تستهدف المصرية العالمية للطيران تسلم طائرتين جدتين نهاية العام الجاري 2025 ليرتفع حجم أسطولها إلى 10 طائرات، بحسب شرين فريد، الرئيس التنفيذي للشركة.
قالت شرين فريد، فى تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن الشركة تمكنت من ضم طائرتين إلى أسطولها خلال شهر مارس الماضى من طراز إيرباص 321 وتحتوي على 220 كرسيًا.
وبحسب فريد تستهدف “العالمية” تنظيم خطوط طيران جديدة بعد تسلم الطائرتين إلى دول أيطاليا وفرنسا وإسبانيا، علاوة على دولة الإمارات، بجانب لستعادة تشغيل الرحلات الداخيلة.
وأشارت إلى أن الشركة تنظم حاليا 55 رحلة أسبوعياً بين 13 مطارا بكل من روسيا وشرم الشيخ والغردقة بهدف التمكن من جذب الوفود السياحية، التى شهدت نموا خلال العام الجاري.
وذكرت شرين أن « العالمية » تعمل أيضا على تشغيل رحلات بين مطاري القاهرة وجدة بالسعودية يومياً ، بجانب تسيير رحلات إلى مطار الرياض.
وتنظم الشركة 10 رحلات يوميًا بين مطاري القاهرة وشرم الشيخ والغردقة إلى 18 مطارا دوليا، ضمن مخطط لزيادة حجم الرحلات بحسب المدير التنفيذي.
وتعمل الشركة العالمية للطيران منذ عام 2008 الماضى، إذ تعد أول شركة طيران خاص بمصر تعمل على تنظيم رحلات منتظمة وعارضة بين المطارت المصرية والدولية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وكذلك نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل إزالة العوائق والأعباء التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز انسيابية تدفق السلع.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.

كما أشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والجهات المعنية على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من المُقرر الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.

واستعرض “الخطيب” نتائج التعاون مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي عبر تنفيذ مجموعة مهمة من الإجراءات؛ لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.

كما عرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، مشيرًا إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة بعددٍ من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات تكنولوجيا الصناعات الهندسية والزجاج والسيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والبحث والتطوير الصناعي.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه عرض على هذه الشركات الفرص والمشروعات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والصناعة والإسكان والنقل، كما استعرض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني بمشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا.

أبرمت الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مع باكستان مع اختتام المسؤولين من البلدين محادثاتهم في واشنطن، حيث اتفق الطرفان على تطوير احتياطيات النفط.

ويتضمن الاتفاق خفض ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة، خصوصًا على الصادرات الباكستانية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية الباكستانية اليوم الخميس، دون أن يكشف أي من الجانبين عن تفاصيل هذه الرسوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن البلدين «سيعملان معًا على تطوير احتياطيات النفط الضخمة»، مضيفًا أن المسؤولين بصدد اختيار شركة لقيادة الشراكة.

وأوضحت وزارة المالية الباكستانية أن الاتفاق سيحفز الاستثمارات الأميركية في البنية التحتية الباكستانية، إلى جانب تعميق الروابط السوقية بين الجانبين.

وأغلق المؤشر القياسي لبورصة باكستان مرتفعًا بنسبة 0.6%، مع تسجيل شركات استكشاف الطاقة مكاسب بارزة.

وتشهد العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن مؤشرات على التحسن بعد فترة طويلة من التوترات. وكان الرئيس ترامب قد استقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير، في محادثات نادرة بالبيت الأبيض في يونيو الماضي.

وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورانغزيب، في رسالة مصورة عقب توقيع الاتفاق، إن بلاده ستواصل ضمان أن «التجارة والاستثمار يسيران جنبًا إلى جنب»، مشيرًا إلى أن الاستثمارات ستمتد لاحقًا إلى قطاعات أخرى تشمل المعادن والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الرقمية.

وتعد الولايات المتحدة واحدة من أبرز وجهات الصادرات الباكستانية، حيث عرضت إسلام آباد زيادة الواردات الأميركية، خاصة من القطن وفول الصويا. وبلغت قيمة الصادرات الباكستانية إلى الولايات المتحدة أكثر من 5 مليارات دولار بحلول 2024، فيما بلغت الواردات نحو 2.1 مليار دولار.

وقال أنكور شوكلا، المحلل في “بلومبرج إيكونوميكس”، إن باكستان قد تكون الأكثر استفادة بين دول جنوب آسيا إذا تم خفض الرسوم الجمركية على صادراتها، مضيفًا: “هذا يعني أن صادراتها ستتمتع بميزة تنافسية”.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت رسومًا جمركية أولية بنسبة 29% على الصادرات الباكستانية إلى الولايات المتحدة. فيما تواجه بقية دول جنوب آسيا رسومًا تتراوح بين 25% و35% بعد المفاوضات، وفقًا لشوكلا.

وتُقدّر احتياطيات النفط في باكستان بنحو 238 مليون برميل في عام 2024. وكانت شركة “إكسون موبيل” قد حاولت قبل ست سنوات، ضمن مشروع مشترك، التنقيب عن النفط والغاز في موقع بحري في باكستان لكنها لم تعثر على أي احتياطيات.

كما أعربت الولايات المتحدة عن اهتمامها بالقطاعات الصاعدة مثل العملات الرقمية، فيما تخطط باكستان لتقنين وتنظيم الأصول الرقمية مع ازدياد الاهتمام بها في الأسواق الآسيوية الرئيسية عقب أجندة ترامب المؤيدة للعملات المشفرة، بحسب ما ذكرته بلومبرج.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بشأن نشر البيانات الإحصائية أو التقارير أو الدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته.

وتضمن الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2025 الصادر من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تسترعي نظر جميع شركات التي تزاول التأمين والأنشطة المرتبطة به بعدم نشر أي بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته على الجمهور أو تزويد أي جهة بها قبل الحصول على موافقة الهيئة للتأكد من صحة هذه البيانات وعدم تأثيرها على سوق التأمين ووحداته في هذا الشأن.

ونوهت أن هذه القرار يخص كل المنشأت التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من المادة (3) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، ومنها شركات ومجمعات التأمين.

ويأتي ذلك في إطار قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.

كما يأتي ذلك سعياً لتحقيق ذلك، وعلى ضوء ما نيط بالهيئة من أهداف وسبل لتحقيقها من أبرزها الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وما عززته المادة (14/151) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوليو 2024 في هذا الخصوص والتي نصت على أنه “تختص الهيئة، دون غيرها، بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته”.