ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الخميس، في أعلى مستوياتها خلال أسبوع، بعد تهديدات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب “بعواقب وخيمة” في حالة فشل مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وفي ظل توقعات بزيادة الطلب على الخام في حالة خفض معدلات الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو بنسبة 1.84% إلى 66.84 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.31 دولار أو بنسبة 2.09% لتسجل عند التسوية 63.96 دولار للبرميل.

ويتسبب خفض معدلات الفائدة في خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، وبالتالي قد يعزز نمو الاقتصاد والطلب على النفط مع زيادة الاستهلاك.

وأدت تلك المكاسب إلى خروج الخامين القياسيين من منطقة ذروة البيع الفنية للمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، ودفعت برنت إلى تحقيق أعلى مستوى تسوية له منذ السادس من أغسطس.

يأتي ذلك بعد انخفاض خام برنت يوم الأربعاء إلى أقل مستوياته عند التسوية منذ الخامس من يونيو، بينما تراجع الخام الأميركي إلى أدنى مستوياته عند التسوية منذ الثاني من شهر يونيو أيضاً، وهو ما يعود بشكل جزئي إلى انخفاض المخزون والإمدادات بحسب البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية.

ويوم الخميس، أشاد الرئيس الروسي بما وصفه “بالجهود الصادقة” المبذولة من الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وطرح بوتين احتمال التوصل إلى اتفاق أسلحة نووية جديد قبل قمة ألاسكا المقرر عقدها مع الرئيس الأميركي يوم الجمعة، بينما دعا الحلفاء الأوروبيون للولايات المحدة ترامب على التمسك بموقفه.

وهدد الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء “بعواقب وخيمة” في حالة عدم موافقة نظيره الروسي على التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، لكنه لم يحدد ما هي هذه العواقب.

في غضون ذلك، قالت شركة ريستاد إنرجي، عبر مذكرة للعملاء: “لا تزال حالة عدم اليقين التي تكتنف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا تضيف علاوة مخاطر صعودية نظراً لأن مشتري النفط الروسي قد يواجهون المزيد من الضغوط الاقتصادية”.

وتوفر التوقعات شبه المؤكدة بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة خلال اجتماعه الشهر المقبل، بعد ارتفاع التضخم على نحو معتدل الشهر الماضي، دعماً آخر لأسعار النفط.

وافق مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية بالأغلبية خلال اجتماعه بالأمس على عدة مقترحات خاصة بالانتخابات للمجلس الجديد والتي تضمن الآتي:

أولا: تأجيل الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية والتي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق 18/8/2025 إلى يوم الأحد الموافق 24/8/2025 الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الاتحاد، وإخطار أعضاء الجمعية العامة بهذا التأجيل.

ثانيا: إعادة فتح باب الترشح على مقعد الرئيس أمام علاء الزهيري – المرشح الحالي – لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال على أن تقدم طلبات الترشح بمقر الأمانة العامة للاتحاد في الفترة من يوم الأحد 17/8/2025 وحتى يوم الخميس 21/8/2025.

وتضمن الاجتماع بحث بعض الموضوعات ومن ضمنها الخطاب الذي ورد لاتحاد شركات التأمين المصرية من شركة ثروة لتأمينات الحياة والذي يفيد بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح جون سعد هو رئيس مجلس الإدارة.

وفي ضوء ما تقدم، ووفق تقرير لجنة فحص طلبات الترشح، أًحيط المجلس بزوال الصفة المؤهلة للترشح لانتخابات المجلس عن الرئيس السابق لشركة ثروة لتأمينات الحياة، حيث إن لائحة النظام الأساسي (المواد 12 و18) للاتحاد تشترط أن يكون مرشح الشركة متوليا لمنصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركات أعضاء الاتحاد.

ومن جانبه قدم علاء الزهيري – الرئيس الحالي للاتحاد – ومرشح الرئاسة للدورة القادمة – باقتراح لمجلس الإدارة في بند ما يستجد من أعمال مفاداه الآتي:

“على الرغم من أنني قد أصبحت المرشح الوحيد على مقعد الرئاسة، فإنني أود أن أؤكد حرصي العميق على مبادئ الشفافية والمشاركة الديمقراطية. ومن هذا المنطلق، أُعرب عن رغبتي الصادقة في إعادة فتح باب الترشح أمام ممثلي شركات الحياة على منصب الرئاسة أمامي، إيمانًا بأن المناصب تكليف لا تشريف، وأن الأفضلية يجب أن تُمنح لمن يرى فيه أعضاء الجمعية العامة القدرة على خدمة المصلحة العامة على أكمل وجه”، وبعد مناقشات لهذا المقترح بالمجلس وافق أغلبية الأعضاء.

