أضاف القرار أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على إلغاء الوزارة.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع الرئيس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتلى ذلك عقد اجتماع الرئيس معهم،  أعرب سيادته في مستهله عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين. وأكد السيد الرئيس على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعم سيادته للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.

ظهرت المقالة قرار جمهوري بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام أولاً على أموال الغد.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم ترجمة هذه التوجهات إلى استراتيجيات تنفيذية واضحة داخل الشركات القابضة التابعة، وهي القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، بما يستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والسلامة المهنية.

وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024–2025 تحقيق الشركات التابعة إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه، وارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، بما يعكس تحقيق المستهدفات وتجاوزها في الإيرادات والأرباح والصادرات والشراكات مع القطاع الخاص، ويشير إلى التحسن المستمر في الأداء الإنتاجي والتسويقي للشركات التابعة، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال التوسع في فتح أسواق إقليمية ودولية جديدة، وزيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة.

كما ارتفعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات التابعة المدرجة في البورصة المصرية بنحو 36%، إلى جانب تحول عدد من الشركات الكبرى إلى الربحية، من بينها شركة النصر للسيارات – لأول مرة منذ عقود – وشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، وشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام.

وخلال عام 2025، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بإحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة منذ سنوات، وفي مقدمتها استكمال مشروعات إحياء وتطوير شركة النصر للسيارات، التي عادت إلى العمل والإنتاج في الربع الأخير من عام 2024، بعد توقف دام أكثر من 15 عاما، حيث توسعت في إنتاج أتوبيسات “نصر سكاي” السياحية بمواصفات عالمية، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، والتعاقد على تصنيع وتوريد 250 أتوبيس لصالح شركتي شرق وغرب الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب توريدات لجهات أخرى، مع التوسع في إضافة منتجات جديدة مثل ميني باص “نصر ستار” بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، وتسليم الدفعة الأولى للعمل بمدينة العلمين الجديدة، والبدء في التجهيز لإنتاج أتوبيسات وميني باصات كهربائية، والانتهاء من تطوير شامل لمصنع سيارات الركوب الملاكي وتجهيزه بأحدث خطوط التجميع واللحام والدهان، مع إجراء تجارب تشغيل على نماذج من السيارات لصالح شركة النصر وعلامات تجارية أخرى.

كما تم إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، من خلال تنفيذ أعمال تأهيل شاملة للمصنع، وتفعيل اتفاقية مع شركة بريتش بتروليم العالمية لتحميص الفحم البترولي الأخضر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث بدأ التشغيل في أكتوبر 2025 بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، مع خطة لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا بحلول الربع الأول من عام 2026، وتم تصدير أول شحنة من إنتاج الشركة في ديسمبر 2025.

وفي أسوان، تم إعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” في أبريل 2025 بعد توقف دام نحو خمس سنوات، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز المستخدمة في صناعة الحديد والصلب، حيث تم تأهيل المصنع من خلال الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للوزارة بتكلفة بلغت نحو 53 مليون جنيه، وتم توقيع اتفاق مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية باستثمارات سعودية)، لاستغلال وتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، مع عوائد لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا.

وفي قطاع الأدوية، تم إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية في إطار استراتيجية توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي، حيث شمل التطوير الشامل أربعة مصانع جديدة ومطورة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد، وتم افتتاحها وتشغيلها في أكتوبر 2025. كما تجاوزت الاستثمارات المنفذة في مشروعات التطوير والتحديث بشركات القابضة للأدوية 3 مليارات جنيه، شملت تطوير 97 خط إنتاج بشركات القابضة للأدوية بالتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتسجيل 18 مستحضرًا جديدًا، وإعادة إنتاج عشرات المستحضرات المتوقفة، وتحديث المحافظ الدوائية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري بأسعار مناسبة، إلى جانب توقيع عقد تأسيس مشتركة بين القابضة للأدوية وشركة “دواه فارما” الأمريكية في مايو 2025، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية.

وعلى صعيد توطين المستلزمات الطبية تم توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية في أكتوبر 2025، بغرض تأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة بين “دواه هولدي انترناشونال المصرية” و”دواه فارما الأمريكية” والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية” لتعزيز التكامل الصناعي العربي والدولي وتوطين التكنولوجيا الطبية..

كما شهد عام 2025 تسارعًا ملحوظًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالكامل، ودفع العمل بالمرحلة الثانية حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصنع “غزل 2” الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بطاقة إنتاجية 10 أطنان يوميًا، وجاري حاليا التجهيزات النهائية في باقي المصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي يكتمل بها تطوير شركة المحلة، حيث تم البدء في تجارب التشغيل بمجمع النسيج ومصنع تحضيرات النسيج 2، وجاري إنهاء أعمال التركيبات بمصنعي الصباغة وغزل 6 تمهيدا لبدء التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن إحراز تقدم ملحوظ في المرحلة الثالثة التي تشمل تطوير باقي شركات الغزل والنسيج في عدد من المحافظات (مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج)، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية والبنية التحتية المتكاملة.

كما تم التعاون مع مستثمرين أجانب ومصريين عن طريق الشراكة مع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر في أبريل 2025 لتأسيس شركتين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ مصنع اللباد الصناعي في يوليو 2026 ومصنع ألياف البوليستر في مارس 2027.

وفي قطاع الصناعات المعدنية، شهدت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي عددًا من المشروعات التطويرية والتوسعية، من بينها تشغيل خط جديد لإنتاج سلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا، والبدء في مشروعات لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، والدرفلة على البارد، وإنشاء صومعة للألومينا، وإعادة تدوير مخلفات الألومنيوم، إلى جانب إعادة تأهيل المصهر الحالي لضمان استمرارية الإنتاج حتى عام 2045، وتوقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية باستثمارات 650 مليون دولار، لتغذية المجمع بالطاقة النظيفة دعمًا للاستدامة البيئية وتعزيز الصادرات.

كما تم دفع العمل بمشروع رفع تركيز خام الفوسفات والذي يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة والاستيراد والتصدير والتخزين وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في مجال تحسين خام الفوسفات بالشراكة مع شركة ويلسون الهندية. وتم تشغيل مسبكى الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة انتاجية عشرة آلاف طن سنويا، وجاري حاليا طرح مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة الإنتاج بنسبة 30 % من سبيكة الفيروسليكون/ السيليكون منجنيز بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والخارجي، بطاقة 15 ألف طن سنويا.

أما في قطاع الصناعات الكيماوية، فمن بين المشروعات خلال العام أيضاً، تقدم العمل بمشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا المتوقف بشركة النصر للأسمدة في السويس لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 400 طن / يوم ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وبدء تجارب التشغيل في مارس 2026، كما تسريع وتيرة العمل بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما، والذي يتضمن إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم، وإنشاء وحدة نترات الأمونيوم المحببة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم. وتنفيذ مشروع خط إنتاج مكونات إضاءة الليد تيوب البولى كرونيت بشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية “نيازا” وتم تشغيله في مايو 2025، وإسناد إنتاج عدد 200 ألف فلنكة (الحاملة لقضبان الحماية) للقطار السريع إلى شركة سيجوارت بقيمة تعاقد نحو 740 مليون جنيه، بعد إنهاء عقد الانتاج الأول بعدد 500 ألف فلنكة للقطار السريع طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

وفي إطار تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، الذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بالشراكة مع القطاع الخاص، بطاقة 10 آلاف طن سنوياً من منتج حبيبات الكلور الذي يستخدم لتعقيم حمامات السباحة بالإضافة إلى 12 ألف طن سنوياً من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم كسماد زراعي، تم توقيع العقد مع شركة كابسوم الصينية في أغسطس 2025، وكذلك توقيع عقد التمويل مع بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي خلال نوفمبر 2025. كما نفذت شركة سيناء للمنجنيز مشروع منظومة الفلاتر البيئية بمصنع السبائك .

