بحث اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع ميهاو موركوتشينسكى سفير جمهورية بولندا بالقاهرة والوفد المرافق، سبل تعزيز الشراكة والاستثمار في مجالات التصنيع المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين لعرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن أهمية الاستثمار وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات التصنيع الرقمي.

كما تناولت المباحثات بحث الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة البولندية من خبرات متميزة في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية ومنها صناعة السيارات و السكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والإلكترونيات والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومحطات معالجة المياه والصناعات الطبية والأثاث ومجالات التصنيع المتعددة.

في هذا الصدد، أوضح مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار والشراكة في مجالات صناعية جديدة، لافتًا إلى الترحيب بالتعاون مع الشركات البولندية الراغبة في الاستثمار والتوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط والدول الإفريقية والعربية.

من جانبه أكد سفير جمهورية بولندا بالقاهرة أن السوق المصري جاذبًا للاستثمارات البولندية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة الإفريقية والعربية، معربًا عن تطلعه إلي أهمية دعوة كبرى الشركات البولندية لتفقد مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية لبحث الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة في الهيئة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال الفترة القادمة، والأمر الذي من شأنه المساهمة في إقامة شراكات صناعية واعدة وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين.

أكد الوزير المفوض التجاري وليد الزمر، رئيس قطاع تشجيع الاستثمار بجهاز التمثيل التجاري المصري، أن مصر تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية يستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال التوسع في الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وممرات النقل، إلى جانب تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز الخدمات التجارية الرقمية.

وأوضح الزمر، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري – شنغهاي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين على هامش زيارة وفد من رجال الأعمال الصينيين، أن الدولة تركز على دعم النمو الصناعي الموجه للتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

وأشار الزمر إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة.

ولفت إلى أن الاستثمارات الصينية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد تدفق المستثمرين والشركات الصينية إلى السوق المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم الاقتصاد المصري ونقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدرات الصناعة المحلية.

وأضاف الزمر أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلاً عن التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية النوعية.

وأكد رئيس قطاع تشجيع الاستثمار أن مصر تمثل منصة استراتيجية للشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، رحب الزمر بافتتاح المكتب التمثيلي الجديد لغرفة التجارة الدولية بشنغهاي في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وتسهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وذكر أن جهاز التمثيل التجاري المصري، من خلال شبكة مكاتبه داخل مصر وخارجها، وخاصة مكتب شنغهاي، يعمل على دعم المستثمرين عبر توفير المعلومات السوقية الدقيقة وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع إجراءات الاستثمار وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك.

ودعا الزمر الشركات الصينية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، مؤكداً التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب وتعزيز الشراكات الدولية طويلة الأجل، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

كما أشاد بدور جمعية رجال الأعمال المصريين في تنظيم اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والصينية، والتي تسهم في بناء شراكات جديدة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

أعلن يانغ دونغشنغ، نائب رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في شنغهاي (CCPIT) ورئيس غرفة التجارة الدولية بشنغهاي (COIC)، تدشين المكتب التمثيلي للغرفة في مصر، بالتعاون مع مجموعة «ليدر» (Guide Group).

جاء ذلك على هامش منتدى الأعمال المصري – شنغهاي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة وفد من رجال الأعمال الصينيين.

وقال إن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار استراتيجية الغرفة لتعزيز حضورها الدولي ودعم الشركات الصينية في التوسع الخارجي، مؤكداً أن مصر تمثل شريكاً محورياً للصين ونقطة ربط استراتيجية بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ في البنية التحتية واللوجستية والصناعية.

وأوضح دونغشنغ أن غرفة التجارة الدولية بشنغهاي تضطلع بدور رئيسي في دعم الشركات الصينية عبر تنظيم المعارض الدولية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية، وتقديم الخدمات القانونية والتجارية، بما يسهم في تنمية التبادل الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال الصينية ونظيراتها حول العالم.

وأشار إلى أن الغرفة تضم حالياً أكثر من 1000 شركة عضو، وترتبط بعلاقات تعاون مع 178 غرفة تجارة ومنظمة لترويج التجارة والاستثمار على مستوى العالم، ما يعزز قدرتها على فتح أسواق وفرص جديدة للشركات الصينية وشركائها الدوليين.

