ضمن سلسلة اجتماعات متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي شركة “سيتي إيدج” للتطوير العقاري، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف التسويق والترويج والمبيعات لعددٍ من المشروعات، وموقف التشغيل للمشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة عددٍ من المدن.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية زيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الوزارة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.

واستعرض وزير الإسكان، معدلات المبيعات ببعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، وخطة الشركة للترويج والتسويق لعددٍ من المشروعات فى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو، سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، حيث أكد الوزير ضرورة أن تتضمن تلك الخطط مميزات من شأنها جذب العملاء للمشروعات فضلا عن متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

كما تابع الوزير جهود الشركة في ملف تشغيل عدد من المشروعات والصيانة، لتلبية احتياجات كافة الحاجزين وملاك الوحدات بالمشروعات المختلفة.

فى إطار التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة العدل، تم تسليم وافتتاح وتشغيل مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة، بهدف تقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والعدل.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن افتتاح هذا الصرح بمدينة المنصورة الجديدة، يشير إلى  تقدم معدلات التنمية بالمدينة والنتائج الجيدة للمشروعات التي نفذتها الدولة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي أيضاً في إطار ضرورة توفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتيسير الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وكان المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، قد استقبلوا اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم افتتاح وتشغيل مجمع الشهر العقارى والتوثيق بمدينة المنصورة الجديدة (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالمنصورة الجديدة – فرع توثيق مدينة المنصورة الجديدة المميز ).

وتم الافتتاح بحضور كل من المستشار / ربيع قاسم – مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقارى، والمستشار/ يوسف الكومى – مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وعدد من المستشارين أعضاء المكتب الفني لمساعدي وزير العدل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المجمع سيعمل بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمى، ويتكون فرع التوثيق المميز من ٣ شبابيك بالإضافة إلى شباك لتقديم مختلف خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية.

وستعمل المأمورية على تلقى طلبات تسجيل شهر العقود بنطاق مدينة المنصورة الجديدة وفقا لمنظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )، وفقا للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتفعيلا لأحكام القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون رقم (١٧٧) لسنة ٢٠٢٢ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية.

وستكون مواعيد العمل من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9  صباحا وحتى 4 مساءً.

صرح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة لضبط وفصل وصلات المياه الخلسة شملت مناطق حي ابني بيتك، ومنطقة 960، ومنطقة الاستثمار الزراعي، وأسفرت الحملة عن ضبط وصلات خلسة تم تركيبها بشكل مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المهندس أشرف السماليجي، أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات دورية ومفاجئة على مختلف المناطق لضبط أي تجاوزات، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتركيب العدادات مسبقة الدفع وضمان الاستخدام القانوني للمياه، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد ويحافظ على مقدرات الدولة.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة استهدفت تحصيل المتأخرات لدى العملاء وفصل وصلات المياه غير القانونية ورفع العدادات ذات المديونيات العالية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والتحصيل الفورى لبعض المتأخرات، نظير الاستهلاك عن الفترة السابقة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة، لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه غير القانونية، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، والتي تشمل مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة، ومشروع الخط الجديد الناقل للمياه من محطة رافع مأخذ برقاش، بجانب الأعمال الأخيرة بمشروع جنة4 استعدادا لتسليم الحاجزين، وأعمال التطوير بالمدينة، وذلك من خلال تقارير دورية ونتائج جولات لمسئولي الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروعات، والمتابعة الميدانية بمواقع الأعمال وتذليل أي عقبات إن وجدت، بهدف دفع معدلات العمل وتحقيق التنمية المطلوبة.

وحول تفاصيل المشروعات، أوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات صرف صحي بأقطار 1200 مم و1000 مم و800 مم و630 مم و250 مم لكامل منطقة امتداد المدينة بالقرار الجمهوري 77 لسنة 2017، وكذا تنفيذ خطوط المياه بأقطار 1200 مم للتغذية من المحطة الرئيسية بالشيخ زايد، وخطوط التوزيع بأقطار 800 مم و630 مم و250 مم، مشيرة إلى أن منطقة التوسعات تم تخطيطها لتكون على نفس طراز مدينة الشيخ زايد.

وفي السياق ذاته، تفقدت المهندسة مروة حسين، مشروع “جنة 4″، لمتابعة سير الأعمال النهائية والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام من زراعة، وإنارة، ورصف.

وخلال الجولة، تم التأكيد على جودة التشطيبات النهائية، والالتزام بالجدول الزمني للتسليم والاستعداد لتسليم الوحدات في 34 عمارة للحاجزين قريبًا.

كما تفقدت المهندسة مروة حسين، أعمال تنفيذ مشروع خط المياه الناقل بقطر 2200 مم من الصلب، والمخصص لنقل مياه النيل من محطة رافع المأخذ ببرقاش إلى محطة رافع البوستر، ثم إلى محطة تنقية المياه بمدينة الشيخ زايد.

وقالت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن هذا المشروع يتم تنفيذه للإسراع في استكمال مشروعات البنية التحتية، خاصة مشروعات المياه والصرف، بهدف تأمين واستمرارية وصول مياه الشرب النقية إلى المواطنين في مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وذلك في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية التي تشهدها المدينتان.

وأوضحت أن إجمالي طول المشروع يبلغ 5000 متر، ويتم تنفيذه من خلال شركتين متخصصتين، مشددة خلال جولتها على ضرورة ضمان حسن سير الأعمال، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على الجدول الزمني للمشروع، مع دفع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.

وأشارت رئيس الجهاز إلى أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات وتعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية، تم الانتهاء من تركيب عدد من اللوحات الإرشادية والتحذيرية الجديدة بعدة مناطق حيوية داخل المدينة، بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي 17، واستكمال مرمات وأرصفة الطريق الدائري (طريق البستان)، ورفع كفاءة السلالم الفرعونيّة بالحي 13 .

