على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددًا من مجالات التعاون، من بينها تبادل الخبرات في مجالات التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، وآليات تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب تبادل التجارب في إعادة تخطيط وتطوير المناطق القديمة بما يضمن تطبيق أساليب التخطيط العمراني الحديثة وتحسين جودة البيئة العمرانية.

كما ناقش الوزيران فرص تعزيز التعاون بين الشركات العامة والخاصة في البلدين في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري، والعمل على تسهيل الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والعُمانية بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استعداد شركات المقاولات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عُمان، في ضوء ما تمتلكه من خبرات واسعة في مجالات التشييد والبنية التحتية والتنمية العمرانية، فضلًا عن توافر كوادر فنية وبشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي عن تقديره لما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة عمرانية شاملة وغير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بما تم تحقيقه من طفرة في مشروعات المدن الجديدة الذكية والبنية التحتية والإسكان الاجتماعي، وما يعكسه ذلك من رؤية واضحة وإرادة سياسية داعمة للتنمية العمرانية المستدامة. كما أكد تطلع سلطنة عُمان للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وأشاد الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات وكفاءات كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وما حققته من نجاحات في مجالات التشييد والتطوير العمراني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتفعيل آليات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دفع جهود التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.

على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، التقت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ أديب ابن إبراهيم، وزير الدولة المكلف بالإسكان بالمملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وحرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية المستدامة، والإسكان، والبنية التحتية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى ما تمتلكه الدولة المصرية من تجارب رائدة وناجحة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء المدن الجديدة الذكية، مؤكدةً أن مصر حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ملف الإسكان والتنمية العمرانية، بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استعداد وزارة الإسكان المصرية الكامل للتعاون مع الجانب المغربي، ونقل الخبرات والتجارب المصرية المتميزة في مجالات الإسكان الاجتماعي، والتخطيط العمراني، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة المكلف بالإسكان بالمملكة المغربية عن تقديره للتجربة العمرانية المصرية، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات كبيرة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، ومؤكدًا حرص الجانب المغربي على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الإسكان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين البلدين الشقيقين.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوفد المصري المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي (WUF) في دورته الثالثة عشرة، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، والذي يُعقد خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

كلمة مصر في الاجتماع الوزاري بشأن الخطة الحضرية الجديدة
وألقت المهندسة راندة المنشاوي كلمة جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع الوزاري بشأن الخطة الحضرية الجديدة، أعربت خلالها عن تشرف مصر بالمشاركة في هذا الاجتماع المهم، الذي يمثل محطة رئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار الاستعداد لمراجعة منتصف المدة المقرر عرضها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2026.

الخطة الحضرية الجديدة ومؤشرات التنفيذ على أرض الواقع
وأكدت وزيرة الإسكان أن الخطة الحضرية الجديدة لا تُقاس فقط بحجم الالتزامات المعلنة، وإنما بمدى ترجمتها إلى سياسات وطنية متكاملة، ومؤسسات فاعلة، ومخرجات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة.

تنفيذ أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية منذ 2014
وأشارت وزيرة الإسكان أنه خلال السنوات العشر الماضية، ترجمت مصر المبادئ الثلاثة للخطة الحضرية الجديدة “الإدماج الاجتماعي والقضاء على الفقر، والازدهار الحضري الشامل، والاستدامة البيئية والمرونة” إلى عمل وطني متكامل عبر قطاعات الإسكان والخدمات الأساسية والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والحوكمة. وفي هذا الإطار، جرى تنفيذ واحدة من أكبر برامج الإسكان الميسور في المنطقة، حيث تم تنفيذ أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، مع توسيع فرص الحصول على السكن الملائم للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

تطوير المناطق غير الآمنة وتعزيز جودة الحياة
ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة تمكنت من إعادة تطوير جميع المناطق غير الآمنة المصنفة رسميًا من خلال نهج تشاركي يجمع بين الإزالة الآمنة وإعادة التسكين في مجتمعات عمرانية مجهزة بالكامل، وأسهمت هذه الجهود في حماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز السلامة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.

مبادرة “حياة كريمة” وتقليص الفجوة بين الريف والحضر
وتابعت قائلة: وفي الريف، شكلت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نقلة نوعية في تقليص الفجوات المكانية بين الريف والحضر، من خلال توفير مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية لما يزيد على 4500 قرية، بما دعم الاستقرار المجتمعي، وقلل دوافع الهجرة الداخلية، وعزز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود. وقد ارتفعت تغطية مياه الشرب لتصل إلى 99%، وتغطية الصرف الصحي لتصل إلى70% عام 2025، وهو ما انعكس مباشرة على الصحة العامة والعدالة المكانية وتحسين مستوى المعيشة.

الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه لم يكن هذا التحول ممكنًا دون شبكة متكاملة من الحماية الاجتماعية والسياسات العامة المساندة، وفي مقدمتها برنامجا “تكافل وكرامة”، اللذان قدما دعمًا نقديًا مباشرًا للأسر الأكثر احتياجًا، وللمسنين، ولذوي الإعاقة، وللأسر المعيلة، بما عزز الحماية الاجتماعية وخفف الأعباء المعيشية، خاصة على النساء والأطفال والفئات الهشة. كما دعمت الدولة تمكين المرأة والشباب، وربط الحماية الاجتماعية بفرص التمكين الاقتصادي والتشغيل.

السياسة الوطنية الحضرية والمدن الذكية
وعلى صعيد الحوكمة والتخطيط، قالت وزيرة الإسكان إن مصر اعتمدت السياسة الوطنية الحضرية عام 2023، وأطلقت استراتيجيات وطنية للمدن الذكية والعمران الأخضر خلال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي المنعقدة بالقاهرة في 2024، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. كما عززت الدولة التكامل بين التخطيط العمراني والبعد المناخي من خلال دمج اعتبارات كفاءة الطاقة، والمرونة، والتحول الأخضر في السياسات والمشروعات العمرانية الجديدة.

رؤية استراتيجية للإسكان حتى 2046
واستطردت وزيرة الإسكان قائلة: وعلى صعيد الابتكار في السياسات والتمويل، والتي تمثل رؤية موحدة لقطاع الإسكان على مدار عشرين عاماً قادمة، تهدف إلى ضمان حق المواطن في سكن ملائم يرتقي بجودة حياته. وقد ارتكزت هذه الاستراتيجية على أربعة محاور أساسية معنية بسياسات التعامل مع مناطق التطوير الحضري، والرصيد السكني القائم والوحدات الشاغرة، وإسكان محدودي الدخل، وتحقيق أهداف المناطق السكنية والمسكن المستدام.

أدوات تمويل مبتكرة وتطوير مؤسسي للقطاع
وأضافت الوزيرة أنه تم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار بموجب القانون 93 لسنة 2018. وأطلقنا آليات السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنشأنا صندوق التنمية الحضرية كأداة مبتكرة لتعظيم القيمة المضافة للأراضي وتمويل التجديد العمراني. كما تم إعداد التقارير الوطنية الطوعية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة عامي 2021 و 2025 على التوالي، وفق منهجية تشاركية قائمة على الأدلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، ترسيخًا لثقافة المساءلة والشفافية.

تحديات القطاع العمراني في مصر
وأكدت الوزيرة أنه وفي الوقت نفسه، تدرك مصر أن التحديات لا تزال قائمة، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين كلفة السكن ودخول الأسر، واستمرار بعض مظاهر النمو العمراني غير المخطط، والحاجة إلى تعميق اللامركزية وبناء القدرات المحلية في التخطيط وجمع البيانات، فضلًا عن تصاعد المخاطر المناخية، وتفاوت فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحاجة إلى مزيد من التكامل بين التخطيط القطاعي والتخطيط المكاني.

أولويات مصر حتى عام 2036
ولفتت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه وانطلاقًا نحو عام 2036، تتمثل أولويات مصر في توسيع نطاق الإسكان الميسر مع آليات تمويل أكثر مرونة للفئات الأكثر احتياجًا، واستكمال مراحل “حياة كريمة” وتعزيز الترابط بين الريف والحضر، وتعميم التخطيط الرقمي والاستجابة المناخية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية العمرانية، وإدماج الخطة الحضرية الجديدة في جميع الخطط القطاعية الوطنية، وتعميق اللامركزية، وتوسيع الشراكات الدولية والإقليمية، وتعبئة التمويل المبتكر، ودعم نقل المعرفة والخبرة.

مصر تؤكد التزامها بالشراكات والتنمية المستدامة
واختتمت وزيرة الإسكان كلمتها قائلة: تتطلع مصر إلى أن تُسهم مخرجات هذا الاجتماع في إثراء عملية مراجعة منتصف المدة في يوليو 2026. كما تؤكد مصر أن تحقيق الخطة الحضرية الجديدة يتطلب شراكات عملية، وتمويلًا كافيًا، ومؤسسات قوية، وسياسات تضع الإنسان في قلب التنمية، بما لا يترك أحدًا خلف الركب.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1324 لسنة 2026، بشأن تجديد قيد شركة «ضمان للوساطة التأمينية» بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) لديها.

ونص القرار على أن يكون التجديد لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوساطة التأمينية.

وأكدت الهيئة في قرارها ضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، بما يضمن استمرار الشركة في مزاولة نشاطها بالسوق المصرية بشكل قانوني ومنظم.

وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 109 شركات.