وأشادت جامع بجهود سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات في مختلف المحافظات.

جاء ذلك على هامش توقيع عقد “برنامج تنمية البنية الأساسية المجتمعية” بين الجهاز ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك الاستثمار الاوروبى بمنحة قيمتها 15 مليون يورو.

و يهدف البرنامج الى بهدف تنفيذ مشروعات بنية أساسية في مجالات الطرق وترميمات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وتطوير الأسواق والمناطق المفتوحة والمياه والصرف الصحى، ويتم تنفيذ المشروعات في 6 محافظات هي الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد واسيوط حيث يستفيد منها حوالى 2 مليون من سكان المناطق المستهدفة وتتيح حوالى 320 الف يومية عمل وذلك بالتعاون مع مديريات الطرق، الإسكان، الشباب، هيئة الأبنية التعليمية وشركات المياه والصرف الصحي.

و الجدير بالذكر ان الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لدعم البيئة اللازمة لنمو و تنمية المشروعات الصغيرة في المجتمعات الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية وباستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.

وللوصول الى خلق أكبر عدد من يوميات العمل يتم استخدام أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة، حيث يتم استبدال الآلات المعتادة في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية والاشغال العامة بالعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين اضافة الى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.

ظهرت المقالة جهاز تنمية المشروعات يمول مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية  في 6 محافظات بـ 15 مليون يورو أولاً على أموال الغد.

وأعربت سحر عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دولة مستثمرة في مصر، حيث تحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

وأكد الوفد الألمانى، حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، فى ظل دورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية.

وأعرب بيتر رامزاور، عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع مصر ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيدًا بمبادرة الرئيس في الاستثمار في العنصر البشري وحرص المانيا على دعمها من خلال مشروعات في مجالات الصحة والتعليم وتمكين الشباب.

ظهرت المقالة وزيرة الاستثمار تلتقي بوفد برلماني ألماني: دعم مصر في مشروعات الصحة والتعليم وتمكين الشباب أولاً على أموال الغد.

خليجيون فى حب مصر : سنروج للفرص الاستثمارية في مصر.. ورئيس شركة السويس للصلب: قمنا بضخ استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار 

مستثمر امارتى : نرى ترحيب بالمستثمرين الخليجيين فى مصر وهو ما يدفعنا لضخ المزيد من الاستثمارات

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجتماع الدورى مع المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وقيادات الهيئة من قطاعات خدمات الاستثمار والترويج والمناطق الحرة والشؤون القانونية ولجنة فض المنازعات، ومستثمرين يمثلون نحو 17 شركة تواصلوا مع الهيئة لعرض خططهم الاستثمارية والتحديات التى تواجه عملهم.

ورحبت سحر نصر فى بداية الاجتماع محسن عادل، بعد تعيينه رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معربة عن تطلعها بالعمل على تطوير الهيئة خلال الفترة المقبلة، بعد قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعادة تشكيل الهيئة.

وأكدت الوزيرة، أن افضل طريقة للترويج للاستثمار هى ازالة العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع من أجل إزالة اى معوقات تواجههم.

وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على الشراكة مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل لجنتين مشتركتين مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة للتنسيق معهما فى ازالة اى عقبات تواجه المستثمرين.

وأكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ازالة العقبات التى تواجه المستثمرين يمثل اولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، قائلا:”احنا بنمسك فى المستثمرين لن نترك احد دون حل مشاكله“.

وأشار إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، موضحا أن هذا الاجتماع الهدف منه الاستماع إلى اقتراحات ايضا المستثمرين، والعمل على زيادة استثماراتهم، وقدم “عادل” الشكر لفريق عمل هيئة الاستثمار على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وعرضت عدد من الشركات ابرز التحديات التى تواجههم، وأوضح محمد ماهر عبد الخالق الملاح ، رئيس مجلس إدارة شركة توب تكس كلر، أن لدى الشركة مصنعين للغزل والنسيج باستثمارات  60 مليون جنيه وتوفر 100 فرصة عمل، كما تقوم بالتصدير.

وقدم شريف جمال، صاحب شركة تحت التأسيس فى مجال الغزل والنسيج، الشكر للوزيرة وفريق العمل على لقاءاتهم الدورية مع المستثمرين، وازالة اى عقبات تواجههم، مشيرا إلى أنه يرغب في اقامة مشروع فى مجال الغزل والنسيج بمحافظة المنيا، وفى هذا الأطار،  أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على وجود حوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجا ومنها محافظات الصعيد.

وأوضح إبراهيم على إبراهيم دعبيس، رئيس شركة أفضلون، أن شركته ترغب فى الاستثمار فى قطاع الأسمدة، مشيرا إلى أن ما يشجعه على ذلك تحسين الحكومة لمناخ الاستثمار.

وذكر رفيق بولس ضو، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، أن شركته قامت بضخ استثمارات فى مصر بنحو 1.5 مليار دولار.

واوضح المهندس إيهاب محمد السيد، رئيس الشركة الوطنية للأتمتة الصناعية، أنه لديه مصنع في المنطقة الصناعية بمرغم للصناعات البلاستيكية (زجاجات قطرات، أدوية)، ويرغب فى تصنيع الاسطمبات محليا، مما يساهم فى منافسة الدول الاجنبية، بدل من الاستيراد من الخارج.

وأشار إلى أنه يرغب فى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتصنيع هذه الاسطمبات، وفى هذا الأطار، تم الاتفاق على تقديم مقترح كامل من الشركة لتقديمه للجهات الحكومية المتخصصة فى ذلك.

وأكد محمد الغمرى، العضو المنتدب لشركة Egytech مصر، أن شركته لديها مجموعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في تحقيق السلامة الخاصة بحركة السكك الحديدية و الملاحة النهرية لوزارة النقل، وفى هذا الأطار، تم الاتفاق على التنسيق مع وزير النقل لدراسة مقترحات الشركة.

وأوضح محمد عبد العزيز العقيل، رئيس جمعية خليجيون فى حب مصر، أن الجمعية لديها رغبة فى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وفى هذا الأطار، أكد محسن عادل، ترحيب الهيئة بذلك.

وأكد ناصر أحمد النعيمى، المستثمر الإماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة وصايا للاستثمار العقارى، أن هناك ترحيب بالمستثمرين الخليجيين فى مصر، وهو ما يدفع شركته لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرا إلى أن شركته تعمل فى مجال ادارة ومكافحة مخاطر الشركات والمشاريع التجارية من خلال تقديم الدعم والاستشارات لمختلف مؤسسات الاعمال والانشطة التجارية.

وقدم “النعيمى” عدد من المقترحات الخاصة بتطوير بيئة الاستثمار تتعلق بزيادة خدمات مركز خدمات المستثمرين، وفى هذا الأطار، اكد محسن عادل، أن الهيئة ترحب باى مقترحات تساهم فى تحسين بيئة الاستثمار.

ظهرت المقالة وزيرة الاستثمار تلتقي ممثلي 17 شركة وتؤكد حرص الوزارة على إزالة العقبات أمام المستثمرين أولاً على أموال الغد.

ونص الاعلان على تقديم البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة منحة لمصر لدعم المشروع والذى تدعمه عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.

وأكدت سحر نصر، حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة تنمية سيناء، بأقصى قدر ممكن، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تنمية هذه المنطقة في أسرع وقت، ما يسهم في توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة، وفى هذا الأطار، أوضح الدكتور مراد وهبه، حرص البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيدا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجري تنفيذه حاليا.

وبحث الاجتماع، دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة والتغيرات المناخية، حيث أشارت د.سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الأطار.

وذكرت نصر أن برنامج الحكومة بقيادة الدكتورة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمعروض على مجلس النواب، يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة.

وأكدت على ضرورة أن تركز برامج واطار الامم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الامم المتحدة والتى تأتى فى وقت هام واستراتيجى.

وأوضحت أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء.

ظهرت المقالة مصر والأمم المتحدة يوقعان إعلان نوايا لتقديم منحة لدعم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء  أولاً على أموال الغد.

الأمم المتحدة تشيد بتجربة مصر الاصلاحية وتعتبرها مثالا رائدا فى افريقيا

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. 

وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الأطار.

وأشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر فى اطار البرنامج الذى اعلنت عنه مصر للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية وكان له اثر كبير على تحسين اداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته،  مشيرة إلي أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدة للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وخاصة ما تم من اصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وفى هذا الأطار، أشار الوفد المصرى، إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الاكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصرى بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.

وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت د. سحر نصر الي أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الأطار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر  على ضرورة أن تركز برامج واطار الامم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الامم المتحدة والتى تأتى فى وقت هام واستراتيجى.

وعقب ذلك، عقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا”، وفيرا سونغوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.

وأكدت سحر نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم، وتشجيع  تبادل الخبرات.

ودعت نصر رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر فى المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبير والتى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيساهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الامم المتحدة الاقتصادية.

وبحث الاجتماع، اقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب اسيا والتى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان “الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر “، حيث تقرر اقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.

وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا والتى تضم 54 دولة افريقية، تحقيق التكامل الاقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات انمائية تساهم فى زيادة التنمية فى قارة افريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الاساسية.

وناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.

واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق افضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.

وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للامم المتحدة، ببرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر، والاصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والاعمال.

ظهرت المقالة مصر تتفاوض مع « الأمم المتحدة» لتمويل مشروعات بقيمة 1.2 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

وأكدت نصر أهمية مواصلة دعم البنك الدولى لقطاع الإسكان فى مصر، خاصة الاسكان الاجتماعى، والذى يعد أولوية لدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتواصل  الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، تنفيذ برنامجها لإتاحة مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، اضافة إلى أهمية قطاع الاسكان فى توفير بنية اساسية للمستثمرين، ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل.

واتفق الجانبان، على ضرورة الاسراع فى دعم مشروع الاسكان الاجتماعى بتمويل ثاني بقيمة 500 مليون دولار، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منه، حيث اشادت بعثة البنك الدولى، بالنجاح الكبير الذى حققه المشروع والذى ساهم البنك فى تقديم تمويل سابق له بقيمة 500 مليون دولار.

واعربت بعثة البنك الدولى، عن استعدادها لتقديم اى خبرات لمصر فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الاسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن التجربة المصرية فى مجال الإسكان الإجتماعى تعد “قصة نجاح”، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك ومصر في مختلف القطاعات، وإتاحة جميع الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية في مصر.

والتقت سحر نصر، ببعثة البنك الدولى المكلفة بمتابعة برنامج تنمية سيناء، برئاسة السيد  سامح نجيب وهبة، مسئول الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولى.

وأكدت أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع، والذى سيساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على الاسراع فى توفير البنك الدولى، الدعم اللازم للمساهمة فى تنمية شبه جزيرة سيناء، بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص العمل المناسبة لأهالى سيناء.

ظهرت المقالة «نصر» تبحث مع البنك الدولى توفير تمويل بـ 500 مليون دولار للإسكان الإجتماعى وتنمية سيناء أولاً على أموال الغد.

وأشاد وزير المالية، بالخدمات التي يقدمها المركز وإجراءات التأسيس والمسكن والتي تساهم في التسهيل علي المستثمرين.

وقام باستطلاع أراء ممثلي وزارة المالية بمركز خدمات المستثمرين عن سير عمل، وطالبهم بالعمل علي ازالة اى معوقات تواجه الاستثمار فورا دون الانتظار لاى اجراءات بيروقراطية، وإنجاز اى إجراءات بشكل سريع، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الوزارتين عقب تشكيل لجنة مشتركة تضم قيادات وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية.

وقدمت سحر نصر، شكرها لوزير المالية، علي التعاون من ممثلى وزارته في تسهيل كافة الاجراءات علي المستثمرين وانجازها في وقت سريع، معربة عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين الوزارتين.

وأشارت إلي أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، منها 4 جهات تابعة لوزارة المالية، هم مصالح الجمارك وضرائب الشركات والضرائب على القيمة المضافة والضرائب على الاستثمار، ويقومون بإصدار الموافقات والبطاقات الضريبية الممغنطة، والرد على استفسارات المستثمرين.

وخلال الزيارة، أوضح ممثلى مصلحتي ضرائب الشركات والضرائب على الاستثمار، انهم قاموا بإصدار 4452 بطاقة ضريبية لتأسيس شركات جديدة، وفقًا لقانوني الاستثمار والشركات، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الي مركز خدمات المستثمرين في 22 فبراير الماضي.

ويستغرق إصدار البطاقة الضريبية الممغنطة في مركز خدمات المستثمرين دقيقة واحدة، استفادة من الربط الإلكتروني بشبكة المصالح الضريبية على مستوى الجمهورية.

