وإستمع الوزير إلى أخر المستجدات بشأن تنفيذ خطة التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكثيف الجهود الميدانية، بالإستمرار في متابعة عمليات الكشف الدوري على الأمراض المزمنة للعاملين في مواقع العمل ،وإستهداف المناطق الصناعية كثيفة العِمالة كمرحلة أولى.

وبحث الجانبان تفعيل التنسيق بين ” الوزارة”، و”الهيئة”،لدراسة المسائل الفنية المتعلقة بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لعقد اجتماع موسع يشمل كافة الأطراف المعنية، والعمل على شمول العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات “الوزارة” ، بخدمات التأمين الصحي، الخاصة بإجراء العمليات الجراحية،بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

حضر اللقاء إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني لوزارة العمل، والشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.

ظهرت المقالة وزير العمل يبحث مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة مع رئيس التأمين الصحي أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك بحضور د. أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير للمشروعات، وسعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة، ومحمد حلبي مستشار الوزير للأصول غير المستغلة.

 ناقش الاجتماع كيفية التوسع في مظلة التأمين الاجتماعي والصحي والخطوات التنفيذية لتشمل كافة الشركات التابعة، وعددا من الموضوعات والملفات المشتركة، ومن بينها متابعة الموقف التنفيذي للاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن سداد المديونية المستحقة للهيئة، وكذلك استمرار توفير خدمة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بالشركات خاصة في قطاع الغزل والنسيج.

و أكد  على التواصل المستمر والعمل المشترك والتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والصحي بما يحقق مصلحة العاملين، موجها في هذا الإطار بضرورة التزام الشركات التابعة بسداد مستحقات الهيئتين أولا بأول دون تأخير بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمات ويضمن حصول العاملين على خدمات التأمين الصحي والاجتماعي والاستفادة منها.

 أوضح عصمت أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة  للإصلاح الإداري والمالي بالشركات التابعة، وتنفيذ خطط التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، وحسن إدارتها واستثمارها وتعظيم عوائدها.

 وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، لكونه مشروعًا شاملًا ومتكاملًا للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج ذات الأهمية الكبرى للاقتصاد القومي والناتج المحلي ، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال: توسيع قاعدة الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والاجتماعي أولاً على أموال الغد.

وجاء ذلك وفقاً للقرار رقم 863 لسنة 2022 الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد الإطلاع على القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية الخاصة بالإشراف والرقابة على نشاط صناديق التأمين الخاصة.

وتضمن القرار تعديل نصي المادة (4/3) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (47) من الباب التاسع (أحكام عامة) باللائحة التنفيذية للنظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بهيئة التأمين الصحي.

وشمل القرار على تعريف أجر الاشتراك بأنه هو الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1 يوليو 2016 متضمنا كافة العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية والعلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسي حتى هذا التاريخ ويتزايد بنسبة تدرج 3% سنويا ابتداء من مطلع يوليو 2017 ولا يعتد باي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

وجاءت هذه التعديلات بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما تم الاطلاع على قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم (109) لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي برقم (120)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها، وكذلك محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 23 سبتمبر 2021، ومحضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير في 3 إبريل 2022 بالموافقة على التعديل المقدم من الصندوق المذكور.

ظهرت المقالة تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العالمين بهيئة التأمين الصحي أولاً على أموال الغد.

وأضاف الدكتور محمد ضاحي خلال لقائه ببرنامج ” آخر النهار ” الذي يقدمه الإعلامي تامر امين، أنه لا يوجد ازمات مالية في الهيئة والاعتماد المالية كافية، موضحاً أن ميزانية التأمين الصحي تعتمد على اشتراكات المنتفعين ومنذ 2018 تم تطوير بروتوكولات العلاج والأساليب الطبيبة الصحية والتدخلات الجراحية.

وأوضح ضاحي،  أن الأمور المالية جيد بالنسبة للأطباء والعاملين بالتامين الصحي وهناك مكافئات للمجتهدين وجزاءات للمقصرين، وأن أكبر مشكلة تواجه الهيئة هو التكاسد في العيادات الخارجية للتأمين الصحي لخدمة الأعداد المسجلة ويتم التحول الرقمي لهذا الأمر لحجز الشكف بموعد مسبق وتم تنفيذها داخل فروع القاهرة والغربية .

وتابع أن الحالات المرضية الطارئة تتوجه لأي مستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مجانا لمدة الـ ٤٨ ساعة الأولي وتتدخل هيئة التأمين بعد ذالك بإعطاء جواب تأمين لكونها هيئة ممولة .

وأشار إلى أنه خلال أزمة كورونا قامت الهيئة بصرف العلاج الدوري للأمراض المزمنة لمدة 3 شهور أو شهرين لتقليل تردد المواطنين على العيادات، مشيراً إلى تقلص مشكلة عدم توافر الدواء، طفرة في تقديم الخمة الحية كالأطراف ومكملات الإبصار ومكملات السمع.

