مقابلة _ رأفت رزيقه : 18.4 مليار جنيه استثمارات الصناعات الغذائية ..وزياده الرسوم الجمركية يدعم نمو القطاع

نطالب بزيادة الرسوم الجمركية علي الحلويات والمنتجات السكرية التامة الصنع

أسعار الطاقة ترفع تكلفة الانتاج 9% .. والركود يحجم المصانع على التوسع

تبعية هيئة سلامة الغذاء لمجلس الوزراء كفيلة بخروج “القانون ” للنور

كشف رأفت رزيقة رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، أن  القطاع يعمل به نحو 800  شركة تعمل بشكل رسمي بينهم 607 مسجلة بالشعبة بإجمالي استثمارات تصل لنحو 18.4 مليار جنيه ويوفر  فرص عمل لنحو 86.8 ألف عامل ، لافتا إلى انه لا توجد مؤشرات حول وجود استثمارات جديدة في القطاع نظرا لعدم وجود مناخ مناسب للاستثمار في مصر حاليا.

أوضح في مقابلة خاصة لـ” أموال الغد” ، أن الشعبة تؤيد قرار الحكومة الخاص بإلغاء الرسوم الحمائية على السكر الابيض فضلا عن قرار زيادة الرسوم الجمركية على السكر الخام نظرا لتزايد حجم استيراد السكر الخام الفترة الماضية بما أثر على وجود مخزون كبير لدي الشركات ، ومع زيادة الرسوم سوف يعمل على الحد من الكميات التي يتم استيرادها.

وعن شكوي مصنعي السكر من هذه القرارات ، لفت رزيقة  إلى أن الشركات المصنعة كانت تشتكي من  عدم قدرتها على تصريف المخزون، ورغم ذلك فهي المتسببة في زيادته لديها  نظرا لانها تقوم باستيراد سكر خام لتكريره لنفسها او لعدد من التجار التي تستورده وتنتجه لدى المصانع ، بما يزيد عن احتياجات السوق المحلية ؛ فيتراكم الانتاج لديها.

أضاف أن مصر  تحتاج سنويا ما يقرب من 3 – 3.3 مليون طن سكر سنويا ، في حين ما تنتجه  المصانع  يصل لنحو 2.5 مليون طن لذا فإن نسبة العجز السنوي يبلغ نحو 800 الف طن ،فمن الاهمية استمرار الاستيراد مع وضع ضوابط له .

أشار رزيقة إلى أن هذه الضوابط تتمثل في تنظيم استيراد الكميات بحيث يتم الاستيراد  في حدود احتياجات السوق المحلية لسد الفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك، وذلك عن طريق تحديد الكميات المطلوبة استيرادها وتوزيعها  على المصانع بنسبة الطاقة الانتاجية لكل منهم  فيقوم كل مصنع بتكرير الخام في حدود الكميات المخصصة له سواء كان هو المستورد أويقوم بعملية التكرير .

توقع أن تزيد الأسعار مع قرار الرسوم الجمركية بمرور الوقت  خاصة وأنه عقب تنفيذ الرسوم الحمائية على السكر الابيض قامت المصانع برفع أسعارها 500 جنيه بالطن ، ولكن الحكومة عقب القرارات الاخيرة وعدت بانها ستقوم بمراقبة أسعار السلع التي زادت عليها الجمارك ، ولكن وضع السكر خاص لأن لكل شركة سعر غير الاخري وكذلك التجار .

طالب رزيقة بضرورة زيادة الرسوم الجمركية علي الحلويات والمنتجات السكرية التامة الصنع التي يتم استيرادها بنسبة 15% على الرسوم الجمركية المفروضه عليها وذلك لحماية الصناعة الوطنية والمحافظة علي تنافسيتها مع ارتفاع تكلفة الانتاج ، خاصة وأن الواردات التي تدخل في هذا القطاع ويتم اعلانها تمثل ما يتراوح بين 30-35% من حجم السوق المحلية ، بما يعمل على التأثير على المنتج المحلي وكذلك على اقتصاديات الشركات وتشغيل العمالة والتصدير .

لفت  إلى أن اسعار الطاقة مؤثرة على تكلفة الانتاج خاصة  في ظل ارتفاع  أسعار”  المياه والكهرباء  والغاز ” ،حيث تسبب ذلك  في رفع تكلفة الانتاج بما يتراوح بين 8-9% ، ويعد ذلك من أبرز المعوقات نظرا لضعف القوي الشرائية في السوق الامر الذي   يجعل  المُصنِع يلاقي صعوبة في تسويق منتجاته بالسعر الحالي ولا يجد  فرصة أن يزود الاسعار حتي لا تنخفض المبيعات أكثر، موضحا أن الشركات تلجأ  إلي تقليل ارباحها لوقت معين ولكن اذا استمرت الاعباء فانها تفضل أن يتم ايقاف الصنف او تخفيض الانتاج.

أضاف رزيقة  أن قانون سلامة الغذاء رغم انتهاءه من فترة طويلة ولكن نظرا لتطلب ذلك إنشاء هيئة لسلامة الغذاء ممثل فيها كل الجهات التي تشرف على الغذاء التي لا تقل عن 15 جهة تحت هيئة واحدة، ولكن لرغبة كل وزارة أن تكون تابعة لها لم يخرج القانون إلى النور ، مقترحا أن يتم إنشاء  هيئة سلامة الغذاء بحيث تكون تابعة  لمجلس الوزراء مباشرة وليس لأي وزارة من الوزارت

أشار إلى أن قيام البنك المركزي  بتعديل بعض القرارات  السابقة التي اتخذها  سواء  رفع حد الايداع  وكذلك شروط توفير العملة للاستيراد  فهذا سوف يساهم في تقليل الطلب على العملة الاجنبية و قرارات تسجيل الموردين لدي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات  كل هذه وسائل لخفض الضغط على الدولار ، حيث من الممكن أن يتم توفير العملة الاجنبية لاستيراد خامات المصانع واحتياجاتها من قطع الغيار .

أوضح أن الشركاتكانت  تلاقي صعوبة في استيراد الخامات  والتي كانت تظل في الميناء فترة طويلة  بما يحمل المستورد  أرضيات وغرامات تعطيل الكناتر بما  يزود من تكلفتها وسعرها ، فإن توافر العملة سوف يعمل على المساهمة في استيراد تلك الخامات وسرعة الافراج عنها من الموانئ.

أكد رزيقة أن قرار عودة نظام المساندة التصديرية القديم يعد أمرا مطلوبا خاصة في ظل التعقيدات التي كان يتضمنها النظام السابق ، ولكن من الأهمية أن يتم صرف المستحقات المتأخرة للمصانع  وهي مبالغ ضخمة معطلة  بما يعمل على تقليل سيولة المصانع وزيادة فوائد البنوك .