أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لضمان مرور فصل الصيف دون حدوث أزمات في قطاع الكهرباء، في ظل توقعات بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الموسم الحالي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع سيؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يتطلب استعدادًا قويًا من الدولة لإدارة الأحمال وتلبية الطلب المتزايد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين دون انقطاع، مشيرًا إلى أن هناك خططًا تشغيلية وإجرائية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة.

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري يواصل السير بثبات حتى الآن، مدعومًا بأداء جيد للسياسات النقدية والمالية، رغم التحديات العالمية الحالية.

وأكد أن الحكومة مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية والداخلية لضمان الحفاظ على الاستقرار العام، مع العمل على تحسين كفاءة إدارة الموارد الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والكهرباء.

اعتمدت الجمعية العمومية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت أداءً ماليًا واستثماريًا قويًا، مدعومًا بنمو ملحوظ في حجم الأعمال وتعزيز المركز المالي للجمعية، بما يعكس نجاح استراتيجيتها في تحقيق نمو مستدام وتعظيم العوائد مع الحفاظ على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح استراتيجية الجمعية في تحقيق نمو متوازن ومستدام على مختلف المستويات، مدعومة بثقة العملاء وشركاء النجاح، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل.

وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ خططها التطويرية والتوسعية وفق رؤية تستهدف تعزيز جودة الخدمات التأمينية، وتنويع المنتجات، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تلبية احتياجات العملاء ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق التأمين.

وأكد أبو العزم أن الحفاظ على قوة المركز المالي وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء يأتي على رأس أولويات الجمعية، إلى جانب تبني أفضل الممارسات الفنية والإدارية التي تدعم استدامة النمو وترسخ مكانة الجمعية كأحد الكيانات الوطنية الرائدة في قطاع التأمين.

من جانبه، أوضح إيهاب طاهر يوسف، رئيس قطاع الشؤون المالية، أن إجمالي الأقساط ارتفع إلى 878.5 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 695.9 مليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 182.6 مليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ 26.2%، مرجعًا ذلك إلى نجاح الجمعية في تنمية محفظة أعمالها وتعزيز مكانتها في سوق التأمين المصري.

وأشار إلى أن فائض النشاط شهد طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع إلى 318.3 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 143 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 175.3 مليون جنيه، ومعدل نمو استثنائي وصل إلى 122.6%، بما يعكس كفاءة الأداء الفني والاستثماري للجمعية وقدرتها على تحقيق نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية.

وعلى صعيد الاستثمارات، أكد فيصل عبدالعزيز، مدير أول الإدارة العامة للميزانية والموازنة والتحليل المالي والمشرف على الاستثمار، ارتفاع حجم استثمارات الجمعية إلى 2.047 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 1.550 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 497 مليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ 32.1%.

وأوضح أن الجمعية نجحت لأول مرة في تجاوز حاجز ملياري جنيه في حجم الاستثمارات، مدعومة بسياسة استثمارية رشيدة تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم العائد وإدارة المخاطر، وهو ما يعكس قوة المركز المالي وكفاءة إدارة الأصول، فضلًا عن دوره في دعم الملاءة المالية وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية تجاه حملة الوثائق والأعضاء.

بدوره، قال الحسن المحمدي، مدير أول الإدارة العامة للحسابات، إن إجمالي أصول الجمعية ارتفع إلى 2.686 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 1.850 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 836.1 مليون جنيه، ومعدل نمو قدره 45.2%.

وأضاف أن هذا النمو يعكس تعزيز مستويات الملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه حملة الوثائق والأعضاء، كما يؤكد نجاح الجمعية في تحويل النمو المحقق في الأقساط والفوائض والاستثمارات إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم استقرارها المالي وتعزز قدرتها التنافسية في سوق التأمين المصري.

وأشار إلى أن نمو الأصول يعد أحد أبرز مؤشرات الأداء خلال عام 2025، حيث اقتربت أصول الجمعية من حاجز 2.7 مليار جنيه، بما يعكس التطور المتسارع في حجم الأعمال وقوة المركز المالي، ويعزز القدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية ودعم خطط التوسع وتنويع الأنشطة والمنتجات التأمينية.

ومن جانبه، أوضح محمد حسام، مدير إدارة القوائم الختامية والتكاليف، أنه في إطار تعزيز الملاءة المالية، ارتفع صافي حقوق الأعضاء إلى 859.9 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ536.2 مليون جنيه في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 60.4%.

كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 689.6 مليون جنيه، مقابل 478.5 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 44.1%، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للجمعية وحرصها على حماية مصالح الأعضاء وحملة الوثائق.

وأضاف أنه رغم الزيادة الكبيرة في التعويضات المسددة، والتي بلغت 437.8 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 175.2 مليون جنيه في العام السابق، نجحت الجمعية في الحفاظ على معدلات نمو قوية وتحقيق فائض قياسي، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والالتزام الكامل بسداد التعويضات المستحقة للعملاء.

وأكد حسام أن نتائج عام 2025 تعكس متانة الأداء المالي والفني للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وقدرتها على تحقيق التوازن بين التوسع في حجم الأعمال، وتعزيز الملاءة المالية، وتوفير الحماية التأمينية الفعالة للعملاء، بما يدعم خططها المستقبلية لمواصلة النمو وترسيخ مكانتها بين المؤسسات الرائدة في سوق التأمين المصري.

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تلقت عروضًا من شركات عالمية لإنشاء مراكز توزيع لوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس ثقة المصريين في الخارج في استقرار الاقتصاد المصري، رغم التحديات والصدمات العالمية.

وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس استمرار حالة من الاستقرار النسبي، في ظل تحسن السياسات النقدية والمالية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التحسن تزامن مع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال الفترة نفسها، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، موضحًا أن هذا النمو جاء نتيجة التوسع في تطبيق منظومة الرقمنة والميكنة الضريبية، إلى جانب انضمام شرائح جديدة إلى المنظومة الرسمية، وهو ما ساهم في تعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق هذه الطفرة في الإيرادات.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود الدولة في تطوير منظومة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم رفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، بما يعكس أولوية هذه القطاعات في خطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا النمو جاء نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي الجديد، بهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ودعم مسار التنمية المستدامة