وشملت الأعمال أيضاً تركيب لوحات توجيهية للمواقع الخدمية والمرافق العامة، بالإضافة إلى لوحات تحذيرية في المناطق التي تشهد كثافات مرورية أو أعمال صيانة لضمان سلامة المواطنين والمركبات.

استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، دور قطاع التأمين في في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضحت النشرة أن التنوع البيولوجي هو تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من النظم المائية، والمجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً منها؛ وهذا يشمل التنوع داخل الأنواع، وبين الأنواع” مما يدعم صحة النظم البيئية، والعمليات الأساسية الحيوية لحياة الإنسان والنشاط الاقتصادي.، وعلى الرغم من ذلك، يتعرض التنوع البيولوجي لتهديد غير مسبوق يتمثل في ففقدان البيئات الطبيعية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، والاستغلال المفرط، كلها عوامل تُعرّض النظم البيئية والأنواع للخطر.

وأشارت النشرة إلى أنه على المستوى العالمي، تُقدَّر فجوة تمويل التنوع البيولوجي بنحو 700 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويتطلب سد هذه الفجوة اتباع نهج متنوع فإلى جانب تطوير مصادر دخل جديدة، يجب إعادة تنظيم التدفقات المالية الحالية وتجنب التكاليف البيئية المستقبلية كما يعد كلا من محدودية التمويل، وعدم توازن النفقات، ونقص الوعي العام بالأدوات المالية أسباب تُعيق اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وزيادة الاستثمارات في الإجراءات الإيجابية للتنوع البيولوجي.

وتابعت “يمكن للتأمين أن يكون أداة مالية مهمة لحماية التنوع البيولوجي عبر تقديم الحماية المالية وتحفيز الممارسات المستدامة”.

وتهدف هذه النشرة إلى توضيح دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومساعدة الدول وأصحاب المصلحة (وكالات الحفاظ على البيئة، والمنظمات المجتمعية، ومؤسسات البحث، والمنظمات غير الحكومية، ومستثمري القطاع الخاص، وشركاء التنمية المشاركين) في تصميم حلول تمويلية فعّالة.

ولفتت النشرة إلى أن يُشكل الفقدان المُتزايد للتنوع البيولوجي تهديدًا كبيرًا للاستقرار البيئي والاقتصادي. ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دورًا مهمًا في التصدي له بفضل خبرته في إدارة المخاطر والحماية المالية في المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وحول آليات حماية التنوع البيولوجي من خلال التأمين، أوضحت النشرة أن التنوع البيولوجي يتعرض للخطر بشكل مباشر  نتيجة للعديد من التهديدات  مثل تدمير البيئات الطبيعية، والاستغلال المفرط، والتلوث، ، وتغير المناخ، ويمكن لقطاع التأمين مواجهة هذه التهديدات من خلال منتجات التأمين، وسياسات الاكتتاب، وتحفيز الاستثمارات.

وأشار إلى أنه يمكن لمنتجات التأمين مواجهة هذه التهديدات عبر التأمين المعياري (Parametric insurance) حيث يمكن لشركات التأمين تطوير وثائق تأمين معيارية توفر مدفوعات فورية تُستخدم في عمليات الترميم استنادًا إلى مؤشرات بيئية مُحددة مُسبقًا؛ وعلى سبيل المثال، استُخدم التأمين المعياري لحماية الشعاب المرجانية في منطقة كوينتانا رو بالمكسيك، مما وفر تمويلًا سريعًا لترميم الشعاب المرجانية بعد أضرار الأعاصير.

كما أن تأمين المسؤولية يعد أحد آليات حماية التنوع البيولوجي، حيث يمكن لشركات التأمين تقديم تغطية للأضرار البيئية، مما يشجع الشركات على إتخاذ تدابير وقائية والالتزام باللوائح البيئية، مما يقلل من الأنشطة التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي.

وتابعت “يُمكن لممارسات الاكتتاب المستدامة التي تقوم على دمج تقييمات الأخطار البيئية في عمليات الاكتتاب أن تحفّز العملاء الذين يُطبّقون عملياتٍ مُراعيةٍ للتنوع البيولوجي. ومن خلال تقديم شروطٍ مُيسّرةٍ، مثل خصوماتٍ على أقساط التأمين، يُمكن لشركات التأمين تعزيز الممارسات المستدامة في مُختلف القطاعات”.

وحول دور تحفيز الاستثمارات في حماية ذلك، أوضحت النشرة أنه يمكن تشجيع الاستثمارات في الاقتصادات القائمة على النظم البيئية من خلال تقليل أخطار الاستثمارات من خلال منتجات التأمين، كما يمكن تيسير شهادات وتعويضات التنوع البيولوجي – يمكن لشركات التأمين دعم إنشاء أسواق لشهادات التنوع البيولوجي، مما يُمكّن الشركات من تعويض بصمتها البيئية من خلال الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة.

وأشارت إلى أهمية الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تخصيص الأموال لمبادرات تهدف إلى الحفاظ على البيئات الطبيعية واستعادتها، يمكن لشركات التأمين المساهمة في تعزيز سلامة النظم البيئية وقدرتها على الصمود.

ولفتت إلى أنه ينبغي لشركات التأمين أن تنظر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها الأساسية، فالتنوع البيولوجي يوفر دفاعات أساسية تُسهم في التخفيف من الأخطار المادية والانتقالية والنظامية، مما يُعزز مرونة أسواق التأمين ويُقلل من الأخطار المالية طويلة الأجل.

وإليكم نص نشرة الاتحاد كاملة:-