تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، يرافقه عدداً من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

شملت الجولة التفقدية، أعمال ترميم مبنى القبة، وترسانة بورسعيد البحرية، وشركة قناة السويس للاستزراع المائي.

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أعمال ترميم وتدعيم مبنى القبة للوقوف على الحالة الفنية للمبنى، ومتابعة أعمال الترميم الإنشائية المعمارية الجارية للمبنى التاريخي، بمعرفة شركة القناة للحبال إحدى الشركات التابعة للهيئة، بالتعاون مع إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب القيام بأعمال الترميم كمقاول للمشروع.

وتخضع كافة الأعمال المُنفذة لإشراف استشاري المشروع وهي شركة قناة السويس للاستثمار بالتعاون مع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

خلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد عن المخطط العام لأعمال الترميم الجاري تنفيذها مع الحفاظ على كافة العناصر الإنشائية والمعمارية لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية.

ثم استعرض المهندس طاهر الشريف مدير المشروع بشركة المقاولون العرب أبرز أعمال المرحلة الحالية والتي تتضمن العمل على ترميم القبة الشمالية للمبنى، وتدعيم الممرات الخشبية بالجزء الشمالي للمبنى بالإضافة إلى إزالة الجزء المستحدث من القبة الوسطى.

ووجه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم المتبقية خلال النصف الثاني من العام المُقبل تمهيدا لافتتاحه كمزار بما يُمكن معه الحفاظ على المبنى التاريخي، وحمايته لحفظ قيمته الأثرية والوجدانية.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بإحياء مبانيها التراثية والتاريخية، والحفاظ على الهوية المعمارية المميزة لمدينة بورسعيد، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت ذات الطابع التراثي بالمحافظة وبما يعود بالنفع على محافظة بورسعيد و أبنائها.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال الترميم تتم وفق معايير هندسية دقيقة وتحت إشراف متخصصين لضمان إعادة المبنى إلى رونقه الأصلي بما يعكس قيمته التاريخية، وذلك بالتنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس والجهات المنفذة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، مشيدٱ بدور هيئة قناة السويس في هذا الملف، لما يمثله من ذاكرة حضارية للأجيال القادمة.

عقب ذلك، توجه الفريق ربيع رئيس الهيئة إلى ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملين بها.

وحرص الفريق ربيع على الوقوف على مستجدات أنشطة الترسانة في مجالي بناء وإصلاح السفن بتفقد أعمال بناء بنتونات كوبري النصر العائم الجديد حيث يتم العمل على التوازي لبناء ٤ بنتونات من إجمالي 5 بنتونات عائمة مكونة لبدن الكوبري العائم الجديد بنسبة إنجاز قدرها 60%.

وخلال جولته، وجه رئيس الهيئة بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال بناء الكوبري العائم الجديد الذي يتم بنائه ليكون موازياً لكوبري النصر العائم على مسافة 300 متر تمهيداً لافتتاحه خلال شهر فبراير المُقبل بحيث يتم تشغيله كل كوبرى في اتجاه منفصل، مؤكدا أن المشروع الجديد سيتيح وفرا كبيرا في الوقت وسيعمل على زيادة السيولة المرورية في حركة عبور المركبات والأفراد لربط ضفتي القناة ما بين بورسعيد وبورفؤاد.

ثم تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء قاطرة بقوة شد 20 طن لتلبية احتياجات الترسانة بنسبة إنجاز بلغت 30٪ بساحة الترسانة، بالإضافة إلى متابعة أعمال بناء معديتين ركاب حمولة 320 طن للمعدية الواحدة بنسبة إنجاز قدرها 40% وذلك لخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بين بورسعيد وبورفؤاد.

عقب ذلك، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة منطقة المعديات والمراسي، وحرص على متابعة إجراءات السلامة في المعديات في حالات الطوارئ المحتملة، كما شاهد عدة مناورات مختلفة لإطفاء الحرائق والإنقاذ من الغرق.

وشدد الفريق ربيع رئيس الهيئة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة خلال عملية الإبحار أو التراكي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين خلال تواجدهم بمرفق المعديات أو مراسي الانتظار، كما وجه بوجود مسافة آمنة لانتظار المركبات عند مرسى المعدية أو انتظار الأفراد مع تعيين مسئولين بقطاعات الأمن والتشغيل مخصصين لمتابعة إجراءات السلامة أثناء عملية دخول وتحرك المعديات.

تلا ذلك، توجه الفريق ربيع لموقع شركة قناة السويس للاستزراع المائي للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

شملت الجولة مصنع تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك والجمبري للتعرف على إجراءات استكمال تجهيزه حيث تم توريد بعض ماكينات تصنيع الثلج و ماكينة التغليف الآلية بتكنولوجيا إيطالية، موجها بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تركيب المعدات الجديدة وتشغيلها.

ثم تعرف رئيس الهيئة على نشاط الاستزراع بالشركة حيث بدأت بالفعل عملية تجهيز الشرائح التي تم تطويرها في نطاق الحوض (٢١) تمهيداً لبدء استزراعها في الدورة المقبلة خلال شهر إبريل المُقبل.

واطلع الفريق ربيع على نتائج حصاد الأحواض المستزرعة بالشركة بمعدلات بلغت حوالي 750طن من أسماك البلطي والعائلة البورية، و90 طنا من اللوت، و 10 أطنان من أسماك السهلية، و12طن من الجمبري، وذلك خلال موسم حصاد الأسماك الحالي 2025/ 2026.

قالت مصادر بوزارة البترول، إن الوزارة تنسق مع شركات البترول العالمية بشأن إنهاء خطط استكشاف الغاز الجديدة في مناطق الامتياز البحرية خلال العام القادم 2026.

وأضافت المصادر لـ “أموال الغد” أن اجتماعات تنسيقية مشتركة تتم حاليًا للوقوف بشكل كامل على خطط الحفر في المياه العميقة التي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، بجانب خطط الحفر في الصحراء الغربية وخليج السويس لدعم إنتاج النفط.

تابعت أن وزارة البترول تسعى إلى رفع الإنتاج تدريجيًا خلال العامين القادمين للوصول بإنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، لسد حاجة السوق المحلية.

ووفق المصادر، سيتم الاتفاق مع الشركاء على تقسيم الاستثمارات المستهدفة على مرحلتين الأولى خاصة باستكشاف المناطق البكر الجديدة، والثانية تتعلق بتنمية حقول الإنتاج القائمة ما يُعزز بشكل مباشر إنتاج الدولة عبر أكثر من محور “استكشاف وتنمية”.

وفي 15 نوفمبر الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، بدء باكورة إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس في البحر المتوسط، بعد ربط أولى آبار الحقل بالشبكة القومية للغاز بعد نتائج اختبار إنتاجية تقترب من 45 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك بالشراكة بين قطاع البترول وشركة كايرون إنرجي.

وأوضح الوزير في بيان، أنه يجري الإسراع في ربط بئرين جديدين لرفع إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يومياً مطلع العام الجديد.

وأشار الوزير إلى الجهود الكبيرة المبذولة قطاع البترول بالتعاون مع شركائه لزيادة إنتاج الغاز تدريجيا، من خلال تسريع أعمال تنمية الحقول المكتشفة ودفع برامج البحث والاستكشاف الجديدة، في ظل الحوافز الاستثمارية التي تبنتها الوزارة وانعكس مردودها بوضوح على معدلات الإنتاج.

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.