن بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي إطار برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وشركة “بوهرنجر إنجلهايم”، للتصدي المشترك والسيطرة على مرض السعار.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، فعاليات الإطلاق التنفيذي للحملة، على أرض الواقع، لتحصين الكلاب الضالة بالمحافظة ضد مرض السعار، وهو المقرر أن يشمل جميع المحافظات، فضلا عن عقد سلسلة من ورش العمل، والبرامج والحملات الميدانية التوعوية، حول خطورة مرض السعار، وطرق الوقاية منه، وآليات التعامل مع حوادث العقر، فضلا عن إجراء حصر شامل لأعداد الكلاب الضالة في المناطق المستهدفة، بناءً على خرائط الإصابة بحالات العقر، وشكاوى واستغاثات المواطنين، إضافة إلى تنفيذ حملات تحصين موجهة باستخدام لقاح السعار المقدم من الشركة العالمية.

وشهد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلو الشركة، فعاليات إطلاق الحملة من محافظة الإسماعيلية، بحضور مدير مديرية الطب البيطري، وقيادات الهيئة والأطباء البيطريين المشاركين في الحملة.

ومن جانبه ثمن محافظ الإسماعيلية انطلاقة هذه الشراكة من محافظة الاسماعيلية، والتي من شانها التصدي للمخاطر الصحية العامة لمرض السعار في مصر ، مشيرا إلي إن ذلك يؤكد على التزام الدولة المصرية، بكافة أجهزتها ومؤسساتها، بالعمل الجاد والمستمر لحماية صحة المواطن المصري، والحفاظ على التوازن البيئي والصحي في جميع ربوع الوطن.

وأشاد جلال بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في مجال مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال حملات تطعيم، وجهود التوعية، والتوسع في بروتوكولات التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأعرب المحافظ عن تقديره الحملة المشتركة، من أجل الوصول إلى نتائج فعالة ومستدامة للحد من انتشار مرض السعار، خاصة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة الحيوانية.

ومن جهته أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، على أهمية هذه الحملة المشتركة كخطوة استراتيجية، للحد مرض السعار، لافتا الى أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للهيئة العامة للخدمات البيطرية لتنفيذ هذه المبادرات الحيوية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال مكافحة الأمراض المشتركة.

وأشار إلى أن تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص يُعد نموذجًا يحتذى به في تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات، مؤكدًا على أن النجاح في السيطرة على مرض السعار يعتمد على التخطيط العلمي الدقيق والتنفيذ الميداني الفعال بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأضاف الصياد أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع نطاق حملات التحصين لتشمل كافة المحافظات، وتكثيف برامج التوعية لتثقيف المجتمع حول أهمية الوقاية من الأمراض الحيوانية التي قد تؤثر على صحة الإنسان، مؤكدا أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير البرامج التي تدعم صحة الحيوان وحمايته من الأمراض، وذلك لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع في مصر، معربًا عن ثقته في قدرة الفرق البيطرية على تحقيق أهداف الحملة بفاعلية وكفاءة.

ومن جانبه أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بالرغم من أن مرض السعار يعد أحد أكثر الأمراض خطورة، الا انه يمكن الوقاية منه بشكل كامل، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق القضاء على السعار والتي تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعات المختلفة

وأضاف ان الهيئة تبحث جميع سبل التعاون والدعم لتطوير استراتيجية مكافحة مرض السعار تماشياً مع الاستراتيجية العالمية التى تهدف للقضاء على المرض فى العالم بحلول عام 2030، كما تلتزم بتعزيز صحة الحيوان في مصر، مع الحرص على حماية صحة الإنسان من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان.

وشدد الأقنص على ان رفع الوعى العام للتصدى لداء السعار يعتبر امرا هاما حيث تعمل الهيئة على توعية أفراد المجتمع مسببات انتقال المرض والمخاطر الكبيرة التي يتسبب بها، مع التركيز على حماية الشباب والأطفال، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابات، وذلك مع الالتزام بتعزيز الرعاية المسؤولة للحيوانات الأليفة من خلال التأكيد على أهمية تطعيم الكلاب لحماية مربّيها والمجتمع ككل.

