أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري يعمل حالياً على توسيع اتفاقيات التعاون النقدي وتبادل التعامل بالعملات مع عدد من الدول، مشيراً إلى أن المفاوضات مستمرة لزيادة حجم هذه الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، أن التعاون مع الجانب الصيني تم تجديده بالفعل، مع وجود مفاوضات جارية لزيادة حجم التعاملات ضمن هذه الآلية بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التوسع في هذه الاتفاقيات يرتبط بدرجة كبيرة بنظرة المؤسسات والدول للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد عززت مستويات الثقة الدولية.

وأضاف أن مرونة سعر الصرف واستقرار السياسة النقدية أسهما في تعزيز صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية والأسواق العالمية، وهو ما انعكس على استعداد العديد من الدول للتعاون مع مصر في هذا النوع من الاتفاقيات.

وأوضح رئيس الوزراء أن مؤشرات الثقة انعكست بصورة مباشرة على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن هذه التدفقات تمثل أحد أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي وتلبية احتياجات الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية ما زالت تتأثر بالظروف الإقليمية والدولية الراهنة، ومن بينها قطاع السياحة وإيرادات هيئة قناة السويس والصادرات، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والنقل والطاقة.

وأكد أن هذه التأثيرات ترتبط بعوامل خارجية تضغط على اقتصادات العالم كافة، وليست مرتبطة بأوضاع داخلية في الاقتصاد المصري.

وشدد على أن الاقتصاد المصري يتعامل مع الأزمة العالمية الحالية بصورة أفضل مقارنة بالأزمات التي شهدتها البلاد قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وأضاف أن مؤشرات الإنتاج في المصانع والقطاعات الإنتاجية المختلفة تسير بصورة طبيعية، دون وجود تأثيرات داخلية مباشرة على النشاط الاقتصادي.

وأكد أن من أهم المؤشرات الإيجابية استمرار استقرار العائد على السندات المصرية رغم التوترات والحرب الدائرة في المنطقة.

وأوضح أن المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية يعتمدون على هذه المؤشرات لتقييم مستوى المخاطر في الاقتصادات المختلفة، مشيراً إلى أن استقرار عوائد السندات يعكس رؤية الأسواق العالمية للاقتصاد المصري باعتباره اقتصاداً مستقراً ومنخفض المخاطر.

وأضاف أن موارد مصر من النقد الأجنبي ما زالت قوية وقادرة على تغطية احتياجات الدولة المختلفة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأكد أن هذا الوضع الإيجابي يدعم قدرة مصر على جذب المزيد من الاتفاقيات المالية والنقدية خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار جهود البنك المركزي لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة «جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية»، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس، تضم تحالفًا من عدة شركات، وذلك لمدة 15 عامًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل البحري، من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات الحيوية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة تشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسفن السياحية، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويعزز من القدرة الاستيعابية للميناء.

كما تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة دعم تنافسية الموانئ المصرية وزيادة قدرتها على جذب المزيد من حركة التجارة والنقل البحري، بما ينعكس إيجابًا على حركة تداول البضائع والواردات والصادرات>

ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

ويُعد تطوير الموانئ البحرية أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتحديث قطاع النقل، حيث تسهم المشروعات الجاري تنفيذها في تعزيز الربط بين مختلف وسائل النقل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في القطاع البحري.

تعتزم وزارة النقل الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروع مد الخط الأول لمترو الأنفاق من محطة المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بطول يقارب 20 كيلومترًا، وبتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، وذلك بحلول نهاية عام 2026.

وكشف مصدر مطلع لـ«أموال الغد» أن الوزارة تعاقدت مع شركة «سيسترا» العالمية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، موضحًا أن التكلفة المبدئية للكيلومتر الواحد تُقدر بنحو 60 مليون دولار، وتشمل أعمال الإنشاءات والحفر وتطوير أنظمة كهربة الإشارات والبنية التشغيلية اللازمة للمشروع.

وأضاف المصدر أن الخطة تستهدف مد الخط الأول للمترو من محطة المرج الجديدة إلى شبين القناطر بطول يقارب 19 كيلومترًا، من خلال تحويل خط سكك حديد 23 يوليو – شبين القناطر إلى خط مترو متكامل، بما يسهم في تحسين خدمات النقل الجماعي ورفع كفاءة الربط بين القاهرة الكبرى ومدن محافظة القليوبية.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية وزارة النقل للتوسع في وسائل النقل الجماعي المستدامة وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، بما يدعم خطط الدولة في مواجهة التكدس المروري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنفيذ برنامج شامل لتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 30.76 مليار جنيه، منها 26.35 مليار جنيه لتحديث وتطوير الخط الأول الممتد من حلوان إلى المرج، و4.41 مليار جنيه لتطوير الخط الثاني.