وكشف دونغشنغ عن خطة توسعية طموحة تستهدف إنشاء 21 مكتباً تمثيلياً جديداً حول العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن الغرفة تمتلك بالفعل مكاتب تمثيلية في الإمارات، وجيبوتي، وتايلاند، وماليزيا، والمجر، وهونغ كونغ، وسنغافورة، لينضم مكتب القاهرة إلى شبكة مكاتبها الخارجية المتنامية.

وأكد أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تحويل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين إلى شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأجل، بما يدعم الانتقال من نموذج التبادل التجاري التقليدي إلى بناء منظومات صناعية متكاملة تحقق قيمة مضافة للطرفين.

وأضاف أن التحولات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين البلدين، خاصة مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية واتجاه المزيد من الاستثمارات نحو القارة الأفريقية. وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات المدن الذكية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا.

واستعرض دونغشنغ عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قوة اقتصاد شنغهاي ومكانتها العالمية، موضحاً أن إجمالي الناتج المحلي للمدينة بلغ 5.67 تريليون يوان خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 5.4%، لتحتل المرتبة الأولى بين المراكز الاقتصادية الصينية والخامسة عالمياً من حيث حجم الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتعاون التجاري مع مصر، أشار إلى وصول شحنة من البرتقال المصري الطازج تقدر بنحو 516 طناً إلى ميناء «واي غاو كياو» في شنغهاي في الأول من مايو الجاري، مستفيدة من سياسة الإعفاءات الجمركية الصينية الممنوحة للدول الأفريقية، والتي وفرت للشحنة إعفاءات بقيمة 320 ألف يوان صيني.

وأكد دونغشنغ أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات الكبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، مشيراً إلى أن التكامل بين «رؤية مصر 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الشراكة التنموية والاستثمارية التي تحقق مصالح مشتركة للشركات والمؤسسات في البلدين.

وشدد على أن المكتب التمثيلي الجديد سيكون منصة لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وشنغهاي، ونافذة جديدة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تحقيق مزيد من النمو والازدهار المشترك خلال السنوات المقبلة.

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مع ايريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر اللقاء د. أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي.

واستعرض اللقاء موقف الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري منذ عقود وتتوسع باستمرار والبالغ عددها أكثر من 200 شركة وأبرزها شركة شنايدر إلكتريك وسانت جوبان وفاليو و وتوفر نحو 50 ألف وظيفة بالسوق المحلي، بالإضافة إلى شركة ألستوم التي تعمل حالياً على إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب لتصنيع أنظمة النقل.

كما تناول اللقاء جهود الجانب الفرنسي في بناء القدرات المصرية من خلال المدارس والجامعات الفرنسية العاملة في مصر وكذا التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية والفرنسية ومن بينها التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة باريس ساكلاي في إنشاء حاضنة تكنولوجية في حرم جامعة الإسكندرية للتدريب على حلول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي في التدريب المهني والفني في مجالات النقل والإدارة الفندقية والزراعة.

وأكد أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد زخماً كبيراً هذه الفترة لا سيما في ظل الزيارات المتعددة خلال العام الجاري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة والتي مهدت الطريق لدخول مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشار  هاشم إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في إزالة التحديات التي قد تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر والتي كان آخرها شركة لوريال لمستحضرات التجميل.

وأوضح هاشم أن استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية حددت عدداً من الصناعات ذات الأولوية التي تستهدف الوزارة تنميتها وجذب مستثمرين لها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الصناعات تمتلك فيها الشركات الفرنسية سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة باعاً طويلاً وخبرات متراكمة ويمكنها المساهمة في نقل التكنولوجيا للسوق المحلي وتوطين الصناعة وبناء القدرات المصرية، خاصة وأن الوزارة تركز على رفع جودة المنتجات المحلية ودمج المصنعين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية وتوطين التكنولوجيا الحديثة سواء بإقامة مشروعات صناعية تكنولوجية أو بتوطين التكنولوجيا في العمليات الصناعية خاصة في صناعات الأدوية وسيارات الركوب.

ومن جانبه أكد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركائها في المنطقة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات مهتم بضخ استثمارات جديدة في مصر وأن هذه الشركات تركز دائماً على توطين الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتدريب ورفع القدرات المصرية بما يصب في مصلحة البلدين.

ووجه سفير فرنسا بالقاهرة الدعوة لوزير الصناعة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي الهادف إلى الترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري والمقرر انعقاده في باريس خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في القطاع الصناعي والحوافز الاستثمارية لجذب الشركات الفرنسية لاستكشاف السوق المصري.