تم خلال الاجتماع إستعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة ، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة ، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش ، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه ، وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله ، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم.

وصرح الدكتور سويلم أن الهدف من هذا المشروع الهام هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة مع الأخذ فى الإعتبار الإحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث ، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات ، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة ، مضيفاً أن هذا المشروع يتماشى مع “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر” ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة ، حيث سيُسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف و زيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الري.

وأضاف أن استخدام نظم الري الحديث سيؤدى لترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية الزراعية وبالتالي زيادة دخل المزارعين وهو ما سينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين ، بالإضافة لخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية ، والإنتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية.

وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادى النقرة والمحطات القائمة عليها على استيفاء الإحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة، فقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان إستمرارية عمل وحدات محطات الرفع ، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع ، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان إستمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة ، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادى النقرة الرئيسية وفروعها.

الجدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى ١٥٤ كيلومتر ، كما تضم المنطقة عدد من القرى و (٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها .

ظهرت المقالة وزير الموارد المائية يتابع موقف مشروع إعادة تأهيل نظام الري بوادي النقرة بأسوان أولاً على أموال الغد.

وأعرب سويلم عن تقديره للدول الإفريقية الشقيقة والشركاء وأصحاب المصلحة لدعمهم مصر خلال فترة رئاستها للامكاو مما أسهم فى تحقيق الرؤية المشتركة للقارة الإفريقية ، متوجهاً بالتهنئة إلى الدكتور الشيخ تيجان جاي وزير المياه والصرف الصحي في السنغال بمناسبة توليه منصب رئيس الأمكاو ، مشيراً إلى أن رئاسة السنغال للأمكاو ستوفر روابط قوية بين الأجندتين القارية والعالمية للمياه حيث تشغل جمهورية السنغال منصب الرئيس المشارك لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ، مما يضع على السنغال مسئولية ضمان التوافق في خطط العمل بين الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، خاصة ونحن نقترب من نهاية رؤية أفريقيا للمياه 2025 مع وجود العديد من الأهداف التي لم تتحقق بعد ، مما يستدعي بذل جهود كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل للمياه والصرف الصحي في القارة الأفريقية .

كما توجه بالتهنئة للدول الأعضاء التي تم ترشيحها من خلال العمليات الإقليمية الفرعية لتولي مسؤوليات القيادة في الأجهزة السياسية لـلأمكاو للفترة 2025- 2027.

كما أعرب الدكتور سويلم عن شكره لجميع نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس التنفيذي فى الفترة التي خدمت فيها مصر كرئيس للأمكاو من فبراير 2023 إلى فبراير 2025 وهم النواب من دول ( ساو تومي – كينيا – أنغولا و – بنين – موريتانيا) ، مضيفاً أنه بدعم نواب الرئيس الجدد واللجنة التنفيذية ، ستواصل الأمكاو مهامها خلال العامين المقبلين ، كما عبر عن تقديره العميق لجمهورية نيجيريا الاتحادية لما قدمته من حكمة وتوجيه ، فضلاً عن التزامها باستضافة أمانة الأمكاو في مدينة أبوجا بنيجيريا .

وأشار لما تحقق من إنجازات خلال رئاسة مصر للأمكاو والمتمثلة في قيادة الرؤية الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عُقد في نيويورك في مارس 2023، واستضافة الجمعية العامة الثالثة عشرة في القاهرة في يونيو 2023 بمشاركة غير مسبوقة لأكثر من 40 وزير ، حيث تم افتتاح المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ (PACWA) ليصبح مؤسسة قارية رائدة لبناء القدرات في أفريقيا ، واستضافة الجلسة الاستثنائية الخامسة للجنة التنفيذية في مايو 2024، والاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية في القاهرة فى أكتوبر 2024.

وتمتد الإنجازات لتشمل المشاركة الفعالة في قمة المناخ الأفريقية مما ساهم في تبني إعلان نيروبي الذي يبرز التحديات والفرص الاستراتيجية في مجال المياه والمناخ ، وتنظيم حدث أفريقي رفيع المستوى خلال إسبوع القاهرة السادس للمياه ٢٠٢٣ ، والذي جمع (٦) وزراء أفارقة للمياه لمناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان أمن المياه في أفريقيا ، والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في الامارات حيث تم تعزيز النقاش حول وضع المياه في قلب التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا ، كما شهد المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا تجسيدًا قويًا لوحدة إفريقيا حيث اجتمع الافارقة لتقديم رسالة موحدة تُوجت بإعلان بالي الذي يمثل شهادة على قوة الصوت الإفريقي على الساحة العالمية.

كما تشرفت مصر باستضافة أسبوع المياه الأفريقي التاسع فى شهر أكتوبر 2024 بالتزامن مع إسبوع القاهرة السابع للمياه بحضور قياسي لأكثر من ٢٠٠٠ مشارك من الوزراء وصناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية شاركوا في مناقشات حاسمة حول التحديات الملحة للمياه في القارة وأولوياتها المستقبلية ، بما يعزز الالتزام الإفريقي بالإدارة المستدامة للمياه والتعاون العابر للحدود وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية ، وانتهى الحدث بوضع خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لتسريع التقدم في أجندة المياه الإفريقية ، وإطلاق نداء موجه لقمة رؤساء الدول والحكومات لاعتماد المياه والصرف الصحي كموضوع رئيسي لعام 2026، والإعداد لمذكرة تفاهم مقترحة بين مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية .

وأضاف أنه وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال تحديات المياه والصرف الصحي قائمة في قارتنا ، حيث يُظهر أحدث تقرير لمراقبة المياه والصرف الصحي في إفريقيا لعام ٢٠٢٤ (WASSMO) أن ٥٠% فقط من السكان يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان ، ويستخدم ٤٥% فقط من السكان خدمات الصرف الصحي المأمونة ، ولا تزال هناك فجوات كبيرة في البيانات، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي، مما يعيق التقييم الشامل للتقدم في جميع أنحاء القارة .

علاوة على ذلك، فإن هناك حاجة ماسة لرفع مكانة تمويل قطاع المياه والصرف الصحي لأعلى المستويات الوطنية ، وأن تواصل مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمكاو الدعوة لإدراج تمويل المياه والصرف الصحي كعنصر دائم في جدول أعمال قمم رؤساء دول الاتحاد الإفريقي لإدراجه فى خطط التنمية الوطنية والميزانيات ، مع تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية وتحسين أنظمة المعلومات لدعم إدارة المياه بالقارة.

ظهرت المقالة مصر تسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» للسنغال أولاً على أموال الغد.

وقد أشاد الدكتور سويلم بالدعم الذى قدمته منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe من خلال القرار الذى أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في شهر مارس 2024 بدعم المبادرة وذلك بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة ، كما أشاد سيادته بمجهودات اليونسكو خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه في مجال صياغة الإجراءات التنفيذية لمسار “المياه والزراعة المطرية” أحد مسارات مبادرة AWARe.

كما أشار الدكتور سويلم لإهتمام الوزارة بإستمرار التنسيق المشترك مع اليونسكو في دعم مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة والذى تم تدشينه كمركز إفريقى للمياه والتكيف المناخى ، مؤكداً على أهمية قيام اليونسكو بالمساهمة في حشد الدعم المالى لهذا المركز الهام لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

كما أشار للتنسيق الجارى حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى للحفاظ علي تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه ، ودعم الوزارة فى الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور) ، والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وتوثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر .

ظهرت المقالة وزير الموارد المائية يلتقى مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه أولاً على أموال الغد.

وخلال اللقاء أكد الدكتور سويلم على إستمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة ، وصياغة “رؤية إفريقيا للمياه” لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ “إفريقيا التي نريدها” .

كما أكد على حرص مصر على إستمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ والبدء في صياغة مشروعات مشتركة ضمن اولويات واهتمام للبلدين .

كما أشار لأهمية مشاركة دولة ناميبيا فى مبادرة AWARe للاستفادة مما تقدمه المباردة من فرصة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

كما تبادل الوزيران الرؤي حول مستهدفات الاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) والتنسيق القائم مع اللجان المختصة بالموارد المائية بالاتحاد الإفريقى .

ظهرت المقالة وزير الموارد المائية يلتقى نظيره الناميبي ورئيس مرفق المياه الافريقي أولاً على أموال الغد.

واستعرض الدكتور سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة “حياه كريمة – المرحلة الاولى” بأطوال إجمالية حوالى ٤٠٠٠ كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٢٣٠ كيلومتر ، وجارى استكمال تنفيذ ٧٧٠ كيلومتر أخرى .

وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية.

وأضاف سيادته أن الوزارة أسهمت فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، حيث ساهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .. حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٨٨) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية) .