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي).

واوضحت الوزارة في بيان صادر لها أن التطبيق سيبدأ على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل 2025 / 2026.

جاء ذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 169 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كشفت كاسبرسكي عن أكثر من 142 مليون نقرة على روابط التصيد الاحتيالي حول العالم خلال الربع الثاني من عام 2025، وشهدت مصر نسبة تقل  2.9%مقارنة بالربع الأول في عدد الهجمات. ففي الوقت الراهن يمرّ التصيد الاحتيالي بتحول كبير لاعتماد المهاجمين على أساليب الخداع المتطورة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، واستخدامهم أساليب التخفي والتمويه المبتكرة. ويوظف المهاجمون تقنيات التزييف العميق واستنساخ الأصوات، ويستغلون منصات موثوقة مثل تيليجرام ومترجم جوجل لسرقة بيانات مهمة تتضمن: البيانات البيومترية، والتوقيعات الرقمية، والتوقيعات الخطية المكتوبة، وبذلك يتعرّض الأفراد والشركات إلى أخطار غير مسبوقة.

هجمات التصيد الاحتيالي تتطور بالأساليب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لقد طور الذكاء الاصطناعي مستوى التصيّد ليُصبح تهديدًا متقدماً. فبفضل النماذج اللغوية الكبيرة، بات بإمكان المهاجمين صياغة رسائل بريد إلكتروني، ورسائل نصية، ومواقع إلكترونية تبدو موثوقة وتحاكي بدقة المصادر الأصلية، دون الأخطاء اللغوية التي كانت في الماضي توحي بالاحتيال. وتقوم الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة بتقمّص شخصيات مستخدمين حقيقيين، وتشارك الضحايا في محادثات طويلة لبناء الثقة. وغالبًا ما تُستخدم هذه الروبوتات في عمليات احتيال عاطفية أو استثمارية، حيث تُغري الضحايا بفرص زائفة باستخدام رسائل صوتية مُولدة بالذكاء الاصطناعي أو مقاطع فيديو مزيفة (ديب فيك).

علاوة على ما سبق، ينشئ المهاجمون تسجيلات صوتية مقنعة وفيديوهات زائفة بتقنية التزييف العميق لشخصيات موثوقة عند الضحايا، سواء أكانوا زملاءهم في العمل، أو مشاهير، أو موظفي بنوك، ويستخدمونها للترويج لجوائز وهمية أو لاستخراج بيانات مهمة وحساسة. فعلى سبيل المثال تستعين المكالمات الآلية بأصوات مولدة بالذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات موظفي فرق الحماية في البنوك، ثم تخدع المستخدمين وتدفعهم إلى مشاركة رموز المصادقة الثنائية، فيتسنى للمهاجمين الدخول إلى حسابات الضحايا أو تنفيذ معاملات مالية احتيالية. كما، تقوم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات العامة من وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الشركات لإطلاق هجمات مستهدفة، مثل رسائل البريد الإلكتروني ذات الطابع المتعلق بالموارد البشرية أو المكالمات المزيفة التي تشير إلى تفاصيل شخصية.

اتباع أساليب جديدة لتجنب الاكتشاف

يقوم المحتالون باستخدام أساليب متطورة لكسب الثقة، مستغلين خدمات شرعية لتمديد حملاتهم الاحتيالية. فعلى سبيل المثال تعرف منصة تيلجراف التابعة لتيلجرام بأنّها أداة مخصصة لنشر النصوص الطويلة، ويستخدمها المجرمون لنشر المحتوى الاحتيالي فيها. كذلك تنشئ ميزة ترجمة الصفحات في مترجم جوجل روابط على النحو التالي: https://site-to-translate-com.translate.goog/… فيستخدمها المهاجمون لتجاوز أنظمة حلول الحماية الأمنية.