وفي قطاع السياحة والفنادق، واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجية تعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية، من خلال تطوير الفنادق ورفع كفاءتها، وتنفيذ مشروعات جديدة شملت إنهاء وتشغيل فنادق في رأس البر (هوتاك أراكان) و(نفرتاري) بأبو سمبل، وإطلاق مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة والتعاقد مع شركة الفنادق الهندية المحدودة لإدارته وتشغيله بعلامة “تاج” العالمية ليعد أول دخول لها للسوق المصرية، وتسريع وتيرة العمل بفندق شبرد، والبدء في تنفيذ توسعات فندقية في رأس البر (ملحق فندق شتيجنبرجر اللسان) وإطلاق مشروع إحلال وتجديد منتجع كارنيليا بيتش– مرسى علم، وتوقيع عقد لتطوير وتشغيل فندق “جيت بيتش” بالعين السخنة بنظام حق الانتفاع، ومشروع امتداد فندق “أورا” بالساحل الشمالي، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية، وتعزيز الحركة السياحية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تحديث أسطول النقل السياحي لشركة مصر للسياحة، والبدء في مشروع إنشاء مصنع الخشب البلاستيكي بالعاشر من رمضان، ومشروع تطوير منطقة المعمورة الشاطئ، وإجراء تسويات بشأن مبنى قصر القطن بالإسكندرية بغرض استغلاله في نشاط فندقي تجاري إداري، بالإضافة إلى مشروعات تهدف إلى استغلال بعض الأصول التجارية في النشاط الفندقي، وكذلك توسعات فندقية بالأقاليم منها في المحلة وطنطا.

أما في قطاع التشييد والتعمير، فقد واصلت الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطاقة منها المساهمة في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق، بما يعزز من القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق الإقليمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية وصناعية، والمساهمة في عدد من المشروعات لشركات شقيقة في القابضة للأدوية والقابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأعمال كهربائية منها مشروعات الدلتا الجديدة.

كما شهدت شركات التطوير العقاري تطورا كبيرا في الأداء وتنفيذ المشروعات والتوسعات الجديدة، ومنها إطلاق هوية بصرية جديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافتتاح قصر غرناطة التاريخي التابع لها بالتزامن مع احتفالها بمرور 120 عاما على التأسيس، وإسناد إدارته وتشغيله لإحدى الشركات المتخصصة كمقصد ثقافي سياحي ترفيهي، وإطلاق مشروع “جادينا” على مساحة 300 فدان سكني تجاري إداري بمدينة نيوهليوبوليس. أما شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية فبعد الانتهاء من مشروع جراند فيو سموحة”1″ سكني تجاري متكامل، بدأت التوسع من خلال شراكات استراتيجية في “جراند فيو “2” و”3″ بسيدي جابر و”4″ بمحرم بك، فضلا عن مشروعات “أريبا” في السخنة والساحل الشمالي، و”راقية الإبراهيمية” و”النزهة تاورز”، ومشروع “تيجان” بمحافظة أسوان.

وفي ختام حصاد عام 2025، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الشامل بالشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق التنمية المستدامة، في إطار الجمهورية الجديدة

ظهرت المقالة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تحقق 126 مليار جنيه إيرادات في 2024/2025 أولاً على أموال الغد.

وقال محمد في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن الشركة بدأت خطوات تنفيذ المشروع منذ عام، بعد الحصول على عدد من الموافقات، في مقدمتها لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أنه من المقرر البدء في التنفيذ الفعلي خلال ديسمبر 2025.

وأضاف أن المشروع يتضمن شراء 3 خطوط إنتاج من الخارج ستكون مترابطة لخدمة عملية التصنيع والتعبئة الخاصة بمنتج أقراص DPI، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس بعض العروض المحلية لإنجاز المشروع بشكل نهائي.

وأكد أن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال العام المالي 2025-2026 لضخ أكثر من 200 مليون جنيه لتطوير الآلات وشراء خطوط إنتاج جديدة.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت في يونيو الماضي الموازنة التقديرية للعام المالي 2025-2026.

وبحسب الموازنة، تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قدره 350.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 182.1 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

كما تستهدف تحقيق إيرادات نشاط جاري بقيمة 1.56 مليار جنيه، مقارنة بـ1.38 مليار جنيه متوقعة في العام الجاري، إلى جانب صادرات تبلغ نحو 300.7 مليون، مقابل 286.7 مليون جنيه في العام المالي الحالي.

وافترضت الموازنة التقديرية سعر صرف الدولار عند مستوى 56 جنيهًا خلال العام المالي الجديد، بما يعكس تأثيره على ارتفاع أسعار المستلزمات السلعية والخدمية.

وعلى صعيد النتائج المالية، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 227.86 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، مقابل 102.82 مليون جنيه في العام المالي السابق. كما ارتفعت الإيرادات إلى 1.11 مليار جنيه، مقارنة بـ785.52 مليون جنيه خلال العام السابق.

ظهرت المقالة «العربية للأدوية» تخصص 17 مليون جنيه لمشروع التحول التكنولوجي لإنتاج أقراص الربو (DPI) أولاً على أموال الغد.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتسوية النزاعات المالية بين الكيانات الحكومية المختلفة، بما يعزز كفاءة الأداء المالي ويضمن استقرار سوق الدواء ودعم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ذاته على عدد من القرارات المهمة، أبرزها:

• القطاع التعليمي: الموافقة على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم “جامعة كيميت” بمنطقة الجامعات بمدينة بدر، بجانب إضافة كليات جديدة لعدد من الجامعات الخاصة القائمة مثل الطب، الصيدلة، الفنون والتصميم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

• القطاع الخدمي: الموافقة على التعاقد مع شركة “دي – بي – السويدي” لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة.

• القطاع المالي: اعتماد 45 تسوية بقيمة إجمالية 37.07 مليون جنيه ضمن عمل لجنة الخبراء لتسوية النزاعات.

• التعليم العالي: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بمحافظة شمال سيناء بواقع 1% عن الحد المعلن.

بهذه القرارات، يواصل مجلس الوزراء خطواته نحو تعزيز المنظومة التعليمية والصحية والخدمية، بجانب دعم خطط الدولة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يوافق على تسوية التشابكات المالية بقطاع الأدوية أولاً على أموال الغد.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير محاور العمل على تحقيق الاستفادة المُثلى من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لقطاع الأعمال العام في العديد من القطاعات، وبخاصة قطاع التنمية السياحية، بالاستعانة بعددٍ من الشركات المُتخصصة في تطوير الأراضي السياحية، التي تعمل على تهيئة البنية التحتية لإقامة الفنادق والمنتجعات وإدارتها بما يواكب المعايير العالمية، ويحقق التنمية المستدامة، ويُعزز مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة.

وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض أبرز ملامح دور شركات تطوير الأراضي السياحية في هذا الإطار، ومنها شركة “المنتزه للسياحة والاستثمار”، حيث تمت الإشارة إلى عددٍ من الأنشطة التي تقوم بها الشركة حالياً ضمن مشروعات التنمية السياحية في منطقة الساحل الشمالي، وشرم الشيخ، حيث تعمل في مجال المشروعات السياحية المتكاملة بغرض الاستثمار في مجال إقامة فنادق وتشغيل مارينا اليخوت ومراكز الغوص وإقامة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال عددا من ملفات العمل أولاً على أموال الغد.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن وزراة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أن التكامل بين الوزارات ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء الحكومي، ومؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع العمل بالمشروعات المشتركة.

ومن جانبه، ثمن المهندس محمد شيمي، التعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا متنوعة تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، ويتم العمل وفق خطط محددة على حسن إدارتها واستغلالها وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وبما يدعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أن التنسيق المشترك والتواصل المستمر يسهم في تسريع وتيرة العمل في مشروعات قائمة ومشروعات جديدة، ويعكس حرص الحكومة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.

وناقش الوزيران، مستجدات التعاون المشترك في تطوير واستغلال عدد من الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وبحث آليات تعظيم العائد منها، في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري والسياحي.

وفي اجتماع آخر، استعرض الوزيران موقف المشروعات المشتركة بين الجهات والشركات التابعة للوزارتين، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، وسبل دفع العمل بهذه المشروعات والتسويات المالية وتذليل أي تحديات أمام تنفيذها، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والمشروعات.

ظهرت المقالة وزيرا «الإسكان» و«قطاع الأعمال» يبحثان مستجدات التعاون لتطوير عدد من الأصول وموقف المشروعات المشتركة أولاً على أموال الغد.

واستعرضت مراحل صناعة الألومنيوم وأهم المؤشرات العالمية لهذه الصناعة، وكميات الألومنيوم التي تنتجها شركة مصر للألومنيوم ومبيعات الشركة ومشروعاتها الحالية والمستقبلية.

وأوضحت الوزارة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الألومنيوم ومن أهمها مشروع إنتاج ماكينة سلك الألومنيوم بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وترشيد الاستيراد، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، ومشروع محطة الطاقة الشمسية التي سيتم الانتهاء منها خلال عام ونصف.

وأشارت إلى مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 8 آلاف طن سنوياً، ومشروع إنتاج صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن سنوياً بهدف زيادة السعة التخزينية للألومينا، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي للشركة بتكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار على مدار 5 سنوات.

ولفتت الوزارة إلى مشروع إنتاج جنوط المركبات، ومشروع مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية، وإنشاء خط إنتاج إضافي لمصنع الشركة بتكلفة مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً على أن تكون مدة التنفيذ 3 سنوات.

ونوهت بأن ذلك يستهدف إحلال 60% من واردات السوق الحالية وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة لتصل إلى 510 طن سنوياً وزيادة صادراتها لتصل إلى 577 مليون دولار، لافتة إلى مشروع مصفاة الألومينا.

ظهرت المقالة خطة لرفع صادرات مصر للألومنيوم إلى 577 مليون دولار بعد إضافة خط إنتاج جديد أولاً على أموال الغد.

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءا اليوم مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا فنحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية، وموقف تلك الشركات أولا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تتبع الوزارة، كما أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، ومن ثم يجب أن تكون لنا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى  من جميع هذه الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، وذلك بما يعود بالنفع العام على  الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيه، بما يسهم في نهاية الأمر في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها.

بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام مواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل في تلك الشركات.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونتابع دوريا عمل كل شركة، عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دوريّ.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والواقعة في عدد من المحافظات.

وفي هذا الإطار، عرض الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخام.

وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد المهندس/ محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، مستعرضا خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد “GMP”، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.

وحول  مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل كيما 1 ، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية “طلخا”، وكذا موقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وغيرها.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أيضا مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، ومن بينها شركة النصر للتعدين، وشركة الدلتا للصلب، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.

وفي ضوء ذلك، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مؤكدا أن شركة “النصر للسيارات” تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

كما تم التطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية، حيث أكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، ولافتا إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية.

كما استعرض المهندس محمد شيمي خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير، بما تتمتع بع من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة.

بالإضافة إلى ذلك، عرض الوزير موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من بينها  مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان شتايجنبرجر بمحافظة دمياط، بالإضافة لمشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى.

كما تطرق الاجتماع لموقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP”، حيث تم التأكيد على الاهتمام بإسراع وتيرة معدلات تطبيقه، إضافة إلى الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يوجه بوضع مستهدفات محددة لشركات قطاع الأعمال العام أولاً على أموال الغد.

وأوضحت أنه فى إطار تطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية، حصلت الشركة على شهادة “EN ISO:14001” أحد المتطلبات للحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم، وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة واستمرار تسجيل العلامة التجارية للشركة ببورصة لندن للمعادن، للاستمرار فى تسويق وتوزيع منتجات الشركة بالأسواق الأوروبية.

وأشارت الوزارة إلى تحقيق “مصر للألومنيوم” التوافق فى الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجات الشركة المتنوعة باعتبارها خطوة هامة نحو تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم.

ولفتت إلى سعي الشركة للوصول لأعلى معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية للمنتجات للوصول إلى الحد الأمثل لضمان الاستمرار فى التصدير وزيادة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي والأسواق الأجنبية والعربية المختلفة ، خاصةً فى ظل اعتماد الشركة كمصدر معتمد ببرنامج الفاعل الاقتصادي بما يسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج عن الشحنات التي يتم تصديرها للدول المعتمدة بالبرنامج كدول الاتحاد الأوروبي (EUR1) وغيرها من الدول المعتمدة.

