أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.

أشارت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للطاقة الصينية إلى أنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام المحلي في الصين إلى مستوى قياسي يبلغ 215 مليون طن متري خلال عام 2025.

وقالت الهيئة إن هذا الارتفاع يأتي بدعم من زيادة عمليات الاستكشاف ونمو الناتج المستقر، ما يدفع قطاع النفط والغاز الصيني إلى مرحلة جديدة من زيادة الإنتاج وتعزيز الكفاءة والتنمية الخضراء.

وخلال فترة الخطة الخمسية الـ 14 “2021-2025″، أضافت الصين بشكل تراكمي 105 ملايين طن من القدرة الإنتاجية الجديدة للنفط الخام، وكان النفط الخام البحري محركاً رئيسياً للنمو حيث يمثل أكثر من 60% من إجمالي إنتاج النفط الجديد في البلاد لمدة خمس سنوات على التوالي.

وفي قطاع الغاز الطبيعي حققت الصين زيادة سنوية بالإنتاج بلغت 10 مليارات متر مكعب على مدى تسع سنوات على التوالي، الأمر الذي عزز مكانتها باعتبارها رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي في الصين إلى 260 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام الحالي، ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بنهاية فترة الخطة الخمسية السابقة.

وخلال فترة الخطة الخمسية الـ 14، تجاوزت الاحتياطيات الجيولوجية التراكمية الجديدة المؤكدة من النفط 7 مليارات طن بينما تجاوزت احتياطيات الغاز الطبيعي 7 تريليونات متر مكعب، بزيادة نحو 43% للنفط و40% للغاز الطبيعي على التوالي مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة.

ولدعم هذا النمو، تم تمديد الشبكة الوطنية لخطوط أنابيب النفط والغاز ليصل طولها إلى 195 ألف كيلومتر.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط هذا العام مستوى قياسياً أكبر مما كان متوقعاً في السابق، مع تزايد التكهنات بتخمة المعروض العالمي.

ورفعت الوكالة توقعاتها لإنتاج النفط في 2025 بمقدار 20 ألف برميل يومياً في المتوسط إلى 13.61 مليون برميل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ومع ذلك، خفضت الإدارة توقعاتها لإجمالي الإنتاج في 2026 بمقدار 50 ألفاً إلى 13.53 مليون برميل.

ويعزز رفع توقعات إنتاج النفط الأمريكي هذا العام الرأي القائل إن سوق النفط في طريقها إلى فائض في المعروض، بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي إن السوق العالمية تواجه العام المقبل فائضاً أكبر ربما يصل إلى 4.09 مليون برميل يومياً.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، تقديراتها للطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 20.6 مليون برميل لعام 2025، وتوقعت أن يكون الطلب ثابتاً لعام 2026.

وقالت إن أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي ستبلغ في المتوسط 65.32 دولار للبرميل في 2025، بزيادة عن تقديراتها الشهر الماضي البالغة 65.15 دولار، وسيبلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي العالمي 68.91 دولار للبرميل في 2025، وهو أعلى من 68.76 دولار الذي توقعته في نوفمبر الماضي.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، متأثرة بالعوامل العالمية والمحلية وحركة الشراء المتوسطة.

أسعار الذهب المحلية:

• عيار 24: سجل نحو 6422.75 جنيهًا للجرام، ويُعد الأعلى جودة بين الأعيرة لاحتوائه على نسبة ذهب خالص كبيرة، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام. ورغم جودته، يظل الإقبال عليه محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى، مما يدفع المشترين لتفضيل عيارات أقل تكلفة مثل 21 و18.

• عيار 21: بلغ نحو 5620 جنيهًا للجرام، ويعد الأكثر شعبية بين المصريين نظرًا لارتباطه بعادات الادخار والزواج، ويُعتبر المؤشر الرئيسي لحركة السوق. يعتمد عليه الكثير من الأسر لادخار الذهب خلال المناسبات أو شراء المشغولات الذهبية الخاصة بالزواج، ما يجعله أكثر الأعيرة استقرارًا من حيث الطلب.

• عيار 18: سجل نحو 4817.25 جنيهًا للجرام، ويتميز بتكلفته الأقل مقارنة بالأعيرة الأعلى، كما يتمتع بتصميمات عصرية تجذب الشباب. ويُعتبر خيارًا مناسبًا للراغبين في اقتناء قطع حديثة دون دفع أسعار عيار 21 أو 24 المرتفعة.

• عيار 14: وصل إلى 3746.75 جنيهًا للجرام، ويشكل خيارًا اقتصاديًا للراغبين في اقتناء الذهب بأسعار منخفضة مع الحفاظ على قيمته الأساسية. يُفضل هذا العيار من قبل الباحثين عن التوفير أو الراغبين في شراء هدايا ذهبية بأسعار معقولة.