ظهرت المقالة وزير المالية يتفقد مركز خدمات المستثمرين أولاً على أموال الغد.

الوزير المجرى يشيد بالاصلاحات الاقتصادية في مصر

الجانب المصرى يقدم عرض ترويجي عن الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

عقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وليفنت مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية عن الجانب المجرى.

وحضر عن الجانب المصرى، كل من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولى  والنقل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، اجتماعا مع الوزير المجرى، خلال أعمال اللجنة حيث تم الاتفاق علي تكثيف التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

واتفقت اللجنة، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون للقطاع الخاص ورجال الأعمال من مصر والمجر، وعقد منتدي أعمال واستثمار  مصرى مجرى نهاية العام الجارى، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، و5 مذكرات تفاهم فى مجالات الاستثمار والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والاعتماد.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال كلمتها أن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر علاقة استراتيجية وتاريخية، وقد تم تعزيزها بالزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتي توجت بالزيارتين الرئاستين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في يونيو 2015 وفي يوليو 2017 والزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى مصر في يونيو 2016.

وذكرت نصر أن انعقاد هذه الدورة يأتى فى إطار تقوية الشراكة بين البلدين وفتح سبل جديدة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرة إلى أهم القطاعات المصرية المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وهي الاستثمار والتجارة والصناعة، والبترول والغاز، والصحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة، والسياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والثقافة، والإعلام، والطيران المدني، والشباب والرياضة.

وأكدت نصر على إيمان القيادة السياسية بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف المجالات، وتحسين مناخ الاستثمار، والتغلب على أي عقبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن مصر عملت على تحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، حيث تم اتخاذ عدة اجراءات لتسهيل الاستثمار، وإزالة حواجز البيروقراطية، لتمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري سليم، وبيئة أعمال متطورة، مشيرة إلى قانون الاستثمار، والذى يتضمن العديد من الخدمات التي تساعد المستثمرين على تأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، ومجموعة من الحوافز الجديدة للمستثمرين.

ودعت الشركات المجرية إلى توسيع أنشطتها فى مصر من أجل تحقيق الاستفادة من الميزات التنافسية، وكذلك الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات المجرية والتى تبلغ نحو 41.4 مليون دولار فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات، حيث أن التعاون الاستثماري لم يصل بعد إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين مقارنة بالفرص الاستثمارية الكبيرة فى مصر.

واختتمت كلمتها معربة عن املها فى زيادة في حجم الاستثمارات بين البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة بينهما، بالإضافة إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للدولتين لتوفير بيئة مواتية للعمل.

من جانبه، أشاد الوزير المجرى، بالاصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا حرص بلاده علي تعزيز العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات.

وفي سياق متصل قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه الفترة القادمة يسعى لمزيد من التعاون بين البلدين في المجال التكنولوجى، خاصة في ظل توجه الدولة لتطبيق الشمول المالى، مؤكدا على تميز الجانب المجري في هذا المجال.

وخلال اجتماعات اللجنة، قامت سحر نصر والوزير المجرى، بالتوقيع على كل من بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ومذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات حول المبادرات الاستثمارية.

والتأكد من إتاحتهم لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشروعات المشتركة وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار وخاصة في مجال الترويج للاستثمارات، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين بهدف دعم التواصل بين مصر والمجر.

وشهدت سحر نصر، توقيع 4 مذكرات تفاهم فى مجالات الزراعة وتكنولوجيات المعلومات والشباب والاعتماد، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والوزير المجرى على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الزراعة.

وتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الوزير المجرى، على مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلوات.

وتوقيع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والوزير المجرى، على مذكرة تفاهم فى مجال الشباب.

وتوقيع المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) وميكلوس ديفيس، رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد فى المجر، على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، قام الجانب المصري بتقديم عرض عن مزايا وفرص الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات المجرية، وكذلك عرض ترويجي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ظهرت المقالة اللجنة المصرية المجرية توقع بروتوكول للتعاون الاقتصادى .. و5 مذكرات تفاهم فى مجالات الاستثمار والزراعة والاتصالات والشباب والاعتماد أولاً على أموال الغد.

وسيحضر اللجنة 5 وزراء مصريين هم الدكتورة سحر نصر الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وستقوم سحر نصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات، كما ستشهد توقيع عدد آخر.

