تقرير: تشديد ضوابط الائتمان تنشط قطاع الـSMEs.. ولا تؤثر على قطاعى البترول والكهرباء

أجمع مصرفيون أن قرار البنك المركزى الخاص بتخفيض الحد الأقصى للائتمان للعميل الواحد والعملاء المرتبطين يحقق العديد من الأهداف أهمها تنويع محافظ الائتمان بالبنوك ودفع العديد منها لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين على أن القرار لن يضر القطاعات الكبرى مثل الكهرباء والبترول والتى تحصل على تمويلات كبيرة من القطاع المصرفى .

فى ذات السياق بدأت البنوك العاملة بالقطاع المصرفى دراسة هذه القواعد الجديدة ودراسة السيناريوهات المقترحة للتعامل معها لتوفيق أوضاعها وفقًا لهذه التعليمات وخلال المدة المحددة من قبل البنك المركزى .

أصدر البنك المركزي تعليمات تقضى بتخفيض الحد الأقصي لتمويل العميل الوحد من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، و تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك؛ ومنح البنوك مهلة لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها .

وفرض “المركزي” إجراءين فى حال تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به عن 50% من المحفظة الائتمانية، يتمثل الأول فى رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى 200% عند تراوح النسبة المشار إليها لأكثر من 50% حتى 70% من إجمالي المحفظة، و300% فى حال تجاوز النسبة عن 70% من المحفظة.

أضاف أن الاجراء الثاني يتمثل في مراعاة ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية فى فروع البنوك الأجنبية، ومنح “المركزي” البنوك مهلة عام لتوفيق أوضاعها مع هذا القرار.

برر المركزى قراراته الجديدة بأنها تهدف إلى تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها فى ظل ما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الإئتمانية في عدد محدود من الشركات الكبرى الأمر الذي قد يعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز .

سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أكد أن الهدف الأساسى القرارات  هو توسيع قاعدة عملاء البنوك وتوزيع المخاطر على أكثر من عميل حفاظًا على قوة القطاع المصرفى، وتحقيقًا للتنمية، مستبعدًا أن يكون هدف المركزى دفع المركزى البنوك لزيادة رؤوس أموالها فى ظل أن البنوك بالفعل لجأت الفترة الماضية لزيادة رؤوس أموالها لتحقيق أهدافها التوسعية .

وتابع “البنوك ستدرس سيناريوهات مختلفة للتوافق مع هذه التعليمات مع العملاء المتجاوزين الحدود القصوى للتمويل فقد تلجأ لتخفيض هذه النسبة من خلال أقساط السداد ولا تسمح للعميل بتمويلات أخرى تتجاوز هذه النسبة، وقد تلجأ بنوك أخرى لتسويق جزء من تمويلاتها لعملاء معينين فى حالة ارتفاع النسبة وطول أجل التمويل” .

أكد أن البنك المركزى يراعى أثناء صدور التعليمات التزامات البنوك تجاه العملاء وظروف كل عميل على حدة حتى لا يؤثر ذلك على اتجاهات العميل الاستثمارية .

أشار إلى أن تعليمات المركزى يكون لها أكثر من هدف وتتكامل مع أهداف الدولة لذلك فإن المركزى يهدف من خلال هذه التعليمات توفير سيولة إضافية لدعم قطاعات وصناعات أخرى ومنها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسى التى أطلها مؤخرًا .

واستبعد أن تتسبب هذه التعليمات فى تقليل حجم الفرص التمويلية المتاحة لقطاعات بعينها تحتاج تمويلات كبيرة مثل الكهرباء والبترول، مشددًا على أن هذه القطاعات ستتمكن من توفير تمويلاتها بعد صدور هذه التعليمات بالاعتماد على أكثر من بنك بدلًا من انحسار التمويلات فى عدد معين من البنوك وهو ما سيشجع كافة البنوك للمشاركة فى التمويلات المشتركة .

فى سياق متصل قال مصدر بقطاع الائتمان بالبنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك الحكومية، إن البنوك كافة والبنك الأهلى على وجه الخصوص ستبدأ دراسة هذه التعليمات وكيفية تطبيقها وتحديد حجم الانحرافات بمحافظ ائتمان كل بنك وفقًا للتعليمات الجديدة، وعمل خطابات متبادلة بينها وبين البنك المركزى أثناء التوافق مع هذه التعليمات .

أشار إلى أن البنك سيدرس كل حالة على حدة أثناء تطبيق التعليمات الجديدة حتى لا يؤثر ذلك على الملاءة المالية للشركات، موضحًا أنه فى حالة القروض الاستثمارية فقد يعتمد البنك على أقساط السداد وأجلها لتقليل نسبة التمويل والتوافق مع التعليمات، بينما فى حالات أخرى قد تكون النسبة مرتفعة فى قروض طويلة الأجل وهنا قد يلجأ البنك لتسويق جزء من هذه القروض .

وحول موقف البنك الأهلى فى ظل استحواذه على نسبة كبيرة من تمويلات قطاعى الكهرباء والبترول اللاذان تجاوزا النسب المحددة من قبل المركزى نوه إلى أن البنك الأهلى لم يستقر على استراتيجيته للتعامل مع الحالات التى تتعدى فيها النسب عن المقررة من قبل المركزى، مؤكدًا أن البنك المركزى يستهدف من هذا القرار توزيع المخاطر فى تمويلات البنوك وتوفير سيولة لدعم قطاعات تنموية محتلفة .

وخلال الأعوام الماضية قامت البنوك بترتيب عدد من التمويلات المشتركة لقطاعى البترول والكهرباء، حيث حصلت الهيئة العامة للبترول على 1.3 مليار دولار لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وحصلت الشركة العامة للبترول على تمويلًا مشتركًا بقيمة 850 مليون دولار لتمويل توسعاتها، بجانب تمويلًا بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة، كما حصلت وزارة الكهرباء مؤخرًا على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات لهيئة البترول و10 مليارات أخرى كجزء من التكلفة الاستثمارية لمحطات البرلس وكفر الشيخ وبنى سويف .

فى ذات السياق أكد محمد عاكف، مدير عام قطاع الائتمان المركزى ببنك الشركة المصرفية، أن قرار البنك المركزى يهدف إلى توسيع قاعدة البنوك المشاركة فى التمويلات من خلال دخول عدد أكبر من بنوك القطاع المصرفى لتغطية التمويلات المطلوبة .

وشدد على أن القرار لن يؤثر على القروض التى تطلبها الجهات الحكومية بمبالغ كبيرة لأن القطاع المصرفى يتمتع بملاءة مالية قوية وقادر على تدبير التمويلات بمشاركة كافة البنوك، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن القرار قد يدفع بعض البنوك لزيادة رؤوس أموالها لتزيد قدرتها على المشاركة فى التمويلات .

وألمح إلى جانب آخر فى القرار وهو دفع البنوك الصغيرة التى لا تستطيع المشاركة فى التمويلات الضخمة أن تتجه إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دفع البنوك الكبيرة لتوجيه السيولة الفائضة للتوسع فى قطاعات أخرى من ضمنها قطاع الـSMEs.