• الجنيه الذهب: سجل نحو 44960 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21، ويستخدم على نطاق واسع في الهدايا والمناسبات الاجتماعية نظرًا لقيمته الثابتة وسهولة التعامل به بين التجار والعملاء.

الأسعار العالمية:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة هذا الأسبوع، مما زاد من الضغط على الدولار.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى مستوى 4206.99 دولار للأوقية

وبحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستوى 4206.99 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4236.30 دولار للأوقية.

العوامل المؤثرة على السوق المحلي:

تؤثر تقلبات أسعار الدولار الأمريكي بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب، ما ينعكس على سعر الجرام محليًا؛ فارتفاع الدولار يزيد الأسعار، بينما انخفاضه يخفف الضغط على السوق. كما تلعب تحركات الأسواق العالمية للذهب دورًا رئيسيًا، حيث ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية والسياسات النقدية للبنوك المركزية والأزمات الاقتصادية العالمية.

إضافة إلى ذلك، يزيد الطلب الموسمي خلال مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، ما يؤثر على الطلب على الذهب، خصوصًا عيار 21 والجنيه الذهب، ويرفع المصنعية والأسعار. كما تختلف تكلفة المصنعية وأسعار التصميمات بين المدن والمحافظات، مما يخلق تفاوتًا في الأسعار ويجعل المستهلك يبحث دائمًا عن أفضل قيمة مقابل السعر.

افتتحت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة وعادل النجار محافظ الجيزة، المجمع الخدمي الجديد بمساكن روضة السودان بحي الدقي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وهند عيد الحليم نائب محافظ الجيزة، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير للتنمية».

وتُعد منطقة روضة السودان أحد المشروعات الحضارية البارزة التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ، حيث جرى تحويلها من منطقة غير آمنة إلى مجمع سكني حضاري متكامل الخدمات، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة لسكانها وتحسين مستوى المعيشة.

وتفقدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة المجمع الذي يضم عددًا من الخدمات المتكاملة تشمل حضانة أطفال، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومركز طبي ، ومركز استدامة للأعمال والحرف اليدوية، وذلك كمنحة مقدمة من صندوق التنمية الحضرية في إطار دعم المجتمعات العمرانية المطورة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالخدمات المقدمة داخل المجمع السكني الحضاري، مؤكدة أن هذا يجسد التعاون والشراكة بين مختلف قطاعات الدولة من الحكومة والمجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص، حيث يهدف الجميع إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح حضانة داخل المجمع يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري، حيث تتسع جهود الوزارة نحو توسيع إتاحة خدمات الحضانة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن افتتاح مركز الاستدامة للأعمال والحرف اليدوية التابع لمؤسسة صناع الخير يأتي في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني في الاهتمام بالمنتجات الحرفية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة علي الارتقاء بالمناطق غير المخططة وغير الآمنة وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوي معيشتهم ، مشيرة إلى أن افتتاح المجمع الخدمي الجديد بمساكن روضة السودان يأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها، بما يوفر لهم حياة أفضل وجودة في تقديم الخدمات الأساسية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن المجمع الجديد يمثل نموذجًا متكاملًا للخدمات التي يحتاجها المواطنين في تلك المنطقة ، حيث يضم مجموعة من القطاعات والإدارات الخدمية التي تمس حياة المواطنين ، ومن بينهم الأطفال والشباب وكبار السن .

وأوضحت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات على تعميم هذا النموذج الجيد في عدد من المناطق والمجتمعات السكنية خاصة ذات الكثافة السكانية الكبيرة وغير المخططة وتحويلها لمناطق لائقة بمختلف المحافظات .

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المجمع الخدمي الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمناطق المطوّرة وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في بيئة حضارية تليق بهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بخطة متوازنة لضمان استدامة المشروعات الخدمية وتحسين جودة الحياة داخل المناطق التي تم تطويرها.

وقال المحافظ إن منطقة روضة السودان تُعد نموذجًا ناجحًا لتدخلات الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية مكتملة الخدمات، لافتًا إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر احتياجات الأهالي وتعمل على توفير الخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية والترفيهية داخل المنطقة.

وأضاف النجار أن افتتاح مركز طب الأسرة وحضانة الأطفال ووحدة التضامن الاجتماعي ومركز استدامة للحرف يعكس حرص المحافظة على تنويع الخدمات وتقديمها في إطار واحد يسهل على المواطنين الحصول عليها دون تنقل أو مشقة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في خلق فرص عمل، وتدعيم دور المرأة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لبرامج التنمية المجتمعية داخل المناطق المطوّرة، مع التوسع في مراكز التدريب ودعم الحرف اليدوية، بما يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديًا ورفع كفاءة الموارد البشرية داخل المجتمع المحلي.