رئيس الوزراء : جنى ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي خلال ثلاث أعوام

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الإتصالات والإستثمار وقطاع الأعمال العام والري والتنمية المحلية ونائبي وزيري المالية والتخطيط، أبرز ملامح الموقف الإقتصادي الراهن في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يتم إتخاذها، والخططوات التي تسعى الحكومة لتنفيذها لإحراز الأهداف المرجوة.

أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إطار الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في وضع الرأي العام شريكاً رئيسياً وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التي تدفع لإتخاذ القرارات الهامة، لافتاً إلى ذلك ينبع من إدارك الحكومة لضرورة أن يعي المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح، وما هي الأهداف المرجوة التي تسعى الحكومة لتحقيقها مستقبلاً، وماهو السبيل لإحراز تلك الأهداف.

وسجل رئيس الوزراء رسالة تقدير لكل مواطن أمين على هذا الوطن، يعي حقيقة التحديات التي تواجهه، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014 وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لاسيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والذي تأكد في الإجراء الأخير، لافتاً إلى أن تلك القرارات كان محركها الرئيسي إيجاد حلول جذرية بعيداً عن المسكنات للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري كإرث ثقيل لعقود ماضية، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يساهم في خروج الوضع من عنق الزجاجة للإنطلاق نحو آفاق تليق بمصر الدولة ذات الحضارة والشعب المصري العظيم.

أوضح رئيس الوزراء أن الخطوات الواثقة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة مابين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما ينعكس إيجاباً على تحسن المؤشرات الإقتصادية وبخاصة إنخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.