أعلنت المصرية للاتصالات اليوم نتائج أعمالها عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك وفقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وقالت الشركة إن الإيرادات المجمعة سجلت نمواً بنسبة 14% لتصل إلى 28.2 مليار جنيه، مدعومة بارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يمثل نحو 69% من إجمالي النمو في الإيرادات، إلى جانب نمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 27%، وزيادة إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للغير بنسبة 18%.

وأظهرت النتائج استمرار نمو قاعدة العملاء على مستوى مختلف الخدمات، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 7% و8% و7% على الترتيب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وسجل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي ليبلغ 12.6 مليار جنيه، محققاً هامش ربح قدره 45%، مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي للشركة.

فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 3.6 مليار جنيه بهامش ربح 13%، رغم تأثر النتائج بارتفاع خسائر فروق العملة غير النقدية إلى 5.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 15%. وفي المقابل، ساهم انخفاض مصروفات الفائدة بنسبة 25% في الحد جزئياً من تأثير تلك الزيادة. وأوضحت الشركة أنه بتحييد خسائر فروق العملة غير النقدية، يرتفع صافي الربح إلى 5.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة نحو 1.3 مليار جنيه بما يعادل 5% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية، متضمنة مصروفات الرخصة، نحو 8.8 مليار جنيه بما يمثل 31% من إجمالي الإيرادات.

كما شهدت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسناً لتسجل 1.3 مرة، مقابل 1.6 مرة خلال الربع الأول من 2025، مدعومة بالنمو القوي في الأرباح التشغيلية وتحسن إدارة الموارد المالية، ما ساهم في خفض صافي الدين بنحو 8 مليارات جنيه.

وارتفعت التدفقات النقدية الحرة إلى 6.4 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بما يعكس قوة توليد التدفقات النقدية وتحسن إدارة رأس المال العامل وكفاءة الإنفاق الرأسمالي.

من جانبه، قال تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن نتائج الربع الأول من 2026 تعكس مرونة أداء الشركة رغم تعقيدات البيئة التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قوة الطلب على خدمات الاتصالات وتنوع مصادر الإيرادات والدخل الدولاري من خدمات أعمال الجملة الدولية دعمت النتائج المالية.

وأضاف أن الشركة واصلت تحقيق نمو في مختلف الخدمات، مدعوماً بجودة شبكاتها، لافتاً إلى اختيار الشركة كأفضل شبكة في مصر من جانب شركة “أوبن سيجنال” خلال فبراير 2026، بعد حصولها على ثماني جوائز، من بينها سبع جوائز منفردة في فئات رئيسية تشمل سرعة التحميل وجودة الخدمة والموثوقية.

وأشار إلى أن الشركة تواصل التركيز على قطاع الشركات والمؤسسات من خلال التوسع في الحلول الرقمية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب تقديم حزم خدمات متكاملة تضم الهاتف الأرضي والإنترنت الثابت والهاتف المحمول ضمن فاتورة موحدة.

وأوضح أن أعمال الكوابل البحرية ما زالت تمثل محوراً رئيسياً في دعم الاتصالات الدولية، خاصة مع تنامي أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يمر عبره أكثر من 90% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلاً عن تزايد الطلب على مسارات اتصال آمنة ومتنوعة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وأكد أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها طويلة الأجل المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي للفترة بين 2026 و2030، بما يدعم زيادة السعات وتطوير خدمات الجيل الخامس.

وأضاف أن الشركة نجحت في إدارة رأس المال بكفاءة خلال الربع الأول، حيث سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 8.8 مليار جنيه مقارنة بـ6.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بالتزامن مع تحسن التدفقات النقدية الحرة إلى 6.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تنظر بإيجابية إلى التعديلات التي أجراها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تسمح برفع أسعار خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 13.5% وأسعار خدمات الهاتف المحمول بنسبة 15%، متوقعاً أن تنعكس تلك الزيادات إيجابياً على الإيرادات خلال الفترات المقبلة.

وتتوقع الشركة تجاوز مستهدفات موازنة 2026، التي تشمل تحقيق نمو أحادي مرتفع في الإيرادات، والحفاظ على هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مستويات أوائل الأربعينات، إلى جانب استقرار معدل الإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية الحرة، حال استقرار الأوضاع الاقتصادية وأسعار صرف العملات الأجنبية.

وأشار المهدي إلى أن الشركة قامت، عقب نهاية الربع الأول، بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 1.50 جنيه للسهم عن العام المالي 2025 بتاريخ 30 أبريل، مؤكداً استمرار التركيز خلال 2026 على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ريادة الشركة في البنية التحتية للشبكات وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعاملين والمجتمع.

أعلن حسن رداد وزير العمل ، اليوم الخميس، عن بدء صرف منحتين دورية واستثنائية  للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، بواقع 3000 جنيه لكل عامل ، وبقيمة إجمالية 767.613 مليون جنيه، يستفيد منها 255.871 ألف عامل في 27 محافظة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

وقال رداد إن صرف المنحتين يبدأ اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الخميس ويستمر لمدة شهر كامل من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية ، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين.

وأوضح أن المبلغ المقرر صرفه يتضمن المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك  ، وكذلك المنحة الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب مجانية استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، دعمًا لهذه الفئة وتيسيرًا لدمجها في سوق العمل الرسمي.

وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة من المنحتين بلغ 383.806 مليون جنيه ، يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة، مؤكدًا أن صرف المنحتين معًا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع.