اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم، مع السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة في إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى ما يتعلق بتداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع، في هذا الصدد، أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة ٣٨% إلى ١١% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخيًّا قدره حوالي ٥٣ مليار دولار في إبريل ٢٠٢٦، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ٦.٣ شهر، ويعادل نحو ١٥٨% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن السيد محافظ البنك المركزي تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن السيد محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع أيضًا تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، التي تُعقد تحت رعاية السيد الرئيس بمدينة العلمين في شهر يونيو ٢٠٢٦. وفي هذا السياق؛ شدد السيد المحافظ على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

وقد وجه السيد الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية. وأكد سيادته ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.

في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجل نجاحاتها، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن اختيار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، المهندس تامر المهدي، ضمن القائمة العالمية المرموقة “Capacity Power100” لعام 2026، والتي تضم القادة الأكثر تأثيراً في قطاع الاتصالات على مستوى العالم لهذا العام.

وتأتي هذه الإشادة الدولية تقديراً للرؤية الاستراتيجية التي ينتهجها المهدي، والتي قاد من خلالها “المصرية للاتصالات” نحو آفاق جديدة من الابتكار وتوسيع نطاق حضورها الدولي. وقد ساهمت هذه الرؤية في تسريع وتيرة الترابط الرقمي وخلق فرص واعدة عبر تطوير بنية تحتية ذات طراز عالمي، وعقد شراكات استراتيجية نوعية، وإطلاق مبادرات مستقبلية طموحة.

وبهذه المناسبة، تتوجه الشركة المصرية للاتصالات بخالص التهنئة لجميع القادة الملهمين حول العالم الذين يساهمون في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات والصناعات العالمية، معربةً عن فخرها بهذا التكريم المستحق لقيادة استثنائية تسير بالشركة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والقمم المستقبليّة.

عرضت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026-2027 امام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وعقدت اللجنة برئاسة محمد السيد محمد سليمان لعرض ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026-2027.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجنة، متوجهة بالشكر لأعضاء اللجنة على تعاونهم الدائم مع الوزارة، موضحة أن هذا هو مشروع الموازنة رقم 87 فى تاريخ الوزارة، وأن الرسالة الأساسية لوزارة التضامن الاجتماعي تستند إلى 5 ركائز ومحاور رئيسية وهى على التوالى تعزيز الحماية الاجتماعية والتخارج من دائرة العوز ، تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة، دعم منظومة العمل الأهلي، حوكمة التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي فى خدمة العدالة الاجتماعية، وتعزيز جهود الجهات التابعة للوزارة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الموازنة تشهد طفرة في حجم البرامج والخدمات والمبادرات الاجتماعية التى تستهدف المواطن المصري، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية الراسخ، بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان كأولوية لتحقيق الجمهورية الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية نحو ترسيخ ركائز العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، يتصدر برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هذه الجهود، حيث يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، كما نجح البرنامج في تمكين ما يقرب من 3 ملايين أسرة من التخارج بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية، بما يعكس فعالية البرنامج في الانتقال من الدعم إلى التمكين، وموضحة أنه بعد 10سنوات من عمر البرنامج أصبح لدينا قواعد بيانات متكاملة وربط شبكي لقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” مع أكثر من 20 جهة بالدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتم العمل مع الأسرة كوحدة واحدة للخروج من دائرة العوز والفقر متعدد الأبعاد .

كما تشهد المرحلة الحالية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي يرسخ نهجًا أكثر تكاملًا ولا يقتصر الدعم على المساندة الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل رعاية الأبناء وتعزيز فرص التعليم، بدءًا من سن السادسة وحتى المرحلة الجامعية، وذلك من خلال 42 وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات، تقدم حزمة متنوعة من الخدمات والبرامج الداعمة لنحو 78 ألف طالب وطالبة من أسر تكافل وكرامة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية والمنظومة المالية لبنك ناصر الاجتماعي وبناء منظومة متكاملة مستوحاة من تجربة “جرامين بنك” في بنجلاديش، حيث توسيع الاستهداف للأولى بالرعاية بالمحافظات، وأنه تم تطوير منظومة ربط مؤسسي بين بنك ناصر والبريد المصرى توفير الخدمات المالية باجمالى 4200 فرع وهو ما سيحقق الانتشار والوصول لكافة المحافظات.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى مراكز التجميع والمواءمة والتي تشمل تجهيز 6 مراكز تجميع ومواءمة كمرحلة أولى باستهداف 42 مركزا داخل مصر فضلا عن تدريب الكوادر البشرية المتخصصة على أيدي خبراء تابعين لإحدى الشركات العالمية الرائدة فى المجال،