كما تستهدف وزارة النقل تنفيذ مشروعات بقطاع المترو والجر الكهربائي خلال السنوات المقبلة باستثمارات إجمالية تُقدر بنحو 800 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

أكد روري بروك، رئيس قسم الاقتصاد في شركة «سافيلز»، أن النمو السكاني المتسارع واتجاهات التحضر في مصر يفرضان طلباً متزايداً على المدن الكبرى، وفي مقدمتها القاهرة، ما يجعل التوسع في إنشاء المدن الجديدة ضرورة اقتصادية وليست خياراً سياسياً.

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة «بناء مدن المستقبل في مصر: الاستثمار والبنية التحتية والمجتمعات المتكاملة» ضمن فعاليات اليوم الثاني من بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إلى لندن في إطار مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء التطوير العمراني والمستثمرين الدوليين.

وقال بروك إن استراتيجية التوسع العمراني في مصر تستند إلى معطيات ديموغرافية قوية، موضحاً أن القاهرة الكبرى تُعد من أسرع المناطق الحضرية نمواً في المنطقة، وهو ما يفرض تحديات متزايدة على الإسكان والبنية التحتية والخدمات العامة، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأوضح أن القاهرة تنمو بنحو 430 ألف نسمة سنوياً، وهو ما يعادل إضافة مدينة متوسطة الحجم كل عامين تقريباً، لافتاً إلى أن عدد سكان القاهرة الكبرى يقترب من 27 مليون نسمة ضمن إجمالي سكان مصر الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة.

وأضاف أن هذا النمو يضع العاصمة تحت ضغوط متصاعدة، خاصة في ظل الفجوة بين معدلات التوسع العمراني واحتياجات السكان الفعلية في قطاعات السكن والنقل والخدمات.

وأشار بروك إلى أن المدن الجديدة باتت تمثل ركيزة أساسية في استيعاب هذا النمو السكاني، حيث يعيش بالفعل نحو 3.4 مليون شخص في المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعكس تحولها إلى عنصر محوري في الخريطة العمرانية لمصر.

وفي سياق متصل، لفت إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره نموذجاً لتوسع عمراني واسع النطاق، موضحاً أن المرحلة الأولى منه وحدها توفر نحو 20 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وهو ما يقارب نصف إجمالي المساحات المكتبية والتجارية في لندن الكبرى.

وأكد أن هذا الحجم من التطوير يعكس اتجاهاً استراتيجياً لإعادة توزيع الكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية خارج القاهرة التقليدية، بما يدعم النمو طويل الأجل ويعزز الاستدامة الحضرية.

وشدد على أن نجاح هذا التوجه لا يعتمد على البنية التحتية وحدها، بل يتطلب مواءمة دقيقة بين تخطيط المدن واحتياجات المستثمرين والشركات، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية حقيقية.

وأوضح أن احتياجات القطاعات الاقتصادية تختلف من مكان لآخر، حيث تميل بعض الشركات للاستفادة من المجتمعات الجديدة والبنية الحديثة، بينما تفضل أخرى البقاء في المراكز التقليدية ذات الكثافة الاقتصادية العالية.

وأضاف أن استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين يمثل عاملاً أساسياً لضمان أن تكون التنمية العمرانية متوافقة مع متطلبات السوق.

وأشار إلى أن توجه مصر في تطوير المدن الجديدة لم يعد يقتصر على المشروعات العقارية، بل بات يقوم على إنشاء مجتمعات متكاملة تشمل السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات، بما ينسجم مع النماذج العمرانية الحديثة عالمياً.

وأكد أن الجمع بين النمو السكاني الكبير، والتخطيط الحكومي طويل الأجل، وزيادة الطلب على التحضر، يوفر أساساً قوياً لمواصلة الاستثمار في المدن الجديدة، مع التأكيد على أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل هذه المجتمعات إلى مراكز اقتصادية فعالة قادرة على جذب السكان والاستثمارات.

وشارك في الجلسة عدد من المتحدثين، من بينهم المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات شركات التطوير العقاري والاستثمار، حيث ناقش المشاركون دور المدن الجديدة في دعم النمو الاقتصادي طويل الأجل وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع التطوير العمراني في مصر.

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري تنفيذ أولى قرارات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك عقب الانتهاء من الدراسات والتوافقات الخاصة بهذا الملف، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن إجراءات إعادة الهيكلة ستشمل إلغاء بعض الهيئات، ودمج هيئات أخرى، إلى جانب تحويل عدد من الهيئات الاقتصادية إلى هيئات خدمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الحزمة سيبدأ خلال الشهر الحالي، على أن يتم استكمالها تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ضمن خطة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، موضحًا أنه تم اتخاذ إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة مملوكة للدولة، مع إضافة 4 شركات أخرى قبل 30 يونيو.

وأضاف أن الحكومة بدأت أيضًا إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات تابعة لقطاع البترول، تمهيدًا لطرح عدد منها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن المستهدف هو طرح ما بين 4 و5 شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر المقبل، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية، ودعم سوق الأوراق المالية.