ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط تعاملات متقلبة تترقب مستجدات الحرب بين أمريكا وإيران، بعد تقارير عن دراسة طهران لاتفاق محتمل مع واشنطن لإنهاء الصراع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار بنسبة 1% لتبلغ 96 دولاراً عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.60 دولار بنسبة 1.7% لتسجل 93.76 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 مايو.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تدرس اتفاقاً مقترحاً لوقف الحرب لكنها لم تتواصل مع واشنطن منذ أيام، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مستمرة دون توقف، متوقعاً التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز الأسبوع المقبل.

وقال محللون في شركة Ritterbusch and Associates للاستشارات في مجال الطاقة إن أسعار النفط لا تزال شديدة التقلب وسط تصريحات متضاربة من البيت الأبيض وإيران وكذلك بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض مناقشتها سابقاً، لكنه شدد على أن ذلك لا يضمن التوصل إلى اتفاق.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن توقف قبل أيام، وأن آخر رسالة من إيران كانت “رسالة واضحة” بشأن لبنان، حيث تسعى طهران إلى وقف التوغل الإسرائيلي ضد حزب الله.

وفي المقابل، كثفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان اليوم بعد يوم من مطالبة ترامب نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت لتفادي المزيد من التصعيد في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1264 لسنة 2025 بضم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وجاء القرار في إطار تحديث تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي سبق تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2788 لسنة 2024، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ونص القرار على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مُستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح محمد ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مُناقشة عددٍ من الملفات والموضوعات المُتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في إنجاز المشروعات القومية، وذلك في إطار دورها في مسارٍ التنمية والتطوير، وذلك بالتكاتف مع جميع وزارات وهيئات الدولة، لرفع كفاءة الخدمات العامة، بما يُمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة، ويُساهم في تحقيق خطط التنمية المُستدامة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أهمية سرعة تنفيذ المراحل المُختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير الحياة الكريمة واللائقة للمواطنين في كل ربوع مصر.

وثمن الرئيس، في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية؛ لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معرباُ عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 1338 لسنة 2026، بشأن تجديد قيد شركة «مال بازار لوساطة التأمين» بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) لديها.

ونص القرار على أن يكون التجديد لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 13 مايو 2026، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوساطة التأمينية.

وأكدت الهيئة في قرارها ضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، بما يضمن استمرار الشركة في مزاولة نشاطها بالسوق المصرية بشكل قانوني ومنظم.

وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 109 شركات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.

وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.

أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.

وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.

كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة “الشباك الواحد” لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول “شباك موحد” لتراخيص المحال العامة” داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.

كما تحدث أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.

واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.