واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بسامح فوزي لانضمامه لعضوية المجلس، مقدماً له التهنئة على توليه رئاسة سلطة الطيران المدني المصري، ومتمنياً له دوام التوفيق والسداد، كما حرص على تقديم التهنئة للدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص التسويق، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد يوسف عرضاً تقديمياً، استعرض خلاله ما تم تحقيقه في خطة التنشيط السياحي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، ومقارنته بالعام المالي السابق، وذلك في ضوء الاستراتيجية الترويجية المتكاملة للهيئة والتي ترتكز على استهداف 23 سوقاً رئيسياً و25 سوقاً ثانوياً، وتقديم أنشطة ترويجية خارجية مهنية (B2B) وجماهيرية (B2C)، إلى جانب الأنشطة الترويجية المحلية.

وقد شاركت الهيئة خلال هذه الفترة في 14 معرضاً سياحياً دولياً وفقاً للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن، ونفذت 77 حملة دعائية مشتركة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية، إلى جانب تنفيذ 93 رحلة تعريفية تضمنت 17 رحلة لعدد من شركاء المهنة الدوليين، و14 رحلة للإعلاميين، و13 رحلة للمؤثرين والمدونين شارك فيها 79 مؤثراً وصانع محتوى، فضلاً عن تنظيم 12 قافلة سياحية. كما قامت برعاية 80 حدثاً داخلياً، وتنفيذ 51 نشاطاً لرفع الوعي السياحي، إلى جانب إنتاج محتوى دعائي متنوع.

وفيما يتعلق بالأنشطة المهنية داخل وخارج مصر، تم تنفيذ 18 نشاطاً مهنياً، من بينها تنظيم مؤتمرات وورش عمل، والمشاركة في عدد من الفعاليات الدولية والمحلية الهامة، مع تحقيق مستوى تمثيل مرتفع، بجانب استضافة مصر لعدد من الاجتماعات الهامة لكبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية الدوليين مثل RTK وBest Reisen.

كما حصدت الوزارة ممثلة في الهيئة عدداً من الجوائز التقديرية خلال مشاركاتها الدولية، من بينها جائزة أفضل جناح خلال المشاركة في معرض WTM London 2025 الذي يعد ثاني أكبر معرض سياحي في العالم، وجائزة أفضل جناح في معرض ITTF Warsaw 2025 وهو أكبر معرض سياحي في بولندا، وجائزة أفضل جناح في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، إلى جانب جائزة الشريك العالمي للشراكة الاستراتيجية لوجهة العام خلال قمة شركاء Trip.com في نوفمبر 2025، فضلاً عن جائزة أفضل حملة دعائية لعام 2025 في Yandex.

ومن جانبه، ثمن شريف فتحي الأداء المتميز الذي قدمته الهيئة، مشيراً إلى أن حجم الأعمال والأنشطة الترويجية التي تم تنفيذها ركزت على الكم والكيف معاً من خلال جودة التنفيذ ومستوى الاحترافية وهو ما ساهم في إبراز ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي فريد ولا مثيل له عالمياً تحت عنوان Unmatched Diversity.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على دمج المنتجات السياحية المختلفة والترويج لها بشكل متكامل، إلى جانب تسليط الضوء على المنتجات السياحية الجديدة، بما يسهم في إثراء التجربة السياحية وإبراز المقومات المتنوعة التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية.

كما أكد على التركيز خلال المرحلة الحالية على ترسيخ مكانة مصر كمقصد سياحي راسخ وقوي، مشيراً إلى أن صورة مصر السياحية تشهد تطوراً ملحوظاً في أساليب التسويق والترويج، واسم مصر أصبح حاضراً بقوة وبصورة تليق بمكانتها وتاريخها في مختلف الحملات الترويجية التي يتم تنفيذها حالياً، وبما يعزز من تنافسية المقصد المصري عالمياً.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، كما تم اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024/2025.

كما تم عرض المستجدات والمؤشرات الأولية لبرنامج تحفيز الطيران خلال موسم الشتاء الحالي، والذي تقدمه الوزارة بهدف دفع مزيد من النمو في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث شهدت هذه الفترة نسبة نمو في أعداد رحلات الطيران بلغت 25% وفي أعداد الركاب بنسبة 24%، ونمو في مقاعد الطيران بنسبة 23%. كما سجلت أيضاً مختلف المقاصد السياحية في مصر زيادة في أعداد الركاب، وفي مقدمتها مدن العلمين والأقصر وأسوان.

ظهرت المقالة وزير السياحة يتابع خطط التنشيط السياحي بالنصف الأول من العام المالي 2025/2026 أولاً على أموال الغد.

استُهل الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، كما تم استعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار عن شهر يوليو 2025، وهو الشهر الأول من العام المالي الحالي.

ثم استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال شهر يوليو الماضي بمختلف قطاعات المجلس، والتي تضمنت الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة، والانتهاء من أعمال ترميم وافتتاح عدد من المواقع الأثرية أمام الزائرين، من بينها قبتي يحيى الشبيهي بمنطقة الخليفة، وصفي الدين جوهر بمنطقة الإمام الشافعي. كما بلغت نسبة إنجاز أعمال ترميم دير البراموس بوادي النطرون نحو 90%، إلى جانب التقدم الملحوظ في أعمال الترميم والتنظيف الكيميائي والميكانيكي للكتل الحجرية ببهو الأعمدة الكبرى بمعبد هيبس بالوادي الجديد، والصالة الطولية بمقبرة TT109 بالأقصر، حيث بلغت نسبة تنفيذهما 90%.

كما ألقي الضوء على المعارض المصرية المؤقتة بالخارج حيث تم مد فترة عرض معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” بالعاصمة اليابانية طوكيو حتي يناير 2026.

وأشار الأمين العام إلى التقدم في مشروعات التوثيق الأثري، ورقمنة إصدارات المجلس، وإعادة نشر كراسات لجنة حفظ الآثار العربية بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لاسترداد القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة آخرها التابوت واللحية الخشبية اللذان تم استردادهما من بلجيكا.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على عدد من الموضوعات الهامة، من أبرزها مشروع بيان مشترك بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بجمهورية الصين الشعبية، بشأن التعاون في إطار المبادرة الآسيوية للحفاظ على التراث الثقافي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات ترميم الآثار، وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمتاحف، والبحث العلمي، وتنظيم المعارض المؤقتة، إلى جانب جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء شبكة تعاون لاستردادها وصونها. وكذلك الموافقة على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد في ترشيح وإدارة مواقع التراث الثقافي العالمي، من خلال دعم مشاريع الحفظ، وإعداد خطط الإدارة، ورقمنه التراث، والتحول الأخضر للمتاحف، وتبادل الخبرات في مجالات الحفظ والترميم والإدارة.

كما تم الموافقة على مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للآثار والمتحف البريطاني في مجال المتاحف، تشمل تنظيم المعارض المؤقتة، والمشاريع البحثية، والبرامج التعليمية والتدريبية، وورش العمل، وترميم القطع الأثرية. فضلا على الموافقة بصورة مبدئية على مشروع التعاقد مع إحدى الشركات التكنولوجية لتقديم تجربة تفاعلية للزوار من خلال خدمة “الرسم على ورق البردي” باستخدام روبوت ذكي في عدد من المواقع الأثرية، منها معابد الأقصر والكرنك ومنطقة وادي الملوك بالأقصر، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، بما يعمل على ربط الزائرين من جميع الفئات العمرية بالمتاحف والمواقع الأثرية من خلال تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية لهم.

وتمت الموافقة أيضاً على عدد من توصيات لجنة التقييم والتفاوض بشأن تشغيل الخدمات في عدة مواقع أثرية ومتاحف، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية المتبعة. كما تم قبول عدد من الإهداءات من بينها 5 أجهزة لتنقية الهواء داخل هرم خوفو، ما يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين تجربة الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد مجموعة من قرارات اللجنتين الدائمتين للآثار المصرية والإسلامية، بشأن تسجيل قطع أثرية جديدة ناتجة عن أعمال الحفائر، وتنظيم عمل البعثات الأثرية، واستكمال أعمال ترميم مجموعة السلطان الأشرف قايتباي، بما يشمل المسجد، والمدرسة، والساقية الكائنة بصحراء المماليك.

ظهرت المقالة مد فترة عرض معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في اليابان إلى يناير 2026 أولاً على أموال الغد.

أضاف فتحي، ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر في يونيو 2025 بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما أشار وزير السياحة والآثار إلى أن نحو 70% من العاملين في القطاع السياحي ليسوا من خريجي كليات السياحة والفنادق، وهو ما يستوجب مزيداً من الجهود لإعداد كوادر مؤهلة من خلال برامج تدريبية متخصصة.

ظهرت المقالة وزير السياحة: 24% نموًا بأعداد السياح خلال النصف الأول لتصل إلى 8.7 مليون زائر أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو.

وقد حضر اللقاء السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، و Toyama Kei مدير عام الشرق الأوسط وأوروبا بالهيئة، و Morikawa Yuko مديرة الشرق الأوسط بالهيئة، و Ibiswa Yu رئيس مكتب الهيئة في مصر.

وفي مستهل اللقاء، أعرب شريف فتحي عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين الجانبين المصري والياباني، في العديد من المجالات لاسيما المتحف المصري الكبير، مستعرضاً ما يشهده المتحف من إقبال كبير من الزائرين منذ بدء التشغيل التجريبي له، حيث يستقبل المتحف نحو 5000 زائر يومياً، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يزور المتحف مابين 13 إلى 15 الف زائر يومياً بعد افتتاحه كاملاً في 3 يوليو.

وأوضح أن التشغيل التجريبي للمتحف يعد فرصة جيدة لملاحظة حركة الزيارة داخله لاسيما في وقت الذروة للتأكد من تقديم تجربة متميزة للزائرين من المصريين والسائحين عند الافتتاح الرسمي له، وبما يضمن افتتاحا رائعا يليق بالمتحف والذي ينتظره العالم أجمع، ويوفر للزائر تجربة زيارة استثنائية ممتعة.

ومن جانبه قدم  رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية التهنئة للسيد الوزير على افتتاح معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، واصفاً إياه بالفرصة الكبيرة التي كان ينتظرها الشعب الياباني منذ فترة طويلة، خاصة في ظل ولعه بالحضارة المصرية القديمة، معرباً عن سعادته بالتعاون الذي قدمته الجايكا في مشروع المتحف المصري الكبير، سواء بمساهمات مالية أوفنية عن طريق ترميم القطع الأثرية ونقلها من المتحف المصري بالتحرير للمتحف المصري الكبير.

كما بحث الجانبان خطط التعاون المستقبلية بشكل عام وبالمتحف المصري الكبير بشكل خاص، لتبادل الخبرات ورفع قدرات كوادر العاملين به، والتعاون في تنفيذ الاستراتيجية البحثية للمتحف المصري الكبير ليصبح أكبر مركز بحثي إقليمي لدراسة علم المصريات والمتاحف بالإضافة إلى كونه أكبر متحف في العالم للآثار المصرية القديمة، فضلا عن تدريب دول المنطقة على المهارات التي اكتسبها المرممين والأثريين المصريين في هذا المجال.

جدير بالذكر أن السيد شريف فتحي كان قد افتتح والسيدة عمدة طوكيو معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” وعقد عدد من اللقاءات المهنية السياحية مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات السياحية الياباني وعدد من شركات السياحة العاملة بالسوق الياباني.

ظهرت المقالة وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA أولاً على أموال الغد.

وأكد مدبولي على  أهمية عمل اللجنة الوزارية للسياحة،  وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.

وحضر الاجتماع كلا من  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواءحسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، و محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.

كما وجه بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.

ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.

واستعرض  فتحي، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.

وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.

كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.

وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.

وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.

وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.

وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.

كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي أولاً على أموال الغد.

أضاف خلال موتمر صحفي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وزارة السياحة توافق على الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة خلال يومين فقط.

تابع ، جاهزون لتلقي اي اقتراحات من اتحاد الغرف السياحية، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف انشاء غرف فندقية جديدة وزيادة الاستثمار السياحي.

ظهرت المقالة شريف فتحي: مبادرة قطاع السياحة تنتظر التفعيل من قبل البنك المركزي للبدء في تطبيقها أولاً على أموال الغد.

وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد في القاهرة، اليوم الإثنين، أن الوحدات الفندقية الجديدة ساهمت في توفير فرص عمل للمصريين قدرت بحوالي 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن النتائج المحققة ساهمت في خروج تقرير وبيانات وزارة التخطيط، باعتبار أن القطاع السياحي هو الأسرع نموا خلال 2023.

ظهرت المقالة وزير السياحة: افتتاح 14 ألف غرفة فندقية خلال 2023.. وتوفير 80 ألف فرصة عمل أولاً على أموال الغد.

وقد شارك في حضور هذا الاجتماع كل من غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس لجنة تيسير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء مفيد صلاح محمود رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية، و محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة، وممثلين عن وزارات كل من التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والبيئة، والعمل، وممثلي الجهات المعنية المختلفة.

كما حضر من وزارة السياحة والآثار كل من أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، و محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، و محمد فارس مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.

وقد استهل أحمد عيسى حديثه، بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع وما سيتم عرضه ومناقشته خلاله بما يساهم في تضافر كافة الجهود سواء من قبل الوزارة أو الوزارات والجهات المعنية المختلفة أو القطاع السياحي الخاص لتطوير منتج السياحة النيلية وتحقيق النمو المستهدف منه، مشيراً إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المنتج يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري Exclusive Product  لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.

وأكد على أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.

كما حرص الوزير، على توجيه الشكر لكافة الجهات المعنية ولممثلي القطاع الخاص على جهودهم وحرصهم على التنسيق المستمر في تنظيم الرحلات النيلية خلال الموسم السياحي الشتوي هذا العام، وتهنئتهم على خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح وبدون أي مشكلات وخاصة أنه لم يتم رصد أي حالة شحوط لأي من المنشآت الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية.

وتحدث الوزير عن أهمية العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً والتي تبلغ 15752 غرفة فندقية عائمة، وتم الوصول إلى طاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام حوالي 12492 غرفة ، مشيراً إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق نمو في أعداد هذه الغرف لتصل إلى حوالي 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030 وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.

وخلال الاجتماع، قام محمد عامر، باستعراض أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، والمقترحات المقدمة من قبل الوزارة للتغلب عليها، ومن خلال تنفيذ مجموعة من مسارات العمل المختلفة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مع تحديد المدى الزمني وجهة التنفيذ لها وسبل قياس الأداء لكل مسار.

وقد شهد، الاجتماع، أيضاً، مناقشة عدة موضوعات هامة ترتبط بعمل هذا المنتج من بينها أهمية الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، إلى جانب مناقشة رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي الغير مرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، وبحث إمكانية إنشاء مراسي جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة ووزارة الموارد المائية والري لتحديد أماكن الأراضي التابعة لهم والتي تصلح لإقامة مراسي للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين.

كما تم مناقشة آليات التنسيق في مواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها للتأكد من عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية.

وتم التأكيد على أهمية التدريب المستمر لأطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة في النيل بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية وخاصة من خلال البرامج التدريبية اللازمة وخاصة تلك المعنية بكل من أساسيات السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأمين بيئة العمل، وأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحريق بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية (البحارة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري وخاصة لتأهيل الصف الثاني من ريساء العائمات السياحية.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل وتوفير العدد الكافي منها لا سيما بين الأقصر وأسوان، وإزالة الحشائش النيلية التي تؤثر على توازنها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في للمجرى الملاحي بين الأقصر واسوان ولا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.

وتم التأكيد على ضرورة خضوع المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة عن التشغيل لفترة تزيد عن 6 أشهر والتي ترغب في إعادة التشغيل لإجراء الفحص اللازم من قبل الملاحة في حالة سريان الترخيص الملاحي لها للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والملاحية اللازمة لذلك.

ووجه الوزير، ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بأن يتم إعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات من بينها وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لتوفيق وضع الذهبيات ومنحها تراخيص التشغيل السياحية، مؤكداً على أهمية دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع لتحسين الصناعة والنهوض بها.

ظهرت المقالة وزير السياحة والآثار يبحث سبل تطوير منتج السياحة النيلية في مصر أولاً على أموال الغد.

كما صرح الوزير بأنه جرت الموافقة على إستصدار تأشيرة «متعددة الزيارة» لدخول مصر لمدة 5 سنوات بـ700 دولار بالنسبة لمواطني 180 دولة، الذي تمت الموافقة في أبريل الماضي على منحهم تأشيرة إلكترونية لدخول مصر.

وأوضح عيسى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة الزمالك، أنه جرت الموافقة على منح سائحي الصين الشعبية تأشيرة دخول اضطرارية لدي وصولهم للمطارات المصرية سواء كمجموعات أو أفراد، والموافقة على منح سياح دولة الهند تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المنافذ المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على إقامة بدول الخليج أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوربي «شنجن»، أو تأشيرة أستراليا أو نيوزيلندا.

وقال وزير السياحة أنه تم الموافقة أيضًا على منح تسهيلات لشركات السياحة المصرية لاستخراج تأشيرات دخول إضطرارية بالمنافذ المصرية لمجموعات السياح القادمين من دول المغرب العربي «المغرب والجزائر وتونس» إضافة إلى إيران وإسرائيل.

مصر تمنح تسهيلات للسياحة الإيرانية في جنوب سيناء للمرة الأولى

ولفت إلى أن سياح إيران سيسمح لهم فقط بزيارة مدن جنوب سيناء السياحية، كما جرت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا تأشيرة دخول مصر بالمطارات المصرية بدلا من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة مقدمة لتسهيلات كثيرة لاحقة سوف تمنحها الدولة للحصول علي التاشيرات لعدة جنسيات تشجيعا للسياحة.

وأضاف عيسى، أن السياح العراقيين الأقل من 16 عاما والأكبر من 60 عاما يمكنهم الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مصر، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم إلى المنافذ والمطارات المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلى أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

ظهرت المقالة وزير السياحة: السماح بإصدار تأشيرة متعددة الزيارات بـ700 دولار أولاً على أموال الغد.

وأضاف وزير السياحة والاثار، اليوم الثلاثاء، أن أعداد السياح القادمين من أوكرانيا تراجعت بنسبة 80%، أما القادمين من روسيا فقد تراجعت بنسبة 40%، وفقًا لـCNBC عربية.

وكشف «عيسى»، أن الحكومة المصرية تستهدف معدل نمو بأعداد السائحين بين 25% إلى 30 بشكل سنوي حتى عام 2028.

ظهرت المقالة وزير السياحة والاثار: أعداد السائحين ارتفع بنحو 34% في أول شهرين من 2023 أولاً على أموال الغد.