خلال زيارته اليوم للمحافظة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي يتولى تنفيذها عدد من جهات وزارة الإسكان، بمقر ديوان عام المحافظة، وبحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

تناول الاجتماع عرضًا للمشروعات التي تولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها من خلال جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، حيث أشار الدكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد 71 مشروعا ومن أبرزها مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح من خلال الرصف الخرساني بطول حوالي 300 كم، وعرض 11.25 متر، حيث تم افتتاح وتشغيل 158 كم في 30 يونيو 2025.

كما تم استعراض مشروعات الجهاز المركزي للتعمير منذ عام 2014 والمتمثلة في مجموعة من الطرق الفرعية “الطرق التنموية” لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية ومحاور الحركة بإجمالي أطوال طرق حوالي 675 كم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهي الدين بطول 23 كم، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بإجمالي أطوال77كم.

كما تناول الاجتماع، موقف المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها لمكافحة التصحر حتى عام 2025 بمحافظة مطروح بمناطق الوديان التى تتوافر لها مقومات التنمية بهدف تحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي لائق لأهالى مطروح من خلال خطة سنوية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، بجانب مشروعات القرى البدوية في إطار تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الأحوال المعيشية وخلق تجمعات عمرانية جديدة، وكذا العمل فى العديد من المشروعات فى اطار التعاون مع الوزارات واجهزة الدولة المختلفة، ومشروعات حصاد مياه الأمطار والمجزر النصف آلي بالحمام ومخطط إنشاء موقف حضاري على مساحة ١٥ فداناً بالكيلو ١٢ بمدخل مدينة مرسي مطروح.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ مطروح موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة مطروح منذ عام 2014 وحتى 2025، حيث أشار اللواء أمين شوقي رئيس الهيئة، إلى أن المشروعات شملت 10 مشروعات مياه بطاقة (80) ألف م3/يوم بتكلفة استثمارية تقدر بـ (2.182) مليار جنيه تتمثل في محطات تحلية ورافع وخطوط نقل وخزانات مياه، وكذا 4 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة (71) ألف م3/يوم، و (3) مشروعات صرف صحى بتكلفة استثمارية تقدر بـ (2.223) مليار جنيه، بجانب استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالى تكلفة تقديرية (8.308) مليار جنيه والتي تشمل (4) محطات مياه بإجمالى طاقة انتاجية (84) الف م3/يوم، و (3) خطوط ناقلة وشبكات، ومشروعات صرف صحى بمناطق الحضر وتشمل 6 محطات معالجة بطاقة استيعابية 76 ألف م3/يوم، و2 مشروع صرف صحى المدن شاملة محطات رفع.

ثم استعرض الاجتماع منظومة مياه الشرب بمحافظة مطروح من خلال شركة المياه والصرف بالمحافظة، حيث أوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم تغذية محافظة مطروح بمياه الشرب بطاقة إجمالية ٤٧٥ ألف م3 / يوم عن طريق 4 مصادر تشمل محطات تنقية بالإسكندرية والعلمين، و6 محطات تحلية مياه بحر و15 محطة تحلية مياه آبار، إلى جانب سيارات مياه الشرب والتي وصلت إلى 177 سيارة بحمولات متنوعة، وشبكات وخطوط نقل مياه، منوهًا إلى الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة والدائمة لعدد من التحديات.

كما تم استعراض منظومة الصرف الصحي والتي تتكون من محطات معالجة تم وجارٍ تنفيذها بطاقة إجمالية حوالي 124 ألف م3/يوم بجانب 59 معدة صرف صحي وشبكات وخطوط صرف، ومشروع الغابة الشجرية على مساحة 2055 فدانا، وجهود تطوير الاداء ورفع مستوى الخدمة بشركة مياه وصرف مطروح.

وفي ختام الاجتماع ، وجه المهندس شريف الشربيني بأهمية مراعاة الأولوية في تنفيذ المشروعات كالطرق وجهود الحماية من السيول، وضغط الأعمال بالمشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق محافظة مطروح، للانتهاء منها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة لها.

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة مطروح، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي يتولى تنفيذها عدد من جهات وزارة الإسكان، حيث كان في استقباله اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته اليوم لزيارة محافظة مطروح، مثمنا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة مطروح، ولا سيما في نطاق منطقة الساحل الشمالي الغربي، واليوم تأتي هذه الزيارة لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان داخل المحافظة من خلال الجهات التابعة لها والتي تتمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، مؤكدًا دعمه الكامل للمحافظة وأهل مطروح في كل ما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان من مشروعات مياه وصرف صحي وإسكان ومرافق.

ومن جانبه، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بزيارة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان للمحافظة في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظة مطروح والحرص على متابعة تنفيذ المشروعات والإسراع بها.

ومن المقرر أن يعقد وزير الإسكان ومحافظ مطروح اجتماعاً مع عدد من مسئولي الجهات المنفذة للمشروعات بمطروح لعرض الموقف التنفيذى لها والوقوف على تفاصيلها وتذليل أى عقبات لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، بجانب القيام بجولات تفقدية بعددٍ من المشروعات.

ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في جلسته رقم 315 ، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمنتفعي الهيئة وتخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة التيسير على المنتفعين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، والمتابعة الدورية للزراعات، وأعمال الحصر، فضلا عن تنفيذ حملات المكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، مشددا على مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي، وإزالة التعديات فضلا عن تطوير الجمعيات الزراعية.

ووجه فاروق أيضا بمواصلة جهود الهيئة نحو زيادة عدد المنافذ لبيع السلع الغذائية من منتجات مشروعات الهيئة بأسعار مخفضة للمواطنين، بحيث تشمل تلك المنافذ الثابتة والمتنقلة جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين للمساهمة في خفض العبء عن كاهلهم.

ومن جهته استعرض المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه من توجيهات وزير الزراعة الخاصة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، لافتا إلى ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قد انهت عمليات حصر شاملة لجميع الأصول والممتلكات التابعة لها، حيث شمل هذا الحصر الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، ومآوي المكن، ومباني الأحكار على مستوى المديريات، بالإضافة إلى أراضي أملاك الدولة الخاصة.

واضاف أنه قد تمت عملية الحصر بدقة، حيث شملت تسجيل البيانات بالاسم، والرقم القومي، والناحية، والحوض، والجمعية، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، أصبحت لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الآن منظومة متكاملة لجميع أراضيها، مما يساهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة، كما استعرض أيضا جهود تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، والتي تجرى بالتوازي مع جهود الحصر، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة حقوق الدولة.

وخلال اجتماع المجلس تمت مناقشة موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، ومتابعة المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الهيئة، كذلك تم الموافقة على تخصيص مساحات مختلفة بعدد من المحافظات، بهدف تنفيذ مشروعات خدمية حكومية مهمة، من بينها تخصيص مساحة بمركز المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، فضلا عن كما تم تخصيص مساحة في محافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، فضلا عن مساحين بمحافظات الشرقية لصالح معهد ديني، ومركز شباب، فضلا عن مساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن تحقيق إنجازات طبية جديدة بمستشفيات الهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

فقد نجح فريق قسم القلب بمستشفى شرم الشيخ الدولي – أحد مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء – في إجراء عملية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، وذلك لأول مرة بالمحافظة، كما تم خلال العملية تركيب دعامة في أحد الشرايين التاجية التي كانت تعاني من ضيق، وذلك ضمن تغطية التأمين الصحي الشامل.

وتُعد عملية الـ(TAVI) من أحدث تقنيات علاج ضيق الصمام الأورطي دون جراحة قلب مفتوح، حيث تتيح للمرضى – خاصة كبار السن أو من لديهم مخاطر عالية – استعادة القدرة على التنفس والحركة بسرعة، وتقلل من فترة التعافي بشكل كبير، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الطبية العالمية.

وضم الفريق الطبي المشارك في العملية كل من: خبير أمراض القلب د. ياسر صادق استشاري أمراض القلب والقسطرة، د. أحمد مصباح استشاري ورئيس قسم القلب، د. حسام إبراهيم أخصائي الأشعة والتصوير الطبي، إلى جانب فريق التمريض: من قسم القسطرة: إسماعيل عبدالنبي، هاني سلمي، هاني حموده، أحمد عصام، ومن قسم العمليات: وليد الرفاعي إبراهيم، سعد عبدالله، محمود محمد، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالحميد، مدير المستشفى.

وفي مستشفى رأس سدر المركزي، شهدت الهيئة لأول مرة إدخال تقنية المنظار الجراحي في إجراء العمليات، حيث استقبلت المستشفى حالة سيدة تعاني من ألم شديد بالبطن، وبعد الفحوصات تبين حاجتها إلى عملية استئصال للمرارة.

وعلى الفور تم تجهيزها ودخولها غرفة العمليات، حيث أُجريت العملية باستخدام المنظار الجراحي، وخرجت المريضة إلى القسم الداخلي لمتابعة العلاج، ثم غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها مع التوصية بالمتابعة بالعيادات الخارجية.

وضم الفريق الطبي المعالج: أ.د. عمرو سالم سمك استشاري الجراحة العامة، د. أحمد زيادة أخصائي الجراحة العامة، أ.د. ألفت عبدالمنعم استشاري التخدير، د. شادي مصطفى طه أخصائي التخدير، بمشاركة فريق التمريض: حسن صباح، محمد خالد، محمد موسى، محمد عصام، محمود ربيع، وذلك تحت إشراف د. محمود مسعد مدير المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الإنجازات الطبية الجديدة في مستشفيات جنوب سيناء توفر مزيدًا من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للأهالي، وتدعم مبدأ توطين العلاج واللامركزية في تقديم الخدمات، بما يقلل الحاجة للانتقال خارج المحافظة، ويعزز فرص حصول المرضى على أفضل رعاية طبية بالقرب من محل إقامتهم.

وأضاف السبكي، أن إدخال مثل هذه التقنيات المتقدمة يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن مستشفيات الهيئة ولا سيما منهما مستشفيي شرم الشيخ الدولي ورأس سدر المركزي قد استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 30 ألف وافد من 97 دولة عربية وأجنبية، وتابع: أن نجاح أولى العمليات بالمستشفيين يعكس كفاءة الأطقم الطبية وتجهيزات المستشفيات التابعة للهيئة وفقًا للمعايير العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الخدمات الجديدة المقدمة دون جراحة وبأحدث التقنيات العالمية تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمة الطبية، وتنسجم مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والاعتماد على أحدث الابتكارات الطبية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويضمن أعلى معدلات الأمان والجودة للمرضى.لافتًا إلى أن مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للأهالي والوافدين على حد سواء، في مختلف التخصصات الطبية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي متكامل ومتطور يضع مصر في مصاف الدول الرائدة إقليميًا ودوليًا.

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة لمدرسة كوازاه الفنية الصناعية بالعاصمة طوكيو، والتي تعد واحدة من أعرق المدارس في مجال التعليم الفني حيث تأسست عام 1907، لتكون منارة متميزة في إعداد الكوادر الشابة المبدعة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن اليابان تعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال التعليم الفني والتطبيقي، حيث تعتمد على نظم حديثة تربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يضمن تخريج طلاب قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن زيارة المدرسة تهدف إلى الاطلاع على هذه التجارب في إطار السعي نحو الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة وتطبيقها بما يتناسب مع السياق المصري.

وتفقد الوزير محمد عبد اللطيف أقسام المدرسة والتى تضم أقسامًا متعددة تشمل الفنون الحرفية، التصنيع الميكانيكي، قسم الديكور، قسم الجرافيك، وقسم التصميم، بما يعكس التنوع الكبير في التخصصات التي تتيح للطلاب تطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

كما تفقد  الوزير الفصول والمعامل والورش، وأشاد بمستوى التميز الذي تحققه المدرسة، وبما تضمه من إمكانيات وتجهيزات تدعم العملية التعليمية، كما أثنى على الأعمال الفنية المتميزة التي أبدعها الطلاب، والتي جاءت بدقة وإتقان تعكس مدى مهاراتهم العالية.

كما التقى الوزير بمجموعة من الطلاب أثناء تدريبهم في كرة السلة، حيث حرص على مشاركتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، مؤكدًا أن الوزارة تدعم الأنشطة الرياضية جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية، إيمانًا منها بأهمية بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين العلم والفن والرياضة.

وتعمل المدرسة بنظام فترتين تنقسم إلى الفترة الصباحية ويبلغ عدد طلابها 500 طالب، ومدة الدراسة بها 3 سنوات، بينما الفترة المسائية يبلغ عدد طلابها 300 طالب، وهي مخصصة للطلاب العاملين صباحًا، ومدة الدراسة بها 4 سنوات.

وتتبنى المدرسة هدفًا تعليميًا رائدًا وهو: “أن يكون للطالب رؤية قادر على تطبيقها”، كما تسعى إلى تنمية سمات أساسية لدى طلابها أهمها المرونة، وقوة الملاحظة، والقدرة على الإبداع، وتُشير الإحصاءات إلى أن معظم خريجي المدرسة يلتحقون بالجامعات، خاصة بكليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

ويتم الالتحاق بالمدرسة من خلال امتحان قدرات يجرى للطلاب بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أو عبر توصية من مدرسته السابقة في حال تميزه بقدرات فنية خاصة، ويبلغ معدل المعلمين إلى الطلاب في الفترة الصباحية (1 : 10)، وهو ما يتيح توفير بيئة تعليمية أكثر فعالية وجودة.

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات القطاع فى إزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وموقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير، ونسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، وسبل تذليل أى معوقات للاستلام، كما تناول الاجتماع خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل فى أعمال إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل طول مجري نهر النيل .

وتم خلال الإجتماع عرض إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وعرض نسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولي في إجراءات الإستلام، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة اعمال الرفع المساحى، وبذل المزيد من الجهد لتذليل أى عقبات مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن، كما وجه سيادته بوضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحى والإستلام بحيث يتم إعطاء الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية قبل أراضى طرح النهر خارج المدن، حتي يتسني استغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات .

كما تم عرض خطة القطاع فى إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجري، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع فى التعامل مع النهر اعتمادا على الوسائل والآليات الحديثة .

وفيما يخص إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه .. فقد تم البدء فى الموجة رقم (٢٧) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وقد تم إزالة (٦٦) حالة تعدى حتى الآن، وذلك بعد الإنتهاء من الموجتين رقم (٢٥ & ٢٦) والتى تم خلالهما إزالة (٤٤٠) حالة تعدي علي مساحة ١٠٣ ألف متر مربع، كما تم إزالة عدد (٤٩٧) حالة تعدي خارج الموجتين (٢٥ & ٢٦) ، وإزالة عدد (٢٠) حالة تعدى خارج الموجة (٢٧) بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حمايه النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة .

وقد شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، خاصة مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٧) ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .