كشفت غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات عن انطلاق فعاليات معرض نيللي كيدز فاشون المتخصص لملابس و مستلزمات الاطفال و البيبي في مصر و افريقيا و الشرق الاوسط والذي يقام في الفترة من 1 إلى 3 اغسطس بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس.

يشارك في المعرض عدد من مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى مصنعي الأقمشة ومستلزمات الإنتاج، وتساهم المعارض المتخصصة في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشارت إلى أنه تم توجيه دعوات لما يقرب من 2500 من كبار المشترين من 7 دول عربية واقليمية بحيث يتم استضافتهم علي نفقة المعرض للزيارة والتعاقدات وذلك بهدف تعميق الصناعة المصرية لدفع عجلة التنمية وفتح أسواق جديدة والمساهمة بدرجة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية في مجال ملابس ومستلزمات الاطفال .

ويشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية واكسسوارات الأطفال (أولاد – بنات) و مستلزمات الأطفال الرضع و مستلزمات الحمل والرضاعة و الأثاث ومستلزمات غرف الأطفال و مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة. وسيستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية.

كما يتم توفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من مختلف المحافظات و من الميادين العامة بمحافظة القاهرة حيث يزور المعرض اكثر من خمسة عشر الف تاجر مصري مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض .

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أننا “كتف في كتف” مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده “العشري” أمس الأربعاء مع مجالس إدارات الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة لمناقشة كيفية المساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي جاءت خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء فيما يتعلق بخفض الأسعار لدعم المواطنين.
وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة “إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر” ، وعدد كبيرة من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في مختلف الأنشطة خاصة التي تمثل السلع الأساسية.
وشدد “العشري” علي أهمية أن يشعر المواطن بخفض الأسعار في ظل الالتزام الحكومي خلال الفترة الماضية بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع التجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وقال “العشري” إنه ليس بغريب علي منتسبي غرفة القاهرة زيادة التعاون مع الحكومة؛ بما يُساهم في تخفيض الأسعار لتحقيق المصلحة العامة وهو دعم المواطنين الذين هم أساس العملية التجارية والصناعية.
وطالب رئيس غرفة القاهرة، بضرورة تدشين مبادرات لخفض الأسعار لدعم المواطن القاهري، مثل تقديم “عروض وتخفيضات علي أسعار السلع – تخفيضات الأوكازيون – المعارض” ، وغيرها من المبادرات التي تفيد المواطن وتروج للسلع وتنعش التجارة الداخلية.
وأشاد “العشري” بالدور المجتمعي الذي يقوم به تجار غرفة القاهرة علي مدار السنوات الماضية والذي يزداد باستمرار ، وخاصة أثناء الظروف الاستثنائية.
ووجه “العشري” شُكره لمنتسبي غرفة القاهرة من مجالس إدارات وأعضاء الشُعب التجارية المختلفة علي استجابتهم السريعة للمساهمة في مبادرات خفض الأسعار ودعم المواطن ، خاصة إن التاجر إذا كان “يتاجر في سلعة” فهو مستهلك لباقي السلع.
من جانبه أكد إبراهيم السجيني علي إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود من أجل تنفيذ مبادرة خفض الأسعار علي أن يشعر بها المستهلك، مع مناقشة أي معوقات أو مشاكل قد تواجه مجتمع التجار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وشدد “السجيني” علي أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى المحافظات، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، بهدف تمكين المواطن من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
من جانبهم ايضا أكد رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة وقوفهم خلف بلدهم وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات “العشري”، بأنهم مستعدون للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار علي حساب هامش ربحهم، وإعلان عروض علي أسعار السلع والمشاركة في المعارض السلعية، وإن انخفاض الأسعار في مصلحة التجارة ذاتها، وإنهم خلف رئيس غرفتهم وما يعلنه من توجيهات من القيادة السياسية المصرية وفي نفس الوقت سيتم رفع أي مشاكل أو معوقات تواجههم إلى رئيس الغرفة لمناقشتها مع الجهات المعنية ، وقالوا أنهم مستعدون للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار بالتنازل عن جزء من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وأن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا بالفعل في بعض أسعار السلع الأساسية بعد زيادة المعروض.
وجاء الاجتماع العاجل الذي دعا اليه “العشري” الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة عقب مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة أول أمس الثلاثاء لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
وأكد خلاله رئيس الوزراء، أن الحكومة على مدار الفترة الماضية كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية ، وأن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وطالب رئيس الوزراء الغرف التجارية التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع ، وأن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها ، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 12 أغسطس 2025 يُعد آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك في إطار تطبيق قانون التيسيرات الضريبية رقم (5) لسنة 2025، ومن خلال منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضحت، أن تقديم النماذج يتم إلكترونيًا فقط عبر المنظومة، داعية جميع الجهات والممولين المعنيين بسرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لأي غرامات أو إجراءات قانونية ناتجة عن التأخير.

وأضافت أن المصلحة وفّرت ملف Excel مخصص لمعالجة هذه التسويات المعدلة، متاح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، عبر المسار التالي: (نماذج – نماذج م توحيد احتساب ضريبة المرتبات – نماذج معالجة التسويات المعدلة 2020–2024)، ويمكن تحميل الملف مباشرة من خلال الرابط: https://lnkd.in/dB3-CCVc

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أهمية التزام الجهات الخاضعة بسرعة تقديم النماذج المطلوبة، مؤكدة أن المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، وتُعد جزءًا أساسيًا من جهود التحول الرقمي التي تنفذها المصلحة ضمن رؤيتها لتطوير الإدارة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القليوبية استهدفت كُبري المخازن، لإعادة تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ومدون عليها بيانات القدرة الكهربائية (9000 وات ) وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع ، وضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره.

فضلا عن ضبط 5000 ملصق مدون عليه بيانات القدرة الكهربائية بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع، وذلك بالمخالفة لإشتراطات السلامة، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية .
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من إعلانات مُضلِّلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات كهربائية وهمية (مثل 9000 وات) وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات .
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة بشأن القدرة الكهربائية، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا.

وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق ، بما يُخالف القانون ويُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة .

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص .

كما اقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية ، فضلا عن قيامهم بتدوين بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة بالمخالفة للواقع و تداول سلع مجهولة المصدر ، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع بين ( محضر طعام / خلاطات / قلاية كهربائية / مكواة شعر / مفرمة لحوم ) مُدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية المتداولة في الأسواق وتدوين بيانات الجهد الكهربي مثل (9000 وات ) بالمخالفة للواقع وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتجات، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة.

مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني.

مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.