ظهرت المقالة وزير الري يتابع تدبير الأراضي لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة أولاً على أموال الغد.

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسى الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الجودة ، مع التركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه الأعمال ، موضحا أنه تم حتى تاريخه نهو تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى ٧٦٠٠ كيلومتر ، وجارى إستكمال تنفيذ ٢٥٠٠ كيلومتر بمختلف المحافظات .

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقاً للإحتياجات المائية المترتبة على الترعة ، مشيراً إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارى تنفيذها تتم بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، والذى يُمكن مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل ، كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى ودعم مهندسى الوزارة فى إتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل ، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للإطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة .

ظهرت المقالة وزير الموارد المائية يتابع موقف أعمال تأهيل الترع الواقعة ضمن مراكز مبادرة «حياه كريمة» أولاً على أموال الغد.

والتقى الدكتور سويلم  بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور مختار مصنع أجا بمحافظة الدقهلية ، حيث استعرض الإجراءات الجارية لتطوير المصنع ، حيث تم نهو الدراسة البيئية ودراسة الجدوي لأعمال التطوير ، وجارى الإعداد للطرح ووضع المواصفات بالتعاون مع مكتب استشاري اجنبي.

ويستهدف التطوير إحلال خط المجمعات وخط الحقليات وإلغاء الخط الحالي الذى تم إنشاؤه من 34 سنة ، ومن المقرر أن يرتفع معدل الإنتاج بعد التطوير لتوفير المواسير اللازمة لتنفيذ الصرف المغطى فى زمام 80 ألف فدان سنويا .

كما استعرض  مكونات المصنع والصوامع المستخدمة لتخزين المادة الخام ( بولي ايثيلين + كربون ) ، كما استعرض  الاختبارات التى يتم إجرائها على المواسير المنتجة ( اختبار الفحص الظاهري والملمس – اختبار الصلابة بالضغط علي فاصل التشكيل بوزن حوالي 21 كجم والذي يقابل وزن التربة علي عمق التركيب على الطبيعة – اختبار الوزن الساقط علي الساخن والبارد بوزن 2.5 كجم – اختبار الشد لمدة زمنية محددة وقياس الإستطالة الحادثة ) .

وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة الإتجاه للتصنيع المحلي والإعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف ، كما وجه  بإعادة دراسة المقترح المقدم سابقا لإنتاج خراطيم ري حقلي من خلال مصانع المواسير التابعة للوزارة ، ودراسة عمل مصنع جديد في أرض المصنع الحالي بأجا فى ظل وجود مساحة 14 فدان غير مستغلة بأرض المصنع ، والتوجيه بعرض موقف تطوير المصنع بشكل مفصل على سيادته وعرض المعوقات والاجراءات المطلوبة للإسراع بأعمال التطوير .

وعقب ذلك قام الدكتور سويلم بتفقد مصنع المواسير بقناطر زفتي بمحافظة الغربية ، وهو عبارة عن خطين انتاج مواسير موديل 95 ، وخطوط حقليات بطاقة انتاج 15 كيلومتر ، وتفقد  المعمل الموجود بالمصنع والمعنى بتنفيذ أعمال اختبارات المواسير .

حيث وجه الدكتور سويلم بإختيار وتدريب عدد 20 من العاملين فى إدارات أخرى لتغطية العجز الحالى فى العمالة بالمصنع وضمان إستمرار التشغيل علي ثلاث ورديات يوميا ، ومراجعة الوضع المادى للعاملين بالمصنع ، كما وجه بصرف حافز خاص للعاملين بالمصنع عند إتمام أعمال التطوير وتشغيل الخطين بالمصنع ، ومراجعة منظومة التحفيز للسائقين العاملين بالإدارة العامة لمعدات شرق الدلتا ومصنعي أجا و زفتى ، كما وجه سيادته بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لإستثناء مصنع قناطر زفتى من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لعدم التأثير سلبا علي الإنتاج بالمصنع .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة أعمال إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى بالأراضى القديمة ، مشيرا لما يحققه الصرف الزراعى المغطى من صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة .

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها عدد (7) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى ( أجا – زفتى – دمنهور – طنطا – بنى سويف – أسيوط – قنا ) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ HDPE ، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و 2711 كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات ، كما تتميز المواسير المنتجة بإرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة .

ظهرت المقالة وزير الموارد المائية يتفقد مصنعى إنتاج مواسير الصرف المغطى بمحافظتى الدقهلية والغربية أولاً على أموال الغد.

وإستعرض الدكتور سويلم نتائج البرنامج التدريب المنعقد مؤخراً بفرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا تحت عنوان “تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة” بمشاركة عدد (٥٥) مهندس وفني من العاملين بهندسات رى وصرف قنا ، وقد وجه الدكتور سويلم نحو الإستمرار فى عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال إدارة الأملاك وتعظيم الإستفادة منها ، كما وجه سيادته بأن يتضمن البرنامج التدريبى مشاركة السادة الإداريين بالوزارة أيضاً نظراً لدورهم الهام فى التعامل مع الأملاك .

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .

وأضاف أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

وأكد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية ، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية ، وفى شهر إكتوبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة أسوان ، كما يجرى الإعداد لعدد (٢) بروتوكول تعاون إضافي جديد بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظتى القليوبية والبحيرة ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

ظهرت المقالة وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها أولاً على أموال الغد.

وصرح الدكتور سويلم أن مجهودات تطوير البحيرات الشمالية والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تهدف لتحسين نوعية المياه بالبحيرات ، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف الدراسات البحثية التي تقوم بها المعاهد المختصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه لمتابعة حالة الإتزان المائى ونوعية المياه للبحيرات في مصر بالتزامن مع أعمال التطوير ، موجهاً بإعداد قاعدة بيانات مجمعة لكافة هذه الدراسات .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة حماية الشواطئ بدراسة إمكانية إكتساب مساحات جديدة من الأراضي من خلال إستغلال الحمايات الحالية والمستقبلية ، مع إستمرار الهيئة في متابعة أعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان الحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في هيئة حماية الشواطئ سبق لها تنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي الجميل ١ و ٢ وبوغاز الصفارة المغذين لبحيرة المنزلة ، وتطهير القنوات الشعاعية بالبحيرة ، وتنفيذ حائط بحري لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس لحماية المزارع السمكية بالمنطقة .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتورشريف المحمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه ، والدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والدكتورأيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل ، والدكتورمحمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ، و الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد بحوث الشواطئ ، والمهندس محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندس محمد الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الرى ، والمهندس محمد صبري بالمكتب الفني للسيد الوزير .

ظهرت المقالة وزير الموارد المائية يتابع موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية أولاً على أموال الغد.

وتم خلال الإجتماع إستعراض نتائج الحصر الذى قامت به أجهزة الوزارة مؤخراً لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأة بمختلف المحافظات (القناطر – الاهوسة – مصبات النهاية – البوابات – السحارات – التغطيات والبرابخ – النطاقات الواقية والصاولات – البوابات والهدرات والبدلات – الكباري ) ، والتي تم تصنيفها مبدئياً طبقاً لحالتها لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال.

وتم إستعراض موقف بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات بإجمالى حوالى ٩٧٠٠ بوابة ، حيث أكد سويلم على أهمية تحديد الحالة الفنية للبوابات ومدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذى يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقاً للإحتياجات الفعلية للترعة ، وبإعتبار ذلك أحد أهم أدوات التحول من توزيع المياه بالمناسيب إلى التصرفات .

كما تم إستعراض موقف بوابات النهاية بالترع (مصبات الترع) ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية صيانه هذه البوابات نظراً لأهميتها في الحفاظ علي منسوب المياه بالترعة وتحسين عملية توزيع المياه داخل الترعة ، وضمان التحكم في المياه المنصرفة من نهايات الترع للمصارف .

ووجه بتشكيل وحدة بالوزارة لمتابعة كافة مراحل التصميمات والتنفيذ على الطبيعة بالتنسيق مع كافة جهات الوزارة المعنية ، مع قيام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بالتنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات بتصميم وإعداد النماذج الخاصة بالكبارى والبرابخ والمنشآت الغير موجود لها نماذج نمطية ، وقيام قطاع التوسع بإعداد مستندات الطرح للمنشآت المختلفة المقرر تنفيذها ، مع وضع آلية لصيانة وتشغيل المنشآت بعد تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة .

كما وجه بإعداد برامج تدريبية لإستلام الأعمال يتم تعميمها على كافة المهندسين الذين سيقومون بالإشراف على تنفيذ العمليات وكذلك أعمال الصيانة .

وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقى عناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع ) لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .

ظهرت المقالة وزير الري يتابع أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية وإجراءات الصيانة والإحلال اللازمة أولاً على أموال الغد.