وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على التعاقد مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة لاستكمال أعمال التجهيزات التكنولوجية للمعامل الخاصة بمبادرة “الرواد الرقميون – ديجيليانس”.

وتهدف المبادرة الوطنية إلى تأهيل الخريجين الجدد وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك:

• تطوير البرمجيات

• الذكاء الاصطناعي

• الأمن السيبراني

• الأنظمة المدمجة

• الفنون الرقمية

تأتي الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والاستثمار في الكفاءات الشابة لرفع تنافسية سوق العمل المصري في قطاع التكنولوجيا.

وشملت قرارات مجلس الوزراء اليوم الموافقة على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.

نظمت شركة مصر للتأمين – المنتدى الأول للتوعية” نحو إدارة متكاملة لمخاطر الحريق وحماية الممتلكات”، وذلك تأكيدًا على التزامها بتقديم حلول تأمينية متطورة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات في التصدي لمخاطر الحريق، وحماية الأرواح والممتلكات، مع دعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار دورها الريادي بصفتها كبرى شركات التأمين في مصر وإحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وتسعى الشركة من خلال هذا المنتدى إلى الدمج بين التغطية التأمينية الشاملة والاستشارات الفنية المتخصصة، لمساندة عملائها في تطبيق أفضل ممارسات الوقاية، بما في ذلك تحديث أنظمة الكشف والإنذار المبكر ضد الحرائق، وذلك ضمن رؤيتها لتطبيق مفاهيم الاستدامة والحوكمة الرشيدة في إدارة المخاطر.

وافتتح أحمد القمحاوي مساعد عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي لشئون التأمين بشركة مصر للتأمين، فعاليات المنتدى بالترحيب بالسادة الحضور معربًا عن سعادته بانعقاد هذا الحدث الهام مشيرًا على أن مفهوم إدارة المخاطر ليس وليد العصر الحديث بل هو مع بداية التاريخ حين بدأ الإنسان في اتخاذ خطوات لحماية نفسه من الأخطار.

وأوضح أن شركة مصر للتأمين تطبق هذا المفهوم العريق بأساليب علمية حديثة، وتعمل باستمرار على تطوير أدواتها لتواكب التغيرات المتسارعة، كما أكد أن التأمين لم يعد يقتصر على التعويض بعد وقوع الخطر، بل أصبح أداة رئيسية في منظومة إدارة الخطر الشاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استقراره.

كما أعرب عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن سعادته بتنظيم المنتدى الأول قائلًا بأن شركة مصر للتأمين واحدة من أبرز قصص الكفاح في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث بدأت بمبادرة وطنية رائدة من الاقتصادي الكبير طلعت حرب، ولم يكن تأسيسها بالأمر السهل، بل كان خطوة جريئة نحو تمصير قطاع التأمين وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن مصر للتأمين منذ نشأتها تسير بخطى ثابتة لتأمين المشروعات القومية الكبرى، واستمرت في هذا النهج إلى أن أصبحت اليوم الكيان الرائد في السوق المصري خاصة لقيامها بالتأمين على الممتلكات والأصول والمشروعات الضخمة، مما يعكس ثقلها المالي وقدرتها الفنية على تحمل الأخطار الكبيرة.

وأوضح أن مهمة الشركة لا تقتصر على إصدار وثيقة التأمين، بل يبدأ دورها الحقيقي من مرحلة تقييم الخطر وتحليله، ثم وضع الإجراءات المناسبة للتعامل معه، انطلاقًا من إيمانها بأن إدارة المخاطر علم قائم بذاته، مشيرًا على أن صناعة التأمين وعلى رأسها مصر للتأمين من أوائل القطاعات التي ساهمت في تطوير الخبرات الاكتوارية والإجراءات الحسابية المتقدمة، مما ساعد في ترسيخ ممارسات احترافية في إدارة الأخطار.

وأكد على أن مظلة مصر للتأمين تغطي مجموعة متنوعة من الأخطار، منها ما يتعلق بالتغيرات المناخية والقرصنة الإلكترونية، إلى جانب العمل المستمر على تطوير منتجات تأمينية تواكب المخاطر الحديثة.

وفي سياق متصل، قال الأستاذ هاني الجمل العضو المنتدب لشركة ماثيوز دانيال مصر وشمال أفريقيا بأن الخطر هو احتمالية الخسارة وقد لا نستطيع دائمًا التنبؤ به أو منعه، لكننا نستطيع تقليله والتعامل معه بفعالية ولتحقيق ذلك يجب البدء أولًا بـتحديد الخطر وتحليله وتقييمه، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره.

وفي ضوء أهمية التأمين في حماية الأرواح والممتلكات شدد على أن وجود إجراءات السلامة يُعد شرطًا أساسيًا للتعاقد مع شركات التأمين موضحًا أن الخطوة الأولى قبل إصدار الوثيقة هي المعاينة الفنية، والتي يقوم بها خبير أو مندوب من شركة التأمين للتأكد من مدى الالتزام بإجراءات الوقاية خاصة من مخاطر الحريق.

واختتم بأن التأمين لا يقتصر على التعويض بعد الكارثة بل هو منظومة متكاملة لإدارة وتقليل الخسائر والالتزام بإجراءات السلامة هو مسئولية مشتركة بين صاحب المنشأة وشركة التأمين. فكلما كانت إجراءات السلامة مطبقة بشكل سليم كلما قلت المخاطر وعجلت بعملية التعويض في حال حدوث أي ضرر.

ومن جانبه، تحدث عطية صبري استشاري الصحة والسلامة والبيئة ورئيس مجلس إدارة شركة “سيفتي فيوتشر” للاستشارات الهندسية والبيئة والدفاع المدني، عن أهمية أنظمة الوقاية من الحريق وتأمين المنشآت ضد مخاطره وأشار إلى أن الحريق يُعد من أخطر التهديدات التي قد تواجه المنشآت والأفراد، خاصة إذا وقع خلال ساعات العمل الرسمية، حيث تتضاعف خطورته ليشكل تهديدًا مباشرًا للأرواح والممتلكات على حد سواء.

وأكد عطية أن لأسباب الحرائق مصادر متعددة، منها الأعمال التخريبية أو الحوادث العمدية التي تقع بفعل فاعل الى جانب الظواهر الطبيعية مثل الزلازل والصواعق والبراكين والإهمال البشري، أو التوصيلات الكهربائية غير المدروسة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية مشددًا على أهمية الالتزام بالأصول الفنية في تصميم وتنفيذ الشبكات الكهربائية، وضرورة وجود نظام تحكم (كنترول) فعّال يتيح التدخل السريع في حالة وقوع أي مشكلة، مما يساعد في الحد من الخسائر وحماية الأرواح.

كما شارك في المنتدى كل من خالد أنور عبد الرحمن المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “إيجيبت جلوبال أدجستر” الممثل الحصري لشركة McLarens العالمية، والأستاذ علي العسوي مدير وخبير تسوية خسائر بشركة “للويد وورويك” – إحدى شركات مجموعة ماكلارين، واكدا على تأثير التعويم على قيمة الأقساط التأمينية، موضحين كيف يمكن للشركات تحقيق أقصى استفادة من التأمين على المعدات في مختلف الصناعات، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار .

وأشارا إلى أن العديد من المؤسسات تغفل عن تحديث قيم الأصول المؤمن عليها بما يتماشى مع الأسعار الحالية، مما قد يعرضها لنقص في التعويض عند وقوع الخطر واستند العرض إلى دراسات تحليلية وحالات واقعية تقارن بين أوضاع ما قبل التعويم وما بعده، مؤكدين أهمية إعادة تقييم الأصول والمعدات بشكل دوري لضمان الحماية التأمينية الحقيقية وتفادي الخسائر غير المتوقعة.

وفى هذا الإطار سلط المنتدى الضوء على أن شركة مصر للتأمين تتبنى نهجًا استباقيًا في حماية ممتلكات عملائها من خلال مساعدتهم وتوعيتهم لاجراء عمليات إعادة تقييم دورية وشاملة للأصول المؤمن عليها، وذلك لضمان دقة التغطيات التأمينية وملاءمتها للقيم الفعلية للممتلكات.

ويأتي تأكيدًا على التزام مصر للتأمين بتقديم خدمات تأمينية تتجاوز حدود التعويض التقليدي، لتشمل تقديم استشارات فنية متخصصة وحلول وقائية تساعد العملاء على حماية أصولهم وضمان استمرارية أعمالهم بأمان وكفاءة.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اختبارات تحديد المستوى التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تمثل نقلة نوعية في مسار تأهيل الكوادر المحلية، وتعكس حرص الوزارة على تطبيق معايير دقيقة وعادلة تضمن التوجيه الأمثل للبرامج التدريبية.

جاء ذلك في ضوء تلقي وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حول الأنشطة والفعاليات التى شهدها المركز خلال شهر يوليو 2025 في إطار الاستعدادات الجارية للوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز سقارة للعام المالى 2025 / 2026 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مركز سقارة واصل تنفيذ اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للبرامج التدريبية بالعام التدريبي القادم، حيث امتدت الاختبارات على مدار الشهر وشملت 19 اختبارًا تخصصيًا، لإتاحة الفرصة للمرشحين الذين استكملوا أوراقهم أو تعذر حضورهم في المرحلة الأولى خلال شهر يونيو .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن تميزت الاختبارات هذا العام بالتنوع والدقة، حيث تم إعداد اختبارات متخصصة لكل برنامج ،كما تم تصميمها بعناية لتكون أداة فعالة في قياس المهارات الفنية والإدارية والسلوكية، بما يضمن توجيه كل مرشح إلى البرنامج التدريبي الأنسب لقدراته ومجال تخصصه، مؤكدة أن المنهجية الجديدة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية في اختيار المستفيدين من البرامج التدريبية.

وأشار التقرير إلي أن البرامج المستهدفة تتضمن مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، منها: تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب التنفيذية، وإعداد خبراء تدريب، وتأهيل رؤساء الوحدات القروية، وصيانة الحاسبات، والتحول الرقمي، وإدارة المشروعات الاحترافية، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبرامج متخصصة في الإعلام وتصميم الجرافيك والمونتاج، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وغيرها من المهارات المرتبطة بمستقبل الإدارة المحلية في مصر.

وأكدت د. منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث قاعدة بيانات الكفاءات المحلية من خلال نتائج هذه الاختبارات، وربطها بالمسارات التدريبية المستقبلية لضمان تحقيق أعلى عائد تنموي من البرامج.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب إلى أن الوزارة حرصت على وضع شروط دقيقة للترشح للدورات التدريبية بمركز سقارة، شملت المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية والفئة العمرية والقدرات الفنية واللغوية، لضمان ملاءمة المرشحين لمتطلبات البرامج المتقدمة، موضحاً أن المركز قام بإعداد اختبار مستقل لكل برنامج تدريبي، يتضمن تقييمات تحريرية وعملية، إلى جانب مقابلات شخصية تُجرى من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين بشكل احترافي وموضوعي، مرتكزة إلى معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الخبرات السابقة، ومستوى الأداء الفعلي، ومدى الاستعداد للتطوير،و السمات القيادية والسلوكيات المهنية للمرشحين.

سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 3% على أساس فصلي خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو قدره 2.6%، ما يعكس أداءً أقوى من المتوقع في ظل استمرار إنفاق المستهلكين وثبات سوق العمل.