استثمار “الغرف التجارية “: إعداد مذكرة ” للصحة” بشأن عدم جواز إلغاء السجل التجاري للصيدليات بواسطة سناء علام 12 يونيو 2016 | 6:24 م كتب سناء علام 12 يونيو 2016 | 6:24 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 كشف إتحاد الغرف التجارية عن أن الفترة المقبلة سوف يتم إعداد مذكرة يتم رفعها لوزارة الصحة بشأن قانونية الصيدليات وعدم جواز إلغاء السجل التجاري لها . وقال د. علاء عز أمين عام الاتحاد خلال اجتماع الشعبة العامة للصيدليات، إن ذلك يأتي في ظل المطالبات الخاصة بنقابة الصيادلة بإلغاء السجل التجاري للصيدليات التي يوجد لها عدد من الفروع ، مضيفا أنه لا يجوز مزاولة إي نشاط تجاري إلا بالحصول على سجل تجاري . وأضاف أن قانون الصيدلة يشترط أن من يمتلك الصيدليات يكون صيدلي ولا يجوز له أن يملك اكثر من صيدليتين إلا أذا جاء للصيدلية الثانية مدير مسئول ، مؤكدا على عدم وجود ما يمنع وجود السلاسل خاصة وانها السبب في تطوير تجارة التجزئة . وأوضح عز أنه لم يحدث أن امتلكت السلسلة الصيدليات بل تدير مجموعة من الفروع ويجوز لمن يدير أن يضع أسمه ، مضيفا انه سيتم رفع رد قانوني لوزارة الصحة للاحاطة بأن إلغاء السجل التجاري مخالف للقانون وان وزارتي الصناعة ، مضيفا انه سيتم رفع رد قانوني لوزارة الصحة للاحاطة بأن إلغاء السجل التجاري مخالف للقانون وان وزارتي الصناعة والتموين لن تسمح بمزاولة اي نشاط تجاري او خدمي بدون سجل تجاري . ولفت إلى أنه يتم حاليا المناداة بإقامة تحالفات كبرى بين عدد من الكيانات الصغيرة في كافة المجالات بالمحافظات لتقليل التكلفة، مشيرا إلى أن ذلك في مجال الصيدليات سوف يعمل على تقليل المرتجعات خاصة أن السلاسل يمكن أن تمنع في حالة الاستحواذ على 50% من الصيدليات وممارسة الاحتكار برفع الاسعار . وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي عقدت الاسبوع الماضي ، العمل على إلغاء السجل التجاري للصيدليات العامة كخطوة لتعزيز العمل الصيدلي مهنة وليس تجاره وبما يخدم تخفيض محاسبة الكهرباء والمياه . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/u8my