وجاءت القرارات في ضوء ما انتهت إليه سلطة التحقيق والدراسات الفنية التي أعدها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، والتي راعت القواعد القانونية والتنظيمية محليًا ودوليًا، فضلًا عن الاستماع إلى كافة أطراف الصناعة، بمشاركة وزارات الصناعة والتموين، وعقب عرض النتائج على المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء.

وكشفت نتائج التحقيقات عن حدوث زيادة ملحوظة في واردات بعض منتجات الصلب، ما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية، سواء المصانع المتكاملة أو شبه المتكاملة، مع ثبوت وجود علاقة سببية بين تلك الزيادة وحجم الضرر.

وأوضحت البيانات أن الواردات ارتفعت خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بنسبة 1213% في البيليت، و116% في الصاج الساخن، و86% في الصاج البارد والمجلفن والملون.

ونصت القرارات على فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة تتناقص سنويًا، بواقع 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا للطن لمدة ثلاث سنوات، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولارًا، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا، إلى جانب 13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولارًا.

وكانت الوزارة قد فرضت في سبتمبر 2025 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بنسب متفاوتة على المنتجات ذاتها، وذلك استجابة لشكاوى مقدمة من شركات محلية، وفي ضوء نتائج التحقيقات الأولية آنذاك.

وفي هذا السياق، عقدت الوزارة عدة جلسات استماع موسعة مع جميع الأطراف المعنية، حيث عرض كل طرف رؤيته بشكل كامل. وأكدت الوزارة أنها توازن بين مصالح مختلف أطراف الصناعة، سواء المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة أو مصانع الدرفلة، مشددة على أن القرارات تستند إلى منهج علمي وتحليل دقيق للبيانات، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن التدابير النهائية جاءت استنادًا إلى نتائج واضحة أثبتت وجود زيادة في الواردات أدت إلى ضرر فعلي بالصناعة المحلية، مؤكدًا استمرار الوزارة في اتخاذ إجراءات مبنية على الأدلة لضبط السوق.

وأضاف أن القرارات تضمنت إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شهرية تفصيلية لتحليل تطورات السوق بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تقديم القوائم المالية المعتمدة سنويًا ودوريًا، بما يدعم دقة التقييم وكفاءة اتخاذ القرار.

وكشف الوزير عن وجود تنسيق حكومي لدراسة إصدار حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز صناعة الصلب ذات القيمة المضافة الأعلى، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع الصادرات وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على مستويات صحية من المنافسة داخل السوق.

وأشار إلى أن التدابير الوقائية ساهمت بالفعل في تحفيز الإنتاج والاستثمار، حيث تعاقدت بعض المصانع على أفران جديدة، فيما أعادت أخرى تشغيل خطوط إنتاج كانت متوقفة.

ولفت إلى أن التقارير الدولية تشير إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا في ظل وجود فائض إنتاج كبير في سوق الصلب، ما يفرض ضغوطًا على الأسواق الأقل حماية، مؤكدًا أن مصر تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع تفعيل أدوات المعالجات التجارية بشكل استباقي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

ظهرت المقالة وزير الاستثمار: فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب لمدة 3 سنوات أولاً على أموال الغد.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

وجدد المهندس/ حسن الخطيب تأكيده أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأضاف “الخطيب”: اتخاذ هذه الخطوة جاء استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، موضحًا أن هذه القرارات تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطور الإجراءات الحمائية عالميًا ونصيب صناعة الصلب منها، مشيرًا إلى وجود فوائض عالمية كبيرة في صناعة الصلب بين الطاقة الانتاجية والاستهلاك العالمي، حيث تلجأ الدول إلى تصدير الفائض للأسواق منخفضة الرسوم والأسواق التي لا تفرض رسوم حمائية.

كما تطرق الوزير أيضًا خلال عرضه إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من خلال دول وتكتلات عالمية بارزة في الاقتصاد العالمي.

واستعرض حسن الخطيب الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات: الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت، إلى السوق المصرية، مؤكدًا وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومشيرًا إلى أن هذا يتوافق مع شروط فرض تدابير وقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.

وفي هذا السياق، قال الوزير: توجد لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق رسوم وقائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق.

وأشار إلى أنه بعد ورود شكاوى من الصنّاع المحليين، تم البدء في التحقيقات، مستعرضًا في هذا السياق هذه الشكاوى، حيث أشار أصحاب مصانع: الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج المدرفل على الساخن والبيليت، في شكاواهم إلى أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من الأصناف المذكورة، وأن تلك الزيادة ألحقت ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم وقائية، مضيفًا: تم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير أثر التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.

ظهرت المقالة وزير الاستثمار يستعرض موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب أولاً على أموال الغد.