أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن خفض عمولة تدبير العملة الأجنبية على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على العملاء المسافرين، وتشجيع استخدام البطاقات خارج البلاد.

يأتي هذا الإجراء في ضوء التحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تضمنت تعديلات على ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الاستخدام الصحيح لها.

وكان البنك المركزي قد أصدر كتابا دوريا ألغى بموجبه البند رقم 2 من التعميم السابق بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والذي كان يشترط على العملاء تقديم ما يثبت استخدام البطاقة أثناء التواجد الفعلي خارج مصر خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك من خلال أختام جواز السفر أو مستندات معتمدة.

ورغم إلغاء هذا الشرط، أكد البنك المركزي أنه لا يزال يحق للبنوك متابعة استخدامات بطاقات العملاء للتأكد من إجراء المعاملات خارج البلاد، وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة، يتوجب على البنك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم 3 من نفس الكتاب، مع الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المُعدل بتاريخ 11 فبراير 2024.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود البنك المركزي لضبط وتنظيم استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر، والتأكد من استخدامها وفق الضوابط المعتمدة بما يدعم استقرار سوق الصرف ويحافظ على الموارد من النقد الأجنبي.

سجلت إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام ببنك التعمير والإسكان خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 10.1 مليار جنيه، محققة نموا سنويا بنسبة 104% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تسارع التوسع في دعم المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي.

وبحسب نتائج اعمال البنك، بلغ إجمالي ما تم استخدامه فعليًا من محفظة التمويل المستدام نحو 6.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنمو بلغ 98% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وشملت هذه التمويلات قطاعات متنوعة ضمن تمويل الشركات، القروض المشتركة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق أثر ملموس على مستوى الاستدامة البيئية والمجتمعية.

ويؤكد هذا الأداء المتنامي أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة لم يعد مجرد توجه استراتيجي فحسب، بل أصبح التزامًا أخلاقيًا راسخًا، تتبناه المؤسسات المالية لدعم تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستدامة.

تمكن بنك التعمير والاسكان من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30يونيو 2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.221 مليار جنيه مقابل 7.692 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 4.529 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 58.9% خلال النصف الأول من عام2025.

أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيراً إلى أن تحقيق مصرفه لأداءً مالياً متميزاً خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

ولفت إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة.

اشار إلى استكمال البنك التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، إذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 58.9% لتصل إلى مبلغ 14.503مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025  مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 8.927 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.769 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 73.1% مقابل 5.158 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 4.5%  لتصل إلى مبلغ 151.545مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2025 مقابل 144.959 مليار جنيه بإقفال عام2024 وبزيادة قدرها مبلغ 6.586 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 72.963 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 13.1% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة. كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 78.581 مليار جنيه.

مشيراً إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول مبلغ192.701 مليار جنيه مقابل 179.456 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 13.245مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.4% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 60.729 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 8.5%  خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 31.138مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ  2.777 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 9.8%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 29.590مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.978 مليار جنيه وبنسبة نمو 7.2%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.35% خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.48% بإقفال عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 159.5% في 30 يونيو 2025 مقابل 137.1% عن عام 2024.

وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 40.1% خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 38.6% عن عام2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 54.1% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 39.2%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ13.303مليار جنيه مقابل 8.214مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.089مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62%.

وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 66.75%  مقابل 61.53% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.60% مقابل 7.50% خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 35.67% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 34.56%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 9.560 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 5.971مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 3.589مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 60.1%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الجديدة 2025-2030 ، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 10.1مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2025، وبنسبة نمو تصل إلى 104% خلال نفس فترة المقارنة من العام السابق.

كما بلغ إجمالي المستخدم من محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2025وبنسبة نمو تصل إلى 98% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التوسع المستمر في دعم المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الملموس، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

وأوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي  في خفض أسعار الفائدة،  مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع زيادة فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.