أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات.

وأوضح خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، أن التوصيات تتضمن تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في المدن والقرى والعزب والنجوع بمختلف المحافظات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.

وأشار رئيس الوزراء إلى وضع خطة زمنية محددة لاستكمال إنشاء وتنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة لاستبدال وإلغاء المزلقانات السطحية على جميع خطوط السكك الحديدية بنهاية عام 2028، بما يعزز مستويات الأمان والسلامة ويرفع كفاءة منظومة النقل.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور الاقتصاد الرقمي، وزيادة مساهمة الأنشطة التكنولوجية والخدمية في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل ذات دخول مرتفعة.

وأوضح مدبولي، خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، أن التوصيات تتضمن دعم مناخ الاستثمار من خلال تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، إلى جانب تقديم حوافز وتيسيرات لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف كذلك استكمال ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد، مع زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 2000 خدمة قبل يونيو المقبل.

وأضاف أن التوصيات تتضمن إتاحة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت بالسعر نفسه، إلى جانب وضع خطة زمنية ومستهدفات قومية لمراكز البيانات والصناعة الرقمية، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بنهاية ديسمبر 2026.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة فرص العمل في الأنشطة الرقمية، وتعزيز تنافسية الخدمات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لجذب الاستثمارات.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجموعة من التوصيات والمخرجات التي وجه الرئيس الحكومة بالعمل على تنفيذها، استنادًا إلى المناقشات والحوارات التي شهدتها جلسات المنتدى، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وأولويات.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمنتدى، وحرصه على المشاركة الفاعلة في عدد من جلساته الحوارية، ومتابعة المناقشات التي دارت خلال الجلسات الأخرى، والاطلاع على ما انتهت إليه من توصيات.

وأكد مدبولي أن التوجيهات الرئاسية تستهدف ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، بما يعزز جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تتضمن مستهدفات تمتد إلى العام المالي 2029/2030، وأخرى حتى عام 2030، وتشمل ملفات الأجور والتعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية والطاقة والصناعة والزراعة والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.

وأوضح خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، أن التوصيات تتضمن وضع وتنفيذ برنامج قومي لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى ستة مليارات قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى استهداف إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تغطي تكاليف التحول، على أن يتم السداد من الوفورات الشهرية المتوقعة في استهلاك الطاقة، دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية.

وأضاف أن المستهدفات تتضمن توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية حتى يونيو 2030.

تستهدف الحكومة زيادة الرقعة الزراعية في مصر إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، مقابل نحو 10.5 مليون فدان حاليًا، مع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60% مقارنة بنحو 55% في الوقت الراهن، في إطار خطة الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال استعراض مستهدفات الحكومة ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، حزمة من الإجراءات لدعم الإنتاج الزراعي وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، من خلال تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين ومساندتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، إلى جانب رفع سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بما يعزز الجدوى الاقتصادية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، ويشجع على زيادة المساحات المزروعة بها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي إطار دعم صغار المزارعين، أعلن مدبولي إطلاق مبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل، تستهدف تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحة كل منها عن فدانين لزراعة القمح، بالاستعانة بأجهزة ووحدات الميكنة الزراعية التابعة للجهات المعنية.

وتستهدف المبادرة تيسير عمليات الزراعة وخفض تكلفتها على صغار المزارعين، من خلال الاستفادة من إمكانات الجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولا سيما الجهات المعنية بمشروعات تحسين الأراضي والميكنة الزراعية.

وتتضمن الإجراءات خفض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين بنسبة 50%، إلى جانب دراسة إقرار تيسيرات مرتبطة برسوم الخدمات المقدمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفقًا للضوابط المقررة، بما يشجع على زيادة المساحات المزروعة بالقمح وتحسين إنتاجيته.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التحركات تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية المتاحة، وزيادة العائد من وحدة المساحة، وتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، بما يدعم نمو الإنتاج المحلي ويعزز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها في مجال الأمن الغذائي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من المحاصيل الاستراتيجية.