يدمج المهاجمون نظام التحقق التلقائي (CAPTCHA) -وهو آلية شائعة لمكافحة البوتات- في مواقع التصيد الاحتيالي قبل توجيه المستخدمين إلى صفحة المحتوى الخبيث. وتستعين الصفحات الاحتيالية بنظام CAPTCHA لتضليل خورازميات مكافحة التصيد الاحتيالي؛ إذ يقترن وجوده بالمنصات والمواقع الموثوقة، فتقلّ احتمالية اكتشاف الصفحات الاحتيالية.

تحول في أساليب التصيد: الانتقال من بيانات تسجيل الدخول إلى البيانات البيومترية والتوقيعات

انتقل تركيز المهاجمين الآن من كلمات المرور إلى البيانات الثابتة. فباتوا يستهدفون البيانات البيومترية عبر مواقع احتيالية تطلب إذن الوصول إلى كاميرا الهاتف الذكي بحجة التحقق من الحساب، ثم تلتقط صوراً للوجه أو غيرها من البيانات البيومترية الثابتة. ويستفيد المهاجمون من هذه البيانات للوصول غير المصرح به إلى الحسابات المهمة، أو ربما يبيعونها في شبكة الإنترنت المظلم. وعلى غرار ذلك يسرق المهاجمون التوقيعات الرقمية والتوقيعات الخطية المكتوبة، التي تكون شديدة الأهمية في المعاملات القانونية والمالية، ويشنون لأجل هذه الغاية حملات تصيد احتيالي تنتحل هوية منصات معروفة مثل DocuSign، أو تخدع المستخدمين لرفع توقيعاتهم على مواقع احتيالية، مما يهدد الشركات بمخاطر كثيرة منها الخسائر المالية وتضرر السمعة.

تعلق على هذه المسألة «أولغا ألتوخوفا»، خبيرة أمنية لدى كاسبرسكي: «الذكاء الاصطناعي وأساليب التخفي والتمويه المتطورة جعلا التصيد الاحتيالي شبيهاً جداً بوسائل التواصل الشرعية، مما صعب اكتشافه على المستخدمين الخبيرين والحذرين. فلا يكتفي المهاجمون الآن بسرقة كلمات المرور، بل أخذوا يستهدفون البيانات البيومترية والتوقيعات الإلكترونية والخطية، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على مدى الطويل. يستغل المهاجمون الآن منصات موثوقة مثل تيلجرام ومترجم جوجل، ويستخدمون أدوات مثل نظام التحقق التلقائي (CAPTCHA)، وبهذا أصبحوا يتفوقون على وسائل الحماية التقليدية. وعلى المستخدمين الآن أن يتعاملوا بحذر ، وأن يتخذوا خطوات استباقية لحماية أنفسهم من هذه التهديدات».

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ورعاية الطلاب المتميزين علميًا، وتوفير المسارات الأكاديمية التي تتيح لهم استثمار قدراتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر لها أن التقديم يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18/8/2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب.

☆ خطوات تسجيل الرغبات:

– الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط أعلاه.
– اختيار خدمة تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين أو طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية.
– إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
– إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا، مع إمكانية التعديل حتى نهاية الفترة المحددة.
– طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به.

ويؤكد مكتب التنسيق أن عملية تسجيل الرغبات ستكون متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، على أن يتم الاعتداد بآخر تسجيل قام به الطالب على الموقع.

كما تدعو الوزارة جميع الطلاب إلى مراجعة شروط القبول والاطلاع على دليل التنسيق قبل البدء في عملية التسجيل، لضمان اختيار الرغبات بشكل دقيق ومطابق لقواعد القبول بالكليات والمعاهد.

☆ التعرّف على نتيجة القبول وطباعة بطاقة الترشيح:

– يمكن للطالب التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي قام بتسجيل رغباته عليه.

– يُتاح للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها.

وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير كل سبل الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة التسجيل، وذلك عبر معامل الحاسب الآلي المنتشرة في الجامعات الحكومية، لضمان إتمام عملية التسجيل بسهولة ويسر

في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.

أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.

كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والإتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد وزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.

تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئر جوفى فى كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و10 آبار بالسودان و75 بئر فى اوغندا و60 بئر فى تنزانيا ، وإنشاء 2 مرسى نهري و4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و28 خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات .

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد “مابانكانا” لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي