وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» أن الشركات المستهدف طرحها تندرج تحت مظلة قطاع النقل واللوجيستيات برأسمال للأولى يبلغ 25 مليون جنيه والأخرى 35 مليونًا.

وتوقع إجراء عملية طرح الشركتين خلال 6 أشهر من إنهاء القيد، موضحا أنه من المقرر طرح 25% من إجمالي أسهم كل كيان على حدة كحد أدنى للأسهم المراد طرحها.

ولفت إلى أن البورصة المصرية تخاطب حاليا الشركتين لاستيفاء الشروط والنظر في قوائمهما المالية، متوقعا أن يتم القيد في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد إنهاء اختيارهما من بين الشركات المتقدمة للقيد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، أن إحدى الشركتين تابعة لوزارة النقل وتخضع لقانون 203.

وقال عمارة إن الظروف التي عانت منها السوق مع بداية العام -من تأثير الحرب الجيوسياسية على ارتفاع معدلات التضخم وكذلك اتباع البنوك المركزية سياسة رفع الفائدة مع ارتفاع مخاوف المستثمرين وتخارج الأجانب من سوق المال بكميات كبيرة- رفعت نسبة المخاطر في تغطية الاكتتابات المستهدفة خلال الربع الأول من 2022..

ويرى رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، أنه مع نجاح أول عملية تغطية لطرح أي شركة ستفتح شهية كيانات عديدة للقيد والطرح في سوق المال.

وعدلت هيئة الرقابة المالية، قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحسب محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة.

وقال “فريد”، إن التعديلات تشمل إتاحة قيد جميع الأوراق والأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة، لتتمشى مع متطلبات وزارة المالية وشركة التسوية الجديدة.

وسمحت التعديلات بالقيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية لدى البورصة، مع مهلة 6 أشهر منذ القيد للتسجيل والطرح وبدء التداول، بدلاً من شهر واحد قبل ذلك، وذلك لتمكين البورصة من مساندة الشركات للتحضير للطرح.

تأتي التعديلات بالتزامن مع تجهيز “صندوق ما قبل الطروحات” لعدد من الشركات الحكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 مليار إلى 6 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.

وقال فريد إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تيسيراً على الشركات الراغبة في القيد والطرح في السوق، مؤكداً أن السوق منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعماً لنمو الاقتصاد القومي.

وتنص التعديلات أيضاً، على إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية.

اشتراطات الطرح:
%25 كحد أدنى للأسهم المراد طرحها من إجمالي أسهم الشركة.
10 % الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول من إجمال الأسهم.
300 مساهم الحد الأدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي.
100 مساهم الحد الأدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أجازت التعديلات أيضاً، مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيداً مؤقتاً، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

ظهرت المقالة «إيجل» بصدد إنهاء إجراءات قيد شركتين بقطاع النقل في البورصة المصرية أولاً على أموال الغد.

أضاف الخبراء أن خطة البورصة لتفعيل القيد الالكتروني كأداة لتيسير إجراءات قيد الشركات والحصول على الموافقات، ستدعم خطة تنشيط السوق وتدفق الشركات إليها.

ونجحت البورصة خلال الـ4 سنوات الأخيرة من قيد 10 شركات جديدة بالنايلكس، ليصل عدد الشركات المقيدة الحالي إلى 33 شركة، وبلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال التي تم ضخها في الشركات المتوسطة والصغيرة المقيدة بورصة النيل خلال نفس الفترة نحو200 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعاملات السنوية نحو 900 مليون جنيه بمعدل نمو تضاعف بنحو 4 مرات عن مستوياتها قبل 2013 .

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن أبرز التحديات التي تواجه بورصة النيل ومهام الرعاة بصورة خاصة خلال الفترات الماضية تتمثل في طول فترة الاجراءات والفحص اللازم للقيد، مطالبًا في الوقت ذاته بإطلاق حملات مكثفة للترويج بأهمية بورصة النيل عبر التركيز على مخاطبة شريحة الشركات العائلية.

أضاف أن تيسير إجراءات القيد يُعد السبيل الرئيسي لتنشيط بورصة النيل و دعم دوره التمويلي لشريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة، فتقصير مدة الاجراءات سيدفع كثير من الشركات للقيد والاعتماد على النايلكس لتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتهم وتعزيز أوجه أنشطاتهم الاستثمارية .

وفي ذات السياق أكد على ضرورة إطلاق حملات مكثفة للترويج بأهمية بورصة النيل، و تغير ثقافة الشركات العائلية تجاه القيد .

ومن جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول في الأوراق المالية أن في ظل الاهتمام الواضح من قبل الدولة بشريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة بكونها أحد السبل الرئيسية لرفع معدلات النمو و خلق المزيد من فرص العمل بمختلف القطاعات و من ثم التسريع من عجلة الانتاج، يصبح تنشيط بورصة النيل و دراسة أبرز التحديات التي تقف أمام قيامها بدورها التمويلي المنوط على رأس أوليات إدارة البورصة الجديدة .

أكدت على ضرورة أن تشهد الفترة الراهنة تغيرات على الصعيد التشريعي بالقوانين المنظمة لبورصة النيل وشروط القيد بها، تحمل بين طياتها تسهيلات و إعفاءات تزيد من الميزة التنافسية للبورصة كسبيل تمويلي خاصة في ظل المبادرات الأخيرة للبنوك لدعم شريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة و التسهيلات التمويلية المقدمة لهم وتنوع البدائل الأخرى لاسيما تأجير تمويلي و تخصيم .

وأضافت أن تفعيل القيد الالكتروني يُعد أولى الخطوات الفعالة لدعم هذا السوق بما يتناسب مع توجهات الدولة لدعم هذه الشريحة وتنويع السُبل التمويلية لتشمل كافة الشركات بمختلف طبيعاتها الاستثمارية واحتياجاتها المالية .

ظهرت المقالة خبراء : 3 محاور رئيسية لتنشيط “النايلكس” ..والترويج وتخفيض رسوم القيد أبرزها أولاً على أموال الغد.

أضاف في تصريحات خاصة، أن تنشيط بورصة النيل من المستهدف أن يرتكز على محورين أساسين، أولهما الترويج الفعال وخلق حلقة تواصل بين الجهات المعنية بهذه الشريحة من الشركات وبين مختلف المؤسسات ذات صلة بنشاط الشركات لتهيئة المناخ وتشجيع أكبر عدد من الشركات للقيد.

اشار الى أن ثاني محاور برنامجه تتمثل في دراسة العوامل التي تقضي على أسباب فشل طروحات النايلكس، ودعم مقاومات زيادة جودة الشركات بما يزيد من عمق السوق ويدعم دورها في توفير التمويل اللازم .

وأوضح أنه من المقرر تقديم عدة مقترحات للمجلس في حال فوزه بالانتخابات، تتضمن تخصيص جزء من محافظ الشركات والصناديق المالية بنسبة لا تقل عن 15% للاستثمار ببورصة النيل، بالإضافة إلى رفع سقف الحد الأقصى لرأس المال المتطلب لقيد الشركات لنحو 100 مليون جنيه، بما يضمن تنوع البضاعة وضمان جودتها وقدرتها على رفع كفاءة السوق.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية فى دورته الجديدة من 2017-2021، عن قبول ترشح 10 لعضوية المجلس من بين 19 مرشحا تقدموا، وهم أحمد محمد بهجت أبو السعد، ياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة، إيهاب أحمد سعيد، سامح العزب عبد الغنى الفل، سليمان نظمى حرجس، شوكت عبد العزيز المراغى، محمد لطفى مدنى، عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وتم قبول خالد محمد عبد الحميد، محمد وليد جمال الدين، هاشم السيد هاشم، عن الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة، فيما لم يتم قبول أى مرشح على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وافتتح باب الترشح يوم الأحد قبل الماضى، وفقاً لقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 95 لسنة 2017، ليتضمن مجلس إدارة البورصة 11 عضواً من بينهم 6 أعضاء معينين وهم رئيس البورصة ونائبه وعضوين من ذوى الخبرة وممثل عن البنك المركزى وممثل ﻻتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء منتخبين، 3 عن الشركات العاملة فى الأوراق المالية، ومقعد للشركات المقيدة ومقعد لبورصة النيل

ظهرت المقالة رئيس “إيجل” للاستشارات: مضاعفة دور بورصة النيل التمويلي تتصدر برنامجي بإنتخابات البورصة أولاً على أموال الغد.