في خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية بشمال سيناء، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير ميناء العريش، بما يشمل تنفيذ توسعات كبرى تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، لتلبية احتياجات حركة التجارة والنقل البحري.

ويشمل القرار تخصيص أرض جديدة لإنشاء وصلة ربط مباشرة بين الميناء وخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل، بما يضمن ربط الميناء بشبكة النقل القومية، وتسهيل عمليات نقل البضائع من وإلى الميناء بكفاءة عالية وبأقل تكلفة زمنية ومالية.

خطوة محورية لتدشين مركز إقليمي للتجارة

يمثل هذا المشروع خطوة محورية في خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيسهم تطوير ميناء العريش وربطه بالسكة الحديد في زيادة حجم الصادرات والواردات، ودعم سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة لأبناء شمال سيناء، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يدعم جهود الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء.

رؤية وزارة النقل

يأتي هذا القرار ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها، من خلال تحديث البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، لتكون الموانئ المصرية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، واستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التجارة الدولية.

تستهدف وزارة النقل بدء إنشاء الخط الثالث من شبكة القطارات السريعة خلال النصف الأول من العام المقبل، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.6 مليار دولار.

ويمتد الخط الجديد بطول 175 كيلومتراً، ليربط محافظة قنا جنوب البلاد بميناء سفاجا على ساحل البحر الأحمر، وسيضم ثلاث محطات رئيسية تستوعب نحو 200 ألف راكب يومياً، إلى جانب نقل ما يصل إلى 1.5 ألف طن من البضائع.

سيتولى تنفيذ المشروع تحالف يضم شركة العرب”، و”أوراسكوم كونستراكشون”، و”السويدي إليكتريك”، مع السعى إلى خفض التكاليف وتجنّب أي زيادات مستقبلية، من خلال زيادة الاعتماد على شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروع، لاسيما في أعمال الجسور والمحطات والأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة تشغيل السكة.

وكانت مصر قد تعاقدت في عام 2021 مع التحالف المصري – الألماني نفسه على تنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات السريعة الممتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح، بطول 660 كيلومتراً، بتكلفة 6.4 مليار يورو، على أن يبدأ تشغيله منتصف عام 2026

تشمل المشاريع الجاري تنفيذها حالياً أكثر من 14 مشروعاً في قطاع النقل، منها القطار الكهربائي الخفيف، وقطار المونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق، وشبكة القطارات السريعة.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:
فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية وتعزيز الحقوق الممنوحة لهذه الفئة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتضمنت التعديلات تحديث تعريف الشخص ذي الإعاقة ليصبح أكثر شمولية، بحيث يشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه، عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

كما نصت التعديلات على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة مرة واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع وضع شروط للاستفادة من الإعفاء، أبرزها أن تكون وسيلة النقل مخصصة للاستخدام الشخصي، وألا يتم التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، إضافة إلى اشتراط أن يقودها الشخص ذو الإعاقة بنفسه أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الوصي عليه في حالة القُصّر أو الحالات الخاصة.

وشددت التعديلات العقوبات على التزوير أو الحصول على مزايا دون وجه حق، حيث نصت على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حالة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من المزايا المقررة. كما نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يحصل على خدمات أو مزايا دون استحقاق، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق.

ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشديد الرقابة على منح الامتيازات لضمان وصولها لمستحقيها الفعليين.