تم تغيير أعضاء اللجان العلمية التابعة للهيئة وزيادة أعضائها وتم انتشارها بشكل لا مركزي، والحوكمة في اختيار الدواء، والاهتمام بالكشف والتدقيق من صحة الحالة، مما ساعد على القضاء على الفساد.

وأضاف أن الهيئة تقدم خدماتها لنحو ٧٠ مليون مواطن بداية من المواليد والمدارس والعمال والمرأه المعيله، وتقدموا بطلب لضم بعض الفئات من العمالة غير المنتظمة و عمال البناء والزراعة وثائقي التاكسي ويبلغ عددهم نحو ١٥ مليون مواطن.

ويذكر أن هيئة التأمين الصحي تقدم الخدمات عن طريق ٣٦ مستشفي تابعه في ٢٤ فرع بـ٣١١ عيادة و٨ آلاف عيادة داخل المدارس، و٢٤٠ معمل تحليل و٩٤ مركز علاج طبيعي و٢٣ مركز سكر.

ظهرت المقالة هيئة التأمين الصحي تستهدف تقديم أكبر غطاء تأميني للشعب المصري بالفترة القادمة أولاً على أموال الغد.

ومن جانبه أوضح عوض أن البرتوكول الأول يتضمن مد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات حيث يتوجه المؤمن عليه لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التأمينات والتأمين الصحي ثم التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي بالمدينة أو المحافظة التابع لها محل سكنه لاستلام بطاقة التأمين الصحي
باشتراك شهري يبلغ ١٥٤ جنيه عبارة عن اشتراكات التأمينات وقدرها ١٤٠ جنيه واشتراكات التأمين الصحي تبلغ ١٤ جنيه.

وتابع أن البرتوكول الثاني تضمن مد خدمات التأمين الصحي لفئة العاملين لدى الغير الذين أنهيت خدمتهم قبل بلوغهم سن الستين ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث يتم شمولهم ضمن منظومة التأمين الصحي خلال الفترة من تاريخ انتهاء خدمتهم حتى تاريخ بلوغهم سن الستين مقابل قيامهم بسداد الاشتراك السنوي البالغ ٦٥٢ سنويا.

وفي كلمته اثناء مراسم توقيع البروتوكول اكد الدكتور محمد السيد ضاحي انه لا يدخر جهدا لتوسيع الاستفادة من خدمات التأمين الصحي للوصول لكافة فئات المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة اسوة بما تحقق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

واشار اللواء جمال عوض على استمرار التنسيق بين الهيئين لشمول باقي فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي واهمية ربط قواعد بيانات الهيئين للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر

وفي ختام المراسم قدم عوض درع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للدكتور ضاحي تقديرا لدور هيئة التأمين الصحي في التيسير علي كافة مواطني الشعب المصري .

ظهرت المقالة هيئتي التأمين الاجتماعي والصحي يوقعان بروتوكولين تعاون لتقديم الخدمات لعمال المقاولات أولاً على أموال الغد.

وتضمنت الضوابط أن يتم كتابة العلاج لمرضى العزل المنزلى على تذكرة الاستقبال طبقا للجرعات الموصوفة وطبقا للبرتوكولات العلمية المحدثة، ويتم صرف العلاج للمريض من قسم الطوارئ، ثم استعراض شنط العلاج فى اليوم التالى من صيدلية المستشفى.

وشملت الضوابط تسليم المريض شنطة العلاج وورقة مرفق بها التعليمات وإرشادات العزل المنزلى كما يتم التواصل مع مرضي العزل ومتابعتهم تليفونيا من خلال فرق متابعة الحالات داخل المستشفيات.

وأوضحت هيئة التأمين الصحي أنه يتم صرف علاج كورونا لمنتفعى التأمين الصحى وغير المنتفعين مجانا ويتم تحديث العلاج فى حالة تحديث البروتوكولات من قبل وزارة الصحة.

ظهرت المقالة هيئة التأمين الصحي تعلن قواعد صرف العلاج للمصابين بكورونا في العزل المنزلي أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك بحضور الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالاضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.

واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” والاسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار  خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.

وأكدت القباج أن الربط الشبكي يهدف لارسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.

وأوضحت أن الوزارة تضع معاييرا لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلافي ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.

وأشارت القباج إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل والذي يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن تبحث حوكمة الربط الشبكي لإضافة فئات جديدة من غير القادرين للتأمين الصحي الشامل   أولاً على أموال الغد.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة ستعمل على محورين الأول الكشف المبكر عن أمراض ضعف الابصار، والثانى علاج الحالات التى تعانى من المشاكل الصحية المتعلقة بالعيون مع توفير النظارة الطبية ، مضيفا  أن الدولة تدعم تخطيط هيئة التأمين الصحى لرعاية الطلاب وتوفير خدمة صحية عادلة لهم .

ظهرت المقالة «التأمين الصحي» يستعد لتنفيذ مبادرة «نور الحياة» عقب انتهاء أجازة نصف العام أولاً على أموال الغد.