ونوهت الوزارة بأن الشركة تعمل حالياً على تطوير وإعادة التأهيل للمصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى جانب دراسة مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية، والعمل على إنتاج منتج Slugs لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء بالسوق المحلي والخارجي لإنتاج العبوات الدوائية والتغليف.

كما تعمل على تنفيذ مشروع ماكينة السلك التي ستساعد فى تغطية احتياجات السوق المحلى من منتج السلك وفتح أسواق خارجية جديدة،  وخاصة أن هذه الماكينة سوف تنتج سبيكة الميلك سبيكة ٦١٠١ و ٦١٠٢ المستخدمة لأسلاك الهوائي والتى يتم استخدامها فى البلدان التي تتميز بمناخ غير مستقر على مدار اليوم لمنع الترخيم أو الانكماش الزائد فى الأسلاك.

وأكد.. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن خطة تطوير وتحديث مجمع الألومنيوم بنجع حمادي أسفرت عن معدلات أداء وحجم إنتاج لم تعرفهما الشركة من قبل وتعمل شركة مصر للالومنيوم حاليا بالطاقة القصوى لتصميم خطوط الانتاج الامر الذى انعكس فى زيادة نسبة المبيعات محليا وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وزيادتها، وأن أرباح الشركة خلال العام الحالي ستكون مضاعفة.

وأوضح أن حصول شركة مصر للألومنيوم على هذه الشهادة الدولية يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وهي بنود ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء ، مشيرا إلى الاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك فى إطار الحوكمة والشفافية.

جدير بالذكر أن حصول “مصر للألومنيوم” على شهادة الامتثال لمتطلبات أداء مبادرة الاشراف على الالومنيوم يمكنها من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، إذ تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 60% من منتجاتها خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي

وتعمل شركة مصر للألومنيوم حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير

ظهرت المقالة «مصر للألومنيوم» تصل إلى الطاقة التصميمية القصوى لأول مرة منذ إنشائها أولاً على أموال الغد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تطوير وتحديث وتوطين صناعة واستقطاب صناعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص في سيناء.

وفيما يخص شركة النصر للملاحات والتي تتبعها ملاحة سبيكة الواقعة على بحيرة البردويل بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، أوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص للاستفادة من “المحلول المر” الذي يجرى استخراجه على هامش إنتاج الملح السيناوي، لما يحتويه من نسبة عالية من أملاح البوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريتات والتي سوف تضيف قيمة اقتصادية كبيرة في الفترة المقبلة.

وأضاف: “تم التوصل لإنتاج مجمع صناعي كامل داخل ملاحة سبيكة في مدينة العريش في سيناء، لاستغلال المحلول المر لإنتاج كلوريد البوتاسيوم بحوالي 28 ألف طن، وسماد سلفات المغنيسيوم بـ140 ألف طن، وملح طعام 380 ألف طن، وهيدروكسيد المغنيسيوم بحوالي 78 ألف طن، ومعادن أخرى، وهذه المعادن مطلوبة ويتم استيرادها لاستخدامها في صناعات عديدة، ولا سيما الدوائية”.

وأشار إلى وجود خطة لتطوير المنطقة بالكامل لإقامة مصانع وحفر آبار جوفية وتطوير خطوط الإنتاج وإنشاء ورش ووحدات صناعية للنهوض بالمنطقة في ضوء خطة التنمية المتكاملة التي تنفذها الدولة في عموم الجمهورية وسيناء بشكل خاص، مؤكدا: “سيتم الإعلان عن كل التفاصيل بشأن المشروع الجديدة، على هامش زيارة يجريها الشريك لمصر الأسبوع المقبل”.

ظهرت المقالة وزارة قطاع الأعمال: إقامة مجمع صناعي بالعريش للاستفادة من منتجات «المحلول المر» أولاً على أموال الغد.