من جانبه قال محمود المهدي، رئيس قسم صحة الحيوان في شمال شرق غرب أفريقيا في شركة “بوهرنجر إنجلهايم”: انه بالرغم من إمكانية الوقاية من مرض السعار باستخدام اللقاحات، الا انه لايزال يمثل تهديداً عالمياً ويتسبب بموت آلاف الأشخاص سنوياً ، لاسيما بين الأطفال، لافتا إلى امتلاك شركته العديد من الخبرات والأدوات اللازمة لدعم جهود الحد من هذا المرض ووقاية المجتمعات منه.

واضاف أن الشراكة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من شأنها المساهمة بشكل كبير في التصدي للتهديدات التي يتسبب بها مرض السعار في مصر وحماية الشارع المصرى من هذا المرض الخطير، بما يسهم في تعزيز صحة وأمان البيئة لينعم بها الإنسان والحيوان على حد سواء.

يلتقي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي بذله الطلاب وأسرهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، حيث سيقوم الوزير بتكريمهم ، باعتبارهم نماذج مُضيئة يُحتذى بها في المجتمع.

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية تجاوزت 44.5 مليار دولار سنويًا، منها 6.5 مليار دولار موجهة للأسواق الإفريقية، وذلك نتيجة للتقدم المحرز في مجال التصنيع المحلي، والمدعوم باستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية تجاوزت 500 مليار دولار منذ عام 2014، شملت تطوير الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والمدن الجديدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري – البوركيني، بمقر غرفة التجارة البوركينية في العاصمة واجادوجو، بحضور كاراموكو جان ماري تراوري وزير الخارجية البوركيني، ورولاند سو رئيس غرفة التجارة والصناعة البوركينية، ومشاركة رفيعة المستوى من مجتمعي الأعمال من البلدين.

شارك فى المنتدى وفداً موسعاً من 30 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلى كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات، بقيادة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وممثلين عن جمعية المصدرين المصريين والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية.

وقد شهد المنتدى لقاءات بين ممثلى الشركات المصرية والبوركينية، أتاحت الفرصة لتدشين شراكات بين رجال الأعمال وممثلى الشركات وبحث إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتعدين، والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد القى الوزير عبد العاطى كلمة أكد فيها أن المنتدى يستهدف فتح قنوات تواصل مباشر بين مجتمعي الأعمال، داعيًا المشاركين من رواد القطاع الخاص إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والعمل على بناء شراكات قائمة على الثقة والاستدامة والربح المتبادل. وأكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر وبوركينا فاسو، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيدًا بما يعكسه المنتدى من جدية وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين البلدين، وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يمثل السبيل الحقيقي لخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود في وجه التحديات.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى ما يزخر به السوق البوركيني من إمكانات واعدة في مجالات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والبنية التحتية، وما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في قطاعات الدواء، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم الفني، بما يوفر أرضية خصبة لشراكات ناجحة وتبادل للخبرات يُسهم في دعم جهود التنمية في كلا البلدين.

واختتم الوزير عبد العاطي كلمته بالتأكيد أن المنتدى يمثل منصة لتجسيد الإرادة المشتركة في بناء مستقبل اقتصادي قائم على التكامل القاري، والثقة في الإمكانات الذاتية لأفريقيا، معربًا عن تطلعه لأن تسهم مخرجات المنتدى في دفع الشراكة بين البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون والتنمية والازدهار.

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة الإنتهاء من منصة التوقيع الإلكتروني للشركة خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025).

وأوضح فريد أن هذه المنصة تسهم في التيسير على الشركات الواقعة تحت إشراف الهيئة لتقديم محاضر مجالس إدارتها وجمعيتها العمومية إلكترونيًا شريطة أن يكون لديها توقيع إلكتروني وفقًا لقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني.

وأضاف أن هذه المنصة تسهم أيضًا في تسريع الإجراءات بالهيئة، بجانب تقليل التواجد البشري داخل مبنى الهيئة فيما يخص الخدمات المتنوعة مما يسهم في إنهاء التعامل الورقي بالكامل.

تابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريعاً وثورياً، مؤكداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق خاصة وأن التطور يصاحبه دوماً مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

أوضح أنه كان لزاماً أن يبدأ التغيير الحقيقي من داخل الهيئة، لذلك عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة، تضمنت منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

ونتج عن هذه الجهود أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها، بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.

ولفت إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.

وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.