يترقب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء موافقة هيئة التأمينات الإجتماعية بنهاية 30 يونيو على حل إشكالية سداد الموارد المالية لشركات المقاولات قبل صرف مستحقاتها بالإضافة إلى دفع رسوم تأمينات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة .

أكد المهندس شمس الدين يوسف ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمقاولين ،أن الاتحاد توصل لاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية بأنه بنهاية العام المالى فى 30 يونيو المقبل سيتم إتاحة تسجيل الشركات الجدد على النظام الخاص بآلية تسديد التأمينات ، كما سيتم التوصل لصيغة توافقية حول المطالب التى تقدمت بها شركات المقاولات بشأن تسديد التأمينات الاجتماعية قبل صرف المستحقات المالية .

وأضاف أن الاتحاد طالب بأن يتم خصم قيمة التأمينات الاجتماعية الحقيقية ، إذ من المقرر أن يناقش اتحاد المقاولين المصرى فى اجتماعاته المقبلة آليات دفع التأمينات الإجتماعية وتجديد التأمينات للشركات.

أشار إلى أن الاتحاد المصرى للمقاولين قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية لتحديد آليات الربط الإليكترونى والتأمين على العمالة والمهندسين بالشركات، وكما قد تم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الجانبين يتم استدعائها فى حالة الشكاوى .

وأوضح أن قطاع شركات المقاولات يُعانى من إشكالية إلزام الشركات أولا بالقيام بدفع التأمينات الإجتماعية وبعد أن تنتهى من إصدار المستخلصات لا يكون هناك سيولة للحصول على مستحقاتها من جهة الإسناد على الرغم من الإنتهاء من تسديد كافة التأمينات .

أشار إلى أن الاتحاد سيهتم أيضا بمناقشة آليات سداد تأمينات العمالة غير المنتظمة ، مع التركيز على إشكالية تسديد التأمينات أولا والتى تعد مماطلة ولا تستفيد منها شركات المقاولات.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون التعويضات استهدف فى صدوره دعم شركات المقاولات وتعويضها عن حدوث قفزات قوية فى أسعار مدخلات البناء تأثرا بقرارات التعويم ، كما استهدف بالأساس جبر جزء من الضرر للقطاع، كما أن التعويضات لا تعد ربحية للشركات، كما يواجه القطاع مشكلات فى صرف التعويضات فى ظل تردد بعض جهات الإسناد فى حساب التعويضات ورفض جهات أخرى عمليات الصرف .

أعلنت مجموعة شديد كابيتال، من خلال شبكتها التابعة شبكة شديد لوساطة التأمين، عن تعيين جاد قنبر في منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي للشبكة، وذلك في إطار خططها لمواصلة التوسع الإقليمي وتعزيز حضورها الدولي في أسواق التأمين وإعادة التأمين.

ويأتي هذا التعيين في مرحلة مهمة من مسيرة نمو شبكة شديد لوساطة التأمين، التي تواصل توسيع نطاق أعمالها وتطوير خدماتها المتخصصة، حيث تمتلك الشبكة حضورًا في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، وموريشيوس، وقبرص، واليونان، ولبنان.

ويمتلك جاد قنبر خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاعي التأمين وإعادة التأمين، مع سجل مهني في تطوير الأعمال والقيادة التشغيلية والتوسع بالأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شغل مؤخرًا منصب مدير تنفيذي لدى شبكة شديد لوساطة التأمين، إلى جانب عمله مستشارًا لمجلس إدارة شديد لوساطة التأمين السعودية.

وقال فريد شديد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شديد كابيتال، إن المجموعة تؤمن بأهمية تمكين الكفاءات التي تنمو داخل فرق العمل، مشيرًا إلى أن جاد قنبر كان جزءًا من مسيرة شبكة شديد لوساطة التأمين منذ انطلاقها، ونجح في إثبات قدراته القيادية ورؤيته الاستراتيجية في دعم نمو الشبكة وتعزيز شراكاتها الإقليمية.

وأضاف أن المجموعة تثق في أن قيادة قنبر ستكون عنصرًا رئيسيًا خلال المرحلة المقبلة، في ظل خطط التوسع وتعزيز الحضور في الأسواق الإقليمية.

من جانبه، أعرب جاد قنبر عن اعتزازه بتولي المنصب الجديد، مؤكدًا أن شبكة شديد لوساطة التأمين نجحت على مدار السنوات الماضية في بناء سمعة قوية قائمة على الشراكة والخبرة والنزاهة والمرونة، معربًا عن تطلعه لمواصلة البناء على هذا النجاح بالتعاون مع فرق العمل في مختلف أسواق المنطقة.

وتدير شبكة شديد لوساطة التأمين عملياتها تحت مظلة مجموعة شديد كابيتال عبر ثماني شركات تابعة، بدعم من أكثر من 75 شريكًا وما يزيد على 350 موظفًا، كما أطلقت مؤخرًا “ult.”، الذراع المتخصصة في حماية الثروات والأصول الثمينة.

وافقت الجمعية العمومية لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر، على زيادة رأسمال الشركة ليصل الي 650 مليون جنيه، بدلا من 550 مليون جنيه للتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وانعقدت عمومية وثاق للتأمين، اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، بحضور عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تعكس الثقة الكبيرة في مسيرتها وخططها التوسعية المستقبلية، مؤكدة التزامها بتعزيز ملاءتنا المالية وتوسيع نطاق خدماتنا.

وكان عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أعلن عن خطة شركته لزيادة رأسمالها إلى 750 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

ويشار إلى أن شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر قد حصلت على الموافقة النهائية من الهيئة المصرية للرقابة المالية في ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ومسجلة بالهيئة تحت رقم 23 وسجل تجاري رقم 36274؛ وبدأت ممارسة العمل عام 2008، برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 60 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 30 مليون جنيه حينئذً.

ويضم هيكل المساهمين بالشركة رجال أعمال مصريين بنسبة 60%، ومساهمين كويتيين بنسبة 40%.