ظهرت المقالة انعقاد الجنة الوزارية المصرية المجرية غداً أولاً على أموال الغد.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان ” فرص وتحديات عهد الاصلاح ” في حضور 600 شركة ورجل أعمال وسط أحداث اقتصادية جوهرية صاحبها إطلاق أول استراتيجية قومية للأنشطة المالية غير المصرفية وبرنامج حكومي طموح  يستهدف جمع 80 مليار جنيه من طرح شركات عامة في البورصة.

ويعرض خالد النشار ورضا عبد المعطي نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية ومحسن عادل نائب رئيس هيئة البورصة خطط الهيئتين لتطوير سوق المال واستقبال الطروحات الحكومية والخاصة الجديدة.

ويشارك في  المؤتمر مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، ورنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن القابضة وعمرو أبوالعيش رئيس شركة تنمية لتمويل متناهى الصغر ومحمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام .

كما ينضم عبد الله الابياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر كمتحدث في المؤتمر بجانب وليد حسونة رئيس شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، وحاتم سمير الرئيس التنفيذى لشركة «جلوبال ليس» للـتأجير التمويلى، وطارق أباظة العضو المنتدب لشركة النعيم للأوراق المالية وكريم هلال رئيس الجمعية المصرية الآسوية وعمرو العبد العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال .

ويتحدث عادل منير أمين عام الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، ورضا فتحى رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، فضلاً عن حامد مبروك الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط لشركة ويلس تاورز لوساطة التأمين وإعادة التأمين وأحمد مرسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي و إبراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة «تراست» لوساطة إعادة التأمين و نزهى غليوم رفيق معهد التأمين القانونى بلندن.

ويضم المؤتمر 4 جلسات بخلاف الكلمات الافتتاحية ، وتنطلق الجلسة الأولي تحت عنوان ” الطروحات الحكومية رؤية موضوعية ” وتفتح النقاش حول أفضل الشركات المدرجة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة ومدى جاهزية السوق لاستقبال تلك الطروحات والحصص المناسبة للطرح وكذلك التوقيت .

وتبحث الجلسة أيضا مدى صلاحية تمويل المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والريف المصرى وقناة السويس من خلال البورصة ودور بنوك الاستثمار فى عمليات الطروحات بشكل عام وكيفية تسعير الأسهم .

وترسم الجلسة الثانية خارطة طريق لتطوير سوق المال من خلال وضع تصور للمشاكل التي  تعرقل انطلاقه وتصورات وحلول إنقاذ صناعة صناديق الاستثمار باعتباره الممثل الأصيل للاستثمار المؤسسى بالبورصة ومصير الملفات الجديدة مثل الصكوك وبورصة العقود الآجلة والسندات قصيرة الأجل ومستقبل تشكيل أول اتحاد للأوراق المالية كجهة نقابية للدفاع عن السوق .

وتستشرق الجلسة الثالثة  ، بعنوان  ” رهان الخدمات المالية غير المصرفية ” ، مستقبل الاستثمار فى أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى والقدرة التنافسية للشركات العاملة بها، بعد توسع البنوك فى تأسيس أذرع استثمارية جديدة فى تلك المجالات.

وتطرح الجلسة أيضا العديد من التساؤلات حول الأجندة التشريعية اللازمة لتنشيط السوق وكيفية استفادة الجمهور العادي من الخدمات غير المصرفية وتقييم مبادرة ” فكرتك شركتك ” التي اطلقتها وزارة الاستثمار .

ويختتم المؤتمر أعماله بالحديث التفصيلي عن الآفاق الجديدة لقطاع التأمين وكيفية الاستفادة من فرص التغطية التأمينية على أصول الدولة ومدى استفادة  شركات التأمين الحكومية والخاصة من الدور التمويلي للبورصة  وفرص جذب الاستثمارات الجديدة في نشاطي الحياة والممتلكات.
وتعد «المال جى تى إم» – الشقيقة لجريدة المال- هى الشركة الوطنية الأكثر قوة ونشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts، ومؤتمر حوار مع الحكومة ومؤتمر التطوير العقاري Real Estate Debate.

ظهرت المقالة وزيرة الاستثمار تناقش فرص وتحديات الاصلاح الاقتصادى فى مؤتمر بورتفوليو إيجيبت أولاً على أموال الغد.