مصادر حكومية: البنك الدولى لم يملِ على مصر شروطًا للاقتراض

قالت مصادر حكومية مطلعة إن ما توارد فى الإعلام عن وضع البنك الدولى مجموعة من الشروط التى يجب أن تطبقها مصر للحصول على قرض الـ3 مليارات دولار غير صحيح، موضحةً أن موافقة البنك الدولى على إقراض مصر مستندًا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة له، والاجراءات التى تمت بدأتها الحكومة فى عام 2014، بالتحرير التدريجي لدعم الطاقة، لتهيئة مناخ الاستثمار والتغلب على المشكلات المالية بالدولة .

أوضح المصدر  أن الحكومة منذ ٢٠١٤ أعلنت عن برنامج إصلاحي، لعلاج الخلل فى الموازنة العامة للدولة التي أدت إلى ارتفاع العجز وتم الإعلان عن تطبيق هذا البرنامج في يوليو ٢٠١٤، قبل أن تتقدم الحكومة بطلب رسمى للبنك الدولي، للحصول على قرض “مليار دولار”.

تابع: “البنك الدولي أشاد بالبرنامج الإصلاحي للحكومة، كما أشاد ببرنامج الحماية الاجتماعية، الذي تنفذه الحكومة من خلال حماية الفقراء بزيادة معاشات الضمان، ومخصصات الصحة والتعليم، حيث يحرص البرنامج على التضامن الاجتماعى وعلى ذهاب الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأكثر احتياجاً من خلال نظام يحرص على الشفافية والمساواة”.

الجدير بالذكر أن مصر لم تنجح فى الحصول على دعم صندوق النقد الدولى شفهيًا أو بالحصول على قرض خلال عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، بعدما فشلت فى تمرير قرارات تحرير أسعار الطاقة والبدء فى خطة إعادة هيكلة الدعم، إلا أنه بعد بدء التطبيق فى يوليو 2014 واعتزامها الحد من الاختلالات الهيكلية بالموازنة فى إطار خطة متوسطة الأجل أعلن فى مشاورات المادة الرابعة الصندوق دعمه للحكومة فى خطواتها وهو ما ساهم فى موافقة المؤسسات الدولية المانحة على توفير القروض للحكومة .