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتقديم خدمات تأهيل متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة،” بما يضمن إتاحة أجهزة عالية الجودة، بأيد مصرية مدربة وبمستوى عالى من الكفاءة وبما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير خدمة متميزة محليا والتوسع لتشمل المنطقة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف الأسر البديلة، حيث استهداف التوسع فى منظومة الكفالة لاتاحة الإطار الطبيعى لنشئة الطفل تحقيقا للمصلحة الفضلى وجارى العمل على قانون الرعاية البديلة، ونجحت جهود اللجنة المركزية للأسر البديلة واللجان المحلية فى تسليم نحو 710 طفل لأسر بديلة كافلة خلال عامين، مؤكدة على الاهتمام بالمتابعة لدور الرعاية وإغلاق المخالفة للاشتراطات وغير اللائقة، كذلك يتم العمل على الاطفال من معلومى النسب إلى أسرهم وتم هذا النموذج بنجاح فى الفيوم.

كما تمت الإشارة إلى جهود الوزارة فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، لتوفير جودة الحياة داخل القرى الأكثر احتياجا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية ودعم البنية المجتمعية و توطين بعض المهن وتقديم الدعم لصغار الصيادين اثناء توقف الصيد .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية، مشيرةً إلى عدد من نماذج التعاون والشراكات الناجحة، وفي مقدمتها مبادرة «فرحة مصر» تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية وبما يعكس قدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس في حياة المواطنين.

كما استعرضت الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، رتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

وتطرقت كذلك إلى تعزيز جهود الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدةً أن التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات يمثل الركيزة الأساسية لضمان دقة الاستهداف وتعظيم أثر التدخلات التنموية بما يحقق أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية.

حضر الاجتماع محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للادارة الاستراتيجة ومحمد حواس رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية، الاستاذة داليا مختار مدير عام الادارة العامة للاتصال السياسى وعدد واسع من قيادات العمل بالوزارة والهيئات التابعة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، فى مستهل زيارته إلى لندن، بـ «جوناثان باول» مستشار الأمن القومى البريطانى، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ” إن الوزير عبد العاطى استهل اللقاء بالتأكيد على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، وفتح مجالات جديدة للتعاون فى مختلف القطاعات.

وتبادل الجانبان الرؤى والتقديرات إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أطلع الوزير عبد العاطى المسئول البريطانى على مستجدات الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد فى المنطقة، مؤكداً دعم مصر للمسار التفاوضى بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم فى خفض التوتر وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية بعيداً عن التصعيد العسكرى.

وشدد كذلك على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولى، وحذر وزير الخارجية من خطورة استمرار التداعيات الاقتصادية للصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمى، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الغذاء، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وحركة السياحة العالمية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، رحب الوزير عبد العاطى بالموقف البريطانى الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين وافتتاح سفارة لدولة فلسطين فى لندن، مشددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكى، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية، بما يسهم فى تحقيق التهدئة واستعادة الاستقرار. وأشار فى هذا السياق إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، فضلًا عن ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم فى التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التى يواجهها الشعب الفلسطينى الشقيق.

كما أكد الرفض القاطع والإدانة الكاملة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فى الضفة الغربية، محذراً من تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى لبنان وسوريا والسودان ومنطقة القرن الإفريقى، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصرى الداعمة لوحدة الدول وسلامة أراضيها واستقرارها، ودعم مؤسساتها الوطنية بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

وأكد الجانبان فى ختام اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية وحرص البلدين على تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.