أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن السوق الدوائي في مصر يُعد الأسرع نموًا على مستوى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تستحوذ على نحو 27% من إجمالي حجم سوق الدواء في القارة، وهو ما يعكس ريادتها الإقليمية في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

وأضاف الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي، أن معدل النمو السنوي لسوق الدواء المصري يصل إلى 15%، أي ما يعادل ضعف متوسط النمو في باقي الأسواق الإفريقية، لافتًا إلى أن الإنفاق الدوائي في مصر يتجاوز أربعة أضعاف الإنفاق في بقية دول القارة مجتمعة، ما يؤكد حجم السوق المحلي وتأثيره الإقليمي.

وأوضح رئيس الهيئة أن طلبات تحريك أسعار الأدوية تُدرس بمنتهى الموضوعية والعدالة، في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق التوازن بين استدامة الإنتاج الدوائي وضمان توافر الأدوية للمواطنين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن تسعير الأدوية في مصر يتم وفق آليات جبرية منظمة تتماشى مع النظم العالمية، موضحًا أن اللجنة العليا للتسعير تعقد اجتماعات دورية لمتابعة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة، وعلى رأسها سعر صرف الدولار، الذي يُعد العامل الأبرز في مراجعة الأسعار.

وأكد الغمراوي أنه لا توجد أي زيادات حالية في أسعار الأدوية في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشددًا على أن الهيئة تعتمد سياسة تسعيرية مرنة تواكب التغيرات في السوق، وتحافظ على استقراره، مع الالتزام بتوفير دواء آمن وفعال بسعر عادل يراعي مصلحة المواطن.

أشار إلى أنه في حال انخفاض سعر الدولار، ستتم إعادة النظر في الأسعار بما يتيح تخفيضها بشكل يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا حرص الهيئة الدائم على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومتطلبات الصناعة

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تتعامل مع طلبات زيادة أسعار الأدوية بمنتهى الشفافية والموضوعية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على توازن دقيق يضمن استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح الغمراوي، على هامش مؤتمر صحفي، أن تسعير الأدوية في مصر يخضع لآلية منظمة ومعتمدة، أسوة بما هو معمول به في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للتسعير تجتمع بشكل دوري لمراجعة الطلبات المقدمة ومتابعة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار يُعد العامل الرئيسي في تحريك أسعار الدواء، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود نية لرفع الأسعار في الوقت الراهن، في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية.

كما شدد على التزام الهيئة بالمحافظة على استقرار السوق الدوائي وضمان توافر الأدوية بأسعار تتناسب مع قدرة المواطن.

وأضاف الغمراوي أنه في حال انخفاض سعر الدولار مستقبلًا، ستُعاد مراجعة الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد سياسات تسعير مرنة تراعي مصلحة المريض والصناعة معًا.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة أن مصر تستحوذ على نحو 27% من سوق الدواء في القارة الإفريقية، وتتصدر قائمة الدول من حيث حجم الإنفاق الدوائي، إذ يفوق ما يُنفق على الدواء في مصر بأربعة أضعاف إجمالي ما يُنفق في باقي دول القارة مجتمعة. وهو ما يعكس حجم السوق المصري وأهميته الإقليمية.

وأشار إلى أن سوق الدواء المصري يشهد معدل نمو سنوي يصل إلى 15%، وهو ما يعادل ضعف معدل النمو في باقي دول إفريقيا، ما يدل على قوة القطاع الدوائي في مصر وقدرته على التوسع وزيادة حجم الصادرات، فضلًا عن جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

أكد على أن تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يمثل أحد أبرز أولويات الهيئة، بما يخدم مصلحة المواطن من جهة، ويدعم المصنعين المحليين من جهة أخرى، للحفاظ على استقرار السوق واستدامة الصناعة.