مصدر: قانون إتحاد المطورين مرهون بوضع اليات "صندوق تغطية مخاطر عدم التسليم"

أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البدء في مناقشة المسودة الأولى لقانون إتحاد المطورين العقاريين مرهون بشمولها على المقترح الخاص بشكل صندوق مخاطر عدم التسليم، مشيرا إلى أن الشعبة انتهت في وقت سابق من صياغة قانون إتحاد المطورين العقاريين دون أن يتضمن تفاصيل حول شكل هذا الصندوق.

ويتركز هذا الصندوق على تحديد آلية لضمان حقوق العملاء في حالة تعثر أي شركة استثمار  عقاري أو عدم قدرتها على إتمام تنفيذ المشروع مهما كانت الأسباب الدافعة لذلك، والذي من المتوقع أن يركز على تحديد قيمة مالية تضعها الشركة في هذا الصندوق مع بدء تنفيذ المشروع وتسويقه.

وأضاف المصدر لـ”أموال الغد” أن شعبة الاستثمار العقاري قدمت مسودة تتضمن قانون إتحاد المطورين العقاريين فقط، دون تضمنها لصندوق المخاطر وهو ما رفضه وزير الإسكان لحين الحصول على نسخة كاملة من المسودة، مما تسبب في تأخر  البت في القانون حتى الآن ومناقشته بين الوزارة وشعبة الاستثمار العقاري.

وأعلنت شعبة الاستثمار العقاري أمس عن استعدادها لعقد إجتماع موسع مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمناقشة مسودة قانون إتحاد المطورين العقاريين  خلال الاسبوع الجاري، وخاصة بعد إتمام القانون كاملا، والذي وافق بشكل مبدئي على القانون.