كشف الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، عن وجود حالة انتعاش وتحسن في سوق السبائك، في مقابل وجود ركود في حركة بيع المشغولات الذهبية، محذرا من أن استمرار زيادة المصنعية قد يؤدي إلى ركود كامل في سوق المشغولات، باعتبارها العصب الأساسي لصناعة الذهب في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة القاهرة والناس، أن أسعار الذهب شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة من يناير 2025 وحتى الآن، وصلت إلى نحو 3 آلاف جنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة السوق وقرارات التصنيع.

وأوضح أن هذه الارتفاعات دفعت أصحاب مصانع الذهب إلى زيادة قيمة المصنعية، نتيجة ارتفاع نسبة الهالك التي تنتج أثناء عمليات التصنيع، مشيرا إلى أن متوسط المصنعية في السوق المصري يتراوح حاليا ما بين 350 إلى 450 جنيها.

وأشار إلى أن سوق السبائك يمثل فرصة ربحية أكبر للتجار، موضحا أن تسعير الذهب يتم وفقا لأسعار البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلي إلى جانب آليات العرض والطلب، موضحًا أن تأثير سعر الصرف على سوق الذهب المحلي كبير جدا، لافتا إلى أن سوق السبائك أصبح يستحوذ على نحو 75% من حركة السوق في مصر.

ونوه وليد فاروق إلى وجود مشكلة تتعلق بالأوزان في الذهب المستورد مقارنة بالأوزان المعتمدة خارجيا، معتبرا أن السوق المصري يواجه تحديا كبيرا في هذا الملف خلال الفترة الحالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض خطوات إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وبدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون لدينا استراتيجية واضحة المعالم لمراكز البيانات، على أن تشارك في إعدادها مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل الأهمية الكبيرة التي تمثلها مراكز البيانات في الوقت الحالي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء مراكز البيانات مرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الطاقة الكهربائية اللازمة، ولذا فهناك حصر أعدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لأماكن تواجد الطاقة الجديدة والمتجددة، التي يمكن إقامة مراكز بيانات في نطاقها.

وأكد مدبولي أن هناك توجيهات بضرورة الأخذ في الاعتبار دراسة إعداد إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل خاص بقطاع مراكز البيانات،

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز عناصر رؤية تنمية مراكز البيانات والحوسبة السحابية، من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لحركة البيانات والخدمات الرقمية من خلال الاستثمارات العالمية والمحلية.

وأشار الوزير إلى أن أبرز المستهدفات تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والكابلات البحرية الدولية، وجذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية وتوطين البيانات، وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية.

كما استعرض رأفت هندي المشروعات القائمة لمراكز البيانات الحكومية ومراكز بيانات القطاع الخاص، والمشروعات الجاري تنفيذها فعليًا، فضلًا عن المشروعات التي لا تزال قيد البحث، مؤكدًا وجود مفاوضات متقدمة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لإنشاء مراكز بيانات في مصر.

وأكد رأفت هندي أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزرات والجهات المعنية في هذا المجال.

وعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ـ خلال الاجتماع ـ رؤية الوزارة في هذا الملف، بما يتضمنه من تجهيز أماكن مقترحة لإقامة مراكز البيانات، والنظام الذي سيتم اعتماده للتعاقد به، وكذلك الأسعار المقترحة.

فيما أوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين بشأن هذا الملف؛ حيث تم اختيار عدة مواقع محددة ـ بناء على عدد من المعايير ـ صالحة لإقامة مراكز البيانات في المدن الجديدة، مشيرة إلى استعداد الوزارة للتعاون ما دامت هذه المشروعات تحقق فوائد للدولة.

واختُتم الاجتماع، بالإشارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء، وفقا للتكليفات الرئاسية؛ بهدف الوصول إلى استراتيجية واضحة لهذا القطاع في ظل تقدم عدد من المستثمرين لإقامة مشروعات مراكز البيانات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شائع محسن الزندانى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية، بحضور إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وخلال اللقاء، عبر مدبولي عن ترحيبه وسعادته بلقاء الدكتور شائع محسن الزندانى والوفد المرافق لسيادته، في زيارته الحالية للقاهرة، معربًا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على دعم مسارات التعاون الثنائي مع الجانب اليمني خلال الفترة القادمة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية، والمتمثل في دعم مصر للحكومة للشرعية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم اليمن في كافة المحافل الدولية.

كما تطرق رئيس الوزراء -خلال اللقاء- إلى أهمية التكامل والتنسيق بين البلدين، في ضوء التطورات الإقليمية التي تلقي بتحدياتها على المنطقة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شائع محسن الزنداني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مطالبًا نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومشددًا على أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

كما أكد رئيس الوزراء اليمني أهمية بناء العلاقات بين دول المنطقة على أساس احترام القانون الدولي والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وخلال اللقاء، أبرز الزنداني عمق الروابط والمصالح المشتركة مع مصر، خاصة في ظل انتماء البلدين لمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ودعم القدرات اليمنية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين.

كما استعرض رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الداخلية في اليمن الشقيق.

تعتزم شركة «إس إن أوتوموتيف»، تنفيذ خطة توسعية تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى ما بين 4 و5 آلاف سيارة اعتبارًا من عام 2027، وذلك في إطار توجهها لتعزيز التصنيع المحلي ومواكبة نمو الطلب على السيارات في السوق المصرية.

وقال يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إن أوتوموتيف» لـ”أموال الغد”، إن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تبلغ نحو ألف سيارة سنويًا من خلال تجميع طراز واحد فقط، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارة تصل حاليًا إلى 54%، بما يعكس توجه الشركة نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر.

وأوضح عبد الحليم أن الشركة تخطط لتجميع طرازين جديدين مع بداية عام 2027، بالتزامن مع زيادة معدلات الإنتاج السنوية، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.

ونوه بأن الشركة تستعد لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا داخل مصنع «شركة النصر للسيارات» مطلع يوليو المقبل، في خطوة تمثل انطلاقة جديدة لدعم صناعة السيارات الكهربائية محليًا.

وعن المبيعات ذكر عبد الحليم أن الشركة تمكنت من بيع نحو 500 سيارة خلال الربع الأول من عام 2026، فيما تستهدف الوصول بإجمالي المبيعات إلى نحو 3 آلاف سيارة بنهاية العام الجاري، مدعومة بالتوسع في طرح الطرازات الجديدة وزيادة الطلب على منتجاتها.

وأكد أن استراتيجية الشركة ترتكز في المرحلة الحالية على تلبية احتياجات السوق المحلية أولًا، قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية، موضحًا أن الدول الأفريقية تمثل الوجهة الأكثر ترجيحًا لخطط التصدير المستقبلية، في ضوء الفرص الواعدة التي توفرها تلك الأسواق للمنتجات المصرية.

يُذكر أن شركة «إس إن أوتوموتيف» تأسست في نوفمبر 2024 كشراكة بين مجموعة الصافي التي تمتلك 76% من رأسمال الشركة، وشركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام بنسبة 24%، وتعد الوكيل المحلي لعلامات دونج فينج وفويا وإم هيرو في السوق المصرية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 1339 لسنة 2026، بشأن تجديد قيد شركة «أمان لينك لوساطة التأمين» بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) لديها.

ونص القرار على أن يكون التجديد لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 11 مايو 2026، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوساطة التأمينية.

وأكدت الهيئة في قرارها ضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، بما يضمن استمرار الشركة في مزاولة نشاطها بالسوق المصرية بشكل قانوني ومنظم.

وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 109 شركات.