“التصديري للغزل” يطالب بوقف قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة لانقاذ استثمارات بـ10 مليارات دولار

أكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن التفكير في الغاء المناطق الحرة الخاصة يمثل رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر  كما يهدد استثمارات في صناعة الغزل وحدها في المناطق الحرة الخاصة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

حيث كشفت المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار عن اتجاه الحكومة لإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وأوضح أن المصانع العاملة في تلك المناطق تتمتع بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60% من إجمالي صادرات غزل القطن المصري، مضيفا أن هذه المصانع تعد حديثة تم إنشائها خلال العشرة أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات في تلك الصناعة فضلا عن امتلاكها  خطط لتوسعات استثمارية اصبحت مهددة مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة والذي تم الإعلان عنه ضمن التعديلات التي تضمنتها المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار.

وأشار إلى أن هذا  الاتجاه يعد إشارة سلبية للغاية للمستثمرين، حيث لا  يمكنهم التوسع في استثماراتهم لمضاعفة الصادرات التي تعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية وفي وقت الدولة في أمس الحاجة إليها،  وكذلك لا يمكنهم التعامل مع البنوك للحصول علي قروض وتسهيلات إذا كانوا يعملون تحت مظلة تتجه الحكومة لالغائها.

وأضاف أن  هذا القرار سوف يدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام المناطق الحرة الخاصة للتوقف تماماً عن الاستثمار والخروج السريع من السوق المصرية مما سوف يتسبب في انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، كذلك لزراعة القطن المصري طويل التيلة والتي تعد تلك المصانع هي المستهلك الأكبر له.

ولفت  إلى أن  المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يعد حاليا مذكرة بالآثار المتوقعة علي الصناعة والصادرات في حالة تنفيذ قرار الغاء المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ولوزيرة الاستثمار داليا خورشيد للمطالبة.

كما تطالب المذكرة بضرورة الدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية في حضور رئيس  مجلس الوزراء  المهندس شريف إسماعيل لعرض الملف كاملا  والمطالبة بوقف ذلك القرار الذي ستكون له تداعيات سلبية عديدة علي اداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه الي جانب التسبب في تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة.